العنوان وكيل الجمهورية القاضي ولد النهاه لـ المجتمع: القانون الجديد.. يغتال القضاء الموريتاني
الكاتب سيد أحمد ولد باب
تاريخ النشر السبت 03-يونيو-2006
مشاهدات 17
نشر في العدد 1704
نشر في الصفحة 37
السبت 03-يونيو-2006
القانون يعطي الوزير الحق في تأديب القضاة وتوقيفهم وتعليق رواتبهم.. وهذا مناف لمبدأ فصل السلطات.
بعد اعتماد مجلس الوزراء الموريتاني لقانون القضاء الجديد، أعلن وكيل الجمهورية في العاصمة نواكشوط وعدد من القضاة استقالتهم الجماعية من سلك القضاء، مفجرين أزمة هي الأصعب أمام حكومة رئيس الوزراء سيد محمد ولد بوبكر منذ توليها مقاليد الحكم في البلاد.
وظهر وكيل الجمهورية السيد محمد بوي ولد النهاة في الآونة الأخيرة كأبرز معارضي القانون المثير للجدل في الساحة القضائية، برفقة مجموعة من القضاة الشباب الذين اعتبروا قرار المجلس الوزاري الأخير القاضي باعتماد التعديل الجديد بمثابة إطلاق رصاصة رحمة على استقلالية القضاء التي وعد بها المجلس العسكري لدى توليه السلطة، متهمين وزير العدل الموريتانى السيد محفوظ ولد بتاح بالعمل على تقويض المؤسسة القضائية وسلبها كل الضمانات اللازمة لعملها.
المجتمع التقت محمد بوي ولد النهاه وكيل الجمهورية وسألته عن أسباب الأزمة وتداعيات الاستقالة، فكان الحوار التالي:
● ما أسباب الاستقالة من سلك لقضاء؟
الاستقالة جاءت على خلفية مشروع الأمر القانوني الذي أعده وزير العدل وأعتمده مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير في 6 أبريل الماضي، وكان هذا المشروع قد عرض على مجلس الوزراء في مارس الماضي، وكلف وزراء كل من الوظيفة العمومية والتعليم العالي والعدل بدراسته مراجعته، وحينما علمنا بعرضه بحثنا عن نسخة منه وقد حصلنا عليها بالفعل، وكانت لنا عليه جملة من المآخذ بعضها الشكلي والآخر يتعلق بالمضمون.
فمن حيث الشكل كان ينبغي عرض القانون الجديد على الفاعلين السياسيين في ورشة تشاورية تصدر عنها مقترحات توصيات ليكون مشروعًا متكاملًا، يحظى مرضى الجميع، وبذلك نحصل على قانون يؤدي إلى عدالة عصرية، وكان من توصيات الأيام التشاورية أن تقام هذه الورشات بصورة دورية، فقطاع العدالة في موريتانيا قطاع سيادي، وأي صلاح فيه يجب أن يسلك مسلك التشاور حتى يؤدي مبتغاه.
أما من حيث المضمون فقد يضمن مشروع القانون خروقات كثيرة واضحة فهو:
أولًا: يفتح المجال لاكتتاب بعض المحامين في رتب عالية في الرتبة الثانية ويمنحهم امتيازات ليست عند القضاة السابقين، وحتى سنواتهم التي قضوها في فترة المحاماة تحسب لهم على سنوات الإعاشة، بما يخالف القوانين المعمول بها في البلاد.
ثانيًا: المادة ٣٦ من القانون تعطي الوزير الحق في تأديب القضاة وتوقيفهم وتعليق رواتبهم، وهذه المادة منافية لمبدأ فصل السلطات لأن الوزير من السلطة التنفيذية، ولم يعد للاستقلالية وجود بهذا التصرف، وبعد هذا تراجعًا عن النص السابق، حيث كان الأمر من صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء وحده.
ثالثًا: هذا النص في نظرنا نص صيغ في الخفاء وفي غياب التشاور مع المعنيين ويهدف إلى حل ضمني لسلك القضاء، ويهدف إلى تهميش اللغة العربية والشريعة الإسلامية ويؤدي لإحلال الفرانكفونية، وهو محاولة لطمس هوية القضاء الموريتاني الأصيل الذي يستمد قوته ومرتكزاته الأساسية من الشريعة الإسلامية، وطمس خصوصية القضاء الموريتاني سواء كان القانون الجنائي أو الأحوال الشخصية أو القانون العقاري وهو ما رفضنا أن تكون شركاء فيه.
● كيف تنظرون إلى الخطوات التي تمت بها معالجة الأزمة؟
لقد حاول الوزير إقناع رئيس الدولة بأننا نرفض الإصلاح وهذا تحريف كبير.
ومن ثم جاءت استقالاتنا رفضًا وتعبيرًا عن عدم الرضى على الطريقة التي تم بها وضع قانون «الإصلاح» الجديد، ونحن كنا من دعاة الإصلاح ولا نزال، وقد لاحظنا أن الوزير بدلًا من أن يتعامل معنا بأسلوب بنّاء ومسؤول، فضل عدم التعامل معنا بالحلول الجذرية والتجاهل أولًا، ثم عمل على انعقاد المجلس الأعلى للقضاء خلال ٢٤ ساعة ولم يقدم له في جدول أعماله سوى المصادقة على استقالتنا، ولو كان الوزير يريد حلولًا للأزمة لتحاور معنا.
● وما خطواتكم المستقبلية؟
أملنا أن يراجع المجلس العسكري الأمر القانوني القاضي بتعديل النظام الأساسي للقضاء بشكل يضمن حقوق القضاة ومساواتهم أمام القانون، وأملنا كذلك أن يغير المجلس الدستوري المواد غير المطابقة للدستور والقوانين، ويرفض المصادقة على القانون بشكله الحالي لأنه يعيد البلد أربعين سنة إلى الوراء.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
نشر في العدد 1174
21
الثلاثاء 07-نوفمبر-1995
