العنوان «منع الاختلاط» بجامعة الكويت محسوم بقوانين مسبقة
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الأحد 01-أكتوبر-2023
مشاهدات 725
نشر في العدد 2184
نشر في الصفحة 6
الأحد 01-أكتوبر-2023
نواب وأكاديميـــون: قضية مبدئيــــة لا تخضــــع للأهــــواء الشخصيــــة..
حازت قضية الشُّعَب المختلطة في كلية الحقوق أو غيرها من الكليات اهتماماً نيابياً وشعبياً كويتياً واسعاً خلال الفترة الماضية، من خلال ردود فعل على قرار لجنة القيم البرلمانية الذي كان بالاتفاق مع وزير التربية وقيادات الجامعة على إعادة فصل الشُّعَب وتطبيق منع الاختلاط استناداً إلى القانون رقم (24) الصادر عام 1996م.
وكانت جامعة الكويت أعلنت على لسان مديرها بالإنابة فايز الظفيري التزام الجامعة بتطبيق قرار منع الاختلاط في الفصول الدراسية، وذلك في أعقاب اجتماع عُقد بين رئيس لجنة تعزيز القيم في مجلس الأمة النائب محمد هايف، ووزير التربية والتعليم العالـــــــي عادل المانــــــــع، فـــــــــــــي 13 سبتمبر 2023م.
وأكد مدير جامعة الكويت بالإنابة أن الجامعة تعمل على تجنّب وجود اختلاط في فصولها الدراسية، إلا عند وجود حالات استثنائية فعلية تقتضي ذلك، وناقشت لجنة تعزيز القيم في الكويت خلال اجتماعها قضية منع الاختلاط، بحضور وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومسؤولي جامعة الكويت، وعدد من عمداء الجامعة.
وأوضح رئيس اللجنة النائب محمد هايف، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، أن الاجتماع تم خلاله وضع النقاط على الحروف بشأن تطبيق القانون رقم (24) لسنة 1996م بشأن تنظيم التعليم في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة، الخاص بالفصل بين الطلبة والطالبات في الجامعة ومنع الاختلاط.
وأشار هايف إلى أن النقاش أسفر عن اتخاذ قرار بإلغاء الشعب المختلطة في كلية الحقوق وغيرها من الكليات لمخالفته القانون، وأضاف: «القانون واضح في نصه على ضرورة الفصل بين الطلبة والطالبات، ومنح المسؤولين 5 سنوات لاستكمال الفصل في جميع أنشطة الجامعة بين الطلبة والطالبات، مع إلزام الوزير برفع تقرير سنوي إلى مجلس الأمة يبين فيه إلى أي مدى وصل تنفيذ هذا القانون لاستكمال عملية الفصل».
هذا، وقد كان الاختلاط في الجامعة أمراً طارئاً على نسيج المجتمع الكويتي وطبيعته المحافظة، فرواد النهضة؛ رجالاً ونساء، في الكويت الذين وضعوا اللبنات الأساس التي قامت عليها نهضة البلاد كانوا خريجي المدارس القائمة على التعليم غير المختلط، وما تنعم به البلاد اليوم من رخاء وتنمية يعود بعد فضل الله تعالى لجهود أولئك الرواد المخلصين، بل إن الغرب بدأ اليوم يعيد النظر بالتعليم المختلط ويرصد الميزانيات التشجيعية لمؤسسات التعليم المنفصل بعد دراسات علمية تؤكد وجود سلبيات على التحصيل العلمي للطلاب والطالبات في التعليم المختلط.
المزايدات الجانبية!
وفي هذا الإطار، قال نائب رئيس مجلس الأمة محمد المطير: إن تطبيق القانون قضية مبدئية لا تخضع للأهواء الشخصية، ولا المزايدات الجانبية؛ لذلك يجب تطبيق قانون منع الاختلاط، دون وضع عراقيل لعدم تطبيقه، فمن كان جاداً في تطبيق ما يرضي الله فسيجد منه سبحانه وتعالى كل العون والتأييد لتحقيق ذلك.
من جهته، قال النائب د. فلاح الهاجري: إن قضية إلغاء الشُّعَب المختلطة مبدأ محسوم بقوانين مسبقة، وأضاف: لن نغفل عن مشكلة الشُّعَب الدراسية، فمستقبل الطلبة محل تقدير واهتمام، ولن نكون عائقاً لتطبيق قانون توافقت عليه الرغبة الشعبية وأحكام الشريعة الإسلامية.
وقال النائب د. مبارك الطشه، مخاطباً وزير التربية: القانون رقم (24/ 1996) ينص صراحة على فصل شُعَب الطلبة عن الطالبات نصاً صريحاً ونافذاً ولا يحتاج إلى تأويل، وأضاف: نشيد بتعهداتكم والقيادات الجامعية في تطبيق القانون، وأي تراجع عن هذا القرار هو بمنزلة نقض للعهد وخضوع لمخالفة القانون؛ لذلك يجب أن تكون المحاسبة على عدم تطبيق القانون أو تعطيله.
وقال النائب خالد الطمار: نؤيد التزام مدير الجامعة بما تم الاتفاق عليه بإعادة فصل الشُّعَب، وأن المباني مصممة أساساً لذلك مع عدم الإضرار بالطلبة.
وقال أستاذ الشريعة بجامعة الكويت د. طارق الطواري: إن قانون منع الاختلاط تم تفعيله بعد فترة من الإهمال، وحتى لا يقع أبناؤنا ضحية سرعة تطبيق القانون دون توفير البدائل وفتح الشُّعَب الإضافية لتفادي تأخر تخرج الطلبة؛ يجب إعطاء وقت ومساحة للإدارة الجامعية لتوفير شُعَب إضافية وقاعات ومعلمين.
قضية من لا شيء!
وقالت عضو هيئة التدريس في جامعة الكويت د. هيا بنت سلمان الصباح: قرار منع الاختلاط لو جاء من هيئة أجنبية لقلتم: سمعاً وطاعة! ولكنه جاء من الشرع فسرعان ما احمرت له أُنوف البعض، وتابعت: فرق بين الاختلاط العابر في الأسواق والطواف والمستشفيات، والاختلاط الدائم في التعليم والعمل وغيره، لا سيما في مرحلة جذوة الشباب.
فيما قال أستاذ العقيدة د. محمد المطر: إن جدل منع الاختلاط قضية من لا شيء! مبيناً أنه قانون صادر من الدولة يمثل رأي أغلبية النواب والمجتمع، موضحاً أن من أكبر المشكلات قضية عدم التوسع في تعيين أعضاء هيئة التدريس، فإدارة الجامعة مسؤولة عن توفير حاجات الطالب وحقوقه، مبيناً أن الشُّعَب المشتركة مقبولة في حالات ضرورية واقعية نادرة وليست الأصل بالتوسع فيها.
وكان مجلس الأمة أقر القانون رقم (24) لسنة 1996م بشأن منع الاختلاط، مُلزماً جامعة الكويت بتنفيذه، وهذا ما دفع الحكومة الكويتية أحياناً لبناء حرم جامعي خاص للبنات وآخر خاص بالذكور في كل كلية.
وقد مر القانون بثلاث مراحل قبل أن يقره مجلس الأمة الكويتي، ففي سابقة هي الأولى من نوعها، تقدم برلمانيون كويتيون بقانون منع الاختلاط في البرلمان عام 1994م، إلا أن أرقام المؤيدين والمعارضين تساوت، وتم رفض القانون، ثم أعيد تقديمه مرة أخرى عام 1996م، وتمكن النواب المؤيدون لقانون منع الاختلاط من تمريره، ثم ها هي المحطة الثالثة التي يأمل داعمو القانون أن تؤازرهم فيه المحكمة الدستورية بالإبقاء عليه.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
«الائتلافية» تكتسح انتخابات الجامعة للعام الـ39 على التوالي
نشر في العدد 2112
19
الأحد 01-أكتوبر-2017
