العنوان المجتمع المحلي( العدد 1840)
الكاتب المحرر المحلي
تاريخ النشر السبت 21-فبراير-2009
مشاهدات 81
نشر في العدد 1840
نشر في الصفحة 6
السبت 21-فبراير-2009
عقار الكويت .. أزمة السيولة المالية تتحكم في حركة الأسعار
- الهنيدي: أسعار العقار تشهد حركة تصحيح في الوقت الراهن وقد تنخفض بـ ٢٥٪ خلال الربع الأول من ٢٠٠٩م
- الهويدي: تضافر الجهات الحكومية مع القطاع الخاص بات مطلبًا ملحًا لحل الأزمة الإسكانية
- بوخضور: الإنفاق الاستثماري في المدن الجديدة.. حل غير مباشر لإنقاذ الشركات والأفراد
- الجراح: تحويل المديونيات قصيرة الأجل للشركات إلى متوسطة.. أحد الحلول المطلوب تنفيذها
تحقيق: مازن المصري
هل ينطبق المثل العربي القائل: «اشتدي أزمة... تنفرجي» على أوضاع العقار في الكويت الذي شهدت تداولاته أدنى قيمة خلال ۲۰۰۸ م ، بتراجع بلغ -ووفق تقدير العديد من التقارير والإحصائيات- ۲۷٪ خلال الربع الثالث من العام الماضي مقارنة بالفترة نفسها من عام ٢٠٠٧م، بالإضافة إلى مديونيات قصيرة الأجل على شركات العقار بلغت ۲٫٥ مليار دينار، إضافة إلى مديونيات طويلة الأجل تقدر بمليار دينار ليكون إجمالي مديونياته ٣,٥ مليارات دينار، وبات على الشركات سرعة سدادها حتى لا تتحول الأمور إلى كارثة.
وفي جانب الطلب لا يزال حلم الكويتيين في امتلاك «بيت العمر» شبه مستحيل في ظل الأوضاع المتأزمة التي خلفتها أزمة الإسكان والطلبات المتراكمة أمام المؤسسة العامة للرعاية السكنية دون حل التي قدر البعض وصولها إلى ٢٤٠ ألف طلب بحلول ۲۰۳۰م، حيث وصلت حاليًا ٨٠ ألف طلب دون استجابة واضحة من الحكومة.
وبالإضافة إلى مشكلات العرض المتمثلة في مشكلات شركات العقار وجانب الطلب المتمثلة في عجز الأفراد عن الحصول على بيت العمر الذي ارتفعت تكلفته إلى ١٥٠ ألف دينار في المتوسط، شهدت التداولات العقارية ركوداً عميقاً لم تشهده منذ سنوات مضت بضغط من أزمة السيولة وافتقار الأدوات اللازمة لمساعدة الشركات والأفراد على تخطي تلك الكبوة.
ومع كل تلك الأوضاع المتأزمة لا تزال الحلول الحكومية عاجزة عن الوفاء بمتطلبات الشركات والأفراد، وإيجاد صيغة مناسبة للعمل على تخطي العقبات المختلفة على الجانبين، خاصة أن ضبابية الوضع السياسي الحالي تحول دون تنفيذ برامج الحكومة التنموية.
«المجتمع» رصدت مشكلات الشركات والأفراد وحاولت التعرف على المشكلات والحلول المطلوبة لإنقاذ القطاع العقاري من مغبة الدخول في كساد عميق لا يعلم مداه إلا الله.
تنظيم السوق
في البداية، قال أمين سر شركة المقاصة العقارية ونائب رئيس اتحاد السماسرة صلاح الهويدي لـ «المجتمع»: إن تنظيم السوق العقاري أصبح بحاجة إلى تعاون كافة الجهات لإيجاد الحلول المناسبة لتنظيم السوق الذي يعاني من ضبابية المعلومات أمام التاجر والمستهلك.. ومنع عمليات التدليس والتقييم المبالغ فيه لبعض العقارات دون حق، موضحاً أن الأزمة السكنية من السهل حلها إذا صدقت النوايا.
وقال: إن القطاع العقاري لأنه أحد القطاعات الاقتصادية يعاني سوء التنظيم والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية مما يجعله بعيدًا عن التطوير والتحديث بصورة مستمرة مطالبًا بالإسراع بتنفيذ القرارات الحكومية الأخيرة الرامية إلى تنظيم السوق العقاري.
وبين أن الوضع في القطاع العقاري في ظل الأزمة الحالية التي تواجه التجار قد تؤدي إلى إفلاس بعضهم وخروجه من السوق، وذلك تحت وطأة المديونية الشديدة وأزمة السيولة التي تواجه الشركات العقارية في الوقت الراهن، الأمر الذي يحتاج فيه العقار إلى مزيد من العمل لتوفير مساكن أمام الشباب الذي بات يعاني وبشدة بسبب ضياع حلمه في امتلاك بيت العمر.
وأشار إلى أن حجم الطلبات حالياً يفوق ٨٠ ألف طلب إسكان دون أمل في الاستلام خلال فترة قريبة.
توفير السيولة
من جهة أخرى، أشار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة مجمعات الأسواق التجارية توفيق الجراح إلى أن المشكلة تتمثل في أمرين هما مديونيات الشركات قصيرة الأجل التي باتت تمثل ورقة ضغط على الشركات العقارية؛ حيث إن تلك الالتزامات يجب سدادها في أقرب وقت ممكن، مشيرًا إلى أن الحل يتمثل في تحويل تلك المديونية من قصيرة الأجل إلى متوسطة الأجل، وكذلك خفض سعر الفائدة على القروض من قبل بنك الكويت المركزي، وهو أمر من شأنه تعديل الأوضاع وتوفير سيولة أمام الشركات تمكنها من الخروج من مأزقها الحالي.
وأضاف أن الأمر الآخر الذي يحتاج إلى سرعة البت فيه وتعديله هو الإسراع بتعديل قانوني (۸) و(۹) المنظمان للرهن والتمويل العقاري، وهذا من شأنه توفير مزيد من السيولة للأفراد تمكنهم من الحصول على قرض لتمويل بيت العمر من ناحية وإمداد السوق بسيولة تمكنه من الانطلاق بسهولة خلال المرحلة المقبلة.
وقال إن التدخل الحكومي في تنظيم القطاع العقاري بات مطلباً ملحاً في ظل القوانين والتشريعات المتضاربة التي جاء تطبيقها مشكلة حقيقية أمام الأفراد والشركات.
«وصفة كينزية»
وحول دور الإنفاق الاستثماري وأهميته، قال المحلل والخبير الاقتصادي حجاج بوخضور: إن تغيير الاستراتيجية الاقتصادية العالمية فرض نوعًا جديدًا من الحلول، تحولت بمقتضاه أسس الليبرالية المتطرفة إلى سراب، حيث طالب الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة الأمريكية الذي كان المدافع عن دور القطاع الخاص ومنع تدخل الدولة في النظام الاقتصادي، طالب بضخ ۷۰۰ مليار دولار لإنعاش الاقتصاد من خطر الكساد، كما أن إدارة أوباما تسعى لتنفيذ حزمة علاج أخرى بمقدار ٦٠٠ مليار دولار، تتمثل في ٤٠٠ مليار توجه إلى البنية التحتية و٢٠٠ مليار تخفيض ضرائب وهي سياسة تحفيز من شأنها انتشال الاقتصاد من كبوته الحالية.
وأشار إلى أن الحكومة مطالبة بالتدخل لإنعاش الإنفاق الاستثماري، وتنفيذ وصفة كينزية بما يعادل ١٠٪ من الناتج المحلي، وهي وسيلة تدخل غير مباشرة ستحقق كافة الحلول للمعادلة الصعبة، حيث يتم من خلالها فتح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة في بناء المدن الجديدة، التي ستوفر الكثير من الحلول أمام الشباب للحصول على سكن مناسب وبأسعار مناسبة، كما أنه سيحل المعضلة التنموية أمام الحكومة.
حركة تصحيح
أما الخبير العقاري أنور الهنيدي فقال: إن السوق حاليًا يعاني من شح سيولة سببها الأزمة المالية العالمية وانعكاسها على الاقتصاد ككل، مبيناً أن الأزمة الحقيقية تتمثل في قيام شركات عقارية باستخدام الفوائض لديها في الاستثمار بالبورصة مما كبدها خسائر كبيرة انعكست وبشدة على سوق العقار، وأفقدت الكثير من الشركات توازنها.
وأوضح أن السوق حاليًا يمر بحركة تصحيح طبيعية في الأسعار، موضحًا أن موجة الهبوط الحالية لا تزال في مراحلها الأولى، وأن أسعار العقارات ستفقد ٢٥٪ من قيمتها خلال الربع الأول من ٢٠٠٩م، مشيرًا إلى أن شركات العقار تحتاج إلى حلول جذرية لحل أزمة مديونياتها المتعثرة في الوقت الراهن.
ردود أفعال متباينة
وقد استطلعت «المجتمع» ردود عينة من الشباب وتوقعاتهم للمستقبل التي لم تخل من نبرة التشاؤم الممزوجة ببصيص أمل في المستقبل، حيث قال أحد الشباب الزواج يعني الحصول على بيت مناسب الذي يعني الحصول عليه أن تكون مليونيرًا أو سارقًا وهي قدرات لا يملكها كل الشباب، موضحاً أن تكلفة المنزل تبدأ من 100 ألف دينار فما فوق وهذا يعني تأجيل مشروع العمر إلى أجل غير مسمى، مما يعني مزيدًا من المشكلات الاجتماعية التي تعاني منها الأسر.
وفي السياق ذاته، أوضح البعض أن الزواج يتم غالبًا في بيت العائلة من خلال الاقتراض من بنك التسليف والادخار (القرض يبلغ 75 ألف دينار تقريبًا)، والقيام ببناء دور في منزل العائلة، وعندما يحين الدور لاستلام شقة يقوم بتأجيرها أو السكن بها.
من جانبه، ذكر أحد موظفي إدارة العقار بوزارة التجارة أن مجلس الوزراء أصدر ثلاث مواد جديدة في القانون رقم (٤) لسنة ١٩٩٤م في نهاية ٢٠٠٧م، التي هدفت إلى تنظيم القطاع السكني، ممثلة في المواد (٧٠) و(٦٨) و(١٦١)، وتقضي بمنع الشركات المساهمة التجارية من الاتجار في القسائم السكنية والمضاربة عليها بما يعمل على اشتعال الأسعار لحدود قصوى تفوق إمكانيات الكويتيين، موضحاً أن المواد سوف يتم إقرارها قريباً من مجلس الأمة تمهيداً لتطبيقها.
ورغم انخفاض أسعار العقار بسبب الأزمة المالية الحالية، لا تزال أسعار العقار مرتفعة إلى حد بات الحصول على بيت العمر مهمة مستحيلة، فأحد سماسرة العقار قال: إن البيوت السكنية لا تزال تتجاوز قيمتها الحدود المتعارف عليها عالمياً أو على مستوى منطقة الخليج، مشيراً إلى أن السبب يرجع في الأساس إلى ندرة السيولة في يد الأفراد مع شح الأراضي، وهذا أوجد فراغًا كبيرًا عززه الطلب المتزايد، مما أدى لارتفاع المتر إلى ١٢ ألف دينار في شارع أحمد الجابر على سبيل المثال وهناك قطعة أرض في شارع فهد السالم بيعت بما قيمته ٣٦ مليون دينار بمتوسط ۱۰ آلاف دينار للمتر الواحد.
وعلق أحد المواطنين على القرارات الأخيرة التي قضت بإعفاء البنوك الإسلامية ومنها بيتك من تطبيق قانوني ٨، ٩ المتعلقين برهن وتمويل العقار بأنها غير موجودة على أرض الواقع مثلها مثل باقي القوانين التي لا واقع لها قائلا: «كله كلام جرايد ما في فايدة، وعلى العكس الشيء الوحيد الصادق هو أن أسعار الأراضي لا تزال مرتفعة المستويات لا يمكن تخيلها في دولة مثل الكويت»، موضحًا ماذا نفعل أمام جشع البعض وهو أمير السوق الباحثين عن المكسب السريع دون اعتبار لمصلحتنا تاركين الجميع دون أمل؟!
يذكر أن بيانات إدارة الإحصاءات المركزية في سبتمبر ۲۰۰۸م قالت إن تكلفة السكن ارتفعت إلى ١٢.٦٪ تقريبًا، مما يعني أن تضخم العقار لا يزال النسبة الأعلى في مكونات معدلات التضخم التي وصلت إلى ١١٪ ليصبح بذلك النسبة الأعلى والأخطر في تاريخ الكويت.
ومن المفارقات الغريبة أن القضية الإسكانية شكلت ٦٢,٥٪ من إجمالي مداخلات النواب في مجلس الأمة بما يمثل ١٥ نائبًا قدموا مقترحاتهم وأفكارهم للجانب الحكومي من أجل الحد من ارتفاعات العقار والممثلة بطرح المزيد من الأراضي للحد من التضخم.
وقد بلغ عدد المواطنين المستفيدين من بدل الإيجارات ۷۲ ألف مواطن شهريا بما قيمته ١١ مليون دينار وفقاً للإحصائيات المعلنة من قبل مؤسسة الرعاية السكنية.
في مؤتمر صحفي بجمعية الإصلاح.. العائد من قطاع غزة د. وليد العوضي:
المساعدات الكويتية تصل لمستحقيها يدًا بيد
قال رئيس لجنة الرحمة العالمية بجمعية الإصلاح الاجتماعي د.وليد العنجري: إن جهود اللجنة تتواصل نصرة لأهلنا المنكوبين في غزة، إيمانا منا بواجبنا الإسلامي والعربي والإنساني تجاه أهلنا هناك، ومنذ اليوم الأول للمحنة بدأنا العمل، وأدخلنا ۲۲ شاحنة طبية، وسيارتي إسعاف لمستشفى اللجنة في غزة، وتم شراء ٢٥ شاحنة من المواد الغذائية استفاد منها 5 آلاف أسرة، ولا تزال المساعدات مستمرة.
وكشف العنجري في مؤتمر صحافي عقده ظهر الاثنين الماضي في مقر جمعية الإصلاح الرئيس في الروضة بمناسبة عودة الوفد الإغاثي من غزة عن وضع خطة عمل لمواجهة الأزمة، وقد أسهمت الكويت مساهمات متميزة، وكانت عطاءات تجار وأفراد وحكومة الكويت سخية نصرة لأهالي غزة، لدرجة أن أحد المتبرعين قدم مستشفى ثانياً للكويت في منطقة «جباليا» للنساء والأطفال، بعد افتتاح مستشفى «رفح» قبل عام، ووصل مبلغ من أحد المتبرعين لإنشاء مركز للأيتام.
وأشار العنجري إلى أن هناك عددًا من المشروعات الكبرى لـ«لجنة الرحمة» بغزة منها مشروع غرس ٥٠ ألف نخلة، تم منها 5 آلاف نخلة، وسوف يتم إنجاز ذلك خلال العامين القادمين، ولـديـنـا عـدد مـن المتطوعين من الشباب الكويتيين يعملون كمندوبين في منفذ «رفح» بالتناوب منهم: أيوب العوضي وفاروق العوضي، وعبدالعزيز العوضي، وخالد العبدالجادر، وآخرهم د. وليد العوضي، وغيرهم الكثير، وكان للأخ د. وليد العوضي دور إيجابي في إيصال التبرعات لمستحقيها في الداخل، مؤكدا أن المساعدات متواصلة ومستمرة، ولن تنقطع خلال الأيام القادمة وصول المساعدات.
بدوره، أكد العائد من غزة أخيرا د. وليد العوضي أن المساعدات تصل لمستحقيها مباشرة، وهذه رسالة لجموع المتبرعين أن المساعدات الكويتية تصل لمن يستحق بحمد الله، مشيرًا إلى أن الإخوة الفلسطينيين يشيدون بمواقف الكويت أميراً وحكومة وشعبًا، وكانت هناك مشاعر فياضة بوصول المساعدات لهم.
وقال: لقد دخلت عبر معبر رفح الحدودي بشكل رسمي بتعاون من السفارة الكويتية في القاهرة، وتوجهنا إلى مستشفى الكويت التخصصي في رفح، الذي قامت ببنائه «لجنة الرحمة العالمية» بتبرع كويتي من أهل الخير واستقبل هذا المستشفى العديد من الجرحى والمصابين وقام بعمليات جراحية كثيرة أثناء الحرب، هذا، وقد تم تخصيص مساعدات مميزة لهذه المستشفى عبارة عن سيارات إسعاف للعناية المركزة، بالإضافة إلى التجهيزات الأخرى.
وأضاف: لقد تم تزويد المستشفى بأدوية لعلاج السرطان والأمراض التخصصية الأخرى، وتوجهنا بعد ذلك إلى مدينة غزة، وتجولنا في الدمار الذي كان شاملاً استهدف البنية التحتية من مدارس ومساجد وملاعب ومؤسسات ومنازل، وكان هناك ضرر شديد في جباليا، وبيت حانون تم تدمير مناطق كاملة، وسويت بالأرض، وقصف كامل للمساجد خوفا من استخدامها من قبل المقاومة لدرجة أن أشجار الزيتون تم تجريفها بالكامل، وحتى مزارع الدجاج جُرِّفت بالكامل، ووص عدد الشهداء إلى أكثر من ١٤٠٠ شهيد، ونحمد الله أن مشاريع لجنة الرحمة لم تصب بأي قصف، ومنها مشروع زراعة خمسين ألف نخلة والتي تم زراعة خمسة آلاف نخلة منها حتى الآن لم تصب بأي ضرر، وهذا دليل أن تبرعات أهل الخير بالكويت «مباركة»، وحتى مبنى دار تحفيظ القرآن الكريم «مشروع الشفيع» في غزة لم يصب بضرر وهو يعمل حاليًا، حيث تم تخريج ۲۰۰۰ حافظ للقرآن الكريم كاملًا ونحمد الله أن جميع المشاريع الكويتية لم تصب بأي ضرر.
وأشار العوضي إلى أنه تم توزيع سلال غذائية تحوي كل سلة على المواد الغذائية الأساسية في «حي السلاطين»، و«تل الرئيس»، وكذلك في المخيمات، وكان المحتاجون يدعون للكويت، لدورها في إغاثتهم عن طريق لجنة الرحمة العالمية التي تعتبر من أكبر اللجان عملا في غزه.
مناهج كشفية متطورة للمرحلة الثانوية
أعلن عضو مجلس إدارة جمعية الكشافة الكويتية أحمد عباس فرمن أن الجمعية تعكف حاليًا على صياغة مناهج كشفية دراسية متطورة يمكن إضافتها كمادة تربية كشفية ضمن مواد الاختيار الحر في المرحلة الثانوية.
وأوضح فرمن في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش مشاركته في ورشة عمل (تطوير المناهج الكشفية) المنعقدة حاليا بالمنظمة الكشفية العربية بالقاهرة أن «الجمعية تدرس حاليًا صياغة المناهج الكشفية الخاصة بمادة« التربية الكشفية» وينتظر أن يتم الانتهاء من هذه المناهج بنهاية العام الحالي ليتم عرضها على وزارة التربية ودراسة إقرارها كمادة تربوية دراسية».
من جانبه أوضح الموجه الكشفي بمنطقة الجهراء التعليمية فاضل جابر أن «المنظمة الكشفية العربية تسعى حاليًا لتطوير المناهج الكشفية العربية بما يواكب التطور الذي تشهده الحركة الكشفية».
مايو المقبل.. ملتقى الكويت لأمن المعلومات والاتصالات
يعقد بالكويت في مايو المقبل الملتقى الأول لأمن المعلومات والاتصالات.
وقال مدير التسويق والإعلام التنفيذي في الشركة المنظمة للمعرض «بروميديا» جمال عمران: إن الملتقى يهدف إلى نشر ثقافة أمن المعلومات في المجتمع وخلق فرص جيدة لقيادات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتبادل وجهات النظر.
وأضاف: إن الملتقى سيناقش عدة قضايا في مجال أمن المعلومات والاتصالات كالسرية والخصوصية وسلامة المحتوى والملكية الفكرية والجرائم الحاسوبية والاتصالات النقالة واللاسلكية وإدارة المخاطر والاستجابة للحوادث الأمنية وأمن شبكة الإنترنت والتوقيع الإلكتروني ووسائل الأمن التقنية وقوانين وتشريعات العالم الرقمي.
وأوضح أن المشاركات في الملتقى ستكون على المستويين المحلي والعالمي حيث ستشارك فيه جامعة الكويت وجامعة الملك سعود وبنك الكويت الوطني وشركات (مايكروسوفت) و مكافي) و( كاسبر سكاي) و(سيمنتك. وارنست أند . يونج) ، إضافة إلى جهات مؤثرة عاملة في نظم وأمن المعلومات والاتصالات في العالم.
وأشار إلى أنه سيقام على هامش الملتقى معرض سيقدم فيه آخر ما توصلت إليه أنظمة وأجهزة السلامة وأمن المعلومات والاتصالات للشبكات السلكية واللاسلكية.
د. بوبشيت: النظام المرئي للاجتماع عن بعد في بيت الزكاة
دشن بيت الزكاة الكويتي «نظام الاجتماعات المرئي» عبر تقنية الاتصال عن بعد بين المديرين القيادات العليا مع أفرع البيت المختلفة.
وقال مدير مركز نظم المعلومات في البيت د. عبد الرحمن بو بشيت إن التجربة الأولى لتطبيق هذا النظام قد تكللت بالنجاح حيث تم عقد أول اجتماع مرئي بين كل من مديري أفرع السالمية ، وجنوب السرة، والجهراء بالإضافة إلى فرع البيت في القاهرة بجمهورية مصر العربية.
و أكد د. بوبشيت أن البيت يفخر كونه أول جهة على مستوى الهيئات والمؤسسات الحكومية التي تستخدم تقنية الاجتماع المرئي، مبينا إن البيت يخطو خطوات واسعة المجاراة القفزة النوعية في مجالات نظم المعلومات والتكنولوجيا الحديثة و يثق تمام الثقة بأن تطور العمل داخل المؤسسة وخارجها يعني تطوير أساليب العمل فيها وإدراك أهمية الوقت.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
