; المجتمع المحلي(العدد 2041) | مجلة المجتمع

العنوان المجتمع المحلي(العدد 2041)

الكاتب المحرر المحلي

تاريخ النشر السبت 23-فبراير-2013

مشاهدات 76

نشر في العدد 2041

نشر في الصفحة 6

السبت 23-فبراير-2013

«ندوة المستجدات الفكرية المعاصرة :»الأمة الإسلامية بحاجة لفكر يوائم بين الشريعة والواقع

كتب: جمال الشرقاوي

شهدت الكويت ولمدة ثلاثة أيام 18 - 20 فبراير 2013 م «ندوة المستجدات الفكرية الحادية عشرة » بعنوان «فقه الواقع والتوقع ،» والتي أقيمت برعاية وزارة الأوقاف والشؤون الإسمية بالتعاون مع مركز التجديد في لندن، وذلك بحضور وزراء أوقاف مصر والمغرب وموريتانيا، وحشد كبير من العلماء والباحثين.

ودعا وزير النفط هاني حين، في كلمته نيابة عن وزير العدل والأوقاف شريدة المعوشرجي في افتتاح الندوة، دعا الأمة الإسلامية إلى ضرورة المواءمة بين دينها الذي تتمسك وبين واقعها الذي تعيش فيه؛ من أجل استعادة ذاتها وهويتها وتقدمها بين الأمم. وقال حسين: إن الله سبحانه وتعالى اختص الأمة الإسلمية بخلود شريعتها وبقاء رسالتها وصلاحيتها لكل مكان وزمان، بحيث تكون الشريعة حاضرة في كل نازلة وحاكمة في واقعة.

وتابع: أناط الله تعالى تلك المهمة الثقيلة للعلماء ورثة الأنبياء ومصابيح الهدى، فكان على العلماء أن يجمعوا بفقه الحكم الشرعي في صورته المجردة ومحل الحادثة التي هي مناط الحكم وواقعية الفتوى، فالواجب شيء والواقع شيء، والفقيه من يوفّق بين الواقع وينفذ الواجب حسب استطاعته. وقال: إننا بحاجة إلى فقه مبني على دراسة دقيقة للواقع المعيشي معتمدة على أصح المعلومات وأدق البيانات والإحصاءات، يتكامل فيه فقهه الشرع مع فقه الواقع؛ حتى يمكن الوصول إلى الموازنة العلمية السليمة البعيدة عن الغلو والتفريط.

وذكر أن غياب فقه الواقع معناه التخبط في الحكم، والخطأ في الفتوى، والجمود في الفكر، والاستعجال في الثمرة؛ ما يؤدي إلى تعثر الداعية في دعوته، وعدم النجاح في رسالته، موضحاً النزول إلى الميدان وإبصار الواقع الذي عليه الناس ومعرفة مشكلتهم ومعاناتهم ا واستطاعتهم حول ما يعرض لهم، وما النصوص التي تنزل عليهم في واقعهم في مرحلة معينة.

ورأي أن وزارة الأوقاف الكويتية لامست قضايا الأمة، ووجدت أن من مواطن الخلل هو غياب التأصيل المنهجي لمستجدات الواقع ونوازله، موضحاً أن الأمة الإسلامية تمر بمرحلة حاسمة في تاريخها، وهي بحاجة إلى جهد العلماء؛ لأن العلماء في أي مكان وزمان يجب عليهم مراعاة المصالح ودرء المفاسد وتقديم مصلحة الأمة واستقرارها ودفع أسباب الفرقة والنزاع.

وأشار المعوشرجي إلى أن النظر في مناط الأحكام في ربطها بالواقع هو عين موضوع التجديد المطروح في الساحة لتكون مرجعيتها وسطية الإسلام واعتداله.

من جانبه، قال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية د. عادل الفلاح، رئيس اللجنة العليا للمؤتمر: إن ما تعيشه أمتنا من أزمة حالية ملحة بل ومحيرة في كثير من مظاهرها جعلت الناس مُنشطرين فيها فرقاً وأحزاباً، وكل يدلي فيها برأيه على قدر ثقافته وحظه من العلم والمعرفة بعيداً عن الوعي الدقيق والفهم الرشيد والاجتهاد العميق الذي لا يقوم به سوى العلماء الراسخين الذين جعلهم الله تعالى ورثة الأنبياء وخلفاء المرسلين. ورأى أن غياب ملكة الفقه المعمق لهذا النوع من الاجتهاد تسبب في كوارث عظيمة ومضار شنيعة، زادت من تعميق حالة التخبط والتناحر في الأمة الإسلامية؛ ونتج عن ذلك تبلور اتجاهات في التنظير والحركة تنزع النصوص الشرعية من سياقاتها وتنزلها على غير مناطاتها.

مساعد الظفيري: هناك من يخشى ظهور نموذج إسلامي ناجح

أكد عضو الأمانة العامة ل«الحركة الدستورية  الإسلامية »، مساعد الظفيري، أن موقف الحركة من خطاب الأغلبية هو ما عبر عنه أعضاؤها في بيانها، وما يُسمع من أحاديث لا يعبر عن موقفنا. وأوضح الظفيري، في حواره المطول مع صحيفة «الراي » الكويتية، أن «الحركة الدستورية » تؤمن بفكر «جماعة الإخوان المسلمين »، وتتبنى منهجها الفكري.

وأضاف: نحن نتبع المدرسة الفكرية للإمام حسن البنا، وبعد الغزو العراقي اتخذت الحركة قراراً بقطع العلاقة التنظيمية مع الجماعة وفصلها، وأن «الحركة الدستورية الإسلامية » كويتية ليس لها أي ارتباطات بأي تنظيم، وهي تعمل وفق نظامها الأساسي، لكن هناك من يخشى تقديم نموذج إسلامي ناجح فلذلك يهاجموننا.

أما عن الهجوم على «الإخوان »، وتحديداً من رئيس شرطة دبي الفريق «ضاحي خلفان »، فقال الظفيري: إن «خلفان» ينفذ أجندة، وهي مسألة واضحة لا خلاف عليها، لكن لا يمكن في أي دولة مؤسسية أن يقود السياسة الخارجية رجل شرطة. وعن الحراك قال الظفيري: إن المطلوب من السلطة ممثلة بكبار رجالات الأسرة أن يتداركوا الأمور، فلا يوجد خطر على كيان الأسرة، إذ لا خلاف عليها ولا منازعة على حكم الصباح المحصّن بالدستور وولاء الشعب.

بوادر أزمة بين الحكومة والمجلس الموالي

تظهر في الأفق بوادر أزمة بالحكومة ومجلس الأمة الموالي، وذلك بعد سيل الاستجوابات التي يزمع أعضاء المجلس تقديمها لرئيس الوزراء والوزراء.. وهددت مصادر حكومية بتصعيد الأمر إذا استمر أعضاء المجلس في تقديم استجواباتهم.. مشيرة إلى إمكانية وصول الأمر إلى حل المجلس.

وكشفت مصادر مطلعة عن أن ثلاثة وزراء قد التقوا رئيس مجلس الأمة علي الراشد، ونقلوا إليه رسالة تعكس استياء الحكومة من «انحراف نهج التعاون »؛ الأمر الذي ينعكس على العلاقة بين السلطتين. وقالت المصادر: إن اللقاء تطرق إلى طوفان الاستجوابات الأخيرة التي تقدم بها أعضاء المجلس أو يلوحون بالتقدم بها. وقد أبلغ الوزراء رئيس المجلس أن بعض الاستجوابات إن لم يكن كلها تأتي في إطار التصعيد. وفي المقابل، أكدت مصادر نيابية أن نواباً أبلغوا الحكومة استياءهم من طريقة التعامل مع المجلس، وكأنه مجلس مؤقت ولا يملأ عيون الحكومة.

برنامج إعادة الهيكلة أبرم عقداً لإنشاء حاضنة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

أكد أمين عام برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي، أن البرنامج يقوم بكافة الجهود لدعم مسيرة العمالة الوطنية، وتوفير الإمكانات لتعزيز عمل المواطنين بالجهات غير الحكومية، وذلك من خلال توقيع اتفاقيات تعاون مع جهات متعددة حكومية وأهلية بهدف تشجيع العمالة الوطنية على العمل في القطاع الخاص. وأوضح المجدلي بمناسبة توقيع عقد إعداد دراسة استثمارية لإنشاء حاضنة المشروعات الصغيرة المتوسطة بين البرنامج وإحدى شركات الاستشارات الصناعية وإدارة المشاريع، أوضح سعي البرنامج لإيجاد حلول إبداعية لتنمية العمالة الوطنية، وتوجيهها للعمل بالقطاع الخاص.

خبراء اقتصاديون: يجب نسف قانون ال »B.O.T« الحالي

أكد خبراء اقتصاديون وقانونيون ضرورة البدء الفوري بإعادة النظر في قانون تنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل »B.O.T« رقم 7 لسنة 2008 م، الذي بات واضحاً أنه يعاني من العديد من الاختلالات والإشكاليات التي عطلت العديد من المشاريع الاقتصادية وأجمع الاقتصاديون المشاركون في مؤتمر «دور , القطاع الخاص في مشروعات التنمية في دورته الحادية عشرة » على أن القانون الحالي لا يعالج جميع العقبات والتحديات التي يواجهها المستثمران المحلي والأجنبي. 

الرابط المختصر :