العنوان المجتمع المحلي (1811)
الكاتب المحرر المحلي
تاريخ النشر السبت 19-يوليو-2008
مشاهدات 16
نشر في العدد 1811
نشر في الصفحة 6
السبت 19-يوليو-2008
إنشاء هيئة عامة لهذا الغرض د. خالد المذكور : أعددنا مشروع قانون لتنظيم العمل التطوعي
كتب جمال الشرقاوي:
أعلن رئيس اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية الدكتور خالد المذكور، عن إعداد اللجنة لمشروع قانون لتنظيم العمل التطوعي في الكويت، والذي يتضمن من بين أحكامه إنشاء الهيئة العامة للعمل التطوعي، والتي ستقوم على تنفيذ القانون والإشراف على هذا القطاع ومؤسساته.
وقال المذكور في مؤتمر صحفي عقد بمقر اللجنة صباح الأربعاء 9 يوليو الحالي: «إن العمل التطوعي يضم مجموعة كبيرة من المؤسسات والمنظمات والجمعيات التطوعية التي تنبع من مبادرات خاصة للمواطنين، والتي لا تسعى لتحقيق ربح، بل تعمل من أجل النفع العام في شتى الميادين، تتزايد أهمية القطاع التطوعي في العقود الأخيرة، اتجهت منظماته نحو النمو والاتساع والتنوع في أنماطها، حيث شملت الأعمال الخيرية والرعاية الاجتماعية وصولاً إلى قضايا التنمية».
وأضاف المذكور: «إنه نظرًا للدور الكبير الذي تقوم به المؤسسات التطوعية الكويتية كان لابد من وجود آلية تهتم بالقطاع التطوعي من حيث التناسق مع المصالح العليا للبلاد، وكفاءة الأداء التنموي، ونضج التنظيمات والمؤسسات، وتنسيق الجهود وتكاملها، وعدم تكرارها أو تضاربها أو تعارضها، كل هذه الأمور مجتمعة أدت باللجنة إلى إطلاق هذا المشروع».
وأكد المذكور أن اللجنة تلقت رسالة شكر من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أشاد فيها بالمشروع والقائمين عليه: لافتًا إلى أن اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة، قد أنجزت أكثر من ١٦ مشروعًا تم رفعها لصاحب السمو أمير البلاد، كما نظرت في ۱۲ مشروعًا وإحالتها إلى الجهات المعنية، وهناك ١٤ مشروعًا قيد الدراسة لدى اللجان الفرعية، وهي في مرحلة الإقرار النهائي.
ومن جانبه أكد رئيس اللجنة الاجتماعية التابعة للجنة استكمال تطبيق الشريعة الدكتور عبد الله الشيخ: أن العمل على بلورة فكرة مشروع قانون تنظيم العمل التطوعي استمر قرابة العامين، وكان يرتكز على أهم القضايا المتعلقة بالعصر والقضايا المتعلقة بالكويت، كذلك القضايا المتعلقة بالتنظيم المؤسسي الحالي للعمل التطوعي في الكويت، مبينًا أن نطاق استراتيجية الهيئة العامة للعمل التطوعي هو رعاية العمل التطوعي ككل، سواء كان حكوميًا أو خاصًا، على اختلاف تنوع أهدافه، ومؤسساته أو جهات الإشراف عليه.
ومن ناحيته أوضح عضو اللجنة الاجتماعية الدكتور عبد الله العوضي: أن وظيفة الهيئة العامة للعمل التطوعي هي تحديد الإطار العام للعقد الاجتماعي وتحديد اتجاه الحركة لإحداث التغيير في قطاع العمل التطوعي، مؤكدًا أن الإطار المرجعي للهيئة هو الدستور الكويتي والتشريعات المؤثرة في مختلف قطاعات العمل التطوعي في البلاد كقانون رقم 1 لسنة ٩٣ بشأن حماية الأموال العامة، والقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٢م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام.
وأشار العوضي إلى أن العمل التطوعي يساهم في إظهار الوجه الحضاري للكويت والتأييد الدولي لها، وتنقية العمل التطوعي خارجيًّا وداخليًّا واحترام قوانين الدولة، مبينًا أن الهيئة العامة للعمل التطوعي مؤسسة حكومية مستقلة تهتم بسلامة العمل التطوعي، ورفع درجة وعي المتطوعين بضرورة البعد عن الأهداف الشخصية أو السياسية.
أما عن تفاصيل المشروع الذي تقدمت به اللجنة فيتضمن ثلاثة محاور رئيسة، هي:
- مشروع قانون تنظيم العمل التطوعي في الكويت.
- ومشروع إنشاء الهيئة العامة للعمل التطوعي «الجهاز المسؤول عن تنفيذ القانون».
- ومشروع استراتيجية الهيئة العامة للعمل التطوعي.
استراتيجية المشروع تدور حول تحقيق التوازن بين فاعلية دور المؤسسات التطوعية وتأمين مصالح الدولة العليا.
اللجنة أنجزت ١٦ مشروعًا تم رفعها لسمو الأمير وأحالت ١٢ أخرى للجهات المعنية وهناك ١٤ مشروعًا قيد الدراسة.
فلسفة المشروع
تدور فلسفة مشروع القانون حول تحقيق التوازن بين فاعلية دور مؤسسات العمل التطوعي وبين متطلبات تأمين مصالح الدولة العليا، وقد اهتمت اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بهذه القضية، وقدمت مشروعها؛ انطلاقًا مما ينص عليه ديننا الحنيف حول هذا التوازن تحقيقًا لتهيئة الأجواء نحو تأكيد البعد الإسلامي لثقافة المجتمع.
الصانع والحربش والشايجي في اقتراح برغبة:
إنشاء «مستشفى متكامل التخصصات» للأطفال
تقدم النواب د. ناصر الصانع، ود. جمعان الحربش، وم. عبد العزيز الشايجي، باقتراح برغبة إلى مجلس الأمة؛ لإنشاء مستشفى متكامل التخصصات للأطفال.
وقال النواب الثلاثة في نص الاقتراح: «يمثل الأطفال ٤٨٪ من نسبة السكان الكويتيين، ونظرًا لما تمثله هذه الشريحة من أهمية كبرى حيث ستكون الجيل الصاعد في المجتمع، وبما أنه لا يتوافر في الكويت حاليًا مستشفى تخصصي متكامل للعناية بالأطفال، حسب المعايير والأسس المعتمدة عالميًّا، لذا فإن التفكير الجدي بإنشاء مستشفى متكامل يحتوي على جميع التخصصات الخاصة بالأطفال أصبح ضرورة قصوى، لذا فإننا نتقدم بالاقتراح برغبة لإنشاء مستشفى متكامل التخصصات للأطفال.
محمد العمر: استمرار فعاليات مراكز الدراسات الصيفية بدور القرآن
قال مدير إدارة الدراسات الإسلامية بوزارة الأوقاف محمد العمر: إن فعاليات مراكز الدراسات الصيفية المختلفة تواصل عملها من خلال دور القرآن الكريم، مشيدًا بالحضور القوي للمواطنين والمقيمين وحرصهم الشديد على التفاعل مع الدورات وحضور المحاضرات، مما يدل على أن المجتمع الكويتي متمسك بثوابت الشريعة وقيم دينه الحنيف.
وأشاد بالإقبال غير المسبوق من قبل المواطنين والمقيمين على التسجيل في مختلف المراكز والدور التي تم الإعلان عنها، والتي تغطي مختلف مناطق الكويت، والاستعداد الطيب لمشرفي ومشرفات هذه المراكز في استقبال وارشاد راغبي التسجيل بمرافئ الدراسات الصيفية، والتي تتنوع بين العلوم الدينية والعلوم الدنيوية التي تتيح للجميع تحقيق التوازن المطلوب بين مختلف الاحتياجات الروحية والعقلية، خاصة وأن استمرار هذه المراكز إلى بداية الشهر القادم تهيئ الإنسان لموسم العبادات والطاعات خلال شهر رمضان المبارك.
المطيري: مؤسسات خارجية تدعم «عبدة الشيطان» في الكويت
قال عضو لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب محمد هايف المطيري: إن هناك هيئات ومؤسسات خارجية تروج وتدعم أنشطة «عبدة الشيطان» في الكويت، مشددًا على ضرورة مكافحة هذه الجهات. ودعا المطيري وزارة الداخلية وأجهزتها المعنية، إلى مراقبة هذه الهيئات المشبوهة التي تحاول هدم الدين، ونشر الرذيلة في الكويت من خلال بث ودعم وترويج أفكار «عبدة الشيطان»، موضحًا أن الخطر هو أن تكون هناك قواعد لهؤلاء.
كيف نواجه الظواهر السلبية
خالد سليمان بورسلي
خلال مؤتمر صحفي دعت رئيسة اللجنة العليا لجائزة «الأم المثالية للأسرة المتميزة» الشيخة فريحة الأحمد، إلى توحيد الجهود للتصدي للظواهر الدخيلة على الأسرة والمجتمع قبل انتشارها وتفاقمها إلى درجة يصعب علاجها، وذكرت الشيخة فريحة جانبًا من السلوكيات والظواهر الدخيلة على الأسرة والمجتمع، وعلى سبيل المثال لا الحصر: التقليد الأعمى، ومسايرة الغرب مما نشأ عنه ظواهر اجتماعية شاذة، يرفضها مجتمعنا المسلم المحافظ عقديًّا وفكريًّا، وسلوكيًّا، كالتشبه بالجنس الآخر، أو ممارسة طقوس شيطانية، مما يعطل طاقات الشباب المسلم المنبهر بكل ما هو غربي، ويفقدهم هويتهم الأخلاقية الحميدة، وجاء هذا التصريح للشيخة فريحة في توقيته المناسب؛ ردًا على بعض الأقلام والمواقف التي شوهت صورة اللجنة البرلمانية التي تشكلت بالأغلبية، معبرة عن كل فئات الشعب الكويتي وطوائفه، لمواجهة الظواهر السلبية في المجتمع قبل استفحالها وتفاقمها إلى درجة يصعب علاجها.
إن اللجنة البرلمانية قائمة على أن الأخلاق الحسنة هي عنوان الأفراد والشعوب الصالحة، كما أن ديننا الإسلامي وباقي الديانات السماوية تحث عليها؛ لأنها أساس المجتمع الفاضل، فهل معارضو اللجنة البرلمانية يعملون ضد هذه الحقيقة؟
وإذا كانت اللجنة البرلمانية تعمل على تأصيل الأخلاق السوية التي تكفل الالتزام بالمبادئ القويمة التي تصون حقوق الأفراد وحرياتهم من خلال تحقيق العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع، مع توفير الاستقرار والأمن لكل مواطن، فهل المعارضون يعملون ضد هذا المبدأ؟
وقد سبق لجمعية الإصلاح الاجتماعي أن أقامت مؤتمر «الأخلاق مسؤولية الجميع» وحتى يكون المجتمع الكويتي محصنًا من الظواهر السلبية، ويواجه المروجين للفاحشة والمنكر الذين يهدفون لهدم المجتمع الكويتي المسلم المحافظ.
وفي ختام مؤتمر حماية الأخلاق الثالث جاءت التوصيات شاملة، وأبرزها: الدعوة إلى مزيد من الشراكة المجتمعية بين الجهات الرسمية والهيئات الأهلية لعلاج الظواهر غير الأخلاقية الدخيلة على المجتمع الكويتي، وإعداد البرامج المناسبة لذلك، وتأكيد دور الأسرة الكبير في غرس القيم والأخلاق في نفوس أفرادها، وتحصينهم من الانحراف الأخلاقي، وتأكيد دور الإعلام في توعية المجتمع بأثر هذه السلوكيات الدخيلة على المجتمع، وإعداد ميثاق إعلامي لاحترام قيم ومبادئ المجتمع في البرامج المقدمة في وسائل الإعلام المختلفة، وغيرها من التوصيات والإجراءات التي نتمنى أن ترى النور للحد من الظواهر السلبية السيئة.
«برلمانيون عرب ضد الفساد»:
ضرورة تعزيز الشفافية في الإيرادات الحكومية العربية
أكد النواب د. ناصر الصانع، وم. عبد العزيز الشايجي، وعدنان عبد الصمد، أهمية تعزيز الشفافية في الإيرادات الحكومية، وتعزيز الدور الرقابي للبرلمانيين في القيام بمراقبة ورصد إيرادات الحكومات.
جاء ذلك في تصريحات لرئيس منظمة «برلمانيون عرب ضد الفساد» النائب الدكتور ناصر الصانع، والنائبين عبد العزيز الشايجي، وعدنان عبد الصمد لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» على هامش انعقاد مؤتمر: «الشفافية في الإيرادات» الذي عقد في بيروت.
وأوضح الصانع أن المؤتمر الذي شارك فيه عدد من البرلمانيين العرب ناقش الأوضاع المالية العامة في عدد من الدول العربية، وتم استعراض تجارب لبنان، والمغرب، والأردن، والكويت، واليمن، في مجال مكافحة الفساد.
وأكد الصانع أهمية تعزيز الشفافية في النفقات والإيرادات، مبينًا أن مراقبة النفقات تفسح المجال أمام النواب والمواطنين لتحديد أوجه إنفاق الأموال العامة، وتسمح بالتالي للنواب بمحاسبة المسؤولين المخلين بواجباتهم.
كما أكد أن «التجربة الكويتية في مكافحة الفساد كانت بشهادة الجميع أكثر تميزًا وريادة على مستوى البرلمانيين العرب».
وأشار إلى أن المجتمعين ناقشوا على مدى يومين كل تفاصيل المشروع الذي أطلقته منظمة «برلمانيون عرب ضد الفساد» تحت عنوان: «الشفافية في الإيرادات» لتعزيز قدرات النواب في الدول العربية الرقابية على الإيرادات.
من جهته قال النائب عبد العزيز الشايجي: إن المشاركة في المؤتمر المذكور «جاءت لسببين: الأول: استشعار البرلمانيين العرب بأهمية المجالس النيابية بالرقابة على الميزانيات وبالأخص على الإيرادات، والثاني: وضع دليل استرشادي لجميع البرلمانيين، لكيفية الرقابة على بنود الإيرادات من ميزانية الدول، ولا سيما تلك الدول التي تعتمد في ميزانيتها على المواد الاستخراجية كالنفط والغاز».
وقال الشايجي: إن لجنة الميزانية في مجلس الأمة الكويتي تسعى لأن يكون لديها الكفاءة اللازمة في مراقبة الميزانية الاستخراجية، بالإضافة إلى الإيرادات بما فيها إيرادات الاستثمارات الخارجية، واستعرض النائب عدنان عبد الصمد التجربة الكويتية في مجال مكافحة الفساد مؤكدًا أهمية دعم السلطة السياسية للجهات التي تعمل على مكافحة الفساد.
جهزت «البوتاسيوم» للمستشفيات تحسبًا لتسرب الإشعاع.
وزارة الصحة: الخطر على الكويت إذا ضُرِب قلب «مفاعل بوشهر»
أبدت وزارة الصحة مخاوف من احتمال حدوث تسربات إشعاعية في المنطقة إذا ضرب قلب مفاعل بوشهر الإيراني: ولذا وضعت خطة احترازية من ضمنها توزيع أدوية البوتاسيوم على المستشفيات والمراكز الصحية لمواجهة تسرب الاشعاع، موضحة أن الخطة تشتمل على منع استيراد أي أغذية ومياه من طهران.
وأكد مصدر مسؤول في الوزارة أن الخطر في حالة ضرب قلب مفاعل بوشهر؛ لأن معلومات ترددت أن الوقود النووي نقل إليه، لكن إذا ضُرِبت معامل التخصيب في منطقة «ناتاز» وملحقات المفاعل، فهنا لا خطر على الكويت والخليج بصفة عامة.
وقال المصدر: إن وزارة الصحة جهزت خطتين لمواجهة أي احتمالات حرب في المنطقة: الأولى لحرب تقليدية، والثانية للنووية، ونحن مستعدون للظروف كافة في شأن توفير الأدوية والكمامات وعمليات الإخلاء.
لجنة الظواهر وجزيرة «كبر»
طارق الذياب
علب البيرة، وزجاجات الخمور الفارغة، ملقاة في كل مكان، رجال ونساء شبه عراة، يلهون هنا وهناك بل هناك نساء عاريات مستلقيات على الرمال، بعد أن لعب المشروب برؤوسهن، شباب وشابات بلباس البحر، في لقاءات حميمة على رمال الشاطئ الذهبية.
ما سبق ذكره ليس على شاطئ من شواطئ أوروبا، أو إحدى الدول الأجنبية الفاسقة، ولكنه هنا في الكويت وعلى جزيرة «كبر»، هذا ما نقله لي أحد الأصدقاء الثقات، بعد رحلة بحرية قام بها مع أحد أقاربه لتلك الجزيرة للتمتع بطبيعتها، وما سمعه عن جمالها واصطياد السمك على ساحلها، ولكنه فوجئ بذلك المشهد المؤلم الذي جعله يلملم متاعه، ويغادر الجزيرة مسرعًا لئلا يخسف الله بها فيكون من الهالكين.
أين وزير الداخلية الحازم عما يدور على هذه الجزيرة من المهازل التي يندى لها جبين الشريف، والغيور على دينه ووطنه وأهله؟ وهل كونها جزيرة بحرية يعني أنها خارج نطاق التغطية فلا تطالها عين الرقابة، ولا يد القانون فتكون مرتعًا لدعاة الإباحية؟ أم أنه توجه مبطن لجعل تلك الجزر المعزولة ملاذًا لطلاب المتعة المحرمة، ودعاة الرذيلة؟
نرجو أن نرى تحركًا سريعًا من أعضاء مجلس الأمة وخاصة «لجنة الظواهر السلبية»، لمتابعة هذا الأمر مع وزارة الداخلية لوضع حد لتلك المهازل قبل أن تصبح تلك الجزر مواقع تجمع للفجور والمجاهرة بالمعاصي، فيعمنا الله بغضبه، بسبب بعض السفهاء من القوم أو من بعض الجنسيات الغربية التي حلت علينا بعد التحرير.
فهل من متصدٍ لهذا المنكر وأجره على الله؟ وهل من رجل يقول للمسؤولين اتقوا الله في هذا البلد وأهله، ولا تكونوا سندًا للرذيلة والمنكر؛ بحجة الحرية والتمدن والترفيه السياحي؟
ألا هل بلغت؟ اللهم فأشهد.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
نحو رعاية صحية أفضل.. مع وزارة الصحةفي السالمية وجليب الشيوخ
نشر في العدد 73
19
الثلاثاء 17-أغسطس-1971
