العنوان المجتمع الإسلامي (1294)
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 31-مارس-1998
مشاهدات 67
نشر في العدد 1294
نشر في الصفحة 16
الثلاثاء 31-مارس-1998
وأينما ذُكِر اسم الله في بلد عددتُ أرجاءهُ من لُبّأوطاني
• إخوان الأردن يطالبون الحكومة بالرد على التصريحات الإسرائيلية
عمان – المجتمع: طالبت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن الحكومة الأردنية بالاعتراف بخطأ تقديرها وحساباتها في توقيع معاهدة وادي عربة مع إسرائيل، وبخطأ الالتزام بها وتطبيقها مع إعادة النظر بها.
كما طالبت الجماعة في رسالة بعث بها المراقب العام عبد المجيد الذنيبات إلى رئيس الوزراء الأردني بوقف التطبيع وطرد السفير الصهيوني، وإغلاق سفارته بالأردن ردًا على تهديدات الوزير الإسرائيلي شارون باغتيال خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس.
وأشارت الرسالة إلى أن شيمون بيريز – رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق - أعلن أن للموساد مكتبًا رسميًّا بالأردن، وأن هناك تنسيقًا أمنيًا بين الجانبين منذ عقدين من الزمان، ولم يصدر عن الحكومة الأردنية أي توضيح بهذا الشأن.
• الشيخ ياسين يجري عملية جراحية في جدة
جدة: قدس برس
قالت مصادر طبية في مستشفى الملك خالد في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية إن الشيخ ياسين قد أجريت له عملية جراحية لعلاج «البواسير»، الذي كان يعاني منها بسبب فترة الاعتقال الطويلة التي أمضاها في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وأضافت المصادر أن فريقًا من الأطباء المستشارين في الأذن يجرون حاليًّا تشخيصًا لحالة أذنه اليمنى التي لا يسمع بها، لتقرير ما إذا كان هناك إمكانية لمعالجتها عن طريق الجراحة، في حين تمت معالجة أذنه اليسرى والاطمئنان عليها، حيث كان الأطباء يخشون من امتداد الالتهابات منها إلى منطقة المخ.
وأفادت المصادر أن الشيخ ياسين يعالج حاليًّا من كسر في الفقرة القطنية الأولى في العمود الفقري، ويقول الأطباء: إن إصابة الشيخ ياسين في عموده الفقري قد تمت خلال إخضاعه للعلاج الطبيعي بالقاهرة قبل مغادرته إلى السعودية.
ومن المنتظر أن يغادر الشيخ ياسين السعودية بعد أداء فريضة الحج، ولم يعرف حتى الآن فيما إذا كانت عودته إلى غزة ستتم عن طريق مصر أم الأردن.
• المغرب: هل يقل اليوسفي على رأيه بعد تولي السلطة
باريس: محمد الغمقي
ما موقف عبد الرحمن اليوسفي -رئيس الحكومة المغربي الجديد- من الإسلاميين؟
نعود بالذاكرة إلى ما قبل الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي أجريت في نوفمبر من العام الماضي حيث قال اليوسفي لمجلة «جون أفريك» الأسبوعية التي تصدر من باريس
« ليس لدينا مشكل خاص فيما يتعلق بالعمل الإسلامي في نظر الاتحاد الاشتراكي للقوى الشعبية، فنحن نتبع ما يُقال أو يُكتب حول هذا الموضوع لا أكثر»، وإجابة عن سؤال حول إمكانية وجود «خطر إسلامي» في المغرب، «من ناحيتي لا أستعمل هذا النوع من العبارة الناجمة عن وساوس الغرب، فهناك في المغرب قوة سياسية تنادي بالإسلامية ،
لماذا لا نعرف الظواهر التي نشاهدها لدى جيراننا في الجزائر أو تونس أو مصر؟ لأنه - حسب رأيي- توجد في المغرب أحزاب سياسية حقيقية ونقابات ممثلة ومناضلة، وجمعيات ذات مصداقية، باختصار لأن المعارضة نجحت في الحصول على وسائل للتعبير والنشاط».
وأضاف: «يمكن القول باحتشام إن المغرب من حظه أن تكون له المعارضة القائمة، ومن باب المزح سيكون من حظ المغرب أكثر إذا وصلت المعارضة إلى السلطة»
ولكن ما اعتبره اليوسفي مزحًا انقلب إلى جد، إذ تولت المعارضة السلطة، فهل يبقى على موقفه؟ من ناحيتها أكدت الحركة الشعبية الدستورية «الممثلة للإسلاميين» أنها ستقدم مساندة برلمانية للحكومة دون المشاركة فيها.
• لندن تدرب ضباطًا من أنظمة دكتاتورية
لندن: المجتمع
اتهمت مصادر صحفية الحكومة البريطانية بتوفير تدريب مجاني لضباط ينتمون إلى جيوش دول تحكمها أنظمة دكتاتورية، وقالت صحيفة صنداي تلغراف اللندنية: إن الحكومة البريطانية تصرف من خزينة الضرائب كل عام ما يتراوح بين ٥ – ٢١ مليون جنيه إسترليني على تدريب ضباط أجانب يقدمبعضهم من دول دكتاتورية.
وأوضحت الصحيفة أن ضباطًا صربيين تدربوا في المعسكرات البريطانية خلال الأعوام القليلة الماضية، وأشارت إلى أن البرنامج المذكور مازال مستمرًا حتى بعد تولي حزب العمل السلطة.
وتقول الصحيفة: إن مصادر حكومية دافعت عن هذه السياسة قائلة: إنها تدخل فيما أسمته «الدبلوماسية الدفاعية»، وحسب المعلومات التي نشرتها الصحيفة فإن ٥٠٠ ضابط يتدربون في قواعد عسكرية بريطانية كل عام. بحجة الإبقاء على علاقات جيدة مع دولهم.
وعلى الرغم من بقاء أسماء الدول التي تلقى ضباطها تدريبات في بريطانيا سرًا إلا أن المصادر التي استندت إليها الصحيفة اعترفت أخيرًا أن الضباط المتدربين قدموا من دول مثل: يوغسلافيا السابقة، وإندونيسيا وكينيا، وتشيلي، وأضافت: أن برنامجًا آخر تنظمه وزارة الخارجية في لندن يتضمن تدريبًا لقوات الشرطة في أكثر من 3٠ دولة في أنحاء العالم من بينها: أندونيسيا، وكينيا، وبيلاروسيا وباراجواي، كما أن وزارة التنمية الدولية منحت أموالًا للشرطة في الصين التي تحدث فيها اعتقالات جماعية بشكل مستمر.
• مصر: إطلاق سراح الزعفراني ووهدان.. حملة اعتقالات جديدة تطول 19 من الإخوان
أطلقت السلطات المصرية سراح الدكتور إبراهيم الزعفراني أمين عام نقابة أطباء إسكندرية، والدكتور محمد محمود وهدان أستاذ بجامعة قناة السويس بعد اعتقال استمر قرابة الشهرين.
وكان الزعفراني ووهدان قد أتما حكمًا بالسجن لمدة ثلاث سنوات في يناير الماضي تنفيذًا لحكم من المحكمة العسكرية التي شكلت لمحاكمة عدد من قيادات الإخوان، إلا أن السلطات أصدرت قرارًا باعتقالهما فور خروجهما من السجن.
من جهة أخرى اعتقلت قوات الأمن المصرية يوم السبت (۲۱ يونيو الجاري) تسعة عشر شخصًا من منطقة حلوان بجنوب القاهرة بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، وجرت عملية الاعتقال في إحدى الحدائق العامة والمفتوحة لعامة الناس، وذكرت مصادر الأمن أنه تم ضبط كتب ومنشورات تحض على معاداة النظام مع المعتقلين دون توضيح ماهية هذه المنشورات.
وقد استغربت مصادر الإخوان في مصر عملية الاعتقال التي تمت في مكان عام يرتاده كل الناس، وأعربت عن خشيتها من أن تكون تهيئة للجو العام بإصدار قرارات بإعادة اعتقال مجموعة أخرى من الإخوان من المقرر أن تخرج من السجن في يوليو القادم.
• محادثات تقرب وجهات النظر بين حزبي بارزاني وطالباني
سنندج: خالد عبد الله
يبدو أن الحزبين المتناحرين في كردستان العراق- الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي- اقتنعا بأن لغة الحوار المباشر بينهما تعد الأسلوب الأمثل لحل المشاكل العالقة بدلًا من اللجوء إلى العنف والسلاح، في أعقاب أربع سنوات من المعارك وحالة العداء بينهما.
فقد عقد المكتبان السياسيان الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني سلسلة من الاجتماعات المباشرة في مدينتي «سنجق» الخاضعة لسيطرة الأول، و «قلاوة» الخاضعة لسيطرة الأخير، وذلك خلال شهري فبراير ومارس تباحثا حول وقف الحملات الإعلامية المتبادلة، وإطلاق سراح الأسرى المعتقلين لدى الجانبين، وتهيئة الأجواء لعودة العائلات التي هُجِّرت من مناطقها.
أما الموضوعات الحساسة الأخرى العالقة من قبيل إجراء انتخابات نيابية وتشكيل حكومة إقليمية موحدة وتقسيم واردات الإقليم، فقد تم تأجيلها إلى وقت آخر لم يحدد.
ويعزى سبب هذه الاجتماعات المكثفة بين المكتبين السياسيين للحزيين إلى التهديدات الأمريكية المستمرة لضرب العراق، واحتمالات الإطاحة برئيس النظام العراقي، ولاسيما أن هناك رأيًّا قويًّا داخل الكونجرس أن تضطلع الولايات المتحدة بدور أكبر فيهذا المجال عن طريق تقديم الدعم للمعارضة العراقية.
وقد شكلت هجرة أعداد كبيرة من الأكراد العراقيين إلى أوروبا بسبب
القتال الداخلي، حرجًا للحزبين الكرديين مما دعاهما إلى حل مشاكلهما عن طريق الحوار.
• لبنان: احتجاج على مشروع الزواج المدني
بيروت: هشام عليوان
«تسلل» مشروع قانون الزواج المدني الاختياري إلى مجلس الوزراء عبر شقوق الخلافات بين زعماء البلاد، وعلى ضوء الصراع المستجد فيما خص التمديد أو عدم التمديد لولاية الرئيس الحالي إلياس الهراوي، فبمجرد أن تبنى رئيس الحكومة رفيق الحريري مقولة انتخاب رئيس جديد، وحدَّد مواصفاته كذلك. انقلبت التحالفات والتوازنات، فظهر تقارب بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ترجم إلى مشروع القانون في جلسة مجلس الوزراء يوم ۱۸ مارس عبر التصويت، فنال ثلثي الأصوات مع زيادة صوت واحد (۲۱) صوتًا من أصل (۳۰). والواقع أن رئيس الحكومة ووزراءه الذين رفضوا المشروع في الجلسة المذكورة قد يكون معظمهم مؤيدين للزواج المدني، لأنهم عارضوا التوقيت فقط، ولم يرفضوا المبدأ، وهكذا تحولت الخلافات السياسية إلى استقطابات حادة حول الزواج المدني، بعضهم يؤيد بقوة طرح المشروع في خلفية سياسية، وبعضهم يرفضه بشدة على خلفية السياسة أيضًا. والمفارقة أن أهل السنة قادة ومراجع دينية وقاعدة شعبية، هم الأكثر وضوحًا في رفض المشروع جملة وتفصيلًا، وتحول مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني إلى رأس حربة في المعارضة، يتظل بظله الشيعة والدروز والمسيحيون كذلك، ويبدو أن موقف نبيه بري الزعيم الشيعي السياسي قد أصاب المراجع الشيعية باضطراب، مع أن حزب الله، والمراجع الأخرى مثل الشيخ محمد حسين فضل الله اضطروا إلى رفع الصوت وتصعيد المواقف مخافة وقوع اللبس.
ويتيح قانون الزواج المدني زواج المسلمة من نصراني، كما يبيح لها أن تتزوج في فترة العدة، ومن دواعي التشدد المسيحي في رفض المشروع ربطه بموضوع إلغاء الطائفية السياسية، وهو الربط الذي اشترطه «بري» قبل تأييد مشروع «الهراوي».
وتؤكد المؤشرات الأولية أن مشروع الزواج المدني قد لا يخرج من مجلس الوزراء خصوصًا أنه يحتاج إلى توقيع رئيس الحكومة، وهو يعارض توقيت الطرح على الأقل، وفي حال وصوله إلى مجلس النواب سيجد صعوبة في الحصول على أكثرية مريحة، والأهم من ذلك أن المشروع المذكور يخالف الدستور في أكثر من مادة، لأن الأخير يتعهد بحفظ الشرائع الدينية والأحوال الشخصية للطوائف، بل يمكن الطعن بالقانون لدى المجلس الدستوري، لأن من صلاحيات الطوائف الطعن الدستوري على أي قانون يتعرض للأحوال الشخصية.
• معاداة الجوانب المعنوية هي الرجعية بعينها
أنقرة: جهان
أكد مساعد رئيس حزب الوطن الأم الحاكم آكاه أوكتاي كونر أن الدستور ينص بوضوح على سيادة الشعب، وأن كل سلطة لا تستمد قدرتها من الشعب تقع في حالة اللاشرعية.
وفي خطاب ألقاه أمام الكتلة البرلمانية لحزبه أعرب كونر عن احترامهم لكافة الحريات للمواطنين مشددًا على وجوب التكفل بحماية حرية العبادة والمعتقدات، ثم أضاف يقول: «إن الزعم بمنافاة هذه الحريات للمبادئ الأساسية للجمهورية التركية ومعاداتها لهو الرجعية بعينها، وتعلقنا الشديد باحترام المعتقدات الدينية والجوانب المعنوية وعادات وتقاليد المواطنين داخل نطاق القوانين لا يقل بحال من الأحوال عن احترامنا للمبادئ الأساسية للدستور، أما الأوساط التي تدين بوجودها للأزمات فتبحث دومًا عن أسياد آخرين لها لعدم شعورها بأي احترام للمواطنين ومطالبهم، لذا فهي تتخذ من اختلاق الأزمات مهنة لها»
• الانسحاب الإسرائيلي سلمًا أو حربًا؟
بيروت: المجتمع
على خلفية الاقتراحات الصهيونية بالانسحاب في جنوب لبنان، تطبيقاً للقرار الدولي رقم ٤٢٥ تحولت زيارة الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان إلى لبنان في العشرين من مارس إلى مناسبة للتجاذبات الإقليمية الحادة، ودارت التساؤلات حول ما يحمله عنان في جعبته، وهل هو ساعي بريد فقط، كمثل الصفقة التي أنجزها في بغداد، أم أنه يمارس دورًا مستقلًا نابعًا من موقعه على رأس أكبر منظمة دولية؟
من جهته نفى عنان أن يكون حاملًا لأية خطة جاهزة، بل إنها مجرد أفكار تتداولها الأوساط الصحفية والدبلوماسية ولا يمكن التعويل عليها، لأنه لا يحب «دبلوماسية التليفزيون»، لكن الصحافة الإسرائيلية كشفت عن وجود خطة من خمسة بنود ترتكز على تطبيق القرار الدولي من دون شروط مسبقة سوى التأكيد على ضرورة التفاهم الأمني حول كيفية التسليم والتسلم بين الجيش الإسرائيلي واللبناني، ويكون ذلك عن طريق الأمم المتحدة.
الطرح الإسرائيلي جاء هذه المرة خاليًّا من القيود الغليظة المعتادة، والهدف الأهم لهذه الخطة العلنية فك الترابط بين سورية ولبنان لعزل البلدين منفردين، وتأجيل مسألة الجولان المحتل إلى أجل غير مسمى، وفي حال رفض لبنان وسورية لهذه الخطة، وهو أكيد، فإن خطة بديلة تعتمد على الحرب جرى تسريبها إلى الأوساط السياسية المعنية عبر موفدين دبلوماسيين من جهة ثالثة تولوا توصيل الرسالة، أو التهديد بمعنى أصح.
تقول الرسالة: إن الجيش الإسرائيلي سينسحب من الجنوب المحتل من دون إشعار ولا ترتيبات أمنية، وعندما يتم الانسحاب إلى خط الهدنة لعام ١٩٤٩م تصبح إسرائيل في حل من كل تعهداتها السابقة بحفظ أمن المدنيين، وعليه فإن أي حادث حدودي، أو عمل فدائي يمكن أن يترتب عليه ضرب العاصمة بيروت أو تدمير البنى التحتية في أنحاء لبنان، وقد يصل الأمر إلى حد ضرب القوات السورية في لبنان.
وتردد أن الانسحاب قد يتم في الفترة القريبة القادمة، وقد تأتي الضربة في أبريل، وتقول المصادر الدبلوماسية إن هدف الضربة العسكرية التي ستكون أعنف ما شهده لبنان تطبيق شروط أصعب للانسحاب، ولن تكون بسهولة الخطة المطروحة حاليًا.
• إلى فتيات تركيا: اطلبن الحجاب في أستراليا
ملبورن: جهان
أعلنت جامعات مدينة ملبورن الأسترالية استعدادها لقبول الطالبات اللاتي منعن من حق التعليم في تركيا بسبب ارتداء الحجاب، وقالت: إنها سترحب بكل طالبة تركية تعرضت لمثل هذه المعاملة دون النظر إلى ما ترتديه.
وأفاد عدد من إداريي جامعات ملبورن في مقابلة مع راديو ABC الأسترالي أن منع الطالبات من دخول الكليات بسبب ارتداء الحجاب أمر يتعارض مع حقوق الإنسان وحرية التعليم.
• نحو اتفاق أمني بين الجزائر والخرطوم
الجزائر: عامر حمدي
كشف مصدر دبلوماسي سوداني في الجزائر أن حكومة بلاده قدمت منذ سنوات قائمة تفصيلية عن الجزائريين المقيمين في السودان، بعد أن أثارت الحكومة الجزائرية شكوكًا حول وجود عناصر «إرهابية» نشطة في السودان، وأوضح السيد حمزة عمر حسن - المستشار بالسفارة- أنه بعد أن قدمت الحكومة الجزائرية ملاحظاتها حول ١٤ شخصًا يشتبه في كونهم عناصر نافذة في الجماعات تم إبعادهم من السودان بصفة نهائية.
وأشار الدبلوماسي إلى أن هؤلاء المبعدين أغلبهم طلبة وتجار دخلوا السودان مع انتهاج حكومة بلاده «سياسة الباب المفتوح التي تم بموجبها إلغاء التأشيرات وتقديم تسهيلات للإخوة العرب»، وعبر حمزة عمر حسن عن استعداد الحكومة السودانية لإقامة تنسيق أمني مع الجزائر للتخلص من ظاهرة الإرهاب ولاسيما أن المعطيات الحالية تشجع على ذلك.
الدبلوماسي السوداني أشار إلى تبادل الجزائر والسودان زيارات وفود أمنية سامية لتهيئة تبادل أمني سنة ١٩٩٤م، وأنه يتوقع قريبًا أن تتم زيارة وفد أمني جزائري إلى الخرطوم، ولم يستبعد بالمقابل أن تتم زيارة ثانية لوفد أمني سوداني إلى الجزائر، وبعد أن أدان المسؤول الدبلوماسي «الأعمال الإرهابية» في الجزائر جملة وتفصيلًا، عبّر عن قناعته أن ما يحدث في الجزائر «إجرام قد يأخذ صبغة سياسية ومبررات دينية لتشويه سماحة الإسلام وحماية العنصر البشري»، مضيفًا : «الذين يقومون بهذه المذابح ليسوا مسلمين ولا يمتون للإسلام بصلة؛ لأنه ليس من شيم الإسلام سبي البنات وقتل الأطفال والعجزة».
تصريح المسؤول السوداني جاء بعد أيام من اتفاق وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف مع نظيره السوداني مصطفى عثمان على هامش اجتماع وزراء خارجية الدول الإسلامية بالدوحة على «تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين» وأبرزها زيارة وفد أمني جزائري إلى الخرطوم لبحث «الملف الأمني».
• ورقة إيطالية لتعزيز التعاون عبر المتوسط
روما: إبراهيم شعباني
قدم وزير خارجية إيطاليا لامبرتو ديني أمام البرلمان مشروع ورقة تتعلق بأمن منطقة الحوض المتوسط والعلاقات التي تربط بين دوله، وتعتبر- كما أوضح ديني- إطارًا للتناقش الذي يبعث الحوار بين الاتحاد الأوروبي وبلدان الضفة الجنوبية «أي الإسلامية» المهدد - حسب الوزير دائمًا- بتجمد ما يسمى مفاوضات السلام في الشرق الأوسط، ويعبر عن رغبة أوروبية في تقديم ضمان لتلك الدول في التحرك معها للحفاظ على الاستقرار في المنطقة.
الورقة التي ستقدم إلى الدول الخمس عشرة الأوروبية والاثنتي عشرة الممثلة للضفة الجنوبية للمصادقة عليها، تشير إلى القواعد التي تنظم العلاقات بين دول الإقليم والوسائل التي تستشرف التوترات وتضبط الأزمات دون اللجوء إلى «التدخلات العسكرية»، كما تتعدى هذه المبادرة المجال السياسي إلى الاقتصادي والثقافي، منها تأسيس شبكة تليفزيونية موجهة خصيصًا إلى طرح المشاكل المتوسطية.
ولاشك في أن هذه المبادرة تعبر بعد عن رغبة روما في تحسين حضورها الدبلوماسي الدولي، وتأتي كتطمين للدول الإسلامية- كما أشار ديني- بعد الخطوة الأوروبية المتمثلة في تشكيل قوات «الأورفور» للدفاع المشترك بين فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال، كما لا يستبعد أن تأتي بعد تجمد عملية التسوية في الشرق الأوسط، وبناء على اتفاقيات اجتماع برشلونة الذي ضم دول الحوض المتوسط، وأخذًا بعين الاعتبار الوضع السائد في بلدان الشمال الأفريقي الإسلامي والتوجه الإستراتيجي لشعوب المنطقة نحو مقومات نهضتها الإسلامية.
• أبو الذرة الباكستانية يحذر الهند من رد عنيف
إسلام آباد: قدس برس
حذر العالم النووي الباكستاني الدكتور عبد القدير خان الهند من أية خطط ترمي إلى الاعتداء العسكري على بلاده، وأكد أن القدرة الدفاعية لباكستان تمكنها من ضرب أية مدينة في الهند في حال وقوع اعتداء كهذا.
وقد جاءت تصريحات الدكتور عبد القدیر خان - مدير مشروع البرنامج النووي الباكستاني – بعد التصريحات التي أطلقها قادة حزب «بهاراتيا جاناتا» الهندوسي المتطرف الذي أعاد تشكيل الحكومة بعد نجاحه النسبي في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وقال قادة الحزب الهندي المتشدد: إنهم سيضمون إقليم کشمير المتنازع عليه بأكمله إلى الهند بما في ذلك المنطقة الواقعة حاليًا تحت سيادة باكستان.
وحول إمكانية توقيع باكستان معاهدة حظر الأسلحة النووية «CTBT» أشار عبد القدير خان إلى أن بلاده لا يمكن لها أن توقع على مثل هذه الاتفاقية، فيما تسعى الهند وبعض الدول لتطوير قدراتها النووية، وأشار إلى أن على باكستان إبقاء خياراتها مفتوحة، وألا تستجيب لأي ضغوط في هذا الشأن، وبين أن البرنامج النووي الباكستاني أوجد حالة من الاستقرار في المنطقة، وأوقف الأطماع الهندية التي وصفها بأنها لا تقف عند حدود بلاده.
• تتار القرم يتظاهرون طلباً لجنسية بلدهم
موسكو: حمدي عبد الحافظ
المظاهرات الحاشدة التي شهدتها مدينة «سيمفاروبيل» عاصمة إقليم القرم من جانب تتار القرم المسلمين للمطالبة بحقوقهم المدنية والسياسية، أظهرت إلى العيان قضية هؤلاء المواطنين المطالبين بحقهم في الحصول على الجنسية الأوكرانية، ومنحهم حق التصويت في الانتخابات العامة وتولي المناصب الحكومية والمشاركة في عملية الخصخصة والسماح لهم بشراء العقارات والأراضي الزراعية.
ويطالب التتار الحكومة الأوكرانية الاعتراف «بالمجلس التتري»، الممثل الشرعي لهم لدى بحث القضايا المتعلقة بعودة الآلاف منهم إلى ديارهم التاريخية بعد حقبة زمنية طويلة من التشريد في جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق.
مظاهرات تثار القرم المسلمين لم تلق من السلطات الأوكرانية سوى التعزيزات والحشود الهائلة من قوات الأمن والعربات المدرعة إلى شوارع العاصمة سيمفاروبيل، بحجة تعزيز الحراسة على المنشآت الحكومية في المدينة، وطبقًا لما ذكره نائب رئيس المجلس التتري ونائب رئيس برلمان القرم رفعت تشوباروف فإن استعراض القوة الذي أقدمت عليه «كييف» ضد المظاهرات المسالمة يضاعف من حدة التوتر القائمة ويغذي ميول التطرف لدى أكثر من ١٠٠ ألف تتري محرومين من أبسط حقوقهم المدنية والسياسية، بعد عودتهم من بلدان رابطة الكومنولث إلى ديارهم التاريخية.
وكان رئيس البرلمان الأوكراني ألكسندر ماروز قد زار «سیمفاروبيل» والتقى وفدًا من ممثلي «تتار القرم» ووعد بطرح مطالبهم على دورة البرلمان الأوكراني، وفي أعقاب لقائه مع رئيس البرلمان الأوكراني، أكد رئيس «المجلس التتري»، مصطفى جميلوف عزم وإصرار التتار على نيل حقوقهم كاملة واستمرار الاحتجاج الشعبي والتظاهر لإرغام السلطات الأوكرانية على الاستجابة لها.
وتكمن جذور المشكلة القائمة بين تتار القرم والسلطات الأوكرانية في أن التشريعات الأوكرانية تسمح بمنح الجنسية لمن ليس لديهم جنسية، في حين أن أكثر من ٦٠% من تتار القرم النازحين حديثًا إلى الإقليم ما زالوا يحتفظون بجنسيتهم «معظمهم يحمل الجنسية الأوزبيكية» وتطالب سفارات بلدان رابطة الكومنولث في كييف من التتار مبالغ مالية كبيرة إلى جانب التعقيدات البيروقراطية، مقابل النظر في طلبات إسقاط الجنسية.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
