العنوان المجتمع المحلي ( العدد 1971 )
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر السبت 01-أكتوبر-2011
مشاهدات 61
نشر في العدد 1971
نشر في الصفحة 6
السبت 01-أكتوبر-2011
«الائتلافية» تتربع على عرش اتحاد الجامعة للعام الـ ٣٣ على التوالي
حققت «القائمة الائتلافية»، فوزها الثالث والثلاثين في انتخابات الاتحاد الوطني لطلبة الكويت - فرع الجامعة - حيث حققت ارتفاعًا في عدد منتخبيها وحصدت ٨٥٠٥ أصوات تلتها «القائمة المستقلة»محققة ٤٧٢٥ صوتًا لتنخفض عن الآلاف الخمسة التي كانت تحوزها سابقًا.
وجاءت ثالثًا قائمة «الوسط الديمقراطي» بـ ١٢٤٧ صوتًا، ثم «الإسلامية» بـ ۸۳۷ صوتًا وأخيرًا «الحرة»، بـ ۱۱۳ صوتًا.
قابل ذلك فوز قائمة «الاتحاد الطلابي»، في انتخابات اتحاد طلبة التطبيقي محققة ١٩٦٧ صوتًا في حين حصلت القائمة المستقلة بـ ١٦٤٨ صوتًا .
وبعد إعلان النتائج في التطبيقي جرى تكسير المقر لجنة التصويت في حين منع الأمن الخروج من داخل اللجنة لاحتدام الوضع في خارج القاعة.
وعلى خلفية تلك الأحداث، قال منسق قائمة المستقبل الطلابي في التطبيقي: إن نائب المدير العام غير نتائج انتخابات التطبيقي «بغمزة عين»، فالمستقلة هي من تستحق الفوزوسنغلق اتحاد التطبيقي بسلاسل.
فيما استنكرت عمادة النشاط والرعاية الطلابية في بيان لها، معلله بأن ما حدث من تصرفات تعتبر فردية ولا تمثل الطالب الجامعي، ومن اعتدى على العاملين سيتم التعرف عليه.
وكان الشارع الطلابي عاش يوم الأحد الماضي عرسًا ديمقراطيًا مصغرًا، حيث توافدت أعداد طلابية منذ الصباح الباكر على صناديق الاقتراع لانتخاب من سيمثلهم في اتحادي الجامعة والتطبيقي.
وخلا اليوم الانتخابي من أي مشاحنات بين القوائم، حيث أغلق باب الاقتراع في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتوجهت الصناديق إلى لجان الفرز الأصلية.
مجلس الوزراء : إنشاء هيئة عامة مستقلة لمكافحة الفساد
اعتمد مجلس الوزراء الأحد الماضي مشروع قانون إنشاء هيئة عامة مستقلة المكافحة الفساد تتولى مواجهة مظاهره المختلفة وملاحقة مرتكبي جرائمه و استرداد الأموال والعائدات الناتجة عنه.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس المشروع القانون في جلسته الأسبوعية الأحد الماضي برئاسة الشيخ جابر مبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع.
المشروع قدمته اللجنة الوزارية للشؤون القانونية، ويستهدف إنشاء هيئة عامة مستقلة المكافحة الفساد، لتتولى مواجهة مظاهر الفساد المختلفة ودرء أخطاره، وملاحقة مرتكبي جرائمه واسترداد الأموال والعائدات الناتجة عنه، والتعاون مع كافة المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة في مجال مكافحة الفساد، وتكريس مبادئ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والمالية والإدارية.
وقد تضمن مشروع القانون نصوصًا وأحكامًا تختص بالكشف عن الذمة المالية وتحديد جرائم الفساد والعقوبات المقررة على مرتكبيها، والتي من بينها جرائم الاعتداء على الأموال العامة، بما في ذلك الجرائم المتعلقة بالمناقصات العامة والمزايدات والممارسات وجرائم الرشوة واستغلال النفوذ وجرائم غسيل الأموال والتزوير والتزييف والكسب غير المشروع والتهريب الجمركي.. وغيرها من الجرائم، والتي تصل العقوبة فيها إلى السجن سبع سنوات والغرامة المالية، وقد اعتمد المجلس مشروع القانون ورفعه لسمو الأمير تمهيدًا لإحالته لمجلس الأمة..
900 ألف دينار و ١٩٠ ألف دولار.. دفعة جديدة من التبرعات الشعبية إلى الصومال
أعلنت اللجنة الشعبية لجمع التبرعات عن قائمة جديدة من المتبرعين لإغاثة الشعب الصومالي تنفيذًا للرغبة السامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد.
وبين كشف بعث به عن اللجنة عبد العزيز محمد الشايع أن مجموع التبرعات للقائمة الثانية قد بلغ (903)آلاف و (٤٩) دينارًا و (٣٣٨) فلسًا ، و ( 190 ) ألف دولار.
وبذا تكون بلغت التبرعات في القائمتين الأولى والثانية مليونًا و (٢٠) ألفًا و( ۳۰۵) دنانير و (٨٣٨) فلسًا، و (٣)ملايين و (٦٠٠) ألف دولار.
وكان إجمالي تبرعات القائمة الأولى بلغ (۱۱۷) ألفًا و(٢٥٦) دينارًا و (٥٠٠) فلس، و ٣ ملايين و (٤١٠) آلاف دولار.
القوى السياسية تتوافق على تقديم استجواب لرئيس الوزراء
توافقت القوى السياسية على تقديم استجواب وطني إلى رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.
وقال النائب د. جمعان الحريش« إذا لم يسقط رئيس الوزراء في الاستجواب، فإن على البلد السلام، لأن الكارثة تكون قد وقعت! ».
جاء ذلك في ندوة القوى السياسية في ديوان «الشاهين» الإثنين الماضي.
وقال عبد المحسن المدعج ممثل التحالف الوطني الديمقراطي «إن المتآمرين على الدستور ينقلبون عليه من الداخل».
واكد ممثل المنبر الديمقراطي عزام العميم بأن الذمة المالية يجب أن تكون بأثر رجعي، وطالب بتغيير رئيس الوزراء .
بينما قال ممثل الحركة السلفية نايف المرد: إن الكويت وصلت إلى مرحلة النخاسة السياسية. وقال أسامة الشاهين قضية الرشى المليونية وحدت القوى السياسية.
من جانبه شدد النائب أحمد السعدون على ضرورة إنجاز التعديلات المتعلقة بكشف الذمة المالية قبل دور الانعقاد المقبل، لا سيما إنشاء هيئة مكافحة الفساد.
وأضاف السعدون في مؤتمر صحفي عقده الإثنين الماضي: إنه قدم تعديلاً آخر على قانون مكافحة غسل الأموال، الذي يعد العمود الفقري لمكافحة الفساد يلزم النيابة العامة بالتحقيق في أي إحالات وليس كما ينص الآن على أن التحقيق خيار لها. ورفض السعدون مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد الذي اعتمدته الحكومة، ما لم يتضمن إقرار الذمة المالية بأثر رجعي، وأن يكون تعيين مفوضي هيئة مكافحة الفساد مشروطا بموافقة مجلس الأمة ..
١٠٠ مواطن يتقدمون بدعوى لكشف الذمة المالية للنواب
على خلفية فضيحة «الأرصدة المليونية» تقدم يوم الأحد الماضي ۱۰۰ مواطن ومواطنة عبر محاميهم محمد الأنصاري بدعوى قضائية مستعجلة يطالبون فيها النواب بكشف الذمة المالية. من ناحية أخرى، قال النائب د. وليد الطبطبائي: «بدأنا الإعداد لاستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بشأن الإيداعات المليونية»..
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
