المجتمع المحلي (العدد 870)

العنوان المجتمع المحلي (العدد 870)

الكاتب المحرر المحلي

تاريخ النشر الثلاثاء 14-يونيو-1988

مشاهدات 76

نشر في العدد 870

نشر في الصفحة 12

تحميل مشاهدة

المزروعي: تقييم وحل لبعض الجمعيات

في تصريح أدلى به للزميلة الرأي العام، قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالوكالة عبد الرحمن المزروعي أن الجهات المختصة في الوزارة لا تزال تعكف على دراسة عملية تقييم نشاط جمعيات النفع العام تمهيدًا لإصدار تشريع جديد يكون أكثر وضوحًا، خصوصًا بعد ثبوت تقاعس بعض الجمعيات عن نشاطها الذي أُشهِرَت من أجله، حيث أصبح عدد الحضور فيها يقتصر على عدد من الأشخاص لا يتعدون عدد أصابع اليد، ولا يظهر الأعضاء المنتسبون إلا في مواسم الانتخابات لعضوية مجلس الإدارة، مؤكدًا أن عملية حل مثل هذه الجمعيات المتخاذلة في نشاطها بات أمرًا واردًا ما لم تستعد هذه الجمعيات نشاطها الاجتماعي.

ويترافق هذا التقييم ووضع التشريع الجديد مع البادرة الأميرية بإعطاء منح لجمعيات النفع العام تقديرًا للدور الذي تقوم به، وبالتالي تكتسب عملية التقييم والتصحيح لأوضاع الجمعيات أهمية خاصة، تضطلع وزارة الشؤون على أساسها بحل ما ثبت عدم فعاليته وجدواه من هذه الجمعيات، وتتعاهد بدورها غيرها من ذوات النشاط الاجتماعي والمهني والنقابي الفعال والمثمر، وقد كتبت المجتمع في عددها الماضي حول هذا الموضوع بإفاضة ونسجل هنا أيضًا أن كثيرًا من الجمعيات الخاملة سينتابها نشاط موسمي محموم من أجل البقاء والتمتع بالمعونة السنوية للوزارة، لذلك ينبغي مراعاة نشاط الجمعية على مدى سنوات عملها منذ إنشائها وحتى اليوم، من أجل عملية تقييم أكثر موضوعية.

60 مليون خسائر الاستثمارات الخارجية

ذكرت صحيفة القبس أن خسائر الشركة الكويتية للتجارة والمقاولات والاستثمارات الخارجية في السنة المالية المنتهية في 31/12/1987 قد بلغت حوالي 60 مليون دينار كويتي مما يأتي على غالبية حقوق المساهمين في الشركة والبالغة نحو 73 مليار دينار كويتي.

وذكرت القبس بأن السبب الرئيسي للخسائر يعود إلى مخصصات هبوط أسعار الأسهم المحلية والعالمية وكذلك مخصصات خسائر المديونيات.

لذلك يُطلب التحقيق في الأسباب المباشرة لضياع أموال المواطنين والأخذ بالأسباب المدروسة لتصحيح مسار الاستثمارات الربوية إلى الجادة الصحيحة في مجال الاستثمارات المشروعة وفقًا لتعليمات الشريعة الغراء، وكل استثمار ربوي مصيره إلى المَحْق مهما طال الزمن، والشواهد على ذلك كثيرة وكلام الله خير شاهد ودليل ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾ (البقرة:276).

إجراءات حاسمة للتطوير الإداري

نشرت الزميلة الأنباء خبرًا مفاده أن الفترة التي حددها مجلس الوزراء بشأن التطوير الإداري ستنتهي في 30 يونيو الحالي، بعد أن أعطى تعليماته للوزراء لاتخاذ الموقف من القياديين من وكلاء ووكلاء مساعدين ومدراء عامين بدرجة وكيل مساعد، ويبلغ عدد هؤلاء القياديين في مختلف الوزارات 118 قياديًّا.

وأشارت الأنباء إلى أن كشوفًا قد أُرسلت بأسماء القياديين الذين يتبعون كل وزارة وإجمالي مدد الخدمة، ومن سيستمر ومن سيُحال للتقاعد، وقد كتبت بعض القيادات الراغبة في ترك العمل بالفعل استقالاتها، وسوف تُعرض الأسبوع المقبل أسماء جديدة على مجلس الخدمة المدنية ليتخذ بشأنها القرارات.

وبلا شك فإن عملية التغيير في المناصب القيادية وإن كانت تمثل عملية ضخ لدماء جديدة في جسم الجهاز الإداري للدولة إلا أنها تبقى جزءًا من كل، فعملية التطوير الإداري أعم وأشمل بكثير من عملية تغيير القيادات الإدارية، بل إن عملية التغيير تنخفض أهميتها بكثير متى تطهر الجهاز الإداري من أمراض الإدارة كالمحسوبية والواسطة وغيرها، ومتى ما توفرت أركان التطوير الإداري من تنظيم إداري سليم، وإدارة حازمة كفؤة، وكوادر منتجة، وبالتالي فإن التغيير يبقى عديم الجدوى ما لم تتكامل عملية التطوير الإداري وتتوافر عناصرها.

ومن جهة أخرى فإن عملية التغيير بحد ذاتها هي عملية انتقائية تقوم على أسس موضوعية، لذلك فإنه ينبغي -من حيث مبرراتها- أن تبتعد عن تصفية الأحقاد الشخصية أو إبعاد أشخاص قد لا يرغب البعض في بقائهم لمصالح معينة، وعلى ذلك فإن أهمية هذا التغيير تُلقي مسؤولية جسيمة على مجلس الوزراء للعمل على إبقاء الأصلح وتغيير ما ثبت عدم جدوى بقائه.

من أخبار الجابرية

في آخر المتابعات الصحفية لتقصي المعلومات حول خاطفي الطائرة الكويتية «الجابرية»، نشرت صحيفة الخليج الصادرة في الشارقة حديثًا للزعيم الليبي معمر القذافي، نفى فيه بشدة ما تردد من أنباء ذكرت بأن ليبيا استقبلت مختطفي الجابرية قائلًا: «إننا لا يمكن أن نشارك في مثل هذه الأعمال التخريبية»، واصفًا عملية الاختطاف بأنها عملية قذرة.

وفي لندن أكدت جريدة «التايمز» في نبأ من مراسلها في بيروت أن الأسلحة التي استعملها الخاطفون جاءت من القنصلية الإيرانية في بانكوك، وأن المعلومات التي وصلته من جهات شيعية موثوقة في بيروت تقول إن الخاطفين كانوا ستة أو سبعة من أبناء حي برج البراجنة في الضاحية الجنوبية من بيروت.

الكويت تشتري «إف 18»

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن مسؤولين في الحكومة الأمريكية قد أكدوا أن البيت الأبيض قد وافق على بيع الكويت 40 طائرة مقاتلة متطورة من نوع إف 18 وأنه يتوقع أن يُبلغ الكونغرس بهذا الشأن قريبًا... وأمام الكونغرس مهلة 50 يومًا للموافقة على الصفقة أو رفضها بعد إخطاره بها.

وتعتبر الأيام العشرون الأولى بمثابة إخطار غير رسمي للكونغرس تتبعها فترة ثلاثين يومًا أخرى هي ما يعرف بفترة الإخطار الرسمي والتي سيتم خلالها الموافقة على الصفقة إذا لم تُقدم اعتراضات أو يتم تبني قرارات بعدم تمريرها.

المصطافون والبضائع الإسرائيلية

أهاب مدير عام الإدارة العامة للجمارك إبراهيم الغانم بالمواطنين المسافرين إلى أوروبا وبريطانيا على وجه الخصوص تحاشي شراء بضائع من محلات «ماركس آند سبنسر» و«سي. آند. إيه» المدرجة على القائمة السوداء.

وأضاف الغانم في تصريح لكونا أن هاتين الشركتين اللتين يقبل على شراء بضائعهما الكويتيون هما من الشركات المقاطَعة، وعليه فإنه يحق لموظفي الجمارك مصادرتها قانونيًّا، كما نبه إلى أن بعض المسافرين يقبلون على شراء كميات كبيرة من شوكولاتة «فليك» وهي بضاعة مقاطَعة، ولذلك فإن عليهم الانتباه لذلك والحذر قبل شرائها وجلبها للبلاد.

والمجتمع تشكر السيد إبراهيم الغانم مدير عام الإدارة العامة للجمارك على هذا الموقف الطيب، ونرجو مواصلة جهوده بتوعية المسافرين بالتجاوب مع قرارات المقاطعة.

عزيزي: السادة الوزراء

لا أتفق مع المقولة التي تقول إن منصب الوزير سياسي أكثر مما هو إداري، وهذه مقولة خاطئة جدًّا، وإنما هو في المقام الأول إداري ويُعتبر أكبر مسؤول في وزارته، وهو على رأس الجهاز التطويري، وما أجمل أن يأتي الوزير ولديه خلفية إدارية جيدة وخطة تطويرية لرفع مستوى الكفاءة الإنتاجية لدى موظفيه، والقضاء على روتين الستينيات الذي ما زال يسري في الثمانينيات.

أقبل موسم الصيف والإجازات وبعض التناقضات أصبحت تطفو فوق السطح، وواضح أن المواطن يحترم القانون ويحرص على تطبيقه، والمسؤولون غير مستوعبين هذا، فمثلًا كثير من المواطنين حريصون على تجديد رخص القيادة أو دفتر السيارة أو رخصهم التجارية قبل حلول موعدها بشهر أو شهرين لأنهم في هذا الوقت سيكونون خارج البلاد، ولا يوجد لديهم مندوبون، لا أعرف ما هو المانع من تجديد تلك الرخص قبل انتهاء صلاحيتها بفترة وتسهيل مهمة المواطن؟ أم أن الأمر مجرد إيذاء المواطن وتغريمه؟

قال بعضهم

فانات الفساد

تلقت المجتمع نبأ خاصًّا مفاده: «أن رجال الدوريات على السواحل أُعطيت لهم أوامر بملاحظة أي فان على ساحل البحر، فإن ضُبط من فيه في حالة تدل على الفاحشة وكانوا من الجنسية الكويتية فإنهم يكتفون بإنذارهم وإبعادهم عن المكان» دون القبض عليهم واقتيادهم إلى الأمن». انتهى.

نحن نرجو هنا في مجلة المجتمع أن يكون الخبر عاريًا عن الصحة، وإن كانت الأخبار التي تأتينا غالبها يكون موثقًا، فإن كان صحيحًا فهذه بادرة خطيرة من وزارة الداخلية، تؤدي ولا شك إلى زيادة هذه الظاهرة والتي لا تعكس أبدًا صورة أهل الكويت الحقيقية المحافظ على قيمه ودينه، فهؤلاء الشواذ من أشباه الرجال إذا لم يجدوا يدًا من حديد تعاقبهم على هذا الاستهتار، وتفضحهم على صفحات الصحف ليكونوا عبرة لمن يُقدم على هذه الأعمال المشينة، فإنهم يتمادون في غيهم، ويضربون بعرض الحائط كل المشاعر، ويمزقون بذلك سمعة هذا البلد الرائد في أعمال الخير، فأمثال هؤلاء وإن كانوا من بني جنسنا فلا يجوز أبدًا التساهل والتراخي معهم، والله لا يسألنا يوم القيامة عن جنسية مقترف المعصية، ولا تشفع له جنسية بتخفيف العقاب.

عبد الحميد البلالي

الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة