العنوان المجتمع المحلي (العدد 1487)
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر السبت 02-فبراير-2002
مشاهدات 80
نشر في العدد 1487
نشر في الصفحة 10
السبت 02-فبراير-2002
الصانع تعليقًا على التحركات العربية الأخيرة:
إذا كان النظام العراقي جادًا فليفرج عن أسرانا فورًا
كتب: محمد عبد الوهاب
أكد الدكتور ناصر الصانع عضو مجلس الأمة أن الشعب الكويتي شعب مسالم وله أياد بيضاء في دعم الخير والسلام، مشيرًا إلى أن تجربة الغزو العراقي الغاشم كانت مؤلمة جدًا، ولها تداعيات أثرت في نفوس أهل الكويت, ونظرتهم إلى المستقبل، خاصة بعد احتجاز النظام العراقي للأسرى الكويتيين طيلة الفترة السابقة، مما خلف أزمة حقيقية يعيشها كل بيت كويتي.
وأوضح الدكتور الصانع- في حديث خاص لـ المجتمع، تعليقًا على التحركات العربية الأخيرة- أن ما يزعمه العراق من تقديم أفكار جديدة للمصالحة مع الكويت لا يزال حبرًا على ورق، ووسيلة جديدة يقوم النظام العراقي باستخدامها متى شعر أنه بحاجة لها، وأنه لا توجد أي دوافع تدفع الكويت- حكومة وشعبًا- لتصديق هذه التحركات العراقية ما لم تترجم على أرض الواقع، ويعود أسرى الكويت سالمين.
وأوضح الدكتور الصانع أن ما قام به النظام العراقي خلال الفترات السابقة بدء بعدوانه على الكويت يجعلنا لا نثق به إطلاقًا، ولا نفرح عندما نسمع عن مبادرة عراقية؛ لأننا نرى المسلسل الكاذب مستمرًا في تقديم الأوهام والتبريرات حول الأسرى الكويتيين، مشيرًا إلى أن النظام العراقي غير جاد في ذلك، ولن يقدم أي أدلة ملموسة في هذا الإطار، كما أن المؤتمر العربي الأخير الذي شهدته عمان في العام الماضي خير دليل على عمق الإصرار العراقي على هذا الموقف، وأنه لا يريد إنهاء المعاناة الحقيقية التي يعيشها الأسرى الكويتيون وأسرهم، ويعيشها الشعب العراقي أيضًا.
وأكد الدكتور ناصر أن الحكومة الكويتية والشعب الكويتي حريصان في الوقت نفسه على الوحدة العربية، وحريصان على أن تكون الشعوب العربية قريبة بعضها من بعض، وذلك لتجاوز الأزمات التي يعيشها في فلسطين، والمآسي التي نراها في عالمنا الإسلامي، ولكن يجب ألا يكون ذلك على مصلحة الكويت وشعبها وأسراها الأبرياء الذين يعانون من شتى صنوف الحرمان والعذاب داخل السجون العراقية, دون احترام لأي عرف من الأعراف الإنسانية الدولية، مبينًا أن الكويت لا تزال ترعى السلام، وتدفع به، ولكن شريطة أن يكون محل اعتزاز بها، وبشعبها، وألا يكون ذلك نمطًا جديدًا في التنازل عن الحقوق الكويتية.
ودعا النائب الحكومة إلى الالتزام بالرغبات والدوافع الشعبية دون الانخراط في اللعبة غير الجادة التي يمارسها النظام العراقي، مشيدًا بالدبلوماسية الكويتية وحنكتها في إبراز الحق الكويتي .
مصدر حكومي:
الكويت مع وحدة الصف العربي.. لكن ليس علي حساب حقوقها العادلة
كشف مصدر حكومي النقاب عن موقف الحكومة الكويتية حيال الأفكار العراقية التي حملها إليها السيد عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية خلال الفترة السابقة، مشيرًا إلى أن الكويت مع أي توجه من أجل وحدة الصف العربي، ولكن وفق قنوات شرعية، ووفق الأعراف والقوانين الدولية الملزمة للعراق التي يجب عليه تطبيقها خاصة قرارات مجلس الأمن فيما يتعلق بالحقوق الكويتية، والأسرى الكويتيين.
وأضاف المصدر: أن الحكومة أكدت حرص الكويت على توحيد الكلمة العربية شريطة أن يكون موقف العراق منسجمًا مع القوانين والقرارات الدولية، وألا تكون الأفكار العراقية وسيلة جديدة للالتفاف حول القرارات الدولية، مشيرًا إلى أن النظام العراقي مارس دورًا شبيهًا بما يفعله حاليًّا خلال المؤتمر الأخير الذي عُقد في عمان خلال السنة الماضية.
وأوضح المصدر- في حديث خاص لـ المجتمع أن الكويت لا تمانع في إجراء أي مصالحة، ولكن وفق الشكل الرسمي لتطبيق القرارات الدولية، مؤكدًا أن النظام العراقي حريص على أن يظهر الكويت على أنها لا تريد المصالحة وتسعى لإضعاف الوحده العربية، مشددًا على أن هذا التوجه ملموس وفق ما نراه ونسمعه عبر وسائل الإعلام العراقية.
واختتم المصدر الحكومي حديثه بالقول: لابد أن يعلم العالم أجمع أننا أصحاب قضية وعدالة، ولا نريد أن ندخل في متاهات, نحن نعلم ماذا يريد العراق من ورائها ألا وهو تعطيل الشرعية الدولية عن أداء دورها وعرقلة الوصول إلى الحق الكويتي.
تعديل علي التعديل !
جولة جديدة بين الحكومة والتكتلين حول تعديلات قانون التأمينات
كتب: المحرر البرلماني
أخذت أزمة قانون التأمينات الاجتماعية داخل مجلس الأمة حيزًا كبيرًا من الاهتمام والتداول سواء بين أروقة المجلس أو في الوسائل الإعلامية والأوساط الشعبية، نظرًا لأنها تمس شرائح المجتمع كافة، وذلك فيما يتعلق بتقاعد المرأة والسن التقاعدي وغيرها من البنود الجوهرية، ولعل الحكومة عندما كسبت معركة إدخال التعديل على القانون الأصلي خلال الفترة الماضية لم تكن تعرف أنها ستخوض مرة أخرى غمار معركة التعديل على القانون الجديد أو حتى إلغاء التعديل السابق على اعتبار أنه أقر، وأن على القوى السياسية تجرعه، كما تجرعت قوانين أخرى!.
المبادرة بتعديل التعديل أو إلغائه من القانون- الذي اتفقت عليه القوى السياسية متمثلة بالتكتل الإسلامي والتكتل الشعبي- جعل الحكومة تراقب وبحذر الموقف السياسي الذي يهدد هذا التعديل الجديد.
الجلسة المقبلة ستشهد دعمًا حكوميًّا لتعديلات اللجنة المالية على القانون؛ على اعتبار أنها أقل وطأة من القانون السابق وكذلك من التعديلات المقترحة, في إطار امتصاص الغضب الشعبي من القانون الجديد، وذلك في إشارة إلى أنها جادة في تحقيق رغبات الشارع، خاصة أنها تحظى بدعم من القوى الليبرالية داخل المجلس وبعض الأصوات التي يمكن وصفها بالضبابية التي يمكن للحكومة أن تراهن عليها وتحظى بالتعديلات المقترحة على أساس أنها أفضل من غيرها.
التكتلان الإسلامي والشعبي يحظيان بأصوات قد تكون كافية لإنهاء الصراع التقليدي في مثل هذه القوانين الشعبية التي عادة ما تكون الحكومة والأصوات الليبرالية إزاءها في جانب, والقوى السياسية والشعبية في جانب آخر، بيد أن الفيصل هذه المرة سيكون الأصوات غير الواضحة التي ستقرر المرفق في حينه، وتكون محلًا للتنازع بين الطرفين: أيهما تصب لصالحه؟
وفي كل الأحوال، لن تكون هذه هي الجولة الأولى والأخيرة بين الحكومة والقوى السياسية تجاه القضايا الشعبية، فالتوجه الحكومي نحو الإصلاح الاقتصادي قد يدفع بقوانين جديدة كقانون الضرائب وغيره, ويكون ذلك محلًا لجولات أخري تتم فيها تصفيه الحسابات، وإعاده ترتيب الصفوف.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: هل ستسمح الحكومة بدور أكبر لبعض القوى السياسية في ترجيح مثل هذه القضايا في ظل المعطيات التي تحتاج فيها هذه الحكومة إلى التحرك بشكل أكبر وأشمل.
جوازات سفر للحج لغير محددي الجنسية
صرح مساعد المدير العام للإدارة العامة للجنسية ووثائق السفرالشيخ العقيد أحمد النواف، أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد- جريًا على عادته، وفي بادرة إنسانية ومكرمة وزارية أصدر أوامره بمنح جوازات سفر مادة ١٧ للمقيمين بصورة غير قانونية، وذلك لتأدية مناسك الحج.
وأكد النواف أن نهاية دوام يوم الأربعاء الموافق ٣٠ يناير ۲۰۰۲م، هي آخر موعد لتسلم أي طلبات لإصدار هذه الجوازات، ولن يتم تسلم وقبول أي طلبات ترد إلى الإدارة بعد هذا التاريخ.
البصيري في تصريح صحفي:
الأطروحات التخريبية لوفد الخريجين تستدعي موقفًا حكوميًّا وبرلمانيًّا حازمًا
أكد الدكتور محمد البصيري عضو مجلس الأمة ضرورة أن تتخذ الحكومة ومجلس الأمة موقفًا حازمًا من الأطروحات التخريبية التي طرحها بعض أعضاء الوفد الذي أرسلته جمعية الخريجين إلى بريطانيا والولايات المتحدة مؤخرًا، وضرورة أن يتم التأكيد على عدم تمثيل من يطلق هذه الأطروحات للشعب الكويتي، وواقعه السلمي الحر.
وأعرب النائب البصيري عن انزعاج الكويتيين وقلقهم من تصريحات بعض أعضاء الوفد المذكور التي تضمنت «توجيهًا للرأي العام في هاتين الدولتين، وتحريضًا ضد الهوية الإسلامية لمجتمعاتنا الخليجية».
وقال: «إن الأفكار التي بدأ هذا الوفد يروج لها في المحطة الأولى من مهمته «بريطانيا» تعزز المخاوف التي رافقت تشكيل الوفد من كونه يهدف لخدمة تيار فكري محدد ضد التيارات الأخرى في الكويت».
وأوضح البصيري أن «تقرير وكالة أنباء رويترز من لندن المنشور في الصحف المحلية- مؤخرًا- تضمن تصريحات لبعض أعضاء الوفد تروج لفكرة (اضطرابات داخلية متوقعة)، في الكويت, بسبب تداعيات أحداث 11 سبتمبر، وهو كلام غير مسؤول ولا يصدر في بلد مثل بريطانيا من طرف يزعم أنه حريص على مصلحة الكويت, خصوصًا أن بريطانيا بؤرة اقتصادية رئيسة لاستثماراتنا في الخارج.
وأضاف عضو مجلس الأمة: أن تقرير رويترز «أشار إلى دعوة أحد المشاركين في الوفد إلى ما سماه «سد الثقوب التي تخرج منها ثقافة الإرهاب» وهذا خطاب بوليسي تحريضي لا مكان له في بلد يحتكم فيه الجميع إلى القانون والقضاء وإلى الدستور الذي أكد حرية التعبير، وأن عضوًا آخر زعم أن «جوانب غير محددة في الثقافة المحلية ربما تكون مسؤولة عن إشعال التطرف الإسلامي»، وهذا افتراء صارخ على المجتمع الكويتي وهويته وتاريخه، إذ لا شيء في ثقافتنا يقود إلى التطرف.
