العنوان المجتمع المحلي العدد 1205)
الكاتب المحرر المحلي
تاريخ النشر الثلاثاء 25-يونيو-1996
مشاهدات 690
نشر في العدد 1205
نشر في الصفحة 10
الثلاثاء 25-يونيو-1996
عشر سنوات من العطاء
بقلم: يوسف جاسم الحجي«*»
على مدى عشر سنوات من العمل المؤسسي الخيري اجتهدت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية في داخل وخارج الكويت في أن تصبح واحدة من قلاع الخير الإسلامية في العالم، وتعمل من أجل المسلمين في شتى أرجاء المعمورة، ومختلف مناطق الأقليات المسلمة والإنسانية جمعاء دون تمييز وبعيدًا عن المصالح الخاصة.
وما كانت الهيئة لتحقق هذا العطاء الزاهر خلال هذه الفترة القصيرة نسبيًّا العامرة بالإنجازات إلا بفضل من الله عز وجل، ثم بدعم لا محدود ومستمر من حضرة صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وسمو ولي عهده الأمين ورئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح والحكومة الموقرة التي ما فتئت تقدم للمسلمين بأصقاع الأرض في مشارقها ومغاربها الإعانات والمساعدات والمشاريع التنموية في مختلف قارات العالم وشعوبه المتعددة.
إن الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية وهي تحتفل بذكرى مرور عشر سنوات على إنشائها كهيئة عالمية مقرها الكويت لتتذكر بعرفان وتقدير دور الرجال من أهل الخير والمفكرين والداعمين لهذه الهيئة من مختلف بلدان العالم الذين أثمرت جهودهم عن إشهارها لتعمل على استثمار ما يردها من تبرعات في المجالات المشروعة ليتم الإنفاق من ريعها على كل أشكال الخير والمساهمة في إنقاذ المسلمين من الكوارث والفقر والجهل والبطالة وشتى الظواهر السلبية التي تحيق بهم، وفي إطار الأهداف الكريمة التي رسمت لها من أجل تبليغ دعوة الإسلام وتقديم المساعدات وإنماء المشروعات الإنتاجية بما يحقق مصالح المسلمين وآمالهم وطموحاتهم المشروعة في العيش بسلام وأمن ورخاء وتنمية وتقدم تحقق لهم مواكبة العصر والنهوض الحضاري.
ولا يفوتني في هذه المناسبة العزيزة الغالية إلا أن أعرب باسم المؤسسين الكرام في الجمعية العمومية وإخواني أعضاء مجلس الإدارة الأعزاء عن خالص شكري وتقديري العالي للكويت أميرًا وحكومة، ولمجلس الأمة الكويتي والشعب الكويتي الكريم والصحافة والوزارات وجمعيات النفع العام الشعبية وغيرها عن اعتزازنا بالثقة الغالية التي طوفنا بها، ويتواصل الثناء لكل الهيئات والمنظمات والمؤسسات والجمعيات الإسلامية والعالمية ممثلة بالمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والتي دعمت الهيئة ومناشطها وتفاعلت معها بما يدعم العمل الإسلامي والإنساني إلى غاياته وأهدافه النبيلة المشروعة.
كما أخص بالشكر والثناء الكثير من الخيرين من المحسنين والمحسنات في داخل وخارج الكويت الذين خصوا الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بزكواتهم وصدقاتهم وتبرعاتهم السخية مما ساعدها على تحقيق أهدافها المرسومة واستراتيجيتها الطموحة.
وفي هذه المناسبة الخاصة بالمثل الخيري أشد على يد المخلصين الذين يعملون في داخل وخارج الكويت وفي أرجاء العالم لدورهم الخيري التطوعي من أجل الإسلام والمسلمين والإنسانية مساهمة منهم في التخفيف من أثر الكوارث والنكبات التي تصيب هذا العالم الذي يعج بالكوارث الطبيعية والحروب، ونحثهم على التنسيق في هذه الأعمال كي تؤتي ثمارها المرجوة.
وأسأله سبحانه وتعالى أن يجنب بلدنا وجميع بلاد المسلمين الكوارث والمحن، إنه سميع مجيب، ويبقى قول الحق تبارك تعالى: ﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ (التوبة: 105).
«*» رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية.
الشيخة لطيفة الفهد: المرأة بحاجة لمساندة الجميع ضد محاولات ابتذالها
أكدت الشيخة لطيفة فهد السالم الصباح رئيسة الجمعية التطوعية النسائية لخدمة المجتمع أن موضوع الاختلاط إنما يحسمه ويرجع فيه إلى ما جاء به الشرع موضحًا في كتاب الله وسنة رسوله، جاء ذلك في رسالة وجهتها إلى الجمعية الكويتية للدراسات والبحوث التخصصية حول الندوة التي نظمتها الجمعية عن قانون منع الاختلاط، وقالت الشيخة لطيفة في رسالتها: إن من الخير أن تستثمر الجهود في الساحة الكويتية أولًا في معالجة القضايا المسيئة للمرأة والتي تظهرها كسلعة تستخدم في الإعلان وأداة للربح التجاري؛ حيث إن المرأة الآن بحاجة إلى وقفة النساء معها قبل الرجال، ويكفي أن تكون هذه المؤشرات ليست آخر ما تصل إليه المرأة من ضياع عندما ابتذلها المنتجون كأداة لتسويق الأغاني ووسيلة للترويج التجاري، فلا تخلو اليوم أية أغنية مصورة من ظهور امرأة راقصة عارضة لمفاتنها، اتخذت وسيلة لترويج بضاعتهم عن طريق إثارة الأحاسيس ودغدغة المشاعر حتي ترضي إغراءاتهم الحسية؛ مما أدى إلى تدهور مكانتها وانحطاطها، مهملة كيانها الفكري والثقافي ودورها الاجتماعي في تنشئة أجيال تصنع التنمية في مجتمعنا وتملك من عمق الانتماء وأصالة التجديد ما يواكب حركة العصر في إيمان راشد ومسلك قويم.
في الصميم
قرار رشيد
نعم جاء قرار الحكومة هذه المرة رشيدًا وسديدًا في موافقتها على المطلب الشرعي والشعبي والمتمثل بالموافقة على قانون منع الاختلاط بجامعة الكويت وكليات التعليم التطبيقي والمدارس الخاصة.
والموافقة تدل على حكمة رصينة ستكون لها آثار إيجابية عند تطبيق القانون المقدم من الإخوة النواب الأفاضل في مجلس الأمة.. وحسنًا فعلت الحكومة عندما لم تستجب للأصوات النشاز التي أخذت «تولول» وتنادي برد المشروع ورفضه على الرغم من شعبيته وأنه يمثل السواد الأكبر من أهل الكويت.
هذه الاستجابة أيضًا تسجل من باب التعاون بين السلطتين وتناسب العمل على تهيئة الأجواء في تطبيق الشريعة الإسلامية السمحة، والمطلوب الآن شحذ الهمة وإعداد الميزانية المطلوبة لتنفيذ وإنجاز المباني والقاعات التي يتم فيها تخصيص الكليات للبنين والبنات.
لقد جاء اقتراح الإخوة النواب وفق قناعة تامة مجردة، وليس أدل على ذلك من أن هذا الاقتراح بقانون لو لم يكن وفق قناعة شرعية ومطالبة شعبية لما تجرأ أي نائب على التصويت والمطالبة به إن كان القانون غير شعبي ولا يمثل الأغلبية من الناس لما حاز على الأغلبية من النواب في المجلس.. أما الذين يصورون المشروع على أنه صفقة بين النواب والحكومة فلندعهم في أحلامهم وصفقاتهم يمرحون ويسرحون!
ففي كل قانون ومشروع كنا نسمع نفس الأسطوانة المشروخة!
فتحية إلى جميع نواب مجلس الأمة على هذا الإنجاز التاريخي الذي يسجل لنواب الأمة والذي طال انتظاره أكثر من ٣٠ سنة مضت.
وتحية لعملائنا الأفاضل الذين وقعوا على بيان حرمة الاختلاط الواقع الآن.. وكانوا فعلًا كما عودونا يصدعون بالحق ويعلنون رأيهم وفتاواهم والدليل الشرعي للناس.. فلهم منا كل التقدير.. والله الموفق.
عبد الرزاق شمس الدين
بعد جهود مكثفة من التيار الإسلامي يساندها الشعب الكويتي
الحكومة توافق على قانون منع الاختلاط في الجامعة
بعد جهود مكثفة بذلها أعضاء مجلس الأمة والعلماء ورؤساء جمعيات النفع العام والاتحادات الطلابية تساندها جماهير الشعب الكويتي المسلم الغيور على دينه والمتمسك بقيم إسلامه، والمطالب بتطبيق شرع الله، وافقت الحكومة الكويتية على إقرار قانون منع الاختلاط في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والمعاهد والمدارس، لتؤكد من جديد تمسك الكويت حكومة وشعبًا بإسلامها على المضي قدمًا في التمهيد لتطبيق شرع الله.
وكان علماء الكويت ورؤساء الجمعيات الخيرية وعدد آخر من الفعاليات قد أصدروا بيانات لسمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر للاستجابة لتطبيق هذا القانون، وننشر هنا نص هذه البرقيات تسجيلًا لهذه المواقف.
علماء الإفتاء وأساتذة كلية الشريعة:
الحفاظ على صرح العفة في الكويت مسئولية كل أسرة
أصدر خمسة عشر من علماء الإفتاء وأساتذة كلية الشريعة بجامعة الكويت بيانًا حول حكم الشرع في الاختلاط ومخاطره وضوابطه.
وقد جاء هذا البيان الذي يمثل فتوى شرعية من علماء الكويت ردًّا على التحركات والحملات المتواصلة من مروجي الاختلاط لوقف تنفيذ قانون منع الاختلاط بالجامعة الذي أقره مجلس الأمة مؤخرًا.
وقد أكد العلماء في بيانهم الذي وجهوه إلى الحكومة والشعب الكويتي ثقتهم في أن حكومة الكويت سوف تستجيب لنداء الله عز وجل فيما يرضيه جل جلاله، فالحكومة الصالحة دائمًا لا تخرج أبدًا ولا تحيد عن فتوى علماء المسلمين التي تجسد اتباع أوامر الله جل شأنه.
وقد جاء بيان العلماء كالتالي:
«لقد أنعم الله على هذا البلد بنعم عظيمة؛ نعمة الخير والأمن، وحفظها الله من شر عدو مستطير، فكان واجبها شكر النعمة والنعم.
وإن من شكر النعمة حفظ النفوس والأعراض وتجنيبها المهالك والمفاسد، وكل ما فيه غضب المنعم تبارك وتعالى.
وإن الاختلاط الواقع في جامعة الكويت وغيرها لا يجوز شرعًا أن يقر كواقع، ولا يجوز تقنينه بتشريع يضفي عليه صفة الشرعية.
فإن الإسلام قد منع الاختلاط بين الرجال والنساء بعامة واعتبره أصلًا، ورخص فيه في حدود معينة ووضع له حينئذ قيودًا، فرخص للنساء أن يحضرون مجالس العلم والصلاة مع الرجال في المساجد ولكنه جعل لهن مكانًا خاصًّا، ومنعهن من التبرج والزينة، أو أن تضع المرأة طيبًا من عطر أو بخور أو غيره، فقال صلوات الله وسلامه عليه: «أيما امرأة أصابت بخورًا فلا تشهد معنا العشاء»، وأوجب مع ذلك غض البصر على الرجال والنساء فقال تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا﴾ (النور: 30) ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِن﴾ (النور: 31).
وإنما قيد الإسلام رخصة الاختلاط مع القيود أو الضوابط المذكورة سدًّا لذريعة الفساد المحتملة، فإن هي وقعت وجب منع التقاء الرجال بالنساء، سواء في ذلك أماكن العبادة أو دور العلم وغيرها.
ولا يكابر أحد في أن الاختلاط الواقع في الجامعة خاصة وفي غيرها بعامة هو محل فتنة واقعة، ولا ينفع معه وضع الضوابط الشرعية، كما لا ينفع معه من باب أولى وضع اللوائح المنظمة لأماكن الجلوس وأوصاف الألبسة وما إلى ذلك، فإن باب الفتنة والذريعة إليها مفتوح وإن لم يلجه الأغلب فإن الأقل قد يلجه، ولا عاصم إلا الله.
ولا يعني هذا الطعن في أبنائنا وبناتنا، فمن يدعى ذلك إنما يطعن في أهله وقرابته، وإننا ننبه على ما يحتمل أن يكون باب فساد، بل يرجح أن يكون كذلك في أوضاعنا القائمة.
وإن من قواعد أحكام الشرع المقصود منها حفظ النفوس والأعراض أن «درء المفاسد مقدم على جلب المصالح» فمن ادعى أن الاختلاط يحقق مصالح معتبرة فإنه لا يذكر غير المصالح المادية، وهذا لا يقر في بلد مثل الكويت.
ولا شك أن المفاسد الواقعة والمتوقعة أخلاقية واجتماعية وتربوية لا تقاومها المصالح المادية، وأن القول: بأن منع الاختلاط يتعارض مع التقدم والحضارة فقول لا يحتاج في رده إلى دليل؛ إذ لا صلة بين الدعوى ونتيجتها.
وإن مما لا شك فيه أن صرح الصلاح والعفة والتدين الذي عم أهل هذا البلد، وأصبح صفة له ظاهرة، ينبغي الحفاظ عليها، فهذا من شكر النعم.
وإن مسئولية الحفاظ على هذا الصرح ورد أية محاولة تضاده تخص كل أسرة، وكل مسئول في موقعه، كما تخص قبل ذلك ولي الأمر؛ إذ لا يحل لولي الأمر أن يهدم صرح العفة، أو يهتك ستره أو يكون سببًا في ذلك.
وإن ثقتنا بأمير البلاد -حفظه الله ورعاه- عظيمة وكبيرة، وأنه وقاف عند حدود الله، فهو الذي يرعى كل خير فيه عز دين الأمة في هذا البلد الكريم أهله، وهو الذي برهن على ذلك فأنشأ اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق الشريعة الإسلامية، وذلك لتهيئة الأجواء لتطبيق أحكام الشريعة الغراء.. وهو المشهود له في أكثر من موقف تقديم الاعتبارات الدينية والأخلاقية والعرفية الطيبة على الاعتبارات السياسية وغيرها، والله الهادي إلى سواء السبيل».
وتجدر الإشارة إلى أن علماء الشريعة والإفتاء في دولة الكويت الذين وقعوا البيان الذي يمثل فتوى شرعية بشأن الاختلاط وهم:
الدكتور خالد مذكور المذكور
الدكتور عجيل جاسم النشمي
الدكتور جاسم محمد مهلهل الياسين
الدكتور محمد عبد الغفار الشريف
الدكتور ناصر عبد الوهاب المعيلي
الدكتور محمد سليمان الجراح
الدكتور أحمد غنام الرشيد
الدكتور ناظم سلطان المسباح
الدكتور سليمان معرفي سفر
الدكتور عبد العزيز صالح الهدة
الشيخ حاي سالم الحاي
الشيخ حمد الأمير
الدكتور فهد صالح الخنة
الدكتور بسام الشطي
الشيخ سليمان محمد مندني
المطوع: استجابة الحكومة لإقرار قانون منع الاختلاط يؤكد مصداقيتها في التمهيد لتطبيق الشريعة
أكد السيد عبد الله علي المطوع رئيس جمعية الإصلاح الاجتماعي أن تجاوب الحكومة الكويتية مع الرغبة الشعبية العامة في إقرار قانون منع الاختلاط يؤكد مصداقيتها في العمل على تهيئة الأجواء لتطبيق أحكام الشريعة، وقال المطوع: لقد وقع المواطنون في يومين فقط ما يربو عن اثني عشر ألف توقيع، قدم للمسئولين منها ما يربو عن ثمانية آلاف توقيع، وسيقدم لهم الباقي خلال يومين، وهذه التواقيع حصيلة يومي الجمعة والسبت فقط، ولو أردنا أن يوقع الشعب الكويتي جميعه على هذا المطلب الإسلامي الذي يحفظ الأجيال لما تردد أحد.
ويتضح من ذلك أن أهل الكويت جميعهم مستعدون أن يوقعوا على مناشدة الحكومة بضرورة تنفيذ قانون منع الاختلاط في الجامعة والمعاهد والمدارس الخاصة.
وأضاف أن هذا القانون يحمي الكويت وأجيالها من نظم التعليم الغربي في الاختلاط الذي أدى في الغرب إلى الانفلات والكوارث التي يعرفها الجميع، فالواجب الإسلامي يدعونا كآباء أن نناشد الحكومة أن لا تخرج عن إجماع الشعب، والأهم من ذلك استجابة لأوامر فاطر السماوات والأرض رب العرش العظيم الذي بالاستجابة له سبحانه وتعالى والامتثال لأوامره تعيش المجتمعات في سعادة وأمن واستقرار وفي أجواء مثالية من حفظ للأخلاق والقيم.
وأعرب عن أمله أن تتجاوب الحكومة مع الرغبة الشعبية العامة ومع الرغبة البرلمانية المتمثلة في معظم أعضاء مجلس الأمة الموقرين.
وباستجابة الحكومة تكون قد أكدت مصداقيتها في الدعوة التي قطعتها على نفسها في مؤتمر جدة إبان الغزو العراقي الغاشم، وتؤكد مصداقيتها أيضًا بتهيئة الأجواء لتطبيق الشريعة كما أمر بذلك سمو أمير البلاد يحفظه الله.
رؤساء الجمعيات الخيرية لسمو أمير البلاد: إنه ليوم سعيد أن تلتقي إرادة الجميع على تطبيق شرع الله
وجه أربعة من رؤساء أكبر الجمعيات الخيرية في الكويت رسالة إلى سمو الشيخ جابر الأحمد الصباح يوم السبت ١٥/ ٦ أعربوا فيها عن أملهم في أن يأخذ قانون منع الاختلاط سبيله للتنفيذ لما فيه من طاعة لله عز وجل وحفاظًا على قيم الإسلام.
وقد وقع الرسالة السادة عبد الله علي المطوع رئيس جمعية الإصلاح الاجتماعي، ويوسف جاسم الحجي رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، وطارق السلطان العيسى رئيس جمعية إحياء التراث الإسلامي، وأحمد سعد الجاسر رئيس جمعية النجاة الخيرية.
وجاء نص الرسالة كالتالي:
سمو أمير البلاد المفدى
الشيخ جابر الأحمد الصباح -حفظه الله-
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد
فنرفع إلى سموكم دعاؤنا وتمنياتنا بأن يوفقكم الله ويرعاكم لخدمة دينه وإعلاء كلمته، وإنه ليوم سعيد في تاريخ الكويت أن تلتقي إرادة الجميع على تطبيق شريعة الله وإعلاء كلمته في الأرض.
وإن القانون الذي أصدره مجلس الأمة بالفصل بين الذكور والإناث في الجامعة والمعاهد التطبيقية والمدارس الخاصة لهو دليل على توجه الجميع لتنفيذ ما وعدتم به من استكمال تطبيق الشريعة الإسلامية في دولة الكويت.
وإننا نأمل من سموكم أن يأخذ مشروع القانون طريقه للتنفيذ لما في ذلك من طاعة للمولى عز وجل وحفاظ على قيم الإسلام وأخلاقه، وتجاوب مع الرغبة الشعبية المتمثلة بموافقة ٣٣ عضوًا في مجلس الأمة، وهي الأغلبية العظمى.
وقد وقع آلاف المواطنين عرائض يرجون سموكم فيها تنفيذ مشروع القانون الذي أقره مجلس الأمة.
ندعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الكويت وأن يوفقكم لنشر الخير والفضيلة وإقامة المجتمع الصالح الذي ينعم الجميع فيه بنعمة الأمن والإيمان في ظلال شريعة الله جل شأنه.
وختامًا لكم منا خالص الدعاء والله يحفظكم.
هؤلاء النواب هم أصحاب مشروع قانون منع الاختلاط
ستظل أسماء السادة النواب: طلال العيار، وفهد الميع، وعبد العزيز العدساني، وشارع العجمي، وتركي العازمي، محفورة في سجل شرف مجلس الأمة وفي ذاكرة الشعب الكويتي، فهؤلاء النواب الخمسة هم الذين قدموا مشروع منع الاختلاط في الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والمعاهد والمدارس الخاصة للمجلس.
وإن كان المرض قد حال دون حضور النائب طلال العيار، والنائب عبد العزيز العدساني جلسة التصويت الأخيرة على القانون إلا أن موقفهما من القضية سيظل مذكورًا بالخير لدى الشعب الكويتي.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
برقية جمعية الإصلاح الاجتماعي إلى مؤتمر وزراء التربية العرب في ليبيا
نشر في العدد 3
105
الثلاثاء 31-مارس-1970
