العنوان المجتمع المحلي (908)
الكاتب المحرر المحلي
تاريخ النشر الثلاثاء 14-مارس-1989
مشاهدات 67
نشر في العدد 908
نشر في الصفحة 7
الثلاثاء 14-مارس-1989
الكويت في عقد التسعينيات:
في لقائه الأخير مع القياديين في الدولة تحدث سمو الأمير عن مسألتين، الأولى رده على شكر القياديين نيابة عن موظفي الدولة على المنحة المالية الأميرية؛ حيث قال سموه إن هذه المنحة المالية لن تكون الأخيرة.
والمسألة الثانية تتعلق بوضع الكويت خلال عقد التسعينات؛ حيث أشار أمير البلاد أنه ستكون هناك نقلة موضوعية تنقلنا من الثمانينات إلى التسعينات، تشمل جميع مرافق الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها، وأنه سيكون لكل مواطن دور هام في هذه النقلة.
وإن على الحكومة -ممثلة بمجلس الوزراء في المقام الأول- عبء تحقيق تصريحات سمو الأمير وفي النقطتين اللتين أثارهما بالذات.
فبالنسبة للمنحة المالية فإن فرح المواطنين بها كان واضحًا بلا شك؛ ذلك لأن المواطن في الكويت -وبخاصة الموظف الحكومي التقليدي- يعتمد على راتبه الشهري بشكل كلي، وهو الراتب الذي لم يتغير خلال عقد الثمانينات إلا قليلًا، وإن على مجلس الوزراء المبادرة بصورة جدية إلى دراسة جدول الرواتب الحكومية في الكويت وإجراء تعديلات هامة عليه، وزيادة الرواتب بصورة رسمية وموضوعية، أما أسلوب إعطاء المنح المالية بين الحين والآخر فهو مفرح للموظف بلا شك، ولكنه لا يعالج حقيقة الانخفاض المستمر في القدرة الشرائية للراتب الحكومي.
وبالنسبة للنقلة التي تنتظرها الكويت من الثمانينات إلى عقد التسعينات فإن هذا الأمر يعتمد بشكل جوهري على قدرة الأجهزة المختصة في الحكومة على التخطيط بصورة دقيقة للمستقبل، وفي الوقت الراهن فإن الكويت لا تمتلك جهازًا متخصصًا للدراسات المستقبلية، وهو الجهاز المطلوب بصورة أساسية لجعل أي تخطيط مستقبلي أمر قابل للتحقيق والنجاح.
إن جهازًا مختصًا بالدراسات المستقبلية سوف يساعد المخططين في الحكومة على إلقاء الضوء على العوامل المختلفة التي ستمس الكويت وتؤثر بها خلال فترة ما من المستقبل.
وعندما يتم إعداد دراسة مستقبلية علمية عن الكويت فإن العاملين في وزارة التخطيط والمجلس الأعلى للتخطيط سوف يمتلكون رؤية واضحة عما يمكن التنبؤ به عن الكويت، وما يمكنه العمل من أجلها خلال الحقبة القادمة.
وبدون مثل هذا العمل التخصصي العلمي الدقيق فإن الجدية في التخطيط لكويت التسعينات سوف تكون ضعيفة، وبدون جهد كبير من مجلس الوزراء الموقر في هذا الاتجاه فان أمنية سمو الأمير حول كويت التسعينات سوف تظل مجرد أمنية.
- ازدياد ظاهرة التسول:
ليست أول مرة تطرح فيها ظاهرة التسول في الصحافة، فكلما ماتت رجعت من جديد؛ لأن هناك من ينفخ فيها الروح بين فترة وأخرى، ولما كان شهر رمضان على الأبواب -وكما يقولون رمضان كريم-؛ فإن ظاهرة التسول ستنتعش كما يبدو، وهنا لا بد من نظرات في هذه الظاهرة وعلاجها تضع المرهم على الجرح؛ لأن هذه الظاهرة لها عيوبها الظاهرة؛ لأنها في كثير من الأحيان تكون حرفة واستغلالًا للعواطف الجياشة في نفوس المسلمين المتعطشين للثواب، وإن كان من الصعب أحيانًا كثيرة تحديد هذا الشخص لأول مرة، وتتحول في بعض الأحيان إلى ضحك واستخفاف بأحلام الناس؛ إذ يستعطفون شعور المواطن بحمل الأطفال والصغار كوسيلة للاستجداء، بل يتحول أحيانًا إلى أن يكون المتسول فتاة جميلة في مقتبل العمر مما قد يؤدي -لا سمح الله- إلى فتنة لا تأمن عقباها.
هذه بعض العيوب والسيئات وإن لم تكن جميعها، ولكي نعالج هذه العيوب علينا أولًا أن نعرف على من تقع المسؤولية في متابعة هذه الظاهرة السيئة، فهل تتحمل المسؤولية وزارة الأوقاف، أم البلدية، أم وزارة الشؤون، أم أننا نقول إن المسؤولية أولًا وأخيرًا على الداخلية؟
الحقيقة أن على هذه الوزارات أن تنسق فيما بينها لمحاربة هذه الظاهرة وعلاجها بحيث لا يظلمون ولا يظلمون.
نقول ذلك مع وجود المؤسسات الخيرية في هذا البلد الذي تعود أهله على حب الخير والعطاء رغبة فيما عند الله دون النظر إلى الجنسية أو الانتماء، مما يسد الباب على المتسول الذي قد يتذرع ببعض الأعذار.
ويبقى في الطريق أن نوجه الخطاب إلى المسؤولين عن العمالة في البلد في إتاحة الفرصة أمام كل من يريد أن يعمل بشرف ونزاهة، عند ذلك يمكن لظاهرة التسول أن تختفي من البلد، وسيوضع كل فلس يخرج من أهل الخير في مكانه المناسب.
- القرار الذي أعاد تنفيذ القرار:
تقوم الدول المتقدمة عادة بتشجيع مواطنيها على تنمية قدراتهم ومعارفهم وعلومهم في شتى المجالات، ولذلك فإن جامعات هذه الدول لديها برامج تعليمية تسمى التعليم المستمر، وغالبًا ما تكون هذه الدراسة في الفترة المسائية، وهي عبارة عن برامج دراسية وأكاديمية تنتهي بنيل درجة علمية، ويأتي هذا النوع من التعليم لتطوير مستويات المواطنين غير القادرين على الالتحاق بالمؤسسات التعليمة بالشكل التقليدي، ولإتاحة الفرصة لهم بالحصول على الدرجات العلمية من الدبلوم حتى شهادة الدكتوراة.
وهذا النظام يقوم على أساس أن المواطن هو الاستثمار الحقيقي للوطن، وأن التنمية الحقيقية هي في رفع كفاءة ومستوى جميع الموظفين والعاملين في القطاع الحكومي. وقد برزت في الكويت عام ٨٥ - ٨٦ تقريبًا مشكلة واجهها موظفو الدولة الذين جمعوا بين الدراسة والوظيفة، ففي الوقت الذي قام به الموظفون بتطوير أنفسهم ومستوياتهم بالالتحاق بجامعة الكويت، وقد بدأ هؤلاء وظائفهم بشهادات الثانوية العامة، ثم حصلوا بعد ذلك على مؤهل من جامعة الكويت أو المعاهد التطبيقية- فوجئوا بعد حصولهم على هذه الشهادات وتقديمها لجهات العمل بعدم تعديل أوضاعهم.
ونظرًا لازدياد عدد الذين حصلوا على المؤهل الجامعي فقد أصدر مجلس الخدمة المدنية في عام ۱۹۸۷ قرارًا بعدم جواز تعديل أوضاع الموظفين الذين جمعوا بين الوظيفة والدراسة، واستثنى القرار الحالات التي يوجد فيها حاجة إلى المؤهل الذي حصل عليه الموظف سواء أكانت هذه الحاجة في نفس الجهة الحكومية التي يتبعها، أو في جهات حكومية أخرى.
ولكن بعد صدور وتنفيذ هذا القرار على هذه المجموعة تم إيقاف العمل به دون تبرير واضح، وعليه عادت المشكلة إلى الطلبة الموظفين الذين حصلوا على مؤهلات جامعية خلال الفترة من ۱۹۸۷ حتى ۱۹۸۹، وجاء تصريح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء راشد الراشد الأسبوع الماضي، والذي أعلن فيه عن إعادة تنفيذ هذا القرار من جديد والذي تلقته أوساط الموظفين بارتياح بالغ.
ونحن إزاء هذا الموضوع نود أن نؤكد على ضرورة أن تتصرف الحكومة بشكل حضاري وبشكل يتناسب مع سياسة التطوير التي ترفع شعارها الدولة هذه الأيام، ويعزز مجالات التعليم وفتح الفرص أمام موظفي الدولة، بل وتشجيعهم على هذا الاتجاه؛ لأنه في النهاية سيشكل حجر الأساس في استثمار الطاقات الوطنية لتنمية المجتمع.
- ندوة الأهلة والمواقيت الفلكية:
أقام النادي العلمي ندوة للأهلة والمواقيت والتقنيات الفلكية، استمرت ثلاثة أيام تحت رعاية صاحب السمو أمير البلاد وبالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي؛ حيث حضر هذه الندوة علماء، ومستشارون، وأصحاب اختصاص في علوم الفلك، وعلوم الأهلة، والمواقيت من النواحي الشرعية والنواحي العلمية، وقد كان لوجود العلماء الشرعيين والعلماء الفلكيين أكبر الأثر في إنجاح هذه الندوة، وإثرائها؛ حيث خرجت بتوصيات واقتراحات نتمنى أن ترى النور، وتطبق في العالم الإسلامي.
وتأتي هذه الندوة من النادي كمساهمة منه يقدمها للكويت بصفتها رئيسًا لمنظمة المؤتمر الإسلامي، والجميل فيها أن تخرج هذه الندوة على الأقل بتوحيد آراء المسلمين في موضوع صيام رمضان وعيد الفطر؛ حيث اتفق المشاركون على أنه إذا ثبتت رؤية الهلال في بلد؛ وجب على المسلمين الالتزام بها، ولا عبرة لاختلاف المطالع.
كما قد أقرت الندوة توحيد التقويم الهجري والاعتماد عليه بصفة أساسية، وهو معمول به في العبادات والأحكام.
بقي أن تعلم أن الندوة قدمت سبعة وعشرين بحثًا متنوعًا ما بين الفلك علميًا، والفلك شرعيًا، وكيفية إدخال الفلك بالحاسوب.
ونتمنى من أصحاب القرار أن تحول هذه التوصيات إلى قرارات؛ حيث إنها لصالح الإسلام والمسلمين وتوحيد كلمتهم حتى لو طرحت هذه التوصيات على منظمة المؤتمر الإسلامي لأخذ موافقة رؤساء الدول الإسلامية.
عبد الرحمن السعيد.
- المجندون بين الخدمة والخدمات:
لا يقلل أحد من الدور الكبير الذي تقوم به الدولة لإعداد كوادر عسكرية وخط دفاع احتياطي، وبالفعل تم تخريج دفعات متعددة من هؤلاء المجندين، ولكن الملاحظات المؤسفة التي نود أن نعرضها حتى نتلافى الكثير من سلبيات هذه التجربة، وهي أن بعض الضباط المتطوعين يستغلون نفوذهم وأمرتهم على أفرادهم، وخاصة المجندون منهم، ويأمرونهم لقضاء حوائجهم الشخصية، ويقومون بفرض العقوبات أو التشديد عليه إذا لم يقم بإنجاز هذه الأعمال، وبالتالي ينصرف هذا المجند «وخاصة خريجو المتوسطة والثانوية» من أداء مهمته الأساسية التي تهدف لخدمة الوطن إلى الانشغال بخدمات هؤلاء الضباط والآمرين.
والملاحظة الأخرى وهي تذمر كثير من المجندين من التشديد عليهم عن طريق الحجز والحبس أيام، وقد تصل العقوبات إلى وقف الراتب من الدولة، هذه التشديدات يجب أن يكون لها ضوابط تراعي حالة المجند ووضعه الوظيفي والاجتماعي، فعندما يقوم الأمر أو الضابط بإلقاء الكلمات النابية بحجة التعويد على الجو العسكري والطاعة العمياء؛ هذا التصرف قد يخلق جوًا من ردة الفعل السيئة لهؤلاء المجندين، وتؤثر على نفسيتهم وأدائهم، خاصة وأن من بينهم أطباء، وقضاة، ومهندسين، ونظار مدارس وغيرهم من الذين يعتلون مناصب محترمة في الدولة؛ لذلك يجب الأخذ بعين الاعتبار هذه الأمور والتفرقة بين المتطوعين منهم وغير المتطوعين، إلى جانب المشكلة التي تعرض لها البعض وهي مشكلة الراتب، وخاصة الذين يعملون في القطاعات الخاصة، أو الأعمال الحرة، أو الذين ليس لهم عمل حكومي فإنه كثيرًا ما يتعرضون لتأخير رواتبهم مع قيامهم بأداء واجبهم العسكري على أكمل وجه، وبذلك يقعون في مآزق لما عليهم من التزامات مالية وعائلية، فما هو موقف وزارة الدفاع من أصحاب الأعمال الذين يمتنعون عن دفع رواتب عمالهم «الكويتيين» الذين يؤدون الخدمة الإلزامية، والله الموفق.
- وزير الداخلية لا تطرف ديني بالكويت:
في لقاء عقده وزير الداخلية الشيخ سالم الصباح مع رؤساء تحرير الصحف المصرية، وفي معرض رده على سؤال حول التطرف الديني قال إن الكويت لا يوجد بها تطرف بالمعنى المعروف، ولكن هناك تشدد في نطاق العقيدة فقط، ولا يتجاوز ذلك حد العنف بفضل ما يتميز به المجتمع الكويتي من تسامح.
وذكر الوزير من جانب آخر أنه يؤيد أن تصل عقوبة الاتجار في المخدرات إلى الإعدام؛ باعتباره الرادع والأكثر فعالية، مؤكدًا أن جرائم المخدرات في الكويت محدودة ولا تشكل خطورة على المجتمع الكويتي. ونحن نعتبر تصريح وزير الداخلية الشيخ سالم الصباح حول الظاهرة الدينية جاء متزنًا وموضوعيًا ولم ينجر للمبالغات التي ترددها بعض الصحف حول التيار الديني ونحن نعتقد أن مبالغات الصحف المصرية حول الظاهرة الدينية ساهمت في تفاقم هذه الظاهرة، لقد كان لمثل هذا الفهم المتزن للوزير انعكاسات إيجابية من قبل التيار الإسلامي.
أما بخصوص موضوع المخدرات فإننا لا زلنا نكرر ونؤكد بأن هناك مشكلة مخدرات بالبلد، وقد اعتادت وزارة الداخلية أن تنفي وجود هذه المشكلة، وجاء تصريح الوزير ليؤكد أنها مشكلة قائمة، فلقد كان جادًا في علاجه لهذه الظاهرة؛ حيث طالب برفع العقوبة للإعدام ودل ذلك على صدق الوزير تجاه حل الموضوع.
ولكننا نأمل أن تنعكس هذه الجدية على بقية أجهزة وزارة الداخلية، وأن تعمل بنفس توجه الوزير.
- سقوط بيت للدعارة:
قام رجال المباحث بإلقاء القبض في منطقة الفردوس على شبكة للبغاء والدعارة، تديرها امرأتان غير كويتيين في بيت مكون من دورين، استأجرته إحدى المتهمتين لمزاولة هذا الغرض، وبعد أن لاحظ الجيران بعض التصرفات الغريبة والمريبة في هذا البيت تقدموا بشكوى إلى مختار المنطقة ضد المتهمة.
وفي ضوء هذه الشكوى داهم رجال المباحث المنزل بعد استئذان النيابة العامة، وقد تم ضبط رجلين وامرأة في حالة تلبس داخل المنزل، وسجلت القضية في مخفر شرطة الفردوس، وقد اعترفت المتهمة بما اقترفته وبما نسب إليها، وأحيل المتهمون إلى النيابة العامة، وأودعوا على ذمة القضية في السجن لحين استكمال التحقيقات.
وقد أكدنا مرارًا على أن صور الفساد أصبحت كثيرة، وبدأت تنتشر باستجلاب الفرق الراقصة والفرق الغنائية والمسرحيات الهابطة، وقد تكلمنا كثيرًا عن سوء استخدام مكاتب الخدم واستغلال هذه المكاتب في أعمال غير مشروعة، كما لوحظ أن بعض مناطق الشاليهات وبعض المزارع عادت إلى سيرة الفساد القديمة.
إن ظاهرة الفساد انتشرت في الكويت بشكل ملفت للنظر، وهذا يؤكد على أن المقولة التي نقولها ليست من فراغ، وإنما من ظواهر يلمسها المجتمع الكويتي ليل نهار.
ونحن إذ نشكر وزارة الداخلية بقبضها على هذه الشبكة، إلا أننا نعتقد بأن الجهود المبذولة أقل من الفساد الموجود والمنتشر، والذي أزكم الأنوف بروائحه النتنة الكريهة.
ولنعلم أن مثل هذه الفواحش مجلبة لغضب الرب -جل علاه- وقد قال محذرًا ومتوعدًا وعيدًا شديداً: ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾ (سورة النحل، آية: ۱۱۲)، ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا ۖ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا ۖ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ﴾ (سورة القصص، آية: ٥٨)، ﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا﴾ (سورة الإسراء، آية: ١٦).
وحديث رسولنا الكريم عندما سئل: «أو نهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث».
عبد الرزاق شمس الدين
- برقيات جوابية:
تلقى رئيس جمعية الإصلاح الاجتماعي السيد عبد الله علي المطوع برقية جوابية من سمو أمير البلاد الشيخ جابر الأحمد الصباح ردًا على تهنئته لسموه بمناسبة ذكرى الاستقلال هذا نصها:
الأخ عبد الله العلي المطوع رئيس جمعية الإصلاح الاجتماعي- الكويت، نشكركم والإخوة أعضاء مجلس الإدارة على برقيتكم الرقيقة المهنئة بالذكرى الثامنة والعشرين لعيدنا الوطني، مقدرين لكم مشاعركم النبيلة، وسائلين المولى -سبحانه- أن يسدد خطانا، ويحقق لوطننا العزيز المزيد من التقدم والرخاء.
جابر الأحمد.
اعتذار:
تعتذر مجلة المجتمع عن الخطأ الفني الذي حدث في العدد رقم (۹۰۷) تاریخ ۷ مارس ۱۹۸۹؛ وذلك بنشر صورة السيد أحمد المشاري رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية بدلًا من صورة مدير عام الإدارة العامة لأمن المنشآت السيد العميد يوسف المشاري.
- العلاقات أوكار للبطالة المقنعة:
نشرت الصحافة المحلية خبرًا يفيد اعتزام وزارة الصحة العامة إجراء تغييرات هامة في أقسام العلاقات العامة بالمستشفيات الحكومية؛ حيث إن دراسة بشأن هذه الأقسام أشارت إلى مشكلات عديدة تنتج من تعامل أفراد هذه الأقسام مع الجمهور، وكونهم لا يتمتعون في بعض الأحيان بالتعامل بالأسلوب اللائق مع المراجعين.
وذكرت الصحافة أن الاتجاه السائد حاليًا لدى وزارة الصحة هو نحو استخدام موظفين جدد ممن يحملون شهادات جامعية؛ حيث إن أغلبية العاملين بأقسام العلاقات العامة حاليًا هم من حملة الشهادة المتوسطة وما دونها.
والحقيقة أن لمثل هذه الخطوة لدى وزارة الصحة أكثر من إيجابية، وكان من الواجب أن تتم منذ أمد طويل، كما أنها يجب أن تتم في الوزارات الأخرى بصورة شاملة.
فأقسام العلاقات العامة هي في الغالب كتل إدارية ميتة، ولا تؤدي نسبة كبيرة من واجبها المطلوب، كما أنها قد تحولت في بعض الوزارات -وفي المستشفيات بشكل خاص- إلى أوكار للبطالة المقنعة؛ حيث يتراكم عدد غير معقول من الموظفين لأداء مهمة محدودة يستطيع موظفان أو ثلاثة القيام بها، ومع ذلك فإن المهمة لا تتحقق بأي قدر من الجدية.
ومشكلة أقسام العلاقات العامة ناتجة في الأساس عن المحسوبية في التوظيف والاستخدام، وعن عدم تفهم القيادات داخل الوزارات للدور المطلوب من موظفي العلاقات العامة؛ نظرًا لعدم وجود توصيف وظيفي واضح ورسمي على مستوى الجهاز الحكومي بعامة.
كذلك فإن نوعية الموظفين المستخدمين في مهمة العلاقات العامة هو غالبًا من ذوي المؤهلات العلمية المنخفضة، وكذلك من الأفراد غير المؤهلين للتعامل مع الجمهور، الأمر الذي يفسر فشل هذه الأقسام في أداء دورها والشكوى المستمرة من سوء تصرف موظف العلاقات العامة مع المراجع.
كما أن قسم العلاقات العامة أصبح مهددًا بالزوال بعد اعتزام الدولة المضي في سياسة تهيئة مكاتب خدمة المواطن وتطوير دورها.
غلط:
- اهتمام ناظرات المدارس بالحفلات والاستعراضات الراقصة والبذخ والإسراف على حساب المسيرة التربوية ودون توازن.
- ازدياد توافد العروض الفنية والاستعراضية على البلاد بشكل مخيف وملفت للجميع.
صالح العامر
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
