; العلاقة بين الحاكم والمحكومين في قانون الله | مجلة المجتمع

العنوان العلاقة بين الحاكم والمحكومين في قانون الله

الكاتب حلمي محمد علي بدر

تاريخ النشر الثلاثاء 15-نوفمبر-1977

مشاهدات 66

نشر في العدد 375

نشر في الصفحة 20

الثلاثاء 15-نوفمبر-1977

حينما يتعرض قانون الله للعلاقة بين الحاكم والمحكومين، فإنه يعلن في جلاء لا غموض فيه وصراحة لا تأويل تحتمله- أن الأمة- على طريقها الممدود- هي مصدر كل سلطة، وأن الحاكم لا يستمد سلطانه إلا من هؤلاء المحكومين، وهم جميع أفراد الرعية المكلفون بحراسة مكاسب أمتهم والدفاع عنها، والذود عن حماها، وتقويم المنحرفين من أرباب المناصب القيادية الذين بأيديهم توجيه دفة الأمور في الأمة، وإسداء النصح لكل من ضل الطريق منهم، وذلك حتى تسير الحياة بهم جميعًا إلى حيث المصلحة العامة المبنية على العدل والمساواة... 

وينص قانون الله على حتمية قيام جماعة من أفراد الرعية بهذا الواجب في إيجابية لا تعرف الجبن ولا المجاملة ولومة اللائمين، حتى تأخذ الأمة مكانتها السامية بين الأمم ذات السبق الحضاري على مسرح الحياة... 

وهذه الحتمية- أو هذا الإلزام- وارد في كثير من آيات القرآن الكريم، منها قوله تعالى: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (آل عمران: 104).

والخطاب يتوجه به الحق تبارك وتعالى إلى كل المؤمنين- من كل دولة من دولهم- يكلفهم فيه بأن يختاروا منهم جماعة تحمل في أعناقها أمانة القيام بالدعوة القوية إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تكون لكل منهم إرادة صلبة، وعزم لا يعرف الملل... ويكونون وراء كل اعوجاج يقومونه بشتى الوسائل حتى لا يضل ضال ولا ينحرف منحرف وذلك لكي يفيء كل إلى أصله وصوابه... 

ولقد كان المسلمون- في الصدر الأول الوضيء- يقومون بهذه الفريضة كما طلبها الله سبحانه فيحاسبون كل من تحوم حوله شبهة- أي شبهة كانت- ويسألونه عن مصدر ما وجد عنده، ولو كان الحاكم الأعلى وهو الخليفة... فلقد جاءت عمر بن الخطاب برود من اليمن- وهو يومئذ خليفة المسلمين- ففرقها على الناس بردًا بردًا، ثم صعد المنبر يخطب وعليه حلة منها- أي بردان- فقال: اسمعوا رحمكم الله، فقام إليه سلمان فقال: والله لا نسمع، فقال: ولم يا أبا عبد الله؟ فقال: يا عمر تفضلت علينا بالدنيا، فرقت علينا بردًا بردًا وخرجت تخطب في حلة منها؟ فقال: أين عبد الله بن عمر؟ فقال: هذا أنذا يا أمير المؤمنين قال: لمن أحد هذين البردين اللذين علي؟ قال: لي. فقال لسلمان، عجلت علي يا أبا عبد الله، إني كنت غسلت ثوبي الخلق فاستعرت ثوب عبد الله. قال سلمان: قل الآن نسمع ونطيع... 

ومن أجل الدعوة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر امتدح الله أمة الإسلام وجعلها خير الأمم وأنفع الناس للناس. فقال تبارك وتعالى ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آَمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (آل عمران: 110).

أما حين يتباطأ المسلمون عن القيام بهذه الفريضة، أو لا يقوم المكلفون بها على الوجه الذي تصل به إلى غايتها؛ فإن العقوبة التي ينص عليها قانون الله تأخذ طابع الإيلام المرير والقسوة البالغة، يقول جرير بن عبد الله رضي الله عنه: «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا عليه ولا يغيرون إلا أصابهم الله منه بعقاب قبل أن يموتوا»، ويقول حذيفة رضي الله عنه: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله يبعث عليكم عذابًا منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم»... 

والأمة- بموجب النصوص من قانون الله- هي التي تعيد الحاكم وهي التي تعزله، وليس لسواها حق اختياره أو عزله، وعلى هذا فهي ملزمة بأن تختار أكفأ الناس وأصلحهم ليكون حاكمًا لها، يدير شئونها، ويدبر أمرها، ويتحدث باسمها، ويقوم على سياستها، والاتصال المباشر بينها وبين الأمم الأخرى نائبًا عن كل فرد فيها، ويكون مسؤولًا عن حمايتها، وتقع عليه تبعة تجهيز الجيش القوي المدرب المسلح بأحدث ما وصل إليه العلم الحديث من وسائل ويتحمل كافة المسئوليات حين يختل نظام الأمن في الأمة، أو لا تتوفر لها أسباب الاستقرار السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي.

ولن يتم اختياره ويمنح هذا الحق إلا إذا قامت الأمة جميعها- رجالها ونساؤها- بمبايعته وتفويضه في تصريف كافة أمورها.

ولقد بايع المسلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، أي عقدوا بينهم وبين أنفسهم عقدًا أن يكونوا أوفياء له مخلصين لدعوته، عاملين بكل ما يجيء به، لا يعصون له أمرًا، ولا يخالفون له قولًا، ولا يفضلون عليه أحدًا، وأعلن الله عز وجل أن مبايعتهم للرسول الحاكم عليه السلام إنما هي- في واقع الأمر- مبايعة له سبحانه؛ لأنه حاضر معهم، مطلع على سرائرهم، يعلم ظواهرهم وما في ضمائرهم، وجاء هذا النص الدستوري في قوله تعالى ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ (الفتح: 10).

وألزم النص القرآني الحاكم ضرورة مبايعة النساء كذلك إذا جئن يطلبن البيعة، وتوجهت الآية بالخطاب للنبي عليه السلام- كحاكم- تقول له: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (الممتحنة: 12).

وحيث قد بايع أفراد الأمة الحاكم على السمع والطاعة في المنشط والمكره؛ فإن حراسة ثغور الدولة ومنشآتها في وقت السلم، والذود عن حماها، وقتال أعدائها في حال الحرب، فرض على كل من يستطيع الخروج للقتال، وحمل السلاح، إذا دهم الأعداء... 

ومبايعتهم للحاكم على ذلك تدخل في نطاق البيعة العامة له، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة للهجرة بايعوا الرسول الكريم على ضرورة القتال حتى الموت حين وصلتهم الأنباء أن قريشًا قد قتلت الصحابي العظيم عثمان بن عفان مبعوث رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، والذي أوفده ليخبرهم أنه عليه السلام لا يريد حربًا ولا يبغي قتالًا... وكانت هذه المبايعة من أول الأسباب التي دعت قريشًا للسعي إلى عقد صلح الحديبية... 

ومبايعة الصحابة... وموافقة الرسول عليه السلام على هذه البيعة من أهم النصوص الدستورية في الجهاد... ورضي الله كل الرضى عن كل هؤلاء المبايعين، وبارك إخلاصهم وربط على قلوبهم، ووعدهم بالفتح المبين القريب؛ فقال تبارك وتعالى ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ (الفتح: 18-19).

«وهذه البيعة الجهادية ما كانت مقصورة على الرجال وإنما شهدتها من النساء أم عمارة- نسيبة بنت كعب- فقد خلعت عمود خيمتها وحملته على كتفها وشدت وسطها بخنجرها تعلن استعدادها المطلق للجهاد والموت في سبيل الله».

وبعد أن انتقل الرسول عليه السلام إلى الرفيق الأعلى نجد أنه- صلوات الله وسلامه عليه- لم ينص صراحة على أن يلي الخلافة من بعده ويكون حاكمًا عامًا للمسلمين أحد من أصحابه، بل ترك هذا الأمر للأمة تقوم بدورها باختيار من تراه يصلح لتولي زمام الأمور وإحكام دفة السفينة، حتى إذا ما رأت عدم صلاحيته، أو انحرف عن الطريق الذي بايعته عليه كان لها على الفور عزله بلا أدنى تأثير على حقها... 

وعلى هذا قام المسلمون بدورهم يبحثون عن أفضلهم وأصلحهم، أو من يرونه جديرًا بتحمل مسئولية الحكم وتتوفر فيه كل الشروط التي ينبغي أن تكون للحاكم الجدير بالحكم فعلًا... واستقر رأيهم على أن يكون أبو بكر الصديق هو الخليفة... 

فهو أول رجل دخل في الإسلام... وهو الصديق الوفي للرسول عليه السلام حتى قبل الإسلام... وهو الذي ضحى بماله وعرض نفسه للموت أكثر من مرة وفاء لحبه لصاحبه ولدينه... فلقد ضربه المشركون مرة ضربًا مبرحًا، وظل أحدهم يضربه بنعليه المخصوفتين على وجهه حتى كاد أن يفارق الحياة، فلقد ورم وجهه حتى لم يعد يعرف منه أنفه، ومع ذلك لم يزدد إلا حبًا وتعلقًا وفدائية لصاحبه... وهو الرفيق الأوحد لصديقه في الغار وهو يعلم الأخطار الجسام التي يتعرض لها أو عثرت عليهما قريش... وهو الذي قدمه الرسول عليه السلام لإمامة المسلمين في مرض موته مع حضور جمع غفير من المهاجرين والأنصار، وقال عليه السلام «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله» فدل ذلك على أنه كان أقرأهم حقًا... وهو الذي بلغ حب رسول الله صلى الله عليه وسلم له أنه كان يذكر للصحابة مآثره، ويغضب من أي إيذاء يلحقه.

- فلقد كانت بين أبي بكر وعمر خصومة على شيء، وندم كل منهما على ما بينهما، وذهب عمر يبحث عن أبي بكر فوجده عند رسول الله وقد قص عليه ما كان بينهما، فلما دخل عمر على النبي عليه السلام جعل وجه الرسول يتمعر- يتغير غيظًا- حتى أشفق أبو بكر، فجثا على ركبتيه فقال يا رسول الله: والله أنا كنت أظلم منه- مرتين- فقال النبي عليه الصلاة والسلام: «إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدقت... وواساني بنفسه وماله فهل أنتم تاركون لي صاحبي؟ مرتين» فما أوذي بعدها.

وفي رواية: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تؤذوني في صاحبي، فإن الله بعثني بالهدى ودين الحق فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدقت، ولولا أن الله سماه صاحبًا لاتخذته خليلًا، ولكن أخوة الإسلام».

كل هذه الصفات- وغيرها كثير- لأبي بكر هي التي جعلت المسلمين يختارونه خليفة عليهم، بعد أن اتضح لهم أنه أصلح وأكفأ من يتولى أمور الأمة بعد انتقال الرسول عليه السلام إلى الرفيق الأعلى... 

والاختيار وحده ليس يكفي لتنصيب الحاكم وتولية قيادة الأمة: بل لا بد وأن تبايعه أفراد الأمة مبايعة عامة، ويكون لها بعدها حق مراقبته ومحاسبته إذا اختل أو زل.

والطريقة التي تم بها اختيار أبي بكر للخلافة، هي طريقة الاختيار الحر والانتخاب النزيه، بلا أدنى ضغوط ولا أقل تزييف... فالرسول- عليه الصلاة والسلام- ترك الأمر من بعده مفوضًا للأمة تتصرف فيه حسبما تكون مصلحتها، والمسلمون الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة- عقب وفاة الرسول مباشرة- ليختاروا سيدهم سعد بن عبادة ليخلف الرسول في أمر المسلمين، وكاد الأمر يتم لولا أن دخل عليهم أبو بكر وعمر فقلب المسلمون وجهات في هذا الأمر واستعرضوا النضال الشريف لأبي بكر والصفات التي قل أن توجد في سواه هذا من جانب المسلمين مراعاة للمصلحة العامة- ولا شيء سوى ذلك- فبايعوا أبا بكر عن رضى وطيب خاطر بعد مناقشات قام جميع الحاضرين بعدها يمدون أيديهم بالبيعة لصديق أبي بكر... 

والواقع أن هذه المبايعة التي تمت لأبي بكر في سقيفة بني ساعدة ما كانت تكفي لأن يتولى أثرها مباشرة مهام منصبه، بل لا بد- كما ينص قانون الله، من المبايعة العامة لجمهور الأمة، وهذا هو الذي حدث عندما اجتمع المسلمون في اليوم الثاني في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايعون- من رضى تام- أبا بكر بالخلافة... 

ووقف أبو بكر الخليفة يؤكد واجب الأمة في مناصرة ومؤازرة الحاكم وطاعته والسير معه إلى العمل الجاد والجهاد الموصول ما دام هو يسير على كتاب الله وسنة رسوله ويعمل لمصلحة المسلمين... وحق مؤاخذته وخلعه من الحكم إذا هو لم ينفذ ما بايعته عليه الأمة أو انحرف أو تلاعب بقانون الله... 

فقال- بعد أن حمد الله وأثنى عليه -: «أيها الناس إني وليت عليكم وليست بخيركم فإن أحسنت فأعينوني وإن صدفت- أي أخطأت- فقوموني، الصدق أمانة، والكذب خيانة، الضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ له حقه إن شاء الله والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله... أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فيكم فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله».

وعلى هذا فالعلاقة بين الحاكم والمحكومين علاقة ارتباط ورباط لا يمكن فصمه، فالحاكم هو أحد أفراد الأمة، والأمة هي وحدها التي تملك حق تعيينه وحق عزله، وهي صاحبة السلطة الحقيقية، والرقابة المطلقة على كل من يلي وظيفة من الوظائف العامة التي تمس عن طريق مباشر- أو غير مباشر- مصالحهم... 

وهي التي يقع عليها وجوبية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبموجب قانون الله عليها أن تبذل كل جهدها وطاقتها في اختيار أصلح الناس لقيادتها، مبتعدة كل البعد عن الهوى والمصالح الشخصية... 

فإن اختارت الأمة- أو جاء الحاكم فاختار من يتعاون معه في إدارة الحكم- من ليس كفؤًا، وتركت الأمة أو ترك الحاكم من هو أكفأ منه فإن ذلك- في قانون الله- يعتبر خيانة عظمى يترتب عليها الوقوع تحت عقاب الله وغضبه ومقته... يقول ابن عباس رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من استعمل رجلًا من عصابة وفيهم من هو أرضى لله منه- أي كفؤ صالح مؤمن- فقد خان الله ورسوله والمؤمنين».

فلنستمسك بقانون الله، وننفذ مواده، ونقوم على نصوصه، ولنعتصم بالله ﴿وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (آل عمران: 101).

الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة

مشاهدة الكل

نشر في العدد 2173

112

الثلاثاء 01-نوفمبر-2022

نظرات اقتصادية في سورة البقرة (6)

نشر في العدد 62

117

الثلاثاء 01-يونيو-1971

الإسلام و.. الثروة

نشر في العدد 77

102

الثلاثاء 14-سبتمبر-1971

الحقّ الذي عاد..