العنوان العدالة وقانون الإيجارات
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 20-يونيو-1978
مشاهدات 101
نشر في العدد 400
نشر في الصفحة 3
الثلاثاء 20-يونيو-1978
قبس من نور
بسم الله الرحمن الرحيم
﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (النور: 19)
العدالة وقانون الإيجارات
إن المتفحص في نظرة الإسلام إلى الظلم – وهو نوع من الأفعال العدوانية التي يمارسها الكائن الحي ضد نفسه أو كائن آخر - ليعجب من التركيز الشديد في الإسلام على حرمة الظلم وأنه ظلمات يوم القيامة وأن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب وأن الله سبحانه حرم الظلم على نفسه وجعله محرمًا بين العباد.. إلخ، أضف إلى ذلك أن فقهاء التشريع الإسلامي أجمعوا على أن من مقاصد الإسلام الرئيسية تحقيق العدل بين الرعية. والتشريع الإسلامي زاخر بالتشريعات الإلهية التي شرعها لنا المولى -عز وجل- التي ترسخ لنا معنى العدالة وتقصي الظلم والتظالم بين المسلمين.
فالإسلام حرص على تحقيق العدالة تشريعًا يضبطه القانون ولمعرفته أن النفس الإنسانية قد تظلم إذا أمنت عقوبة القانون، ودعم قضية العدالة بترسيخها ترسيخًا إيمانيًا يوقظ ضمير الإنسان ويجعله يهاب الظلم وممارسته وإن أمن عقاب القانون.
هذه المقدمة أصوغها حتى أقول بصراحة: إن معالجة بعض مشاكلنا المحلية يجب أن تنبع من الإسلام نصًا وروحًا. فلا يكفي أن تعالَج تلك المشاكل وفق الإحصائيات والأرقام، بل يجب أن نستفتي نفوسنا وضمائرنا فيما إذا كانت تلك المعالجة تحقق العدالة الإسلامية بشقيها الإيماني والتشريعي أم لا، فهناك الكثير من الحقائق التي لا تدركها الإحصائيات والأرقام، ولكن تعرفها ضمائر وممارسات محللي هذه الأرقام والإحصائيات. ومتى أغفل المحللون ما يدركون صعب عليهم تحقيق العدالة الاجتماعية المطلوبة.
وقانون الإيجارات في أيامنا هذه يحوز على اهتمام كبير من قبل قطاعات كبيرة من سكان الكويت الذين تقلقهم قضية السكن والمشاكل التي يواجهونها من ارتفاع الإيجارات وضغط ارتفاع تكاليف المعيشة المصاحب لارتفاع الإيجارات وقضية الإسكان من القضايا الرئيسية التي حرص الإسلام على توفيرها لرعاياه وحث على توفير السكن لجميع المسلمين لأنه من المطالب الضرورية للإنسان.
لذلك إذا أردنا أن نحقق العدالة الاجتماعية المطلوبة من قانون الإيجارات فلا بُدَّ من:
- توفير السكن المناسب لجميع المقيمين كويتيين أو غير كويتيين في الكويت وذلك عن طريق ضبط العلاقة القانونية بين المؤجر والمستأجر ضبطًا دقيقًا يجعل أسعار السكن مناسبة أو عن طريق مساهمة الحكومة في تحمل تكاليف الإيجار عن طريق زيادة الرواتب أو غيره.
- يجب ألا نكتفي بصياغة القوانين. فالعدالة في نفس القاضي كما يقولون، بل يجب النظر إلى أوضاع المقيمين المستأجرين المتدهورة جِدًّا في بعض المناطق والنظر الفاحص في أوضاع المؤجرين الباذخة جدًا في بعض المناطق ثم نصوغ القوانين وفق ما تمليه علينا ضمائرنا كل ذلك لنتجنب الظلم، فالظلم ظلمات يوم القيامة.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
