المجتمع المحلي (العدد 913)

العنوان المجتمع المحلي (العدد 913)

الكاتب مجلة المجتمع

تاريخ النشر الثلاثاء 18-أبريل-1989

مشاهدات 69

نشر في العدد 913

نشر في الصفحة 6

تحميل مشاهدة

التلفزيون.. والطاقات المهدورة!

رغم الإمكانات التكنولوجية الفنية المتطورة التي يتمتع بها «تلفزيون الكويت»، فإنه مقل جدًا في إنتاج البرامج المحلية، حيث تقتصر برامجه المحلية على بعض التمثيليات متواضعة المستوى الفني، أما باقي البرامج فهي مستوردة من دول عربية شقيقة.

كما يلاحظ أن معظم البرامج التي تقدم بالتلفزيون ليست من إعداد أو تقديم عناصر عاملة في التلفزيون، فعلى سبيل المثال؛ نجد أن برنامج «شبكة التلفزيون» من إعداد وتقديم الزميل عبدالرحمن النجار، وهو من خارج إطار التلفزيون ويتقاضى عن كل حلقة مبلغ 500 دينار؛ أي في الشهر الواحد يستلم 2000 دينار، وفي حالة استمراريته سيكلف عبدالرحمن النجار وحده ميزانية التلفزيون 24 ألف دينار سنويًا رغم ضحالة إعداد البرنامج الذي يقدمه -الذي لا يبدو فيه أي جهد- إضافة إلى أنه من خلال هذا البرنامج يظهر التلفزيون بأنه جهاز منحاز إلى فئة معينة لابتعاده عن الموضوعية والحياد، وأعتقد أن المبلغ المصروف لا يخلو من عملية التنفيع.

كذلك من البرامج التي تعد وتقدم من خارج التلفزيون برنامج «أمسية الجمعة» لمحمد البرجس الذي يبذل جهدًا كبيرًا في إعداده، فلماذا لا يسعى التلفزيون وهو على أبواب التسعينيات إلى تخريج كوادر إعلامية من داخله أو على الأقل من داخل الوزارة لإدارة مثل هذه البرامج، خصوصًا أن في التلفزيون أعدادًا كبيرة من الشباب الكويتي حملة الشهادات الجامعية التي لو أعطيت المجال والتشجيع لأبدعت وأجادت؟

كما يلاحظ على التلفزيون من خلال برامجه التركيز على شلة الوسط الفني كبرنامج الأغنية في الثمانينيات وبرنامج من الألف إلى الياء وبرنامج فن وفكر.. إلخ.

حيث يبرز التلفزيون العاملين في الوسط الفني وكأنهم نماذج فريدة للاقتداء بها، في حين تظهر علينا الأخبار بين فترة وأخرى بإلقاء القبض على مجموعة من الفنانين تتعاطى أنواع المخدرات المسمومة، فأين البرامج التي تعطي التلفزيون طابعه المحلي؟ أين برامج الشباب؟ أين المادة الثقافية التي تنمي عقول الشباب؟

الإيجابية الوحيدة التي يمكن الإشارة لها في هذا الشهر الفضيل ظهور وجوه كويتية على مائدة الإفطار كنجيب الرفاعي، ود. عادل الفلاح، ود. عجيل النشمي، ونادر النوري، ود. محمد عبدالغفار.

لذا، نأمل من المسؤولين في التلفزيون إعادة النظر في المبالغ المالية المصروفة لبعض المعدين وإعطاء الفرصة للشباب الكويتي من داخل التلفزيون للظهور والبروز من خلال برامج ذات طابع محلي تعطي نكهة خاصة للشاشة الصغيرة.

علي السعدون

ارتفاع معدلات الزواج والطلاق عام 1988م:

أشارت إحصائية صادرة عن وزارة العدل إلى أن عام 1988م قد شهد توثيق 4528 عقدًا للزواج، فيما شهد أيضًا توثيق 3834 إشهارًا للطلاق، وقد لوحظ أن شهر مارس 1988م كان أكثر الشهور التي تم فيها الزواج بينما كان شهر نوفمبر أكثر الشهور التي وقعت فيها حالات طلاق.

وإذا أخذنا في الاعتبار أن ارتفاع المعدل بالنسبة الحالات الطلاق ربما يكون نتيجة طبيعية لزيادة عدد السكان، إلا أن قبل هذا القول ينبغي ألا ينسحب على مجموع الزيادة الحاصلة في المعدل ككل، وذلك أن الدراسات والبحوث الاجتماعية التي يجربها الاختصاصيون ترجع كل حالة إلى أسبابها المستقلة، وترى لها موجباتها الواقعية، وتضع لكل منهما أو لكل فئة منها سبل وقاية لتخفيض معدلاتها مستقبلًا.

أهم أسباب الطلاق

يؤكد المختصون في شؤون الطلاق أن معظم حالات الطلاق تنشأ عن عدم الانسجام والوئام بين الزوجين، وتدخل أقارب الزوجين في شؤون الزوجية وضعف الوازع الديني والخلقي للزوجين، وحرية المرأة أو «الندية» للرجل، والاختلاف بين الزوجين في المستوى الاجتماعي والثقافي والاقتصادي.

وقد أشارت دراسة اجتماعية أخرى عن الطلاق في الكويت نشرت عام 1987م، إلى أن عدم الانسجام لسوء خلق أو عيب يعد أبرز حالات الطلاق، ثم تأتي باقي الأسباب كعدم الإنجاب أو تعدد الزوجات والاختلاف الثقافي والوضع الاجتماعي بين الزوجين، فضلًا عن ضعف الوازع الديني والأخلاقي لدى الزوجين أو أحدهما.

وإذا كانت جميع الأسباب السابقة تعتبر مألوفة ومعتادة، فإنه يلفت الانتباه منها سبب جديد، لم يكن له وجود حتى الماضي القريب؛ ألا وهو حالات الطلاق التي ترجع إلى ظهور روح «الندية» لدى الزوجة في مواجهة الزوج، وهي ظاهرة غريبة على المجتمع الكويتي المسلم نتجت عن انجراف البعض وراء سراب تقليد الغرب تحت وهم المدنية والتحضر، والادعاء بالمساواة بين الرجل والمرأة في كل شيء؛ ما يجعل الميزان يختل في الحياة الاجتماعية، ويؤدي في النهاية إلى الطلاق واستحالة العشرة، والغريب أن الغرب نفسه بدأ يضج بالانتقاد للحرية المطلقة التي تجدها المرأة هناك، ويندب المآسي الاجتماعية والأخلاقية التي تسببها، في حين أن البعض لدينا يرى في ذلك قمة الحضارة ومسايرة روح العصر.

طارق الحمود

رد من وزارة الكهرباء:

السيد رئيس تحرير مجلة «المجتمع» المحترم..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الموضوع: «المجتمع» 11/ 4/ 1989م

إشارة إلى ما نشر في مجلتكم الغراء في العدد رقم (912) زاوية «المجتمع المحلي» تحت عنوان «بادرة جديدة أم تراجع بالموقف»، تود الوزارة أن تتقدم لكم بخالص الشكر لاهتمامكم الدائم بمتابعة القضايا العامة، نود إيضاح الاتي:

1- ليس هناك أي تراجع في المواقف أو تخلٍّ عن اتجاه أو مجاملة لأحد، وحقيقة الأمر أن وكيلاً مساعدًا في الوزارة كان قد قدم استقالته وحصل على إجازة دورية تسري استقالته مع نهايتها، وتطبيقًا لنص المادة (74) من نظام الخدمة المدنية، فإن الاستقالة لا تقبل وتؤجل بقوة القانون في حال وقف الموظف عن العمل، وبالفعل ولأن تاريخ الاستقالة لم يكن قد حل، فقد صدر قراران؛ الأول: بقطع إجازته وعودته إلى العمل، والثاني: بوقفه عن العمل للمصلحة العامة، وهما قراران تتوافر فيهما كافة مقومات الشرعية القانونية وليس فيهما أي تعسف في استعمال السلطة، حيث إن الدافع إليهما هو إفساح المجال للتحقيق الذي تجريه اللجنة المكلفة بذلك بدون ضغط أو مؤثرات، وفي ضوء قرارها يصار إلى إثبات مسؤولية أو عدم مسؤولية أي طرف يطوله التحقيق.

2- إن المصلحة العامة ومصلحة مرفق وزارة الكهرباء والماء هما الأساس الذي تنطلق منه سلطة القرار في الوزارة في كافة ممارساتها وتوجهاتها بعيدًا عن أي تحيز أو مجاملة أو علاقات شخصية أو أحكام مسبقة، ومن خلال هذه التوجهات والثوابت الإدارية، فإن سياسة الحزم العادل وتحديد المسؤوليات في حال القصور والإهمال تطبق على كافة العاملين بغض النظر عن مستواهم الإداري وموقعهم الوظيفي، فعندما يتعلق الأمر بالصالح العام فليس هناك كبير وصغير، مواطن ومقيم بل هناك موظف يقوم بعمله ويشكر إذا أجاد ويحاسب إذا قصر.

3- وعلى أية حال، فإن كافة الأوضاع والأمور مرهونة على ضوء توصيات اللجنة التي تقوم بالتحقيق.

مع أطيب التمنيات..

وزير الكهرباء:

كيف يفسر الانقطاع الجديد؟

يبدو أن ظاهرة الانقطاع الكهربائي سوف تصبح شيئًا مألوفًا خلال الشهور القادمة ومع اشتداد حرارة الصيف، وذلك ما لم يتحرك أحد لمعرفة طبيعة الخلل الموجود في وزارة الكهرباء.. هل هو في المعدات؟ أم في الفنيين؟

فللمرة الثانية خلال هذا العام يحصل انقطاع كهربائي عام على مساحات دولة الكويت، والسبب المعلن هو خلل فني، والانقطاع الذي تم عن معظم مناطق البلاد خلال مساء يوم الخميس الماضي جاء لأسباب مشابهة لتلك التي أدت إلى انقطاع الكهرباء ليوم كامل في مطلع هذا العام.

وكان وزير الكهرباء قد أنحى باللائمة خلال الانقطاع الأول على بعض موظفيه وبشكل خاص على اثنين من الوكلاء المساعدين، وأمام هذا الانقطاع الثاني لا ندري ماذا سيفعل الوزير؟ أم أنه سيسعى لمواجهة المشكلة بصورة أكثر حكمة وبالنظر بعمق لمشكلات الشبكة الكهربائية للبلاد ومحطات التوليد والخروج بحلول هندسية وفنية ناجحة.

إن إمكانات الكويت المادية لا تقل بتاتًا عن تلك المتوفرة لدول العالم المتقدم، ولذلك فإن أي ضعف في تقديم الخدمة الكهربائية سيكون في النظام الإداري الذي يرعى تقديم هذه الخدمة، لأن الإمكانات المالية ليست هي المشكلة بالتأكيد، ونرجو أن يشمل أي تحقيق جديد في وزارة الكهرباء جميع التفاصيل الفنية والإدارية والقيادية التي تؤدي إلى مثل هذه الأعطال السيئة، وألا يسجل الوزير على نفسه بأن عهده في الوزارة هو عهد الانقطاع الكهربائي.

المصالح الشخصية وحفلات التربية

عندما كتبنا في أعداد متفرقة عن سلبيات حفلات وزارة التربية التي تقيمها كل عام بمناسبة الأفراح الوطنية، لم نكن نقصد التقليل من شأن هذه الاحتفالات والمشاركة فيها، ولكنه نابع من اعتقادنا بوقوع وزارة التربية بمحظورات شرعية وتربوية -وذلك عندما أصرت على مشاركة طالبات المدارس وظهورهن في الوسائل الإعلامية وعلى مرأى ومسمع دول العالم العربي، وليست دولة الكويت فحسب- ثم فوجئنا بعد انتهاء الاحتفالات بتكشف بعض الأمور التي نعتقد أنها ليست محظورات شرعية وتربوية وإنما أخلاقية ومصالح شخصية ومنافع ذاتية.

وقد حاول الموجه الموسيقي بوزارة التربية الذي اعتيد على تسميته بـ«شادي الخليج» الدفاع -دون جدوى- في أحد البرامج التلفزيونية «المنحازة»، زاعمًا أن المصلحة الوطنية هي الدافع الأساسي وراء أعماله الموسيقية وليست الأربعين ألف دينار التي يقبضها كل عام من هذه الأعمال، وتعد احتفالات وزارة التربية مكسبًا ماليًا كبيرًا للمنتفعين الذين يتسترون وراء الوطنية وهي منهم براء، وبعد تكشف هذه الحقائق لم يعد هذا سرًا من أسرار البعض على انفراده بالقيام بجميع الأعمال الفنية التي أقيمت في الحفل الأخير، ثم نسأل وزارة التربية وموجهيها الأفاضل هل هذه مصداقية عن نفسه أم منفعية؟!

لماذا الإضراب في معاهد ومراكز الهيئة؟

نشرت الصحافة المحلية خبرًا حول الإضرابات التي يقوم بها طلبة معاهد ومراكز التعليم التطبيقي والتدريب في الآونة الأخيرة.

فقد أضرب 127 طالبًا في مركز تدريب الكهرباء والماء يوم 26 مارس الماضي، كما ذكرت الزميلة «الأنباء»، وتأتي هذه الإضرابات الموسمية نتيجة لتفاقم المشكلات والأزمات داخل الهيئة، فالطلبة يتهمون إدارة الهيئة بإهمال خدمات الطلاب وانشغالهم اللاهث وراء مشكلات الإدارة في ديوان الهيئة، ويتضح مما نشرته الزميلة «الأنباء» أن أساس الاحتجاج حول الخدمات التي تقدم للعملية التعليمية في مراكز ومعاهد الهيئة تتمثل بالآتي:

1- النظافة التقليدية: من كنس الفصول ومسح الغبار وإزالة الأوساخ؛ إذ إن معظم فصول المعاهد والمراكز أصبحت متسخة بشكل لا يقبله الآدمي.

إن طبيعة الدراسة في المعاهد والمراكز تستدعي نظافة دائمة، فالآلات والمكائن والمعدات التي تستخدم الزيوت والشحوم وتقذف بالغازات يحتاج محيطها إلى تنظيف دائم، وواقع الأمر أن الهيئة توقفت عن تعيين عمال نظافة وفراشين واستبدلت بذلك التعاقد مع شركات نظافة، ويتم الإشراف ومراقبة أداء شركات النظافة من خلال ديوان الهيئة الذي يقع في مجمع دسمان، بينما تنتشر معاهد ومراكز الهيئة على مناطق الكويت كلها، وهذا يعني استحالة مراقبة شركات النظافة، ويترتب عليه أن ترسل هذه الشركات أعدادًا رمزية من عمال النظافة يقومون بأعمال رمزية للتنظيف.

فعلى سبيل المثال، كلية الدراسات التكنولوجية تضم أكثر من 100 فصل، ثلثاها في حالة غير صالحة، وحوالي 4 «ورش» مساحتها أكثر من 5 آلاف متر مربع وما لا يقل عن 50 مختبرًا ومرسمًا وغرفًا عديدة للمدرسين والعاملين وطرقات ومساحات داخلية ومساحات خضراء وغير خضراء وشوارع مرصوفة ومطاعم ومكتبة ومطابع وغيرها، هذه المباني تعمل من الصباح حتى الساعة الثامنة ليلاً، وتضم أعدادًا من الطلبة منتظمين وغير منتظمين يفوق 3 آلاف طالب يقابلهم عدد كبير من الموظفين والمدرسين والعاملين.

هذه الصورة الضخمة لا تعمل على تهيئة المحيط النظيف لها غير 10 عمال ترسلهم شركة النظافة ويستخدمون الوسائل البدائية في التنظيف، ولا تستطيع إدارة الكلية اتخاذ أي إجراء ضد الشركة في حالة تقصير العمال عن أداء عملهم، فماذا يتوقع في حالة كهذه؟! إن أوضاع كلية الدراسات التكنولوجية آنفة الذكر تعتبر أفضل بكثير من بقية المراكز والمعاهد.

2- المباني والفصول؛ فمباني معاهد ومراكز الهيئة كلها قديمة وبعضها آيل للسقوط، فكلية الدراسات التجارية تحتل مبنى قديمًا لوزارة التربية صمم لأن يكون مدرسة ثانوية، ونظام بنائه المفتوح يتيح مجالاً لحر الصيف وغباره أن يفسد العملية التعليمية، فلا الفصول مكيفة ولا صيانة المباني تمنع الغبار، وهذا الأمر يتكرر في كلية التربية الأساسية وخاصة في مساكن الداخلية للطلبة.

أما كلية الدراسات التكنولوجية فهي تتمتع بمبنى أكثر حداثة «مضى عليه 8 سنوات»، لكنه لا يمثل إلا ثلث مساحة مبانيها؛ إذ إن بقية هذه المباني مبانٍ قديمة مضى عليها أكثر من 30 عامًا بلا صيانة حقيقية.

أما المراكز فهي أكثر بؤساً، فمعظم فصولها عبارة عن «شبرات» مؤقتة، وحتى التوسعات التي تجريها الهيئة لاستقبال الأعداد المتزايدة من الطلبة عبارة عن «شبرات» كذلك.

إن المعهد الوحيد الذي يتمتع بمبنى جديد هو المعهد الصحي الذي استلم مبناه في هذا العام، وكان المشروع قد بدأ التخطيط له منذ 5 سنوات.

3- وأبدى طلبة المراكز احتجاجًا على الفوضى الإدارية التي تتم في الهيئة الصرف مكافآت الطلبة وعلى إهمال الهيئة لخريجيها ووضعهم الوظيفي بعد التخرج وحول طبيعة الشهادات التي تمنحها الهيئة لخريجها ونظام التدريب والتسجيل وهذه أمور سوف نعالجها في الأسابيع المقبلة.

اليمن الجنوبي.. في محنة!

تعرض اليمن الجنوبي في الفترة الأخيرة إلى موجة من الفيضانات والنكبات، إلا أننا لم نسمع أي تحرك سواء على المستوى الحكومي أو على مستوى اللجان الخيرية من أجل مناصرة إخواننا في اليمن الجنوبي، فالمفروض ألا تقف الخلافات السياسية مهما بلغت حائلاً أمام مناصرة الشعب اليمني في نكبته، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا».

وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى».

لذا، نأمل من الكويت بلد الخير والعطاء التي عودتنا دائمًا الوقوف مع الأشقاء ألا تتخلى عن مساعدة الشعب اليمني في محنته، حيث إن أعداد المتضررين في تزايد، كما نأمل من اللجان الخيرية المتعددة أن تساهم في نصرة الشعب اليمني.

غلط

أن تسمى المكافأة التي تعطى للمدرسين في حفل التدريس للصم والبكم والمكفوفين «بدل شواذ».

صالح العامر

الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة