العنوان المجتمع المحلي (العدد 1967)
الكاتب محمد المجذوب
تاريخ النشر السبت 27-أغسطس-2011
مشاهدات 62
نشر في العدد 1967
نشر في الصفحة 6
السبت 27-أغسطس-2011
سمو الأمير: يشدد على عدم المساس بالوحدة الوطنية وثوابت المجتمع
في كلمته السنوية بمناسبة العشر الأواخر من رمضان، قال سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح: إن الحكمة تقتضي منا أن نراقب ونستوعب ما يدور في عالمنا من متغيرات وتطورات.
وأكد سموه على ضرورة استشعار أخطار الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها وآثارها السلبية على الاقتصاد الوطني؛ مطالبًا الجميع بالعمل يدًا واحدة لإصلاح الخلل الذي لحق بالوضع الاقتصادي.
وقال سمو الأمير: «دعوت الحكومة إلى الإسراع في إنجاز مشروع القانون الخاص بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وإحالته إلى مجلس الأمة، وتأمين كل متطلبات نجاح هذه الهيئة للقيام بمسؤولياتها، وضمان انضباط جميع الأعمال والأنشطة الحكومية وفق أطر ومعايير النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص التي تحقق العدالة».
وقال سمو الأمير: إن التعاون بين سلطات ومؤسسات الدولة المختلفة هو أساس لأي عمل وطني ناجح، مشيرًا إلى أن التعاون المنشود بين هذه المؤسسات هو ما يقوم على الحوار وتبادل الآراء والتشاور بروح الديمقراطية بعيدًا عن التطاول والتشاحن.
وأضاف سمو الأمير «إذا كانت حرية القول والتعبير مكفولة للجميع؛ فإن ذلك لا يعني استخدامها للمساس بوحدتنا الوطنية وبالثوابت التي تعارفنا عليها وسار عليها الآباء والأجداد».
ودعا سمو الأمير «القائمين على جميع وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة، أن يتقوا الله تعالى في وطنهم، وأن يمارسوا دورهم الإعلامي بوعي ومسؤولية دون تضليل أو تهويل أو إساءة للوطن».
..وسموه يشرف غبقة الحركة الدستورية الإسلامية
د. ناصر الصانع: مبادرة من الحركة لدعم المجال التربوي
أضفى حضور سمو الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت، وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، وقطبي السلطتين التشريعية والتنفيذية جاسم الخرافي والشيخ ناصر المحمد، وذلك الحشد من الشيوخ والسفراء والمسؤولين والسياسيين أهمية على فعاليات الغبقة التي دعت لها الحركة الدستورية الإسلامية «حدس» أخيرًا، وربما عكس ما تتمتع به الحركة من ثقل على الساحة السياسية.
وأعلن أمين عام الحركة د. ناصر الصانع أن الحركة في طور التجهيز لـ«مبادرة تربوية» ستقدم خلال الأيام المقبلة، حيث طلبنا من عدد من المختصين والتربويين وكل من لديه إضافة للمساعدة في هذه المبادرة، متمنيًا من وزير التربية والتعليم تلقي هذه المبادرة كدعم من الحركة للمجال التربوي في البلد سواء الحكومي أو الخاص.
وبين الصانع أن غبقة «حدس» «تجمع كويتي» دائم ومستمر وهو ما يميز أبناء الكويت خلال شهر رمضان الكريم، وهي نعمة نسأل الله تعالى وتبارك أن يبارك لنا فيها، وكما هو شهر رمضان الكريم للعبادة
والدعاء والتوسل إلى الله عز وجل، هو كذلك شهر للتواصل والتراحم والمحبة والتسامح والمغفرة.
وفيما يتعلق بقضية ميناء «مبارك الكبير» والتهديدات الصادرة من بعض التيارات العراقية، قال الصانع: «زارنا اليوم وفد عراقي ورأى الأمور على طبيعتها، وتؤكد لهم أن إنشاء ميناء «مبارك الكبير» سيكون - إن شاء الله - لمصلحة الشعبين الكويتي والعراقي، فلا أحد اليوم لديه مصلحة لكي يفتح أي ملف فيه ضرر لأي من الشعبين، وهي مصلحة مشتركة، والأرض والمياه كويتيتان، ولن نقبل التعدي على أي أرض أو مياه دولة شقيقة وخاصة العراق التي بدأنا معها صفحة جديدة، وأي تصرفات تحدث على الساحة الشعبية أو البرلمانية في العراق لا نلتفت إليها، فنحن نتعامل فقط مع السلطات العراقية الرسمية، ونتمنى التعاون كملف تنموي يعود بالخير على الجميع».
وأشار الصانع إلى «أننا ندفع باتجاه تحقيق إنجاز فيما يتعلق بخطة التنمية، وأن تكون أرقام الخطة معلنة حتى يطلع عليها الجميع ويعرفوا ما تم إنجازه منها، وكذلك حتى يعرفوا من هو المقصر حتى يأخذ كل حسابه».
وبين الصانع «أن ما طرحة النائب محمد هايف فيما يتعلق بتعديل المادة الثانية من الدستور، هو طرح دائمًا ما نطرحه في الحركة، ونسأل الله تعالى أن يعيننا في تحقيقه، فالجميع يريد شريعة الله عز وجل وفق المنظومة الدستورية والتوافق البرلماني».
ومن جانبه، أكد النائب جمعان الحريش أن «عجلة التنمية في البلاد لن تنطلق من دون معالجة الملفات العالقة، مؤكدًا أن ما هو موجود من خلاف بين الحكومة والمجلس ليس على المستوى الشخصي، ولكن مسؤوليتنا كنواب، والواجبات الملقاة على عاتق الحكومة تحتاج إلى تجاوز أزمات وحلول جذرية ومحاسبة مقصرين».
وقال الحريش: «إن الوضع الاقتصادي الحالي جيد بسبب الوفرة المالية وليس بسبب الإدارة، مؤكدًا أن الطفرة المالية الموجودة في دول الخليج وفي الكويت بالذات تغطي على كثير من التجاوزات والمحسوبيات»، لافتًا إلى أن أي هبوط في أسعار النفط سوف يجعل البلد يواجه أزمة خانقة، مشددًا على أن الإصلاح الاقتصادي يحتاج إلى إدارة قادرة، والكويت تفتقد إلى هذه الإدارة».
ومن جهته، قال النائب عبد الرحمن العنجري: «إن هذه الزيارات والتواصل بين ممثلي مختلف التوجهات السياسية لن تؤثر على الوضع السياسي في البلد، لافتًا إلى أنه فور انتهاء شهر رمضان سوف تعود القضايا السياسية إلى السطح بخلافاتها السابقة».
وفيما يتعلق بتأخر الحكومة في إنجاز خطة التنمية قال العنجري: إن الخلل في تنفيذ خطة التنمية واضح، لاسيما وأن الخطط والإستراتيجيات موجودة ولا ينقصها سوى التنفيذ، مؤكدًا أننا بحاجة إلى حكومة جديدة، والتحدي الذي تواجهه الكويت هو تحد اقتصادي من الدرجة الأولى، وبالتالي فنحن بحاجة إلى فكر اقتصادي عميق يتولى قيادة مجلس الوزراء ويطبق هذه السياسات والإستراتيجيات الاقتصادية، ويعالج الاختلال الهيكلي في الميزانية العامة.
من جانبه، أكد وزير النفط د. محمد البصيري أن خطة التنمية جاءت بعد مخاض عسير أكثر من ٢٢ عامًا، فالدولة كانت تسير دون خطة واضحة، مؤكدًا أن الجهاز الحكومي «ليس لديه ثقافة تخطيطية، لذلك كانت السنة الأولى من تنفيذ الخطة صعبة جدًا، أما الآن في السنة الثانية من الخطة نلاحظ كل يوم تقدمًا من الحكومة لبدء تطوير وتفعيل خطة التنمية».
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
