العنوان المجتمع المحلي (العدد 483)
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 03-يونيو-1980
مشاهدات 78
نشر في العدد 483
نشر في الصفحة 6
الثلاثاء 03-يونيو-1980
مشروع المجمع الجامعي... هل هو بأيد أمينة؟!
جامعة الكويت مقدمة على مشروع ضخم لبناء المجمع الجامعي لكافة كليات الجامعة ومكتباتها. وقد باشرت الجامعة بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة... للإسكان.
ورغم أن الأمر في مراحله التمهيدية إلا أن العالمين ببواطن الأمور يتوقعون أن من تكون تصاميم المباني الجديدة على أساس خلط الطلبة بالطالبات ضاربين بذلك كل اعتبار ونحن في هذا المقام لن نعيد الحديث عن إمكانية تنظيم الدراسة على أساس استقلال الطالبات عن الطلبة فهذا أمر قد وضحت ضرورته وإمكانيته على لسان دكاترة الجامعة قبل غيرهم.
الذي نستغربه أن يأتي هذا الاتجاه نحو إنفاق ملايين الدنانير في هذا المشروع بهذا الشكل رغم أن الاتجاه الشعبي والرسمي قد تضافرا على رفضه مما يعني مزيدا من النفقات والتكاليف عندما تنكشف هذه المساعي الخبيثة أمام الجميع.
نحن نطلق التصدير من هنا «لحقن» أموال الجامعة من الهدر ولكي يتجاوب المعاندون مع نصائح المدرسين التي بحت حول فوائد استقلال الجنسين علميًا وأخلاقيًا، ثم بعد ذلك نرجو أن تلتزم الجامعة بتوصية مجلس الأمة بهذا الشأن وأن لا تتصرف أمام طلبتها بشخصية مزدوجة إزاء احترام القوانين في قاعات الدرس... و«هتكها» في لجنة مشروع المجمع الجامعي!!
إلى من يهمه الأمر
- في إحدى الوزارات الفنية تجاهل المسؤول نصائح المهندسين وتساهل في «إجراء اللازم»!! حتى تجاوز الضغط قدرة الأجهزة وانفجرت... ولم يعقب الحادث أي نقاش مع المسؤول... والعمل جارٍ لإجراء «اللازم» للأجهزة المعطوبة...
- صراع غير صامت يدور بين مجموعة من المهتمين بالرياضة ووزارة الشؤون، والأمر يتجه نحو تصعيد الانتقادات دونما طرح حلول في الوقت الحاضر البعض يقول إن الحل «المدخر» سيطرح في صورة تكوين هيئة عليا لشؤون الرياضة يكون فرسانها... أصحاب الحملة الانتقادية.
- انتهى خلاف مرير بين مفتاح انتخابي وأحد مرشحي مجلس منتخب محور الخلاف يتمثل في عدم تسهيل المرشح لمعاملة ذاك «المفتاح» عندما كان في المجلس.
بعد انتهاء الخلاف والتراضي بين الطرفين بدأ المفتاح الانتخابي بالنشاط لصالح الرشح.
ما حكم التعامل ببطاقات «الكردت كارد»؟
مع تعدد المعاملات المالية ظهرت في العصر الحديث أساليب للدفع غير النقد أو حتى الشيكات فقد ابتكرت أشكالًا عدة من بينها ما يسمى ببطاقة الائتمان، وهي بطاقة تصدرها شركة تضمن بموجبها للمحال والشركات التي يشتري منها حامل هذه البطاقة أن تتولى هي دفع فواتيره، وتعود هي عليه بالفواتير في نهاية الشهر ليدفعها بما يريحه من حمل كميات كبيرة من النقود في أحوال السفر وحجز السيارات..إلخ...
كل ذلك بمجرد ذكر رقم هذه البطاقة.
والآن، ما هي الجوانب غير الشرعية في نظام هذه البطاقة؟
في الحقيقة هناك نقطتان:
الأولى: في الغرب تلجأ شركة الائتمان التي أصدرت البطاقة «سواء شركة- ماستر جارج، فيزا، يوروكارد إلخ» وتلجأ إلى تنبيه العميل إلى ضرورة دفع فاتورة نهاية الشهر دون تأخير في فترة معينة تحدد له بحيث إذا تأخر عنها تحسب عليه فائدة ربوية عادة تكون ١٥% سنويًا.
وهذه الفائدة غير جائزة لذا؛ نوصي الذي يضطر لاستخدام هذه البطاقة بأن يتفق مع البنك أو الشركة على دفع مبلغ في رصيده في حساب البطاقة وذلك كغطاء مع التزامه بالسداد بانتظام وإذا تأخر تخصم الشركة من رصيده دونما احتساب فوائد. وبذلك ينتهي الإشكال الأول وتلتزم الشركة مع العميل بعدم احتساب فوائد عليه بناء على هذا الاتفاق.
الثانية: هنا في الكويت ابتدعت الشركات والبنوك المتعاملة بهذه البطاقة إضافة غير موجودة في معظم أنحاء العالم، وهي أنهم يحتسبون فائدة على قيمة كل فاتورة.
بمعنى آخر إذا اشترى العميل من محل في يوم ٦ من الشهر ويوم ١٥ من الشهر فهم يحسبون الأيام للفاتورة الأولى ٢٤ يومًا والثانية ١٥ يومًا وتحسب فائدة على كل منهما، وهذا ربا صريح أخذت فيه الشركة دور المقرض وليس دور التسهيلات الائتمانية.
خلاصة إذا لم تتراجع الشركات والبنوك عن هذا الأسلوب فإن حكم البطاقة في هذه الحالة عدم الجواز وأخيرًا لعل أحدًا يتساءل عن مصدر ربح هذه الشركات إذا لم تحتسب هذه الفوائد والجواب أنها تتفق مع المحال التي تتعامل بهذا النظام بحيث إذا اشترى العميل من المحل بعشرة دنانير مثلًا فإن الشركة تدفع للمحل تسعة دنانير والباقي عمولة، وعلى أية حال هي قضية بين الشركة والمحل لا يطال العميل منها شيء إن شاء الله.
حريق مخازن الكهرباء
بعد حريق مخازن الكهرباء والماء بدت ظاهرة غير صحية وهي سعي بعض المسؤولين نحو تخفيف وقع الحادث وإبراز الخسائر بأقل من حجمها الحقيقي. وهذا إن صح لهو أمر خطير ويحتمل أكثر من تفسير.
لقد أعلن -بضم الألف- يومها بأن حجم الخسائر لا يتجاوز الثلاثين ألف دينار، بينما تقدر قيمة المولدين الذين أتلفهما الحريق بنصف مليون دينار لهما معًا!! عدا عن أثمان الأدوات الكهربائية الثمينة و «بكرات»الأسلاك والتمديدات النحاسية... إلخ...
لقد تردد في الأوساط المعنية أن حجم الخسائر تجاوز المليونين ونصف المليون من الدنانير.
ولن يستفيد من هذا التعتيم أحد بل يجب إجراء تحقيق يكشف كافة جوانب المسؤولية ويحدد مراكز القصور والتقصير- إن هذا كله هو الأدعى لمنع تكرار ذلك وليس التكتم عليه.
التطرف الديني أحد نتائج إهمال تدريس التربية الدينية في مدارسنا
من الأمور التي تضافرت التجارب على تأكيدها أن سائر الوظائف يمكن إنجازها بمجرد التأهيل المهني باستثناء وظيفة التوجيه الفكري والتربية الدينية.
من هذا المنطلق نطرح قضية مدرس مادة التربية الإسلامية في المدارس.
فهذا المدرس يجب أن يحوز قبل الشهادة التخصصية وبعدها الدافع والقناعة بحمل رسالة التربية الدينية.
لقد شاهدنا مدرسين لهذه المادة كانوا أمثلة سيئة لها وبعضهم كان يبدي امتعاضه من تدريس هذه المادة الشريفة.
فكيف نتوقع والحالة كهذه مردودًا ونتاجًا من هذا النوع من المدرسين في ضوء هذه المعطيات طرح اقتراحًا منذ أكثر من سنتين بفتح الباب في تدريس مادة الدين للمدرسين الذين يجدون في أنفسهم القدرة على تمثيل هذه الرسالة في سلوكهم عبر المنهج الذي يقدمونه بحيث يخفف على هذا المدرس بقدر حصتين فقط من جدوله ويعوض ذلك في مادة التربية الدينية. والنتيجة الهامة من ذلك تتمثل في صيانة التوجيه الديني وحمايته من قصور وتقصير القائمين عليه مما شكل سببًا رئيسيًا في عزوف الشباب عن تلقي هذه المادة في المدارس وانصراف قطاع كبير منهم إلى المساجد والمصادر الأخرى التي يثقون فيها لإشباع هذه الحاجة.
قليلًا من الاهتمام بهذه المادة يا وزارة التربية... فقد زاد اهتمامكم بتدريس اللغة الإنجليزية على طريقة «أكسفورد» عن اهتمامكم بعقيدة شبابكم؟!
• صيد الأسبوع
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي أمام مسؤولياتها
عند قيام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي سنة ١٩٧٦ راودتنا آمال عريضة في أن تقدم هذه المؤسسة من الأبحاث والدراسات ما يردم هوة التخلف العلمي والثقافي الذي نعانيه على كل صعيد وقد مضت أربع سنوات على إنشاء هذه المؤسسة وتحقق لها مورد مالي لم يتحقق لأي جهاز علمي بحجمها.
نحن على متابعتنا لأنشطة المؤسسة لم نتعرف على سياسة محدودة لها ولا أهداف عامة ثم أهداف تفصيلية. هل المؤسسة بصدد إحياء العلوم التطبيقية أم في مجال الأبحاث العلمية النظرية؟ ما هو نصيب مشاكل العالم الإسلامي «والذي يسمونه بالثالث» من هذه الدراسات؟ هل يتوقع المسلمون في هذا البلد أن تشجع المؤسسة بحوثًا علمية في مجالات علوم الشريعة وعلوم الحديث بأن تفتح المجال للباحثين المسلمين فيما يسمى بالتفرغ؟
إن المجالات التي نتوقع أن تخدم فيها هذه المؤسسة العلوم الإسلامية في أي ميدان من ميادينها- لهي مجالات رحبة وواسعة فمتى تسهم هذه المؤسسة في حصتها في ترشيد الصحوة الإسلامية وتوفير المناخ العلمي اللازم لها.
مرشح... جيد
أحد المرشحين للمجلس البلدي خاطب أهالي منطقته قائلًا: «سأعمل ما في وسعي لإنجاز خدمات المنطقة وخدمة بلدي ولكن أرجو أن تعلموا أن حفظي لكرامتي هو حفظ لكرامتكم فلا يضطرني أحد لإنجاز معاملات واسترضاء المسؤولين في أمور تافهة لمجرد أنه أعطاني صوته، وثقوا أني سأتحرك فيما عدا ذلك بكل نشاط وهمة إن شاء الله».
هذه الكلمات تعبر عن وعي عال لدى هذا المرشح نرجو معها أن يوفق الله هذا المرشح إلى النجاح وإلى أن يستلهم رضى الله ثم مصلحة المواطنين بغير إخلال بالنظم وتجاوزها مهما كان الدافع... فالغاية لا تبرر الوسيلة.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل![الجامعة والأساتذة الزائرون[1]](https://mugtama.com/storage/uploads/العدد 42.jpg)
