العنوان المجتمع الإسلامي.. عدد 1177
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 28-نوفمبر-1995
مشاهدات 18
نشر في العدد 1177
نشر في الصفحة 18
الثلاثاء 28-نوفمبر-1995
وأينما ذكر اسم الله في بلد
عددت أرجاءه من لُب أوطاني
حركة الإصلاح الصومالية تنفي بشدة اشتراكها في أي نزاع مسلح.
د. إبراهيم الدسوقي
مقديشيو: المجتمع: نفت الحركة الإسلامية في الصومال «الإصلاح» على لسان ناطقها الرسمي الدكتور إبراهيم الدسوقي، أنها كانت طرفًا في معارك دارت رحاها في العاصمة الصومالية مقديشيو.
وأكدت الحركة في بيان لها يوم ١٩/ ١١ / ١٩٩٥م أن ما بثته هيئة الإذاعة البريطانية في نشرتها يوم ١٨/ ١١/ ١٩٩٥م الساعة الثالثة غير صحيح بالمرة، مؤكدة أنه ليس لها جناح مسلح وأنها كانت دومًا تندد بجميع أشكال العنف وإشهار السلاح، كما تشجب استخدام القوة وإثارة الحروب الأهلية بين الأشقاء.
وأضاف الناطق أن الشعب الصومالي يشهد بدور حركة الإصلاح الرائد والفعال في إيقاف سفك الدماء، وإخماد نيران الفتن ونزع فتيل الحرب، والمصالحة بين الفئات الصومالية المتناحرة، وذلك عن طريق المجلس الصومالي للمصالحة والذي يعتبر الجهاز الشعبي الوحيد لتنسيق عمليات المصالحة بين الفرقاء في الصومال، والذي يعمل فيه جميع القوى الخيرة في المجتمع من العلماء والوجهاء والأعيان والمثقفين والمرأة الصومالية ورجال الأعمال والشباب.
وجدد الناطق الرسمي باسم الحركة الإسلامية في الصومال «الإصلاح» تأكيده أن الحركة محايدة تمامًا وغير منحازة على الإطلاق في الصراع الدائر بين الفصائل المتناحرة في الصومال.
مجلس النواب اليمني يتبنى قضية الجزائريين المحتجزين
صنعاء: المجتمع: لا يزال وجود خمسة عشر جزائريًّا محتجزين في اليمن يثير استنكارًا شعبيًّا وسياسيَّا بين اليمنيين، بعد أن عجزت أجهزة الأمن عن إدانتهم أو الإفراج عنهم. وقد وصل الأمر إلى البرلمان اليمني نفسه الذي شكل لجنة خاصة لمتابعة موضوع الاحتجاز، باعتباره يسيء لأشقاء عرب يملكون إقامات قانونية، لكنهم يدفعون أخطاء الآخرين. وكان الجزائريون المحتجزون قد تم ترحيلهم إلى سوريا بناء على طلب عدد منهم، لكن السلطات السورية رفضت إدخالهم وأعادتهم إلى صنعاء. ويقول مراقبون محليون: إن السلطات اليمنية ارتكبت أخطاء فادحة في معالجتها لقضية الجزائريين الموجودين في اليمن وتركت للإعلام الخارجي حرية في نشر أخبار غير صحيحة عن ترحيل الجزائريين، الأمر الذي عزز الاتهامات بأن اليمن مأوى للإرهابيين والمتطرفين، لكن تعليقات صحفية يمنية أشارت إلى أن هذا الموقف يجيء في إطار الحملة ضد التيار الإسلامي في اليمن وتحميله مسؤولية ما يزعمونه: دعم الإرهاب وإيواء المتطرفين العرب.
بيع الخمور في عدن لأول مرة منذ هزيمة الحزب الاشتراكي
عدن: المجتمع: تشهد «عدن» العاصمة اليمنية الثانية إحياء معركة قديمة خاصة ببيع الخمور في المدينة بحجة ضرورة ذلك لتنشيط المنطقة الحرة فيها.
وكانت المدينة قد شهدت تحطيم مصنع الخمر الذي يعد الوحيد في منطقة الجزيرة العربية ومحلات بيع الخمور عندما نجحت القوات الحكومية في دخول المدينة وهزيمة عملية الانفصال التي قادها الاشتراكيون في يوليو ١٩٩٤م، ومنذ ذلك الوقت اختفت المظاهر المألوفة لمحلات بيع الخمور في الميادين الرئيسية والنوادي الساحلية وهو ما يعده العلمانيون انتصارًا للتيار الإسلامي.
ومع اقتراب موعد إعلان «عدن» منطقة حرة تزايدت الضغوط(!) للتخفيف من الرقابة الصارمة على تعاطي المسكرات، بحجة أن ذلك يزعج المستثمرين والأجانب العاملين في الشركات الخارجية التي ترغب في العمل في المنطقة الحرة. وعلى الرغم من أن السلطات المحلية لا تزال تعلن استمرار منع بيع الخمور، إلا أن النوادي الساحلية في المدينة بدأت تخترق المنع الرسمي، فيما وصفه المواطنون بأنه جاء بناء على إشارة خضراء من جهات مسؤولة.
هذا ومن المتوقع أن يتحول هذا الأمر إلى مادة جديدة للإثارة الإعلامية والسياسية في اليمن، حيث تحاول جهات أن تستغل القضية لإشعال نيران الخلاف بين الدولة
والإسلاميين، ويعتبر الاشتراكيون مصنع بيع الخمور واحدًا من أهم منجزاتهم التي ظلوا يدافعون عنها حتى هزيمتهم في الحرب.
النظام العراقي دمر ٤٥٠٠ قرية في كردستان
السليمانية: المجتمع: بلغ عدد القرى التي دمرها النظام العراقي في كردستان العراق أكثر من ٤٥٠٠ قرية وتسعة آلاف مسجد، وذكرت مصادر عليمة لــ «المجتمع» بناء على شهود عيان أن النظام العراقي لم ينشئ مسجدًا واحدًا من مدينة حلبجة الجديدة التي أنشأها بديلًا عن مدينة حلبجة القديمة التي كانت تلقب بمدينة العلم والمساجد، ودمرها النظام العراقي بالأسلحة الكيماوية وشتى أنواع الأسلحة الأخرى.
وتؤكد المصادر أن رغم ذلك فقد صارت المدينة الجديدة مليئة بالمساجد وتكتظ بالمصلين.
وقالت المصادر إن حكام الإقليم التقليديين جلال الطالباني ومسعود البارزاني لا يختلفان في عدائهما للإسلام والمسلمين عن صدام حسين، فرغم عدائهمـا لبعضهما البعض إلا أنهما يتفقان على محاربة الإسلام باسم مقاومة الأصولية والتطرف، وأن الدليل على ذلك عمليات التضييق المستمرة التي يتم شنها ضد المساجد وروادها حاليًا في السليمانية وأربيل ودهوك.
وأشارت المصادر إلى حملة التضليل العقائدي التي يشنها حزبا البارزاني والطالباني ضد المسلمين هناك بإصدار سلاسل من الكتب والنشرات التي تقدم الإسلام بصورة مغلوطة، وأبرزها كتاب «كلمات الله» الذي يدَّعي مؤلفه أنه صاحب الزمان، وأن كلماته التي خطها في هذا الكتاب أنزلها الله عليه.
برعاية جمعية قطر الخيرية.. مشاريع الإمداد سراييفو بالغاز
الدوحة: المجتمع: افتتح في سراييفو مؤخرًا مشروع الغاز الثاني والذي يخدم ما يزيد على أربعة آلاف مواطن يقطنون ٦٠٠ منزل في منطقة «شيب» غربي سراييفو. وقامت بتنفيذ المشروع جمعية قطر الخيرية التي بدأت في تنفيذ مشروع داخل سراييفو لخدمة 5۱۸۰ شخصًا في ۱۲۰۰ منزل تقريبًا.
وصرح الشيخ محمد عبد الله الصباغ -الأمين العام لجمعية قطر- الذي عاد من سراييفو للمشاركة في افتتاح المشروع، أن هيئة بالتعاون مع هيئات أخرى تقوم بإمداد ما يزيد على ألفين من المهاجرين البوسنيين في زينتسا بالمواد الغذائية اللازمة ومواد التدفئة، إضافة إلى توفير الخبز اللازم لـ ٢١ من سكان مدينة دوبرينا.
الجدير بالذكر أن جمعية قطر أقامت مشروعات خيرية خلال هذا العام في عدد من الدول الإسلامية بلغت قيمتها ما يزيد على مليوني دولار.
بعد ١٥ عامًا من الحادث...
«الإخوان المسلمون» يعربون عن دهشتهم لاتهام مبارك لهم باغتيال السادات
القاهرة: المجتمع: أعربت جماعة «الإخوان المسلمون» عن دهشتها البالغة للتصريحات التي صدرت مؤخرًا عن الرئيس حسني مبارك لصحيفة لوموند الفرنسية، ويتهم فيها الجماعة بالمسؤولية عن اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات.
وقالت الجماعة في بيان رسمي صدر في القاهرة في ٢٥ جمادى الآخرة ١٤١٦هـ، الموافق ١٨ سبتمبر ١٩٩٥م:
لقد تضمن التصريح أن «الإخوان المسلمون» مسؤولون عن اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات عام ۱۹۸۱م، أما كيف ذلك، فلم يوضحه السيد الرئيس.
وأكد البيان أن قضية اغتيال السادات مضى عليها نحو خمسة عشر عامًا أفرغت خلالها أجهزة المخابرات والمباحث والنيابة العامة والنيابة العسكرية والمحاكم العادية والمحاكم العسكرية كل جهودها في بحثها وتحقيقها، وانتهت إلى إدانة من حكم بإدانته وتوجيه الشبهات إلى من حامت حوله أية شبهة، ولم يشمل ذلك أي شخص من «الإخوان المسلمون» أيًّا كان موقعه بينهم، فكيف يقال بعد ذلك ما يخالف هذا الواقع ويتنافى مع هذه الحقائق.؟!
أضاف البيان أن السيد الرئيس سبق أن قرر في حديث له مع جريدتي «نيويورك تايمز» و «وول ستريت» في٢٠ /١٠/ ۱۹۸۱م أن الملازم الذي قاد عملية اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات ليس من جماعة «الإخوان المسلمون»، وهو من المتطرفين الذين اكتشفنا أنهم متصلون بجماعة التكفير والهجرة. كما أن السيد رئيس الجمهورية محمد حسني مبارك سبق أن أجرى حديثًا مع ذات الجريدة الفرنسية لوموند أثناء زيارة سابقة لسيادته لفرنسا سنة ۱۹۹۳م نشرته الصحف المصرية وفي مقدمتها جريدة الأهرام بتاريخ ١ /١١/ ۱۹۹۳م، قال فيه: «إن هناك حركة إسلامية في مصر تفضل النضال السياسي على العنف، وقد دخلت هذه الحركة بعض المؤسسات الاجتماعية واستطاعوا النجاح في انتخابات النقابات المهنية مثل الأطباء والمهندسين والمحامين». وهذا الكلام الواضح الصريح بشأن «الإخوان المسلمون» والذي قرره السيد الرئيس بعد نحو ثلاث عشرة سنة من توليه السلطة لا يقبل نقده من أساسه دون أسباب جوهرية تعلن على الملأ، لأن الأمر يتعلق بتوجيه اتهام جرمي خطير لحركة من أكبر قوى المجتمع المصري. ولم يكن السيد رئيس الجمهورية هو الوحيد من رجال السلطة الذي أكد انقطاع أية صلة للإخوان بالعنف أو الإرهاب، بل إن وزير الداخلية الحالي السيد اللواء حسن الألفي في مؤتمره الصحفي الذي عقد ونشرت وقائعه بتاريخ ١٤ من أبريل سنة ١٩٩٤م، سُئل عن علاقة الإخوان بتنظيم الجهاد أو الجماعة، فكان رده: «الإخوان جماعة لا يرتكب أفرادها أعمال عنف بعكس تلك التنظيمات الإرهابية» (جريدة الجمهورية، وجريدة الأهرام عدد ١٤ / ٤ /١٩٩٤). فكيف يتأتى بعد ذلك خلط الأوراق والادعاء بدون أي دليل على أن الإخوان والجهاد والجماعة شيء واحد؟! إننا نبرأ إلى الله تعالى من هذه الاتهامات الظالمة التي لا أساس لها ولا مبرر لها، والتي تصدر في وقت لافت للنظر، فقد شارفت الحملة الانتخابية على نهايتها واقترب موعد الاقتراع وظهور النتائج الحاسمة، كما تنظر المحاكم العسكرية الخاضعة لنفوذ ورئاسة السيد رئيس الجمهورية في قضايا متهم فيها أكثر من ثلاثة وثمانين شخصًا بادعاء أنهم كوَّنوا تنظيمًا إخوانيًّا، فكيف يكون تأثير هذه التصريحات على مجريات تلك المحكامات وعلى ما قد يصدر فيها من أحكام؟!
وواصل بيان الجماعة أنه من المحزن المبكي أن يدعي السيد رئيس الجمهورية مسؤولية الإخوان عن قتل وزير المالية الأسبق أمين عثمان، بينما حقائق التاريخ التي لا شبهة في صحتها تؤكد أن الذين اتُّهموا بذلك كان على رأسهم الرئيس الراحل محمد أنور السادات الذي ورث سيادته رئاسة الجمهورية من بعده، وقد سجن وظل مسجونًا إلى أن حكم بعدم إدانته، ولم يكن الرئيس الراحل أنور السادات، ولا أحد من المتهمين غيره في تلك القضية من الإخوان، فكيف تختلط وقائع التاريخ إلى هذا الحد في تصريحات أكبر مسؤول بالدولة للصحافة العالمية؟!
عُمان احتفلت بعيدها الوطني وسط عفوٍ عام عن السجناء السياسين
احتفلت سلطنة عُمان بعيدها الوطني الخامس والعشرين، وقد جاءت احتفالاتها هذا العام متزامنة مع قرار صادر من السلطان قابوس بن سعيد بالعفو العام عن جميع السجناء السياسيين في داخل السلطنة وخارجها، وذلك رغبة من السلطان قابوس -طبقًا للبيان الرسمي- أن تحتفل عمان بيومها الوطني وفرحة الشعب العماني عامة داخل كل أسرة عُمانية.
وقد لقي قرار الإفراج عن السجناء السياسيين ترحيبًا عالميًّا من المنظمات المهتمة بحقوق الإنسان، كان آخرها ترحيب منظمة التضامن الدولي لحقوق الإنسان بهذه الخطوة.
وقد أعربت المنظمة في بيان لها أصدرته في ١١/١٦/ ١٩٩٥م عن أملها في أن تقوم الحكومة العمانية بتعويض جميع السجناء والمعتقلين المفرح عنهم عن الأضرار التي لحقت بهم خلال فترة احتجازهم، كما أعربت عن تطلعها لاستئناف كافة المجموعات والمؤسسات الخيرية لأعمالها وأنشطتها التي كانت تمارسها.
خوفًا من اغتيال عرفات.. حملة اعتقالات في صفوف المجلس الثوري
أعلنت حركة «فتح» المجلس الثوري المعارضة لاتفاقات أوسلو بين منظمة التحرير والعدو الصهيوني، أنها تتعرض لحملة ملاحقة منظمة في فلسطين وشرق الأردن من قِبل أجهزة الأمن الصهيونية، والأردنية والأجهزة الأمنية التابعة لسلطة الحكم الذاتي.
وقالت الحركة في بيان لها: إن اتهامات وجهت للعديد من أعضائها بعد اعتقالهم والزج بهم في سجون سلطة الحكم الذاتي بالإعداد لاغتيال ياسر عرفات. وأضافت الحركة في بيانها الصادر ١٩/ ١١ / ١٩٩٥م أن حملة المداهمات ازدادت اتساعًا بعد حادث مقتل رابين، وعزَت ذلك أيضًا إلى الإعداد للانتخابات البلدية وإلغاء نصوص الميثاق الوطني الفلسطيني.
محاولات تفجير العلاقة بين «الإصلاح» و«المؤتمر» مستمرة..
تصريحات منسوبة للرئيس اليمني يتهم فيها «الإصلاح» بتبني الإرهاب
صنعاء: المجتمع: يبدو أن العلاقة بين حزبي الائتلاف الحاكم في اليمن قد صارت هدفًا سهلًا ومغريًا يرشحها للدخول في طور متوتر جديد، وفي تطور جديد للعلاقة بين حزب المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح. قاطع الوزراء الإسلاميون الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء اليمني احتجاجًا على سلبية قيادة المؤتمر الشعبي تجاه عدد من الآراء الخطيرة التي نشرتها صحيفة «الجمهورية» المصرية منسوبة إلى الرئيس اليمني علي عبد الله صالح تمس الإصلاح» شريكه في الحكم.
وقد تضمن المقال الطويل الذي كتبه رئيس تحرير «الجمهورية» ما وصفه بأنه مصارحة خصَّه بها الرئيس علي صالح بخصوص «الإصلاح»، وجاء فيها اتهام صريح بتبني «الإصلاح» للإرهاب والتطرف، إضافة إلى محاولة الإساءة للعلاقات اليمنية السعودية وتحميل «الإصلاح» مسؤولية ذلك، واتهامه بدعم بعض الشخصيات ضد الحكومة السعودية. وعلى الرغم من أن مصدرًا في المؤتمر الشعبي أصدر نفيًا لعلاقة حزبه بما جاء في المقال، إلا أن الإسلاميين قرروا الإعراب عن استيائهم بقوة ما لم يصدر تكذيب واضح وقوي من قيادة المؤتمر نفسه، وخاصة أن النفي المنشور جاء مقتضبًا جدًّا ونشرته الصحف الرسمية في مكان غير بارز. ويرى الإسلاميون في اليمن أن المقال المصري تضمن -كذلك- إساءة لليمن بشكل عام عندما ذكر أن نائب رئيس الجمهورية اليمني حمل رسالة من الإدارة الأمريكية إلى الرئيس اليمني حملت مضامين ضد «الإصلاح» وتوجهاته، وتوحي بضرورة التخلص منه.
والحق أن المقال المشار إليه يأتي في ذروة حملة إعلامية مركزة بدأت منذ سبتمبر الماضي واستهدفت تفجير العلاقة بين حزبي الائتلاف الحاكم، وخاصة أن قيادتي الحزبين أعلنتا نيتهما في الاستمرار في الائتلاف القائم حتى موعد الانتخابات القادمة في أبريل ١٩٩٧م، وهو الإعلان الذي أشعل الحملة الإعلامية ضد الإصلاح، وشاركت فيها وسائل إعلام يمنية وعربية، جعلت كل همها إلصاق كل ما يجري في اليمن من أحداث غير صحيحة إلى التجمع اليمني للإصلاح؛ في محاولة واضحة لدمغِه بصورة الإرهاب والتطرف، وبالتالي تهيئة الأجواء لفض الائتلاف القائم.
وقد كشفت تداعيات الحملة أن أطرافًا داخل السلطة نفسها تدعم اتجاه الحملة، وهي الأطراف التي يسوؤها وجود تفاهم بين الرئيس علي صالح -بالذات- وشريكه الإصلاح.
بالإضافة إلى ذلك.. تبدو الحملة الإعلامية الخارجية ضد التيار الإسلامي في اليمن على تنسيق تام مع تلك التي في الداخل، ولا سيما في ترديد اتهامات التطرف والإرهاب ونشر الأنباء الكاذبة حول الإسلاميين، والإيماء بأن اليمن في طريقها لتكون «جزائر» ثانية، أو «أسيوط» أخرى بتشجيع من الإصلاح وقياداته.
على صعيد العلاقات بين الإصلاح والمؤتمر.. حرص الطرفان على عدم تصعيد المسألة إعلامًّا، وسرَّبا مبررات عن عدم انعقاد مجلس الوزراء بحجة أنه انعقد في اليوم السابق لموعده في جلسة استثنائية، لكن الأمر سيكون بحاجة لوقفة جدية لتحديد مستقبل العلاقة، ولا سيما أن الحادث الأخير كشف أن شخصيات قيادية في السلطة هي التي سربت بالتأكيد تلك الأفكار لرئيس تحرير «الجمهورية» المصرية. فقد ورد في المقال أسماء لعدد من الإسلاميين الذين لا يعرفهم كثير من اليمنيين أنفسهم!
الحادث الأخير جاء في وقت ظهر فيه نوع من الجدل حول الجدية في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والإدارية، وخاصة فيما يختص بالإصلاح الإداري وتنقية جهاز الدولة من رموز الفساد المالي، فقد صار واضحًا أن هذه العملية تم تبريرها إلى درجة كبيرة خوفًا على مصالح خاصة وحزبية، رغم أن موافقة «الإصلاح» على عملية الإصلاح الاقتصادي الصعبة كانت مشروطة بإجراء تطهير لرموز الفساد، وهو الأمر الذي لم يتحقق بشكل مناسب حتى الآن.
ليس بالضرورة أن تؤدي الأزمة الأخيرة إلى عداء واضح بين حزبي الائتلاف، لكن الأمر يختلف هذه المرة عن سائر الحوادث السابقة؛ فالإسلاميون صاروا متيقنين بأن إخراجهم من السلطة صار هدفًا شبه معلن لمعظم القوى في الداخل، أو تلك المهتمة باليمن في الخارج، وهي كلها تعتقد بقوة أن الحركة الإسلامية في اليمن تسير في خط متصاعد للتمكين لمبادئها وأفكارها بأسلوب سلمي يجنبها عثرات الآخرين، ويكسبها تأييدًا شعبيًّا متزايدًا، فيما خصومها يعيشون على هامش الشارع السياسي والفعل السياسي على السواء.
المحكمة العسكرية تغلق مقر «الإخوان المسلمين» بالقاهرة وتقضي بسجن 54 من قادتهم
القاهرة: المجتمع
في سابقة هي الأولى منذ عام ١٩٦٥م -العام الذي عقدت فيه محاكمة عسكرية لـ«الإخوان المسلمين»- أصدرت المحكمة العسكرية في القاهرة يوم الخميس الماضي، أحكامًا بالسجن على 54 من قيادات الإخوان البارزة من 82 جرت محاكمتهم على مدى شهرين، كما قضت المحكمة بإغلاق مقر «الإخوان المسلمين» في القاهرة، وقامت السلطات بإغلاق مقر الإخوان الواقع في شارع سوق التوفيقية بوسط القاهرة بالفعل، وصادرت قوات الأمن محتويات الدار.
وقد صدرت هذه الأحكام وسط احتجاجات محلية ودولية من قبل منظمات حقوق الإنسان في مصر والعالم أدانت المحاكمة، وصفت المحاكمين بأنهم سجناء ضمير.
والجدير بالذكر أن منظمة العفو كانت قد أصدرت بيانًا قبل أيام من صدور الأحكام طالبت فيه الحكومة بإيقاف محاكمات الإخوان أمام محاكم عسكرية «اقرأ ص٤٥»، كما أصدرت كثيرًا من منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية مطالبات عديدة للحكومة المصرية بوقف المحاكمة والإفراج عن الإخوان، كما شارك في الدفاع عن الإخوان وفود من المحامين من كل من بريطانيا، وألمانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وتركيا، ومراقبين من منظمات عربية ودولية وأجمعوا جميعًا على عدم عدالة تحويلهم إلى محكمة عسكرية، وطالبوا السلطات بتحويلهم إلى القضاء المدني، ولكن السلطات المصرية لم تعر هذه الاحتجاجات والمطالبات أي اهتمام حتى صدرت الأحكام، وقد جاءت أحكام المحكمة العسكرية كالتالي:
* خمس سنوات أشغال شاقة:
1- د. محمد سيد حبيب.
2- د. محمود عزت.
3- د. عبد المنعم أبو الفتوح.
4- د. عصام العريان.
5- م. خيرت الشاطر.
* ثلاث سنوات بدون أشغال:
طلعت فهمي- مصطفى إبراهيم- حلمي أسامة- سعد محمود- حامد المداح- محسن شحاتة- عبد العزيز زويل- السيد مصطفى- علي عمران.
* 3 سنوات أشغال شاقة:
حلمي محمود- محمد سعد عليوة- د. محيي الدين الظابط- د. محمود حسين- محمد القويعي- د. أنور شحاتة- محمود بسيوني- حلمي محمود سيد- د سيد عبد الستار- إبراهيم البيومي غانم- محمود الكيال- محمد صبيح- د. إبراهيم الزعفراني- جمال ماضي- عيسى عبد العليم- د. محمد عبد الغني- رزق عبد الرشيد- جمال عبد الناصر حسين- بشير العبد- م. أحمد محمود محمد القصبي- د محمد طه وهدان- د. محمد فرج- د. أحمد فرج- محمد العريشي- عبد الخالق عبد الوهاب- د. علي عز الدين ثابت- رشاد نجم الدين- م محمد الصروي- السيد نزيلي- محسن راضي- محمد حسين عيسى- أمين سعد- محمد سويدان- نبيل حجازي- عبد الرحمن عبد الفتاح- طلعت الشناوي- د. علي الداي- عاشور سليمان- د . محمد فؤاد عبد المجيد.
* براءة:
الحاج حسن الجمل- محمد عبده- محمود عبد الحكيم- حسين إسماعيل- د محمد سلامة- إبراهيم متولي- محمد عوض عبد العزيز- محمد عبد الفتاح شريف- ياسر محمد علي- محمود البنداري- سعد عصمت الحسيني- د محمد عبد اللطيف- الشيخ سيد عسكر- محمد مصطفى حجازي- د. سعد زغلول العشماوي- محمد غريب- لاشين أبو شنب- د. حسين شحاتة- د. حلمي الجزار- عبد الله محمد عبد الله- سعيد أحمد عبد الرحمن- صلاح عبد المقصود- محمد خيري حسين- محمد محمد موسى- علي حسن محمد قطب- محمد قاسم- سيد عبد العليم.
وعقب صدور الأحكام ردد المحاكمون هتافات: «الله أكبر ولله الحمد.. حسبنا الله ونعم الوكيل».
وقد صرح المهندس خيرت الشاطر -أحد المحكوم عليهم بخمس سنوات- لوكالة رويتر للأنباء: «أن السجن لن يغيرهم»، كما قال صلاح عبد المقصود عضو مجلس نقابة الصحفيين -والذي حكم له بالبراءة-: «إن هذه القضية سياسية، وليس فيها أية شبهة جنائية، وكل أدلتها منهارة». وأضاف: «أن القضية الأساسية هي قضية رأي وفكر في إطار خطة الحكومة للقضاء على التيار الإسلامي»، وكان قرار الاتهام قد قسم المحاكمين في قضيتين:
الأولى: تضم 49 شخصًا وجهت إليهم تهم إدارة جماعة «الإخوان المسلمين» بشكل مخالف للقانون، ويعطل الدستور والقوانين!
أما القضية الثانية: فقد ضمت 33 من المحاكمين، وذكر قرار الاتهام فيها أنهم طبعوا منشورات لتأليب المصريين على حكومتهم! وهي تهم نفاها المحاكمون، ونفتها جماعة «الإخوان المسلمون» رسميًّا، واتهمت الحكومة بتدبير اعتقالهم وتحويلهم للمحاكمة العسكرية للحيلولة بينهم وبين الترشيح لانتخابات مجلس الشعب، كما أدانت ذلك منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية وجميع القوى السياسية والحزبية في مصر.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
