; المجتمع المحلي (العدد 2001) | مجلة المجتمع

العنوان المجتمع المحلي (العدد 2001)

الكاتب المحرر المحلي

تاريخ النشر الجمعة 11-مايو-2012

مشاهدات 21

نشر في العدد 2001

نشر في الصفحة 6

الجمعة 11-مايو-2012

في افتتاح المعرض الـ ٣٧ لجمعية الإصلاح.. وزير الإعلام: معرض الكتاب الإسلامي إبراز لثقافتنا الإسلامية والمفاهيم الوسطية

كتب: جمال الشرقاوي

نظمت جمعية الإصلاح الاجتماعي معرضها السابع والثلاثين للكتاب الإسلامي في الفترة من ٢٤ أبريل حتى ٥ مايو ۲۰۱۲م تحت شعار «ثقافة أسرة» بأرض المعارض بمنطقة مشرف، برعاية وزير الإعلام الشيخ محمد عبد الله المبارك.

حضر حفل الافتتاح الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف الدكتور عبد المحسن الخرافي، ووكيل وزارة الأوقاف المساعد للتنسيق الفني والعلاقات الخارجية والحج الدكتور مطلق القراوي، والنائب السابق وأمين عام الحركة الدستورية الإسلامية د. ناصر الصانع.

 وفي كلمته في افتتاح المعرض شدد وزير الإعلام على ضرورة إبراز الثقافة الإسلامية الصحيحة، والمفاهيم الجميلة التي احتوتها شريعتنا الغراء، والتي تتجسد جلية في الوسطية والاعتدال، وقبول الرأي الآخر والتسامح.

وقال: إن المعرض فرصة لبيان ثقافتنا الإسلامية والمفاهيم الوسطية التي يدعو لها الدين الإسلامي الحنيف، وإن حرص الجمعية على إقامته على مدى ٣٧ عامًا، ما هو إلا دليل واضح على نجاحه، كما أنه يبين اهتمام الجمعية بتربية النشء وتزويد مختلف الفئات بأدوات القراءة.

تفاعل فكري

بدوره، قال رئيس جمعية الإصلاح الاجتماعي حمود الرومي: إن الجمعية تهدف من خلال معرضها إلى إرشاد الشباب لطريق الحق والاستقامة من خلال شغل أوقاتهم بما هو مفيد ونافع، إضافة إلى العناية بالدين والدعوة إليه، وبث الأخلاق الفاضلة، وجمع الأمة على مبادئ الإسلام.

وأضاف أن إقامة مثل هذا النوع من الأنشطة الثقافية، له أثر واضح في إثراء الحياة الثقافية للجميع، وخلق تفاعل فكري يشكل منبرًا مفتوحًا على مختلف الثقافات ومشاريها، وإظهار الإبداعات في مختلف المجالات سواء كانت شرعية أو أدبية أو علمية، بالإضافة إلى الاقتصادية والسياسية والفكرية.

ولفت الرومي إلى أن المعرض يتميز باللقاءات والندوات الخاصة لقرائه، إضافة إلى عدد من الكتب المختارة، بمشاركة نخبة من أهل الفكر والنقاد ومن منطلق حرص الجمعية على تحقيق أهدافها المنشودة من المعرض، يتم تطويره عامًا بعد عام، ليشمل مساحة أكبر، ليتسع لعدد أكبر من الزوار والضيوف. وأشار إلى أن الجمعية، هي صاحبة السبق في إقامة هذا المعرض، وبتوفيق من الله عز وجل استمررنا بإقامته طيلة السنوات الماضية، ونحن على ثقة بأن المعرض هو إحدى الوسائل العلمية السريعة في نشر الثقافة الإسلامية الصحيحة، وترسيخ الفكر الإسلامي الوسطي المستنير دون تطرف أو غلو ودون إفراط ولا تفريط، من خلال تسهيل الحصول على الكتاب والشريط الإسلامي، بالإضافة إلى الأقراص الإلكترونية المتميزة خدمة للمواطنين والمقيمين بما يجعل الكويت منارة للثقافة والعلم والمعرفة.

تنمية ثقافية

ومن ناحيته، أكد مدير المعرض عبد المنعم الفيلكاوي أن المعرض لاقى تفاعلًا مميزًا من قبل كل شرائح المجتمع الكويتي من لحظة الافتتاح وعلى مدى الأيام الماضية.

وأضاف أن المعرض يحرص على إقامة الأنشطة والمحاضرات الجماهيرية للعديد من الدعاة البارزين كما تحرص الجمعية على تنمية الثقافة التوعوية لدى الفرد المسلم والاهتمام بالأسرة كونها حصنًا من حصون العقيدة وقلعة من قلاع الإسلام ومنها يخرج الفرد النافع لأهله ولأسرته مشيرًا إلى أن الكتاب مصدر أساسي وواضح في تكوين ثقافة الفرد.

وقد شهد جناح السوريين والذي أقامه المعرض تفاعلًا مميزًا من كل أهل الكويت حيث قدم المتبرعون الكتب القديمة والكتب التي لا يستخدمونها للجناح، وتباع هذه الكتب بسعر رمزي، ويوجه ريعها بالكامل من أجل تخفيف معاناة أهلنا النازحين إلى الأردن ولبنان من الشعب السوري العظيم.

البلالي في عمومية «بشائر الخير»:

بهرتنا النتائج الإيجابية.. وتدفقت علينا قوافل التائبين من الإدمان

عقدت جمعية «بشائر الخير» المتخصصة في علاج وتأهيل المدمنين اجتماع جمعيتها العمومية السنوية برئاسة الشيخ عبد الحميد البلالي، وحضور كل من مسلم الزامل المدير العام وأمين السر وعصام الرفاعي المدير المالي، وجميع رؤساء وأعضاء اللجان بالجمعية، وأعضاء مجلس الإدارة، وموظفي الجمعية.

 وفي كلمته، قال الشيخ عبد الحميد البلالي: منذ تأسيس هذا العمل المبارك قبل ثمانية عشر عامًا، رفعنا مفهوم «البشارة» كعنوان ومبدأ لعملنا، يقينًا منا بأن هناك أملًا كنا نراه في نهاية نفق المخدرات المظلم، وثقة بالله القدير أنه سيبارك في هذا العمل مادام لوجهه دون أي غرض من أغراض الدنيا، حيث لا هدف للجمعية في هذا العمل سوى ترسيخ مشروع «إنقاذ وطن».

وأضاف البلالي: ويعد أن وضعنا أقدامنا في هذا الطريق، اكتشفنا أن نور الأمل ليس في نهاية الطريق بل ظهر لنا في بدايته حيث بهرتنا النتائج الإيجابية وتحولت الأحلام إلى حقائق وأثمرت البشارة، وتدفقت إلينا قوافل التائبين من كل صوب وحدب.

كما أشار البلالي إلى أهمية الدور الذي تقوم به «بشائر الخير»، مؤكدًا أن الجمعية تحولت إلى واحة أمن وأمان للكثير من التائبين، وأصبحت هي الملاذ بعد رحلة العذاب التي اختارها المدمن وخسر فيها كل شيء، مضيفًا أن جمعية البشائر تحولت بغير إرادة منا إلى نموذج للوحدة الوطنية تضم بين دفتيها جميع شرائح وأطياف المجتمع الكويتي، بل أصبحت نموذجًا للعمل الخليجي والعربي المشترك.

وختم البلالي كلمته قائلًا: إننا إذ نخطو هذه الخطوات، بل القفزات في عالم الإنجاز، نرجو من الله تعالى أولًا ثم من أصحاب القرار الإعانة في مهمتنا لحصاد نتائج أكبر، ولتحويل الظلام إلى نور، والأحزان إلى أفراح والضلال إلى إيمان.

 من جانبه، قام عصام الرفاعي، المدير المالي لجمعية بشائر الخير»، بعرض التقرير المالي والحساب الختامي عن العام الماضي للجمعية، كما تم اختيار مدقق حسابات الجمعية للسنة المالية ۲۰۱۲م المكتب المحاسبي البزيغ وشركاه.

 وقد أظهر الحضور إعجابهم الشديد بأنشطة «بشائر الخير»، وتجربتها الرائدة في علاج وتأهيل المدمنين، وتمنوا أن يمتد صدى هذه التجربة إلى جميع دول الجوار والعالم بأسره.

الأغلبية النيابية تدرس تعديل الدستور

أعدت «كتلة الإصلاح والتنمية» والنائب فيصل اليحيى اقتراحًا بتعديل بعض مواد الدستور، تغير في الأداء البرلماني والحكومي في المرحلة المقبلة.

وقد تقدم اليحيى بمسودة تعديلات على تسع مواد من الدستور تقضي بإلغاء عضوية الوزراء غير المنتخبين من مجلس الأمة بهدف الحد من هيمنة السلطة التنفيذية على أعمال وقرارات مجلس الأمة، وزيادة عدد أعضاء المجلس إلى ٧٥ عضوًا، واعتبار حضور الوزراء جلسات مجلس الأمة ليس شرطًا لصحة انعقادها، وعدم الجواز لغير الوزراء المنتخبين بالاشتراك في التصويت على قرارات مجلس الأمة، مع وجوب حصول الوزراء على ثقة مجلس الأمة على ضوء برنامج عمل الحكومة وحق المجلس في طرح الثقة برئيس مجلس الوزراء، وإلغاء القيد على رئيس الوزراء، ووضع قيد زمني على تشكيل الحكومة.

ومن جانبه، وفي السياق ذاته، قال النائب د. جمعان الحريش: إن كتلة التنمية والإصلاح طلبت من اللجنة التنسيقية عرض مجموعة من التعديلات الدستورية التي تبنتها الكتلة، مشيرًا إلى أن اللجنة التنسيقية ستدرج هذه التعديلات على جدول أعمال الاجتماع القادم لكتلة الأغلبية.

وأكد النائب د. فيصل المسلم أن «كتلة التنمية والإصلاح» ستعلن عن تعديلات على الدستور سبق طرحها تقضي بإخراج الأعضاء غير المنتخبين من عضوية المجلس، ومساواة رئيس الوزراء بالوزراء في المساءلة، ووجوب تصويت المجلس على قبول تعيين رئيس الوزراء، وشرط حصول الحكومة عند تعيينها على ثقة البرلمان، وزيادة عدد أعضاء مجلس الأمة وتعديل شروط الترشح، وجعل سقف مدة تشكيل الحكومة شهرًا واحدًا.

 وبين المسلم بشأن المطالبة بتعديل المادة ٥٦ من الدستور أن المادة المذكورة تمنع تعيين رئيس وزراء شعبي، وبالتالي فإن الحوار حول مفهوم هذا التعيين مطلوب بحيث يكون للأمة حق التصويت في اختيار رئيس وزراء من خلال تصويت المجلس على تعيينه.

نواب يقترحون إنشاء هيئة لحقوق الإنسان

قدم النواب محمد الدلال وفيصل اليحيى وفلاح الصواغ ومحمد الصقر ومرزوق الغانم اقتراحًا بقانون بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تلحق بنائب رئيس مجلس الوزراء، وتؤدي مهامها واختصاصاتها باستقلالية مالية وإدارية كاملة، ولا يجوز لأي شخص أو جهة التدخل في شؤونها بأي صورة كانت.

ويقصد بحقوق الإنسان في تطبيق أحكام هذا القانون الحقوق والحريات المقررة في الشريعة الإسلامية والدستور الكويتي والقوانين المعمول بها في دولة الكويت وفي العهود والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها وانضمت لها دولة الكويت.

وتهدف الهيئة إلى تحقيق الآتي:

حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في الكويت وفق المعايير الواردة في الدستور والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والقوانين الكويتية المتفقة مع هذه المعايير، بالإضافة إلى أداء المهام الخاصة المحددة في هذا القانون.

بث القيم والمبادئ والمفاهيم التي تقوم على تعزيز الحقوق والحريات العامة واحترام حقوق الإنسان للكويتيين وغيرهم من المقيمين على أرض الكويت.

الدفاع عن الأفراد والجهات الذين تتعرض حقوقهم وحرياتهم للانتهاك بسبب الإخلال بالضمانات والحقوق المقررة لهم وفقا للدستور والقوانين والاتفاقيات والمواثيق الدولية.

الصواغ: مهلة أسبوع للحكومة لإقالة الشمالي

قال النائب فلاح الصواغ: «إن نواب الأغلبية يمهلون الحكومة أسبوعًا لإقالة نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي».

وكان النائب مبارك الوعلان قد قال: إن كتلة الأغلبية اتفقت على تأجيل استجواب وزير المالية أسبوعين، وذلك بعد انتهاء اجتماع الكتلة الذي عقد في ديوانه مساء السبت ٢٨ أبريل الماضي، مضيفًا أنه بعد الأسبوعين ستعرض محاور الاستجواب للشعب الكويتي.

سمير ديلو وزير حقوق الإنسان التونسي في ديوانية الصانع:

نواجه تحديات كبيرة من قوى داخلية وخارجية لا تريد نجاح تجربتنا

الإعلام التونسي الذي نافق نظام «بن علي» تحول اليوم للهجوم على حكومة النهضة

قال وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بالجمهورية التونسية سمير ديلو: إن تونس كانت تعيش تحت الطغيان والظلم بقيادة «بن علي»، والحمد الله فقد أسقطه الله تعالى ومنحنا الفرصة حتى نبني دولة على أسس جديدة من العدل والمساواة، وأكد أن إسقاط دولة الظلم خطوة، ولكن بناء العدل يحتاج مسيرة خطوات طويلة.

 جاء ذلك خلال ندوة استضافتها ديوانية د. ناصر الصانع الأمين العام للحركة الدستورية الإسلامية بمنطقة الروضة بالكويت.

وأضاف الوزير التونسي الذي ينتمي الحركة النهضة الإسلامية أن الحركة عند اندلاع الثورة كانت مستعدة تنظيميًا، بعد أن أعادت تواجدها في الجامعة وفي النقابات ويعد الثورة صرنا في طريق الانتخابات وكنا مستعدين لها بفضل الله تعالى، رغم أن الطغيان السابق كان يحول بيننا وبين الناس، وظن البعض بأننا قد بعدنا عن الشعب بعد منعنا من وسائل الإعلام، ومن المشاركة في الحياة السياسية.. ولكننا كنا قد اخترنا الدخول للحياة العامة عن طريق العمل الحقوقي والنقابي والجامعات، وما أن يسَّر الله لنا المشاركة في الانتخابات العامة حتى حصل كل طرف على حقه الحقيقي من الأصوات والمقاعد، وفازت «حركة النهضة» بأغلبية الأصوات.. وبعد الانتخابات كان علينا أن ندرس منظومة جديدة، حيث كان الكل يتطلع إلى تجربتنا الرائدة، وكانت هناك تخوفات من وصول الإسلاميين للسلطة؛ لذلك كانت الدول الغربية تدعم أنظمة الحكم الدكتاتورية لمنع وصول الإسلاميين للحكم في تلك البلاد فكان علينا أن نبدد هذه المخاوف، فقد كانت هناك ادعاءات بأنه ليس هناك فارق بين إسلاميين متطرفين وآخرين معتدلين، وأن مشروعهم استبدادي، وأن حيازتهم الأصوات الناس جاءت بسبب دغدغتهم للمشاعر الدينية للمواطنين؛ لذلك اخترنا أن يكون تشكيلنا للحكومة على أساس توافقي؛ فتحالفنا مع حزبين سياسيين هما «حزب المؤتمر من أجل الجمهورية» واخترنا رئيسه ليكون رئيسًا للبلاد، وحزب «التكتل من أجل العمل والحريات» واخترنا رئيسه ليكون رئيسًا للمجلس الوطني التأسيسي الذي يضطلع بكتابة الدستور، بينما اخترنا نحن «حركة النهضة» رئاسة الحكومة؛ لأنه في النظام السياسي التونسي في هذه الفترة الانتقالية حسب الدستور الانتقالي الذي صغناه في هذا المجلس، فإن أغلب الصلاحيات في يد رئيس الحكومة.

وقال: لقد اخترنا النهج المتدرج، ولم ننح إلى الاستقطاب أو الاستعراض، وفضلنا الخطوات المتأنية الثابتة، ونحن نعرف أن الطريق طويل، وأن الكثيرين يعتبروننا في مرحلة اختبار ونعلم كذلك بأن التجربة التونسية يجب أن تكون مثالًا جذابًا يحتذى به.

وأضاف أن تونس لديها صعوبات كثيرة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وفي بداية الثورة كانت الوضعية الأمنية أيضًا ضمن الصعوبات التي تواجهنا، ولكن حدث تطور للأفضل بفضل الله تعالى في الوضع الأمني حاليًا أفضل بكثير منه قبل الثورة ونحن نواجه تحديات كبيرة؛ فهناك قوى كثيرة في الداخل والخارج لا تريد للتجربة التونسية أن تنجح حتى لا تكون قدوة لغيرها، ولكن هناك فئة ونحسب أنفسنا منهم اختصها الله تعالى لتكون وقودا لتحرير الشعوب، وتلقى في سبيل ذلك العنت والابتلاءات.

وأكد الوزير التونسي أن الهجوم الإعلامي الذي تتعرض له السلطة في تونس حاليا سببه أن وسائل الإعلام تريد أن تعمل غسل إعلامي لها، فبعد أن كانت تسير في ركاب السلطة السابقة صارت تتحامل وتتهجم على السلطة الحالية، مستغلة أن الكلمة الحرة حاليًا لا يدفع صاحبها ثمنًا لها من سجن أو اعتقال.

والإعلام حاليًا يركز على المساوئ ولا يلتفت إلى الإيجابيات والأعمال الحسنة؛ مما يؤثر على سمعة البلاد وينفر السياح ويعطي صورة خاطئة عن تونس.

فمن يشاهد وسائل الإعلام يتخيل أن الانفلات عامًا وشاملًا في البلاد.. رغم أن الوضع الأمني أفضل كثيرًا مما كان عليه قبل الثورة في عهد «بن علي»، والوضع الاقتصادي صعب وهذا طبيعي، فبعد الثورات فإن مرحلة إعادة البناء تحتاج إلى جهد ووقت وصبر وإمكانات، ونحن نعتقد أن تسلمنا للحكم من باب تحملنا للمسؤولية وليست مغنما وإنما واجب علينا من باب درء المفسدة وتحمل المسؤوليات.

الرابط المختصر :