العنوان المجتمع المحلي: (العدد: 1442)
الكاتب المحرر المحلي
تاريخ النشر السبت 17-مارس-2001
مشاهدات 64
نشر في العدد 1442
نشر في الصفحة 10
السبت 17-مارس-2001
تطوير حقول الشمال.. في مفترق طرق
سيناريو الحكومة: تسويق المشروع عبر تعديل محدود وربطه بإنجازات اجتماعية
موقف الحركة الدستورية: تطبيق المادة ١٥٢.. الالتزام بالدستور والقانون.. إبعاد الوكلاء والمتنفذين
خالد بورسلي
ما بين الإعلان الرسمي أن إسهام مشاركة شركات النفط العالمية في تطوير حقول الشمال في حدود سبعة مليارات دولار، والمعلومات التي نشرتها مصادر أجنبية من أن تكلفة المشروع ١٤ ملیار دولار، دارت المداولات حول المشروع في مجلس الأمة، بحيث أصبح في مفترق طرق بعد أن واجهته ثلاثة تطورات.
أول هذه التطورات وزير جديد للنفط، من المحتمل أن يعيد المشروع للمراجعة.
ثانيًّا: رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والبرلمانية بوجود شبهة دستورية في المشروع.
ثالثًا: صدور مشروع سعودي للاستثمار الأجنبي يمنع الأجانب من الاستثمار في الاستكشاف والتنقيب والإنتاج مما قد يؤثر على القرار الكويتي.
وإذا أخذنا في الاعتبار أن النقاط الثلاث السابقة تعتبر معوقات أمام المشروع في تنفيذه وتأخير العمل به، فإن الحكومة تعمل على تسويق المشروع وفق ما يلي:
ا - تسمية الاتفاقيات باتفاقيات خدمات عائدها مرتبط بجودة أدائها، وفي حد زمني لا يتعدى ۲۰ سنة حتى لا تخالف الدستور الكويتي الذي يمنع تملك الأجانب للثروات الطبيعية.
۲- ربط المشروع بإنجاز أعمال اجتماعية كتشغيل العمالة الوطنية الكويتية «تدريب وتأهيل وعمل»، وإنشاء مدينة سكنية وبعض مشروعات البنى التحتية.
٣ - البُعد الأمني - كإدارة الحقول التي لها امتداد مشترك مع العراق بما يوزع مسؤولياتها مع شركات عملاقة عالمية، ويخلق مصالح إستراتيجية مشتركة مع تلك الشركات.
ومما لا شك فيه أن عناصر التسويق - آنفة الذكر - هي ما كان يردده دومًا وزير النفط السابق الشيخ سعود الناصر الصباح الذي تعرض لهجوم عنيف من النواب في جلسة سابقة عند مناقشة المشروع، وذلك عندما قال لوزير الطاقة الأمريكي: إن المجلس موافق على وجود ثماني شركات للنفط ،والأخطر من ذلك أن هناك مستشارًا أجنبيًّا في الكويت يقوم بدراسة هذا المشروع، وأن هذا المشروع سيمر في البرلمان الكويتي بفضل السلطة التنفيذية - كأعضاء بالبرلمان - مع أن كثيرًا من النواب يعتبر مشروع تطوير الحقول الشمالية «بيع للكويت»، وهناك صراع بين الوكلاء المحليين حول هذا المشروع، وعليه وبسبب عدم توافر المعلومات الكافية حوله، وفيما يتعلق بالوكلاء المحليين، تقدم النائب الدكتور ناصر الصانع بسؤال برلماني لوزير التجارة طلب فيه تزويده باسم الوكيل المحلي، ومؤسس الشركة الوكيل، والمساهمين فيها بدء إصدار الوكالة، كما طلب تزويده بتاريخ عقد الوكالة التجارية بين الوكيل المحلي وشركة النفط العالمية، وأي تغييرات طرأت على أسماء الوكالات التجارية أو أسماء مؤسسيها والمساهمين فيها منذ إبرام العقد حتى تاريخ إعداد الرد، وكذلك أسماء الأشخاص أو المكاتب أو الشركات الاستشارية التي أبرمت هذه الشركات النفطية ذات العلاقة بمشروع المشاركة الأجنبية في حقول الشمال.
الغموض والشبهات
ومع توجيه الأسئلة البرلمانية للحصول على المزيد من المعلومات حول مشروع تطوير الحقول الشمالية يتساءل الدكتور الصانع: كيف يمكن الحكم النهائي على هذا المشروع ولا توجد لدينا بيانات كافية؟
ويأسف لأن الحكومة لم تزود البرلمان بكل البيانات المتعلقة بالمشروع، وبالذات بالجدوى الاقتصادية، والجدوى الفنية له، ومدى الالتزام بمواد الدستور والقوانين الكويتية، وبصفة عامة فإن أكثر ما يقلق النواب موضوع الوكلاء المحليين، معتبرين ذلك السبب الرئيس في الصراعات الدائرة بين الأطراف المعنية «كما حدث للبرك النفطية بعد حرق آبار النفط من قبل الجيش العراقي، إذ ظلت هذه البرك فترة من الزمن».
ويتساءل المراقبون عن سبب وجود هؤلاء الوكلاء في المشروع الذي هو عبارة عن الاستعانة بالتكنولوجيا العالمية في تطوير حقول الشمال، ومن المتوقع أن يطالب النواب بإلغاء العمل بمبدأ الوكلاء في هذا المشروع، وكذلك ينتقد النواب ما أقدمت عليه الحكومة من إجراءات لم يتم الالتزام فيها بمبدأ العلانية المطلوبة، إذ لا يعلم أحد ما الشركات العالمية التي تمت دعوتها للمشروع، ولا أحد يعلم كيف تم اختيار هذه الشركات؟ كما لا يعلم أحد المعايير والأسس التي تم على ضوئها تحديد المؤهل من هذه الشركات، وفي هذا الصدد فإن المشروع القانوني «المقدم من الحكومة» الذي تقوم بدراسته اللجنة المالية والاقتصادية - لايزال غامضًا، وغير واضح من حيث الاستفادة الاقتصادية والجدوى الفنية والمالية له كما لاتزال تحوم حوله شبهات دستورية خاصة بعد قرار لجنة الشؤون التشريعية التي أقرت بتوافر هذه الشبهة بالمشروع الحكومي.
موقف اللجنة المالية
وبدوره أوضح رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية: أن اللجنة قررت الاستعانة بمكاتب خبرة عالمية، ومتخصصين محليين للاستفادة بآرائهم في الجوانب الفنية والاقتصادية للمشروع، مشيرًا إلى أن اللجنة رأت في هذا الاستعانة بجهات عدة مثل معهد أكسفورد للطاقات والهيئات النفطية والبحثية في النرويج أن لديهم أعمالاً مشابهة لهذا المشروع إضافة إلى بعض الأخصائيين في السعودية ممن عملوا في مجالات مشابهة، وأيضًا هيئة الطاقة الدولية للاستفادة من خبرتها، ومنظمة «الأوابك» كجهة متخصصة في مجال البترول.
رؤية الحركة الدستورية
ولعل أنظار النواب تتجه إلى موقف الحركة الدستورية الإسلامية والنواب الذين يمثلونها في مجلس الأمة، وبالذات عندما تسلم حقيبة وزارة النفط الدكتور عادل الصبيح، وهنا نشير إلى النائب الدكتور محمد البصيري - عضو الحركة الدستورية- إذ قال: كنا ولا نزال نطالب بوقف كل الإجراءات التنفيذية التي من شأنها إلزام الحكومة بأي تعهد حتى تتحقق الشروط المطلوبة».
وعدد الدكتور البصيري هذه الشروط:
وأولها: «تطبيق نص المادة الدستورية ١٥٢ ألا يكون هناك أي تجاوز أو سيطرة لأية جهة أجنبية على أية من الثروات الوطنية، وتحقيق مبدأ العلنية والشفافية، والأطر القانونية والدستورية المتعلقة بالثروات الوطنية والإستراتيجية».
ثانيًّا: «تعديل القانون المعروض على مجلس الأمة حاليًّا، ونزع كل الشبهات الدستورية والقانونية عنه حتى يتفق مع الإطار القانوني له».
ثالثًا: «عدم استدراج عروض الشركات أو تأهيل الشركات وتقييمها إلا وفقًا لقانون المناقصات ٣٧x ٦٤«.
رابعًا: «أن يكون كل عقد مع أية شركة وفقًا لقانون منفصل بذاته مع التأكيد على إبعاد الوكلاء المحليين والمستفيدين والمتنفذين، والمستنفعين عن المتاجرة بالثروات الوطنية، وإذا كان لابد من وكيل، فلتكن مؤسسة البترول الوطنية أو شركة يسهم فيها كل المواطنين على غرار شركة إيكويت»
وأكد البصيري أن موقف الحركة «مبني على أساس منظور وطني هو أنه لا يمكن التفريط في الحقول النفطية على حساب مستقبل أجيال الكويت، كما لم يتغير موقفنا بتغير الوزير، وبغير هذه الشروط وتحققها ستكون للحركة الدستورية الإسلامية وقفة مع هذا المشروع من خلال استخدام الأدوات الدستورية المتاحة».
وبعد أن تناولنا وجهة نظر موقف الحركة الدستورية لابد أن نشير إلى موقف جانب آخر من النواب، وأبرزهم النائب مسلم البراك الذي دعا وزير النفط لكشف أسماء وكلاء الشركات العالمية التي تم تأهيلها لتطوير حقول النفط الشمالية للتأكد مما إذا كان من بينهم أعضاء في السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشيرًا إلى أنه لا يحق لأي من هؤلاء الوكلاء المشاركة في مناقشة مجلس الأمة للمشروع.
وحدد البراك أربعة محاور على وزير النفط الوفاء بها:
الأولى: الجدوى الاقتصادية للمشروع.
والثانية: التأكيد على أن المشروع مشروع استكشاف، وليس على مشروع تطوير.
الثالثة: الالتزام بأن تكون كل اتفاقية بقانون منفصل.
رابعًا: إلغاء فكرة الوكلاء المحليين.
وهكذا يكون دور مجلس الأمة تاريخيًّا ومصيريًّا في تحديد مستقبل مصير هذه الحقول، وما تحتويه من ثروات نفطية ذات فاعلية، وأهمية کبرى من الجانب الاقتصادي والفني، وكذلك الجوانب السياسية والأمنية إذ تقع الحقول شمال الكويت، وعلى الحدود الكويتية - العراقية.
وكذلك أهمية المشروع من الجانب التشريعي والقانوني، وكيف سيتم إخراجه دستوريًّا؟
في كل الأحوال فإنه من المتوقع أن تصدر توصيات من مجلس الأمة تصب في خانة تحديد مدد زمنية معينة لعقود الاستثمار في الحقول، وعدم تركها مفتوحة وغيرها من التوصيات التي ستعالج الكثير من الثغرات حتى يكون المشروع متكاملًا ونافعًا للأجيال المقبلة.
عبد الصمد: مطلوب برنامج إصلاحي وقائي في مواجهة برنامج التحلل
دعا عدنان سيد عبد الصمد – عضو مجلس الأمة - إلى إعداد برنامج إصلاحي وقائي على مستوى المجتمع لوضعه في مقابل البرنامج الذي يسعى إلى التحلل وإفساد المجتمع، مستغربًا ممن يطرح القضية على أنها خلاف بين التيارات السياسية، ومؤكدًا أنه حتى التيار الليبرالي أو من ينتمون إليه لا يقبلون بما يجري في البلد من أمور ضد قيمنا ومبادئنا الإسلامية.
وقال عبد الصمد: إن هناك برنامجًا للتحلل ذا وتيرة متصاعدة، هدفه ضرب المجتمعات على جميع المستويات لسلب الهوية الإسلامية.
جاء ذلك في ندوة عقدت مؤخرًا في ديوانه بعنوان «القضايا الأخلاقية في المجتمع»، بمشاركة النائب السابق جمعان العازمي، والدكتور هادي مختار أستاذ علم الاجتماع بجامعة الكويت، وبمداخلة كل من الوزير السابق علي الموسى، والنائب السابق د. ناصر صرخوه.
«ليلة وطن».. تجربة رائعة ليتها تتكرر
أمضي المئات من طلاب الجامعة وعوائلهم بالإضافة إلى رواد منتزه الشعب الترفيهي أمسيتهم يوم السبت ٢٤ فبراير الماضي في الهواء الطلق الجميل مستمتعين بفاعليات متنوعة، وفقرات متعددة قدمتها لهم كوكبة من شباب الكويت تحت رعاية كريمة من إدارة المنتزه وشركات وطنية رائدة أخرى
ولكوني أحد من سعدوا بتلك التجربة الرائعة والليلة الجميلة، فلتسمحوا لي أن أشترك معكم بتبيين أكثر ما أبهج المرء فيها، وذلك كونها:
1 - شبابية: فقد كانت الكوادر المشاركة في العمل من سواعد أبناء الكويت الفتية الذين بذلوا جهودًا مخلصة من أجل تقديم برهانٍ صادقٍ على الطاقات الكامنة في كيانهم.
۲ - محافظة: فلم تخرج الفقرات الممتعة - التي رسمت الابتسامة حينًا والأسى والألم أحيانًا أخرى على الوجوه - عن ضوابط ديننا الإسلامي الحنيف، وذلك برغم تنوع الفقرات ما بين المسرحية والأنشودة والقصيدة والكلمة والمسابقة، وغيرها من الأنشطة.
٣ - هادفة: وسط الأصوات النشاز التي لا ترى خدمة قضايا الوطن وهمومه إلا من خلال الغناء الفاحش والاختلاط السافر(!) جاءت جميع الفاعليات ذات هدف واضحٍ، وغاية محددة في التذكير بقضية الأسرى، وتكريس حب الكويت، وإبراز الدور الطلابي والشعبي في مقاومة الغزو البعثي الغاشم.
كانت تلك أوضح ملامح «ليلة وطن» التي نظمتها القائمة الائتلافية بجامعة الكويت التي أمل منهم تكرارها سنويًّا، فالخبرة التي أبدوها، والمهارة التي أظهروها في التعامل والإعداد والتنظيم يجب ألا تبقى محجوبة، أو حبيسة، وذلك مع خالص الشكر لكل من أسهم في جعل «ليلة وطن» متميزة، وراسخة لدى كل من حضروها، واستمتعوا بها.
أسامة عيسى الشاهين
التوظيف عبر الهاتف بديوان الخدمة المدنية
بدأ ديوان الخدمة المدنية مؤخرًا تشغيل جهاز الاتصال الآلي لتسجيل الراغبين بالعمل في الجهات الحكومية، وذلك على الرقم ۸۲۸۸۸۸ على أن ينتهي التسجيل في ٢٥ مارس الجاري، وتوقع محمد الرومي وكيل ديوان الخدمة المدنية المساعد للمعلومات والبعثات المشرف العام على التوظيف تسجيل 6 آلاف راغب في التوظيف.
المساعدات الكويتية لدول العالم
بدأت بالشعب الفلسطيني وامتدت إلى 95 دولة
أصدرت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» ملفًا خاصًا يوثق المساعدات الإنسانية والاقتصادية التي قدمتها الكويت للدول العربية والنامية لدعم اقتصاداتها من جهة، ولتخفيف حدة المعاناة التي تعرضت أو تتعرض لها من جهة أخرى.
وقد تناول الجزء الأول من الملف المساعدات المقدمة إلى الدول الخليجية والعربية والأجنبية، فيما تناول الجزء الثاني من الملف المساعدات التي قدمتها جمعيات النفع العام الكويتية، وذلك بمناسبة الذكرى الأربعين لليوم الوطني، والذكرى العاشرة للتحرير.
وقال محمد أحمد العجيري رئيس مجلس الإدارة المدير العام لـ «كونا» إن المساعدات الكويتية لدول العالم بدأت عبر مبادرات شعبية من أبرزها ما قام به الكويتيون لدعم أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق في عام ١٩٤٨، وكذلك لدعم الثورة الجزائرية في الخمسينيات والستينيات، موضحًا أن مرحلة ما بعد الاستقلال شهدت دورًا مهمًا للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الذي تأسس في عام ١٩٦١م، إذ ساعد ٩٥ دولة على إقامة مئات المشروعات التنموية، ومشروعات البنية التحتية.
وقال إن مجمل القروض والمساعدات بلغت - حتى نهاية العام الماضي - ۳۰۷۷ مليون دينار كويتي.
كما يستعرض الجزء الأول من الكتاب المساعدات التي قدمتها الكويت من خلال الهيئة العامة للجنوب والخليج العربي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وكانت الهيئة قد تأسست
في بداية الخمسينيات، وافتتحت أولى مدارسها النظامية في كل من: الشارقة، وعجمان، وأم القيوين، ورأس الخيمة، والفجيرة، كما قامت بإنشاء المستشفيات والمستوصفات علاوة على محطة للتلفزة في إمارة دبي، وذلك قبل إعلان قيام دولة الإمارات العربية المتحدة في عام ۱۹۷۲م التي تحولت بعد ذلك إلى دولة مانحة للمساعدات.
كما افتتحت الهيئة في عام ١٩٧٣م مكتبًا لها في العاصمة اليمنية صنعاء لتبدأ مسيرتها في النهوض بمشروعات البنية الأساسية بذلك القطر، بالإضافة إلى افتتاح مكتب السودان الذي استهل أعماله بمشروعات توطين اللاجئين في الجنوب، وكذلك افتتاح مكتب للهيئة في سلطنة عمان عام ۱۹۷7م.
أما بيت الزكاة فقد أنجز منذ تأسيسه حتى نهاية العام الماضي - ثلاثة آلاف مشروع اشتملت على عشرات المساجد والمدارس والمستشفيات ودور الأيتام والمساكن والآبار والورش المهنية وغيرها من المشروعات.
كذلك أشرفت الأمانة العامة للأوقاف على إقامة مشروعات خدمية وإنتاجية داخل الكويت وخارجها بالإضافة إلى إسهاماتها في بنك الاستثمار الإسلامي، وبنوك أخرى شبيهة.
مساعدات جمعيات النفع العام
أما الجزء الثاني من الكتاب فتناول المساعدات التي قدمتها منظمات المجتمع المدني أو جمعيات النفع العام، ومنها الهلال الأحمر الكويتي، والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، وجمعية الإصلاح الاجتماعي، وجمعية الشيخ عبد الله النوري الخيرية، ومبرة الفلاح الخيرية، وجمعية العون المباشر، واللجنة الكويتية للإغاثة المشتركة، وجمعية إحياء التراث.
وخلص الكاتب إلى القول إنه إذا كان من حق الكويت أن تفاخر، وهي تحتفل بيومها الوطني الأربعين، وذكرى التحرير العشرية، بدورها في التنمية بالعالم الثالث، فإنها يجب أن تكون أكثر فخرًا بمواطنيها الذين يؤدون دورًا مماثلًا في هدوء، وبعيدًا عن الأضواء خاصة أن معظم المتبرعين يرفضون الإفصاح عن أسمائهم أو تبرعاتهم.
لجنة النشء تختتم مخيمها الكشفي بنجاح
أكد مزعل الرندي - رئيس لجنة «النشء الإسلامي» وقائد مخيم كشافة الفتية التابعة لجمعية الإصلاح الاجتماعي - أن المخيم الكشفي الذي اختتم فاعلياته مؤخرًا تحت شعار: «إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى» استهدف بث روح الأخوة والتآلف في نفوس الناشئة، وتدريبهم على الاعتماد على الذات، وغرس حب التعاون في نفوسهم مع الآخرين، بالإضافة إلى إكسابهم المهارات الكشفية التي تعينهم في حياتهم العملية.
وبيّن الرندي أن مدة المخيم كانت أربعة أيام وشعاراته هي «الطموح، والثقة، والشجاعة، والمبادرة»، وبلغ عدد المشاركين ١٥٠ ناشئًا، واشتمل على العديد من البرامج التي شملت عرضًا تجريبيًّا على كيفية إطفاء الحرائق بالتعاون مع مركز مطافئ الصليبخات، ومحاضرة للشيخ أحمد القطان عن معركة القادسية، وكذلك للدكتور نجيب الرفاعي بعنوان: «درس التفكير الإيجابي»، وللدكتور موسى المزيدي محاضرة بعنوان: «تنمية المهارات لدى الناشئ» وللأستاذ سعيد الأصبحي بعنوان: «مهارات كشفية» ثم تم عرض شريط فيديو من لجنة البشائر وهو «أبناؤنا والمخدرات» إضافة إلى دورة الإسعافات الأولية، وزيارة إلى معرض الدفاع الجوي، والفاعليات الرياضية والثقافية المتنوعة.
بيت الزكاة يحصد جوائز النخبة الإعلامية
فازت ستة أعمال إعلامية أنتجها بيت الزكاة بجوائز النخبة للإبداع الإعلامي، وذلك من بين ١٤ عملًا شارك بها البيت في مؤتمر النخبة الإعلامي.
وصرح عبد الرحمن الكندري - مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في البيت - أن عدد المشاركين في المؤتمر بلغ ۲۳ جهة كويتية وخليجية من القطاعين العام والخاص، شاركت بـ (٧٤) عملًا إعلاميًّا في مجالات الإذاعة، والتلفاز، والمطبوعات، والحملات الإعلامية، وقد نجحت عشر جهات في الفوز بالجوائز، وكان بيت الزكاة من ضمنها.
وعن مستوى مشاركة البيت في المؤتمر أكد الكندري أن البيت حرص منذ البداية على المشاركة في جميع المجالات موضوع التنافس، فقدم ١٤عملًا وإنتاجًا فنيًّا، وقد نجحت ستة منها في الفوز بالجوائز، منها ثلاثة بجوائز النخبة الفضية، وهي: حملة «دهنا في مكبتنا» التسويقية الشاملة، وإعلان «بيت الزكاة» التلفازي، والبرنامج الإذاعي التوعوي «يسارعون في الخيرات»، كما فازت ثلاثة أخرى بجوائز النخبة البرونزية، وهي: البرنامج الإذاعي «ثمال وعصمة»، ومن المطبوعات التقرير السنوي، ونشرة «بيتنا»، وهي: نشرة داخلية للعاملين بالمؤسسة.
وأضاف أن فوز البيت بهذه الجوائز يعكس حرص البيت على الإبداع والتميز في عمله الإعلامي، وسيدفع إلى المزيد من التميز في الأعمال القادمة لتقديم خدمة أفضل.
٢١٥٤ مريضًا استفادوا من مساعدات صندوق إعانة المرضى
بلغ إجمالي مصروفات صندوق إعانة المرضى خلال العام الماضي ٣٤٢ ألف دينار كويتي، استفادت منها ٢١٥٤ حالة تشمل ٢٧٤ كويتيًّا.
هذا ما صرَّح به الدكتور محمد الشرهان - رئيس الصندوق - مشيدًا بالدعم الذي يتلقاه الصندوق من المحسنين لمساعدة المرضى في مختلف أوجه العلاج.
وأوضح الشرهان أن الصندوق، وبيت الزكاة الكويتي، وشركة دار الاستثمار يدعمون ميزانية صندوق المعونة الطبية بمبلغ قدره ۳۰۰ ألف دينار كويتي سنويًّا، وذلك بالتساوي، إذ تقوم اللجنة الطبية في الصندوق باستقبال الحالات المرضية، ودراسة الوضع الاجتماعي، ودخل الأسرة، ثم تقرر نوع المساعدة المطلوبة حسب الإمكانات المتاحة.
ومن جانب آخر أبرم الصندوق اتفاقية خاصة مع شركة دار الاستثمار تدفع بموجبها للصندوق 100 ألف دينار لصالح علاج مرضى الفشل الكلوي.
المذكور: «صنائع القيم» لتكثير المثاليين في المجتمع
أعلن الدكتور خالد المذكور - رئيس اللجنة العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية- تنظيم مشروع الطفل المثالي، والأم المثالية لأول مرة في الكويت بالتعاون مع وزارة التربية.
وأوضح أن تكريم الطلاب حاملي القرآن الكريم، وكذلك الطلاب المثاليين يهدف إلى تنمية شخصية الطفل، وحثه على الاعتزاز بنفسه ومجتمعه كي يكون مثالًا حيًّا للمواطن الصالح. وذكر أن مشروع «صنائع القيم» يهدف إلى العودة إلى الجذور وغرس القيم في المجتمع، مؤكدًا أن المشروع انطلاقة العمل مستمر للنهوض بالمجتمع، وتماسكه الأسري.
وعن آلية اختيار الطفل المثالي قال: إنه سيتم ترشيح عشرة طلاب من كل مدرسة ليتم اختيار الطلاب المثاليين من بينهم وفقًا لمعايير التفوق الدراسي، والالتزام بتعاليم الدين، والعلاقة الطيبة بأقرانهم، مع النبوغ والذكاء والتمتع ببعض المواهب على أن يتم تكريم الفائزين في أكتوبر المقبل.
