العنوان المجتمع الاقتصادي (1642)
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر السبت 12-مارس-2005
مشاهدات 70
نشر في العدد 1642
نشر في الصفحة 46
السبت 12-مارس-2005
بعد مبادرة مجموعة الثمانية
شطب ديون البلدان الأشد فقرا.. ماذا يعني؟
البلدان المتقدمة: الديون تراكمات لسوء الإدارة الاقتصادية والفساد
القاهرة: عبد الحافظ الصاوي
في الخامس من فبراير الماضي أعلن في ختام اجتماعات وزراء المالية المجموعة الثمانية الصناعية موافقتها المبدئية على إلغاء الديون الخارجية لبعض الدول الأشد فقرًا، وإن كانت هذه الخطوة تعد في إطارها العام إيجابية حتى تخفف عن كاهل هذه الدول التي تعاني من ظروف اقتصادية صعبة تعوق مسيرة التنمية بها، إلا أن هذه الموافقة لم تأت في إطار الإعفاء المطلق، ولكنها تأتي في إطار دراسة كل دولة على حدة، وأن الدول المتقدمة سوف يكون لها دور في وضع الأجندة الاقتصادية التي يجب أن تتبناها هذه الدول الأشد فقرًا.
ويتوقع أن تستفيد من هذه المبادرة نحو ٣٧ دولة.
وتأتي هذه المبادرة من قبل مجموعة الثمانية في إطار مبادرة أكبر طرحت من قبل الأمم المتحدة للقضاء على الفقر تنتهي بحلول عام ۲۰۱۵م، وإن كان القائمون على أمرها لا يستبشرون خيرًا بسبب الأداء الضعيف من قبل الدول المتقدمة من حيث تقديم حصتها من المعونات والمساعدات الواجب دفعها والتي تقدر بنحو % من الناتج القومي للبلدان المتقدمة.
تصنيف الأشد فقرًا.. ماذا يعني؟
والمعلوم أن البلدان الأشد فقرًا على مستوى العالم يبلغ عددها ٤٨ دولة منها ٢١ دولة أعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، وتحظى قارة إفريقيا بالعدد الأكبر من بلدان هذه المجموعة بنحو ٣٣ دولة.
وقد بدأ المجتمع الدولي في هذا التصنيف في عام ۱۹۷۱م، ويعتمد هذا التصنيف على مدى الفقر الذي تعانيه هذه الدول، وأيضًا ضعف مواردها الاقتصادية والمؤسسية والبشرية، وكثرة العوائق الجغرافية الطبيعية التي تحيط بها، وتعرضها لكوارث طبيعية في كثير من الأحيان.
وتتسم أوضاع هذه الدول بعدم القدرة على تطوير اقتصاداتها الوطنية وضمان مستوى المعيشة اللائق لشعوبها، إضافة إلى كون اقتصاداتها شديدة التأثر بالصدمات الخارجية والكوارث الطبيعية.
مبررات الطرفين
في الوقت الذي تطلب فيه الدول الأشد فقرًا شطب ديونها الخارجية وتساندها في هذا الأمر الدول النامية والمجتمع المدني العالمي فإنها ترى أن ذلك حق لها لعدة أسباب منها أنه يعتبر جزءًا ضئيلًا لرد ما تهب منها خلال فترات الاستعمار من قبل البلدان المتقدمة. والأمر الثاني أنها تضار من واقع النظام الاقتصادي العالمي القائم منذ فترة طويلة في صالح البلدان المتقدمة، فالتجارة الحرة غير مطلوبة، ولكن المطلوب تجارة عادلة.
والأمر الآخر أن هذه الديون وأعباءها تعوق أي محاولات لانتشال هذه البلدان من مستنقع الفقر، فبلدان إفريقيا جنوب الصحراء الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، بلغت نسبة ديونها إلى صادراتها ٤١٠.٨% في عام ١٩٩٩م، وفى نفس العام بلغت نسبة الديون لهذه المجموعة إلى ناتجها القومي ۱۰۹.۳%.
أما البلدان المتقدمة فترى أن هذه الديون تراكمات لسوء الإدارة الاقتصادية بهذه البلدان وأن عمليات فساد تمارس بشكل كبير من قبل القائمين على الإدارة السياسة، ولذلك طالبت البلدان المتقدمة في القمة الإفريقية الأوروبية التي عقدت منذ ثلاث سنوات أن تكون هناك حكومات ديمقراطية، وأن تتبنى اقتصادات السوق حتى يمكنها التفكير في شطب مديونية البلدان الأشد فقرًا.. ولا شك أن حجة البلدان المتقدمة فيما يخص سوء الإدارة الاقتصادية وممارسات الفساد يمكن قبولها، ولكن الدول المتقدمة لها دور كبير في تدني اقتصادات هذه البلدان من خلال استمرارها في تزويدها بالسلاح الذي يستخدم في الحروب الأهلية وتدعيم الحكومات الدكتاتورية التي تسيطر على هذه البلدان، وأن الدول المتقدمة تحرص على أن تبقى اقتصادات هذه الدول مجرد منجم للمواد الخام والحصول عليها في ظل حكومات دكتاتورية أرخص منه في ظل حكومات ديمقراطية.
مشاركة الطرفين تمهد للحل
لا يكفي تمني الدول الأشد فقرًا ولا وعود الدول المتقدمة بشطب الديون النهوض البلدان الأشد فقرًا وانتزاعها من مستنقع الفقر، ولكن المطلوب أن تتبنى البلدان الأشد فقرًا أجندة وطنية للتنمية وأن تنهي صراعاتها وحروبها الأهلية وتوجه جزءًا كبيرًا من الإنفاق على التسليح إلى عمليات التنمية، وعلى الجانب الآخر أن تتخلى الدول المتقدمة عن مطامعها الاستعمارية في هذه البلدان، وأن تفي بالتزاماتها فيما يخص تقديم المساعدات التي وعدت بها وأن تسمح بوجود نظام اقتصادي عالمي عادل يحقق مصالح جميع الأطراف.
تقارير صحفية صهيونية
۱۲ مليار دولار خسائر الاحتلال بسبب الانتفاضة
غزة: زكريا المدهون
ذكرت تقارير صحفية صهيونية أن هناك معطيات اقتصادية تشير إلى أن الانتفاضة سببت خسائر للاقتصاد الصهيوني تصل إلى ١٢ مليار دولار.
وبينت المعطيات التي نشرتها وسائل الإعلام الصهيونية أن إنتاجية الفرد توقفت عند ١٧ ألف دولار في السنة ولم ترتفع منذ بدء الانتفاضة، مما يعني أن الانتفاضة أوقفت الارتفاع في مستوى الحياة في الكيان الصهيوني، وتشير الأرقام إلى أن هذا الارتفاع كان يصل إلى نسبة ١٠% سنويًا.
وجاء في التقارير أن السياحة في الكيان تكبدت أفدح الخسائر بسبب الانتفاضة، ففي عام ۲۰۰۰م -قبل الانتفاضة- زار الكيان ما يقارب ١٠ ملايين سائح أما في عام ٢٠٠٢م فقد انخفض هذا العدد بنسبة ٧٥ وسجل ارتفاعًا في عام ٢٠٠٤ م وصل إلى 5 ملايين سائح.
وانعكس ذلك على عدد العاملين في مجال السياحة فقد سجلت الأرقام أن عددهم في عام ۲۰۰۰م كان يقارب ١٢٥ ألف عامل، وأثناء الانتفاضة أقبل أكثر من نصفهم، ووصل عددهم الآن إلى ٦٠ ألف عامل،
أما قطاع البناء، فيشير رئيس اتحاد المقاولين أهارون كوهين إلى أن الانتفاضة سبيت خسائر فادحة لهذا القطاع، بالإضافة إلى عدم تجرؤ الصهاينة الذين يعيشون في الخارج على الإقدام على بناء بيوت لهم في الكيان بسبب الظروف الحالية، أثناء الانتفاضة، كما أن هناك خسارة في قوة العمل بنسبة ٥٠%، لأن فرع البناء اعتمد على القوة العاملة الفلسطينية لمدة ٤٠ عامًا.
كما أشارت المعطيات إلى أن الفلسطينيين الذين عملوا في بداية الانتفاضة قد تسببوا -وبشكل متعمد- في خسائر تصل إلى ملايين الدولارات في المباني التي عملوا فيها.
كما وقعت خسائر في قطاع الزراعة بسبب توقف عمل الفلسطينيين وخاصة في الفترة الممتدة بين سبتمبر ٢٠٠٠م وحتى عام٢٠٠٢ م.
بالإضافة إلى المقاطعة التي فرضتها منظمات مستهلكين في أوروبا على المنتجات الزراعية الصهيونية احتجاجًا على ممارسات جيش الاحتلال في قمع الانتفاضة بالأراضي الفلسطينية.
كما أشارت المعطيات إلى انخفاض الاستثمار والاستهلاك المحلي في الصناعة، ففي عام ٢٠٠٠م كانت تبلغ صادرات الكيان الصهيوني إلى السلطة الفلسطينية ٢,٥ مليار دولار، وانخفض الرقم إلى ١.٦ مليار دولار. كما أشار التقرير إلى الخسائر الكبيرة في الجانب الفلسطيني، والتي تقدر الخسائر بـ ٤.٥ مليار دولار.
وبين التقرير أن الفلسطينيين يصدرون من البضائع الفلسطينية إلى الكيان الصهيوني أو عن طريقه، وأدى إغلاق المعابر الحدودية والقيود التي فرضت على حرية الحركة داخل الأراضي المحتلة إلى شلل اقتصادي كامل.
كما تحول أكثر من ٢٠٠ ألف عامل فلسطيني إلى عاطلين عن العمل فورًا عند بدء الانتفاضة. كما جاء في التقرير أن العائلة الفلسطينية تعيش اليوم على دخل لا يزيد على ۱۰۰۰ شيكل شهريًا، الأمر الذي يعني أن ٧٠% من العائلات الفلسطينية تعيش تحت خط الفقر الفلسطيني و۸۰% تعيش تحت خط الفقر الصهيوني.
«الراجحي المصرفية».. تفوز بجائزة أفضل مصرف إسلامي
حصلت شركة الراجحي المصرفية للاستثمار على جائزة الامتياز للمؤسسات المصرفية الإسلامية لعام ٢٠٠٤م، التي يمنحها المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية أفضل مصرف إسلامي في العالم.
تسلم الجائزة عبد الله السليمان الراجحي الرئيس التنفيذي للشركة في حفل أقيم مؤخرًا بالبحرين.
وجاء في بيان للمؤتمر بخصوص الجائزة أنه تم منحها لشركة الراجحي بعد قيام ماكينزي -وهي إحدى بيوت الخبرة المعروفة عالميًا في مجال التقييم والاستشارات والتصنيف- ببحث وتحليل أداء المصارف الإسلامية في العالم، وتم منح الجائزة تقديرًا التميز الشركة وتفوقها القيادي في تبني الاستراتيجيات وقدرتها على تنفيذها بشكل ناجح، وأكد عبد الله الراجحي أن الشركة ستبذل جهودًا متواصلة في سبيل تطوير العمل المصرفي الإسلامي، ووسائل تقديم الخدمات.
يذكر أن الشركة تأسست عام ۱۹۸۷م كشركة مساهمة لتحل محل شركة الراجحي للصرافة والتجارة، وحققت أرباحًا صافية خلال الأشهر التسعة الأولى للعام الماضي بلغت ٢١٤٠مليون ريال سعودي.
٢,٣ مليون شخص مهددون بالموت جوعًا في إريتريا
أعلنت منظمة الأغذية والزراعة الفاو أن مليونين وثلث المليون شخص في إريتريا في حاجة إلى المساعدات الغذائية. فبعد تتابع مواسم الجفاف وقلة الأمطار يحتاج نحو ٢.٣ مليون شخص في إريتريا حوالي ٢٥٠ ألف طن من المساعدات الغذائية لتعويض قلة المحصول هذه السنة. وذكرت الفاو أنه كان من المفترض أن يصل إنتاج الحبوب في إريتريا إلى ٨٥ طنًا نهاية العام الماضي، وهو أقل من نصف معدل الإنتاج خلال الاثني عشرة سنة الماضية، مع شراء ٨٠ طنًا والحصول على ٨٠ طنًا أخرى من التبرعات مما يعني الحاجة إلى ٢٦٢ ألف طن من الحبوب التغطية حاجة الأشخاص المتضررين، وقد أدت ندرة هطول الأمطار في الفترة ما بين مارس ومايو من العام الماضي إلى انخفاض إنتاج الحبوب، كما أسفر ذلك عن رحيل الرعاة مبكرًا بحثًا عن المرعى في أماكن أخرى.
