العنوان المجتمع المحلي- العدد 1751
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر السبت 12-مايو-2007
مشاهدات 58
نشر في العدد 1751
نشر في الصفحة 6
السبت 12-مايو-2007
أكد النائب عن الحركة الدستورية الإسلامية د. ناصر الصانع في حوار مع جريدة القبس يوم السبت ٢٨/٤/٢٠٠٧م أن الحركة لم تضع «فيتو» على أي وزير في الحكومة المستقيلة حتى يتم إعطاء سمو الشيخ ناصر المحمد الحرية في اختيار وزرائه وفق قناعاته ودون أي ضغط.
وبين الصانع أن موقف الحركة من دخول الشيخ أحمد الفهد ومحمد شرار كان واضحًا ومعلنًا، حيث وضعنا فيتو، على دخولهم التشكيلة الحكومية، وهو موقف مبدئي بالنسبة للحركة الدستورية التزمت به كما التزمت به بقية الكتل والقوى السياسية في البلاد.
وأوضح أن الوزير الشطي كانت له بصمات واضحة في مكافحة الفساد وتطبيق القانون على الشركات التي تجاوزت وتعدت على أملاك الدولة. ودعا الصانع الحكومة إلى إصدار خطة اقتصادية تشغيلية محددة وذلك بعد إقرار الخطة الإنمائية للدولة.
العليم: إمكانية استخدام الرياح في إنتاج الطاقة
قال وزير الكهرباء والماء المهندس محمد العليم إنه عقد جلسة مطولة مع بعض الباحثين المصريين والمنفذين الذين طبقوا إنتاج الطاقة بالرياح في مصر، موضحًا أنه إنتاج متميز ولديهم إمكانية للتوسع بشكل كبير .
وبين العليم أنه سيدرس إمكانية استخدام طاقة الرياح مع معهد الأبحاث.
من جانب آخر قال العليم إنه سيعرض على مجلس الأمة في جلسة ١٤ مايو إمكانيات الوزارة والطاقة التي لديها والتي تحتاجها. مشيرًا إلى أن نسبة الطوارئ واضحة وموجودة.
وأضاف أن الوزارة وردتها أسماء اللجنة الخاصة بالتنسيق بين الوزارات بشأن ترشيد استهلاك المؤسسات وستكون تحت رئاسته وسيعلن عنها قريبًا.
خضير: حماية ثرواتنا الطبيعية.. ضرورة وطنية واستثمارية
أكد النائب عن الحركة الدستورية الإسلامية خضير العنزي أهمية حماية الثروة الطبيعية وعدم وجود الوكيل الأجنبي وأن يكون التعاقد مباشرًا مع الدولة، بالإضافة إلى حماية العمالة الوطنية وأن يصدر القانون الحكومي بهذا الشأن بصيغة متكاملة تحدد من خلال طبيعة التعاقدات مع الشركات.
وقال العنزي إنه سيطرح ضرورة الالتزام بتلك الركائز الأساسية خلال اجتماع الحركة الدستورية والذي سيرتكز على مناقشة الأحداث الجارية ودعوة سمو الأمير لإقرار القوانين المهمة.
وأوضح أنه سيطرح وجهة نظره أمام اجتماع الحركة الدستورية وكل ما يمس هذه الثروة من التلاعب والاستغلال ودخول طرف ما خارج إطار الدولة، مشددا على ضرورة حماية ثرواتنا الطبيعية حتى لا تستغلها يد الأجنبي أسوأ استغلال.
وشدد العنزي على أهمية الاستثمار في الثروات وتطوير حقولنا النفطية من خلال الاستعانة والاستفادة بالخبرات الأجنبية، غير أن ذلك رهن بالقانون المناسب والذي يعتمد على حماية هذه الثروة من التكسب غير المشروع.
بروتوكول جامعي لمحاربة الفساد في التعليم
في بادرة فريدة من نوعها على مستوى الوطن العربي أبرمت جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت ورابطة أعضاء هيئة التدريس في «التطبيقي» بروتوكول تعاون بينهما، وذلك لفرض السياسة الإصلاحية داخل الصرح الأكاديمي ولبحث القضايا المصيرية التي من شأنها الارتقاء بالجانب التعليمي، باعتباره الشريان المغذي لأي دولة ساعية إلى التقدم والنمو.
وأكد رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت د. عواد الظفيري أن البروتوكول يترجم تطلعات الهيئتين التدريسيتين نحو حل القضايا العالقة للمؤسسة العلمية في البلاد، من خلال تأكيد أسس التعاون بين الجانبين.
وقال الظفيري: إن القضايا الإصلاحية من أولوياتنا، خاصة الحاجة إلى وجود لوائح واضحة وشفافة تضمن اختيار الأكفاء لتولي المراكز القيادية بما يضمن تحقيق الإصلاح الشامل لكون الجامعة وهيئة «التطبيقي» مسؤولتين عن تخريج المتعلمين الذين يساهمون بصورة فاعلة في قضية التطوير التي تحتاجها الدولة باستمرار.
الشيخ بصفر يتعاون مع الرحمة العالمية
استقبل رئيس الرحمة العالمية بالأمانة العامة للجان الخيرية التابعة لجمعية الإصلاح عبد العزيز حمود الجيران في مكتبه يوم الثلاثاء 25/4/2007م الشيخ عبدالله بصفر الأمين العام للهيئة العالمية للقرآن الكريم في المملكة العربية السعودية.
وقد بحث الجانبان أوجه التعاون المشترك في مجال العمل الخيري بشكل عام وفي سبيل خدمة القرآن الكريم ومشاريعه في مختلف مناطق العالم الإسلامي على وجه الخصوص. وفي ختام اللقاء وقع الطرفان برتوكولا للتعاون المشترك فيما بينهما.
اليوم. بجمعية الإصلاح مؤتمر «الأخلاق مسؤولية الجميع»
في الخامسة من مساء اليوم السبت تبدأ فعاليات المؤتمر الثالث لحماية الأخلاق الذي تنظمه جمعية الإصلاح الاجتماعي بمقرها بالروضة تحت شعار «الأخلاق مسؤولية الجميع»، برعاية نائب رئيس مجلس الأمة د. محمد البصيري.
وقال أمين سر جمعية الإصلاح د. عبد الله العتيقي إن هذا المؤتمر جاء نتيجة شعور الجمعية بأهمية هذا الجانب في حياة المجتمع الكويتي، الذي بدأ يتعرض لحملة شرسة من التغريب وإشاعة الانحلال الأخلاقي من أياد آثمة تعمل ليل نهار لإشاعة الفاحشة والمنكرات عن طريق الفضائيات الهابطة والمواقع السيئة على الإنترنت والمجلات الساقطة والحفلات الغنائية الراقصة.
بالإضافة إلى روافد داخلية مثل انتشار الشقق المشبوهة وترويج المخدرات والخمور.
وأضاف العتيقي في مؤتمر، صحفي عقده يوم الثلاثاء الماضي، أن الأمر لم يقف عند هذا الحد، بل امتد إلى وسائل الإعلان والترويج للمنتجات فقد رأينا استغلال المرأة كوسيلة لهذا الترويج.
وأشار إلى أن هذا الوضع كان له الأثر السلبي على المجتمع ومن هذا المنطلق وجدت الجمعية ضرورة القيام بالدور الذي يفرضه عليها الجانب الشرعي من أجل مكافحة هذا التيار.
ومن جانبه، أكد مقرر المؤتمر د. صالح الراشد الأستاذ بكلية التربية جامعة الكويت أن المؤتمر يناقش أربعة محاور: الأول: حول واقع الانحرافات الأخلاقية وأهم أسبابها، والثاني: دور مجلس الأمة في تفعيل القوانين الحامية للأخلاق، والثالث: دور الأسرة في البناء الأخلاقي، والرابع: دور الهيئات والوزارات في حماية الأخلاق.
«حدس» تشكل مكتبًا للمرأة لتعزيز حقوق الإنسان
أعلن الأمين العام للحركة الدستورية الإسلامية د.بدر الناشي، الأسبوع الماضي أن المكتب السياسي شكل المكتب الجديد للمرأة في «حدس» ودعمه بعدد من الكوادر النسائية المتميزة ليكون أحد المكاتب الرئيسة في الحركة وممثلًا مباشرًا لقطاع النساء في العمل السياسي للحركة وحلقة للوصل بينها وبين الشرائح النسائية كافة في المجتمع.
وأوضح الناشي أن المكتب تشكل برئاسة وفاء الأنصاري وعضوية عايدة الدوسري، وفاطمة البداح، وهن مجموعة من الكوادر النسائية من أصحاب الخبرة والممارسة النقابية والاجتماعية والفعالة في إدارة العمل العام.
وأضاف أن أهداف واختصاصات مكتب المرأة في الحركة، تتمثل في إدارة العمل النسائي وتبني القضايا والمشاريع التي تلبي احتياجات، ومكانة المرأة الكويتية وطرح البرامج والأنشطة المتعلقة بالعمل النسائي السياسي في المجتمع والتنسيق مع بقية مكاتب الحركة في تفعيل دور الحركة ورسالتها وأدوارها في المجتمع.
وقال الناشي: إن تفعيل دور المرأة في العمل السياسي لن ينحصر في العملية الانتخابية والبرلمانية بل سيمتد إلى المساهمة بفاعلية اكبر في مؤسسات المجتمع المدني وتوسيع العلاقات مع جمعيات النفع العام والشخصيات والرموز النسائية، وكذلك مع المنظمات والمؤسسات الدولية التي تعنى بقضايا المرأة بشكل عام، مشيرًا إلى أن مكتب المرأة في الحركة سيعلن قريبا رؤيته السياسية حول القضايا التي تهم المرأة وغيرها من القضايا التنموية والاقتصادية والاجتماعية، وسيطرح عددًا من البرامج والأنشطة التي سيتبناها مكتب المرأة خلال الفترة المقبلة.
والكتلة الإسلامية تتبنى مشروع حقوق المرأة المدنية
أكد النائب عن الحركة الدستورية الإسلامية دعيج الشمري أن هناك رغبة برلمانية تدعمها الكتلة الإسلامية لتبني إقرار بعض الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة الكويتية، عبر مشروع قانون قدمه بعض النواب ويدفعون حاليًا نحو استعجاله. وأوضح الشمري في ندوة عقدتها لجنة المرأة في الاتحاد الوطني لطلبة الكويت الأسبوع قبل الماضي أن الكتلة الإسلامية تضع المشروع ضمن أجندتها الرئيسة، مبينًا أن التكتل مقتنع بما جاء في المشروع ويدعمه.
وقال: إن المشروع يمر بمراحل روتينية، وهو حاليًا كامل وفي طور الانتهاء لكن بعض الجمعيات النسائية وبعض القوى النسائية أجلت المشروع بعدما قدمت بعض الملاحظات. وأضاف الشمري أن المشروع يحتوي على ۳۲ مادة تقريبًا تتعلق بالحقوق الوظيفية للمرأة والعلاوة الاجتماعية.
