العنوان المجتمع المحلي (العدد 2075)
الكاتب المحرر المحلي
تاريخ النشر الاثنين 01-سبتمبر-2014
مشاهدات 57
نشر في العدد 2075
نشر في الصفحة 8
الاثنين 01-سبتمبر-2014
هل قانون الإعلام الإلكتروني قيد على حرية الرأي؟
وزير الإعلام: قانون الإعلام الإلكتروني في مراحل إعداده النهائية
عودة الرويعي: ستتم الاستعانة بأساتذة الإعلام والقانون والتربية للاستماع إلى وجهات نظرهم
خالد الهاجري: القانون سيكون صفعة على جبين الحريات
سامح أبو الحسن
أكد وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح، أن قانون الإعلام الإلكتروني في مراحل إعداده النهائية في مجلس الأمة.
وأعرب الشيخ سلمان الحمود عن تمنيه بأن يكون هذا التشريع منظماً وداعماً للإعلام المهني الحرفي في استخدام الوسائط الإلكترونية، وأشار إلى أن هناك فراغاً تشريعياً يجعل من المناسب دعم سبل تطوير الإعلام الكويتي، في ظل اتجاه العالم نحو الإعلام الإلكتروني، مشيراً إلى أن هذا التشريع يعدُّ خطوة بنَّاءة وضعت فيه وزارة الإعلام كل تصوراتها وجهودها.
وذكر الشيخ سلمان أن للسلطة التشريعية في مجلس الأمة رأيها ومقترحاتها حول القانون، متمنياً أن يصدر التشريع في أسرع وقت ممكن لدعم العمل الإعلامي في الكويت، وبيَّن أن هذا التشريع لا ينظم وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، حيث إنها تعد نوعاً من الاتصال الذي يخضع للقوانين المعمول بها في الدولة، وإنما سيكون التركيز على الإعلام الإلكتروني المهني على الإنترنت، سواء كان في التلفزيون أو الإذاعة أو الصحف أو الخدمات الإخبارية أو الخدمات الإعلامية المهنية، حيث ستخضع للتنظيم، وسيقدم لها كل التسهيلات بما يحقق تطورها وتقدمها ومهنيتها العالية.
وأعرب عن الشكر باسم وزارة الإعلام والعاملين بها لجميع وسائل الإعلام الكويتية؛ على الحس المميز والدعم الكبير الذي يقدمونه، في ظل حرص القيادة السياسية على دعم الحريات الإعلامية المسؤولة والبناءة التي تساهم في تعزيز أمن واستقرار وتطور البلاد.
فيما علّق عضو اللجنة التعليمية د. عودة الرويعي على تصريح وزير الدولة لشؤون الشباب وزير الإعلام سلمان الحمود، بشأن قانون الإعلام الإلكتروني وإحالته إلى مجلس الأمة قريباً؛ بأن اللجنة تنتظر هذا القانون خلال الأيام المقبلة، مبيّناً أنه يتمنى أن تكون الحكومة متعاونة، وأن تنجز هذا القانون الذي سيعالج الكثير من القضايا الإعلامية التي أثارت ضجة خلال الفترة السابقة.
وأوضح الرويعي أن اللجنة ترحب بهذا القانون، شريطة أن يعالج جميع الأخطاء والمثالب القانونية التي كانت على القانون السابق المدرج في اللجنة التعليمية، والذي تم سحبه أخيراً من المجلس.
وقال: إنه يجب أن يعيد القانون دور وسائل الإعلام المحلية من خلال نشر ضوابط وقوانين تعطيها الحرية في استخدام كل ما لا يعارض الوحدة الوطنية ونبذ الطائفية والقضايا العنصرية، موضحاً أنه على الحكومة أيضاً ألا تتعسف في القانون، وأن تكون هناك نصوص قانونية واضحة لجميع الوسائل الإعلامية بلا استثناء.
ولفت الرويعي إلى أن هناك اتجاهاً عاماً لدى لجان مجلس الأمة بأنه قبل خروج أي قانون من اللجنة يجب أن يحال إلى جهات الاختصاص، وتتم دراسته باستفاضة، وعرضه على أهل القانون ومعالجته من أي خطأ دستوري، حتى لا يكون القانون محملاً بأي شوائب دستورية.
وبيّن الرويعي أن اللجنة التعليمية ستضيف إلى قانون الإعلام الإلكتروني قوانين وتشريعات لقضايا وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك حتى يكون القانون شاملاً جميع ما يتعلق بالإعلام الإلكتروني، مشيراً إلى أنه ستتم الاستعانة بأساتذة الإعلام والقانون والتربية من أجل الاستماع إلى وجهات نظرهم بشأن قضايا التواصل الاجتماعي، وما يلزم لإصدار قوانين تردع المندسين والمضللين الذين يحاولون إثارة الفتن؛ من خلال نشر سمومهم عبر هذه الوسائل؛ بهدف تضليل الشارع عن الحقيقة.
وذكر الرويعي أن اللجنة ستستدعي رؤساء تحرير الصحف ومديري القنوات التلفزيونية والشخصيات الإعلامية البارزة التي لها دور فعال في وسائل التواصل الاجتماعي؛ وذلك للاستماع إلى آرائهم ووجهات نظرهم في القانون، مؤكداً أن القانون سيعرض على المختصين أجمع قبل أن يتم إقراره.
وقال الخبير القانوني خالد الهاجري؛ تعليقاً على قانون الإعلام الإلكتروني: إنه من المعروف أن كثرة القوانين تحد من الحريات، وإصدار قانون إلكتروني خاص بالإعلام سوف يحجر حرية الرأي والإبداع، ويمنع كثيراً من الآراء الحرة التي لا تبغي سوى المصلحة العامة أولاً وأخيراً، مشيراً إلى أن وجود مثل هذا القانون سيكون منافياً تماماً لما ورد بالدستور من حرية الرأي والإبداع، سيما أنه سيمنع كثيراً من الآراء الحرة والجريئة التي تلاحق الفاسدين والمفسدين، بل أن هذا القانون سيحمي هؤلاء، ويكون ستاراً لحماية خصوصيتهم التي يجب أن يعرفها العامة.
وتابع الهاجري: حيث إن المادة السادسة والمادة السابعة من الدستور الكويتي تنصان على أن "النظام في الكويت ديمقراطي، والعدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع"؛ فبالتالي، فإن هذا القانون سيكون صفعة على جبين الحريات، ووصمة عار في النظام الديمقراطي في البلاد؛ مما يتعين عدم الموافقة على هذا القانون المخالف لنصوص الدستور، حيث إنه سيتم الطعن عليه بمجرد صدوره دستورياً.
اختيار الكويت مركزاً إنسانياً عالمياً.. وصباح الأحمد قائداً إنسانياً
الرومي: اختيار أمير البلاد قائداً إنسانياً تتويج لرعايته المستمرة للعمل الخيري
أسامة الشاهين: شهادة اعتزاز بدور الكويت في تخفيف معاناة البشرية من حولنا
حقوق الإنسان: يجب تكريم قيادات الخير والإنسانية في هذا اليوم من كل عام
أطلقت الأمم المتحدة لقب "قائد إنساني" على سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، كما أسمت الكويت مركزاً إنسانياً عالمياً، وقال وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود الصباح، في تصريح صحفي: إن الأمم المتحدة ستكرم الكويت ممثلة بسمو أمير البلاد في سبتمبر المقبل في مقر الأمم المتحدة بنيويورك؛ تقديراً للدور الإنساني الكبير للكويت.
وذكر أن دولة الكويت تحتفي باليوم العالمي للعمل الإنساني مع كل شركائها في أعمال البناء والإغاثة الإنسانية، والذي أعلنت عنه الأمم المتحدة في 19 أغسطس من كل عام، حيث يمثل فرصة لاستذكار كل العطاءات التي ألهمت العمل الإنساني، وقدمت الغالي والنفيس في سبيل إسعاد الآخرين.
وقال: إن وزارة الإعلام ستسخِّر كل إمكاناتها من أجل الاحتفاء بهذا التكريم، لاسيما أن عطاءات الكويت الإنسانية كبيرة وأياديها الخيرة في البناء والتنمية ودعم البحث العلمي والاستثمار البشري وصلت إلى العديد من المجتمعات البشرية؛ بفضل جهود الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والصندوق العربي للإنماء، ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، إضافة إلى مؤسسات الإغاثة والعمل التطوعي الشبابي والأعمال الخيرية.
وأكد حرص الكويت على دعم التنمية ومساعدة الدول المنكوبة، وأبرزها الاستشعار المبكر لمأساة الشعب السوري، حيث سارعت إلى تلبية دعوة الأمم المتحدة من أجل احتضان مؤتمر المانحين الأول والثاني لمساعدة الشعب السوري الشقيق، كما كانت الكويت في مقدمة الدول التي ساندت الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة أخيراً، وأضاف أن دور دولة الكويت الداعم للعمل الإنساني والتنموي ساهم في تعزيز مكانتها في المجتمع الدولي الذي طالما ساند دولة الكويت في كل الظروف.
وفي هذا الصدد، أشاد رئيس جمعية الإصلاح الاجتماعي حمود الرومي باختيار الأمم المتحدة لدولة الكويت مركزاً إنسانياً عالمياً، واختيار حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح - حفظه الله ورعاه - قائداً إنسانياً؛ يأتي تتويجاً لرعاية سموه المستمرة للعمل الخيري، مؤكداً أن ذلك يأتي تتويجاً لرعاية سموه المستمرة للعمل الخيري والإنساني، مشيراً إلى ما أعلنه معالي وزير الإعلام من أن الأمم المتحدة ستكرم دولة الكويت، ممثلة بسمو أمير البلاد في سبتمبر المقبل في مقر الأمم المتحدة بنيويورك؛ تقديراً للدور الإنساني الكبير لدولة الكويت ولسموه حفظه الله ورعاه.
وقال الرومي: إن هذا التكريم العالمي للكويت وأميرها يعد مفخرة للكويت، وتتويجاً للدور الخيري والإنساني لها أميراً وحكومة وشعباً، وتقديراً من المنظمة الدولية لدور سمو الأمير الإنساني والخيري تجاه الشعوب الفقيرة والمنكوبة.
وأضاف: لقد كانت الكويت في مقدمة الدول التي سارعت إلى إنقاذ المنكوبين في العالم، وأبرزها المسارعة لإغاثة الأشقاء العرب، حيث سارعت إلى تلبية دعوة الأمم المتحدة من أجل احتضان مؤتمر المانحين الأول والثاني برعاية سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد - حفظه الله ورعاه - لمساعدة الشعب السوري الشقيق، كما كانت الكويت في مقدمة الدول التي ساندت الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة مؤخراً.
وأوضح الرومي أن الدور الخيري للكويت بمؤسساته الحكومية والأهلية أصبح دوراً ريادياً وبارزاً، وقد كان الدعم والتشجيع الذي تلْقاه تلك المؤسسات من سمو أمير البلاد حافزاً لها للمبادرة والانطلاقة المستمرة، والإبداع والتميز والاستمرار في دورها الخيري والإنساني، داعياً الحكومة إلى تقديم المزيد من الدعم والتشجيع لمؤسسات العمل الخيري الشعبي.
واختتم الرومي تصريحه بالتهنئة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه بمنحه لقب "قائد إنساني"، وكذلك التهنئة للشعب الكويتي على هذه المكرمة، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ الكويت أميراً وحكومة وشعباً من كل مكروه وسوء، وأن يثيب سموه والشعب الكويتي على هذه الأعمال الخيرية، وأن يزداد عطاؤها الخيري، وأن يحفظ أمتنا العربية والإسلامية.. إنه سميع مجيب.
وقالت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان: ما تقدمه الكويت من مساعدات إنسانية، وكذلك الالتزام الشخصي لسمو الأمير في إنقاذ الأرواح وتخفيف معاناة الشعوب، وإسهاماته في العمليات الإنسانية التي تنفذها الأمم المتحدة في أنحاء العالم؛ جعلت من الكويت محل إعجاب وتقدير لدى مختلف الشعوب، وبهذا نال صاحب السمو لقب أمير الإنسانية.
وحيَّت الجمعية في بيانها أبطال العمل الإنساني الذين يُهرعون بشجاعة لتقديم العون للمنكوبين في ساحات عديدة تفتقر إلى أبسط مقومات الأمان.. ونوهت الجمعية أنه يجب علينا في هذا اليوم تذكر تضحياتهم، وكذلك بذل المزيد من الجهود وتوجيهها بشكل أكبر إلى ملايين البشر الذين يعولون على العاملين في المجال الإنساني لتأمين أسباب البقاء لهم.. وطالبت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان الحكومة بضرورة تكريم كل قيادات الخير والإنسانية في هذا اليوم من كل عام، وكذلك العمل على توعية الشباب بأهمية العمل الإنساني ودوره في رقي الشعوب.
ومن جانبه، قال عضو الحركة الدستورية الإسلامية والنائب في مجلس فبراير 2012 المحامي أسامة عيسى الشاهين: اختيار الكويت مركزاً إنسانياً وسمو الأمير كقائد إنساني شهادة اعتزاز بدور الكويت في تخفيف معاناة البشرية من حولنا، تحية لكل العاملين بلجان الغوث، وتحية لكل مسؤول حكومي - بالخارجية أو الشؤون أو الأوقاف أو غيرهم - ساهم في دعم العمل الخيري الكويتي وحمايته حتى يبلغ مكانته العالمية المشهودة.
وتابع الشاهين: الكويت مركز إنساني، وسمو الأمير قائد إنساني، رغم أنف إعلام امتهن تشويه العمل الخيري يومياً، ومسؤولين قد يعيقونه لتعصب سياسي أو طائفي مقيت.
