العنوان المجتمع الأقتصادي :العدد 1598
الكاتب المحرر الاقتصادي
تاريخ النشر السبت 24-أبريل-2004
مشاهدات 59
نشر في العدد 1598
نشر في الصفحة 48
السبت 24-أبريل-2004
الكويت تشهد انتعاشه إقتصادية
أكثر من ٢٠ ألف رجل أعمال عراقي دخلوا الكويت بهدف التجارة وإعادة التصدير
خلال ندوة ناقشت دور الإقتصاد الكويتي المعاصر في التنمية العربية قال مستشار رئيس مجلس الوزراء د. يوسف الإبراهيم إن الإقتصاد الكويتي شهد خلال السنوات الخمس الماضية تطورًا إيجابيًا ومعدلات نمو جيدة تراوحت بين ٣ و٤٪ فيما وصل الناتج المحلي إلى ٤٣ مليار دولاًر.
وأضاف الإبراهيم: إن نصيب الفرد الكويتي تجاوز في السنوات الأخيرة الـ ١٧ ألف دولاًر، فيما كان متوقعًا أن تحقق الموازنة مع نهاية شهر مارس الماضي فائضًا يصل إلى حوالي خمسة مليارات دولار بنسبته 12٪ من الناتج الإجمالي المحلي، وذكر أن العامل الرئيس في تحقيق هذه النتائج يعود إلى إستمرار إرتفاع أسعار النفط بما يعكس صورة إيجابية للميزانية العامة، وواصل قائلًا: إنه بموازاة ذلك حافظ البنك المركزي الكويتي على سياسة نقدية وآلية مستقرة لسعر الصرف، كما حافظ مستوى التضخم على معدل متدن بحدود ۲٪ مما حفز القطاع الخاص على القيام بإستثمارات جيدة وأسهم في عودة رؤوس الأموال من الخارج.
وقال الإبراهيم: إن متخذي القرارات في السلطتين التشريعية والتنفيذية في الكويت بدأوا يهتمون بالشأن الإقتصادي رغم إختلاف الرؤى والأسلوب أحيانًا عبر برنامج عمل حكومي يحدد المسار الإقتصادي، ومن جانبه أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم أن الخطوات التي إتخذتها الحكومة الكويتية في الآونة الأخيرة كان لها أثر كبير في تشجيع التجارة مع العراق وأن الزيارات التي قام بها وزير التجارة والصناعة مع الوفد الذي ضم أعضاء من غرفة التجارة إلى عدد من الدول، وأشكال التعاون القائم حاليًا بين الحكومة والغرفة، بدأت تؤتي ثمارها وبات يلمسها التجار الكويتيون حيث إننا أصبحنا نتلقى يوميًا إتصالات من العديد من الدول الراغبة في التعامل مع الكويت تمهيدًا للدخول إلى السوق العراقي.
وجدير بالذكر أن الحكومة الكويتية تبنت في الفترة الأخيرة العديد من القوانين منها السماح لغير الكويتيين بالتملك في سوق الأسهم الكويتية وتنظيم الإستثمار الأجنبي المباشر والسماح لرأس المال الأجنبي بالإستثمار في الكويت، مع منح فترة سماح لمدة ١٠ سنوات من دون ضرائب والسماح يفتح فروع البنوك أجنبية، ومن جانبه أقر مجلس الأمة الكويتي حزمة قوانين منها قانون حماية الملكية الفكرية وقانون العلامات التجارية والسماح لمواطني مجلس التعاون الخليجي بتملك العقار إضافة إلى أنه بصدد مناقشة حزمة تشريعات أخرى مثل قوانين الشركات والعمل في القطاع الخاص ومنع الإحتكار وبالنسبة لموضوع إعادة إعمار العراق فتجدر الإشارة إلى أنه قد صدد أكثر من ٢٠ ألف تصريح لرجال أعمال عراقيين لدخول الكويت بهدف أعمال التجارة وإعادة التصدير ويشهد المركز الحدودي العبدلي الكويتي مرور ۱۰۰ شاحنة يوميًا للعراق لدعم مشاريع إعادة التعمير وبدوره أكد وزير الإتصالات العراقي عمق العلاقات التي تربط الكويت والعراق، معلنًا أن المجالات مفتوحة أمام الشركات الكويتية للاستثمار في العراق، وقال إن العراقيين يطمحون لإقامة أفضل العلاقات مع دولة الكويت، وترحب بجميع الشركات في بلدنا.. هكذا أعلن الوزير العراقي رغبة بلاده في التعاون مع الكويت وشركات كويتية لمصلحة الشعب العراقي لمزيد من النمو الإقتصادي والإستقرار، فالمفترض أن تسود هذه الشفافية بين الطرفين حتى نقطع الطريق على أي نظام ظالم ومستبد جديد.
الاستثمار الأجنبي يبني الثقة في السوق الكويتي
أعلن تقرير إقتصادي أن إقرار السماح بتملك الأجانب أسهمًا في الشركات المساهمة الكويتية يعتبر خطوة جيدة تجاه تشجيع الإستثمار الأجنبي في الكويت، بل خطوة فاعلة في تنشيط الإقتصاد الكويتي.
وأكد تقرير لوزارة المالية أن السماح لغير الكويتيين بتملك أسهم في الشركات الكويتية يعيد الثقة إلى سوق الكويت للأوراق المالية.
وأوضح التقرير أن الحكومة لم تقم إلى الآن بخطوة إيجابية لإنعاش السوق ودعمه إضافة إلى عدم وجود خطة أو برنامج واضح لديها يتسم بالبعد الاقتصادي الذي يستطيع القطاع الخاص أن يعمل على أساسه دون خوف وعن الأموال الأجنبية التي ستتدفق على بورصة الكويت أشار إلى أن إتحاد البورصات العربية حذر من أن هذه التدفقات لها سلبيات عدة على الإقتصادات الوطنية، كما أن زيادة إستثمارات الأجانب في البورصة دون ضوابط تساعد على الهروب بعد الاستفادة من عمليات المضاربة على الأسعار، مما قد يؤدي إلى حدوث إنهيارات مالية شديدة.
وأضاف أن معظم المستثمرين الأجانب هم مستثمرون على الأجل القصير أو مضاربون يسعون إلى دخول الأسواق التي يسهل الخروج منها.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
