المجتمع المحلي (902) | مجلة المجتمع

العنوان المجتمع المحلي (902)

الكاتب المحرر المحلي

تاريخ النشر الثلاثاء 31-يناير-1989

مشاهدات 65

نشر في العدد 902

نشر في الصفحة 6

تحميل مشاهدة

• رسالة إلى وزير التعليم العالي

لقد كان تشكيل لجنة لدراسة إنشاء قسم للإعلام بجامعة الكويت موضع تقدير وارتياح الأوساط العلمية والشعبية، ومحل استبشار جميع الحريصين على استكمال البناء العلمي للجامعة، وقد كان بالفعل خطوة طال انتظارها، ونأمل لها اكتمال النمو والولادة

غير أن الأمر لم يعد كذلك، عندما شكلت هذه اللجنة برئاسة الدكتور فؤاد زكريا أستاذ الفلسفة السابق في جامعة عين شمس وأستاذها منذ عشر سنوات في جامعة الكويت، فقد أثار تعيين هذا الدكتور لرئاسة هذه اللجنة استغراب الكثيرين، ليس فقط لعدم تخصصه في مجال الإعلام وحسب، وليس لكون أن هناك من هو أكثر كفاءة وجدارة منه في هذا المجال، وإنما لأنه ذو خط معروف يعاكس ما ينبغي أن يكون عليه الإعلام في دولة الكويت، فالدكتور فؤاد زكريا وهو رائد العلمانية في المنطقة العربية، دائم الهجوم على الفكر الإسلامي القديم منه والحديث، بأساليب مختلفة ومتنوعة، وهذا ما يجده القارئ المتابع لمقالاته وكتابته، سواء في كتبه التي أصدرها أو مقالاته التي ينشرها.

فعلى سبيل المثال، نشر هذا الدكتور مؤخرًا مقالًا في مجلة «المصور» طالب فيه الحكومة المصرية بإيقاف بث البرامج الدينية في التلفزة والإذاعة الرسمية لأن الاستمرار في بثها - على حد زعمه - يشجع المتطرفين على الانتشار.

وفي هذا النقل الأخير أبلغ دليل على مدى كراهيته للتوجيه الديني حتى وإن كان عن طريق وسائل الإعلام الرسمية، بحجة أن ذلك يشجع التطرف ويساهم في انتشاره، فهل يعقل ذلك؟ وهل يرى الدكتور فؤاد زكريا أن الحكومة يجب أم تمتنع عن أداء دورها في التنشئة الدينية عبر البرامج الإعلامية؟ وهو ما ينطق به مقاله الصريح الذي أشرنا إليه.

لذلك فإننا هنا نرفع اعتراضاتنا، واعتراضات جميع المخلصين لهذا البلد وهويته الإسلامية على تعيين مثل هذا الشخص في منصب أكاديمي وتربوي يضطلع بصياغة هيكل قسم الإعلام، الذي يفترض أن يتخرج منه أبناؤنا المتخصصون في مجال الإعلام، فهل تقبل أن يطبق الدكتور فؤاد زكريا نظرياته المريضة تجاه دور الإعلام في التوجيه الديني وأن توضع هيكلية علمانية لتدريس الإعلام في جامعة الكويت، بعيدة كل البعد عن الهوية الإسلامية لهذا البلد، وغريبة كل الغربة عن عادات هذا المجتمع الطيب، وعن تراثه الإسلامي الأصيل.

• أسرة التحرير

• الثقة المطلوبة في رجل الأمن

في حفل تكريم خريجي كلية الشرطة والأمن أكد السيد وزير الداخلية على رجال الأمن ضرورة الالتزام بحسن السلوك والتمسك بعادات مجتمعنا وتقاليده والالتزام بتعاليم الإسلام.

ونحن إذ نشكر للسيد الوزير تأكيده هذا فإننا نود أن ننوه إلى كثرة الكلام على المعاكسات التي تقع من بعض رجال الشرطة. حيث أشارت بعض الصحف المحلية مثل القبس والرأي العام لمثل هذه الأحداث.

ولا شك أن تداول مثل هذه الأخبار يضر في النهاية بنجاح رجل الأمن في أداء رسالته ودوره، كما هو مطلوب حيث إن نجاح رجل الأمن يعتمد بصورة مباشرة على ثقة المواطن به وأي تشويه لصورة الزي الرسمي للدولة تنعكس آثاره سلبًا على جهاز الأمن بشكل عام، والجمهور لا يخصص في كلامه حين يتحدث عن مثل هذه الظاهرة لذلك فإننا نود التأكيد على هذه النقاط:

أولًا: طريقة الاختيار لا شك أن لهذا الجهاز شروطه التي يجب توفرها في المتقدم لذا؛ يجب التأكيد على سلوك الفرد وأخلاقه ومدى التزامه بدينه وتمسكه بعاداته وتقاليده.

ثانيًا: التدريب. يجب أن لا يقتصر التدريب على الجوانب العسكرية فقط إنما لا بد من التركيز على السلوك البشري لرجل الشرطة في حركته، ثقافته، انفعالاته، مقاومته لمختلف أنواع الإغراءات وهذا يتم بوسيلتين:

ا - تقييم المناهج العلمية والعملية التي تعطى للأفراد مع التركيز على الجانب الديني.

ب - إعادة اختيار المدرب الذي يعتبر القدوة الأولى لكل فرد يدخل هذا المجال اختيارًا يحقق صفات القدوة.

ثالثًا: الإدارة وهو أسلوب هام في إعادة صياغة رجل الشرطة فالمدير الناجح هو الذي يستحق أن يكون قدوة لسلوك الأفراد المرؤوسين، لذلك فإن اختيار العناصر القيادية يجب أن يتم وفق معايير السلوك والأخلاق، ثم معايير الرتبة والثقافة والخبرة، وذلك بهدف الحد من الاجتهادات الشخصية واستغلال الوظيفة وتجاوز القوانين واللوائح.

رابعًا: الرقابة فغيابها عن المرؤوسين - وحتى المدراء - يؤدي إلى ظهور سلبيات عديدة مثل هذه الظاهرة التي نحن بصدد الحديث عنها.

فهل نسمع في الأيام القادمة، ما يؤكد غياب مثل هذه الظاهرة؟ نأمل ذلك.

• صلاح

• لقاءات التلفزيون «الرسمية»

كثرت في الآونة الأخيرة البرامج التي يعرضها تلفزيون الكويت وتتضمن لقاءات مع مسؤولين في الدولة وبخاصة الوزراء منهم وذلك في برامج «شبكة التلفزيون» و «مع الأحداث» وبرامج أخرى غير دورية بحيث ومثل هذه اللقاءات تعتبر عملًا إيجابيًا من الناحية المبدئية فمن الضروري أن يظهر المسؤولون والقياديون في الدولة من حين لآخر للتحدث لجمهور المشاهدين والتعليق حول أمور شتى لكن ما يلاحظ فعليًا أن مثل هذه اللقاءات تبتعد عن أغراضها المطلوبة لكي تتحول إلى دعاية وتلميع للوزير الضيف بأن يستمع هذا إلى أسئلة متفق عليها مسبقًا ويقوم بالإجابة بالصورة التي يحب ويقوم بسرد كل التبريرات حول جوانب القصور وضعف الإنجاز في وزارته بدون أن يتواجد طرف يستطيع أن يناقش الوزير فيما يقول أو إن يطرح عليه من الأسئلة ما لا يرغب الوزير في سماعها.

وما نشاهده على الشاشة في الحقيقة هو مجموعة من التصريحات الرسمية التي يطلقها الوزير والتي لا تختلف في جوهرها عما ينشر في الصحف من ردود في بعض الأحيان وفي العادة يكون مقدم البرنامج غير مؤهل في مناقشة الوزير أو المسؤول في القضية موضوع الطرح أو أن يكون راغبًا في كسب وده والخروج من اللقاء التلفزيوني بمعرفة وكسب علاقة شخصية مفيدة.

نقترح وتؤكد على أن تكون لمثل هذه اللقاءات صفة الحوار بين المسؤول الضيف وفريق من المتخصصين في موضوع اللقاء أو جمهور من المواطنين الحريصين على مناقشة الوزير حول خدمات وزارته، وقد كان التلفزيون في أواسط السبعينيات يعرض برنامجًا أسبوعيًا بهذه الصورة وكان من أنجح البرامج وأكثرها جذبًا للمشاهدين.

إما أن تستمع إلى وزير الكهرباء خلال نصف ساعة من الحديث الانفرادي حول مبررات انقطاع التيار فماذا أخذ المواطن من فائدة من ذلك؟

وجدير بوزرائنا ومسؤولينا أن تكون لهم قدوة في سمو ولي العهد الذي اعتاد أن لا يتردد في استضافة رؤساء التحرير وأن يناقش معهم أدق المواضيع وأكثرها حساسية فلماذا لا يجد الوزراء الجرأة على مناقشة المواطنين في شؤون حقوقهم والخدمات التي سخرتها الدولة لهم؟

• حمد الإبراهيم

• شركة البترول ومحطات الوقود

أقدمت شركة البترول الوطنية في الآونة الأخيرة إلى إنشاء محطات الخدمة الذاتية وذلك تحقيقًا لمبدأ تقليص الأيدي العاملة وتقليل النفقات وإذا كان تطبيق هذا المبدأ قد قلل النفقات على الشركة إلا أنه قد فشل في توفير خدمات أفضل للجمهور الذي بدأ يعاني من سوء الخدمة في هذه المحطات.

فلقد أضحت هذه المحطات تشكل حرجًا على النساء والمعوقين في قيامهم شخصيًا بالقيام بملء خزان الوقود الأمر الذي أدى لتذمرهم وكثرة الشكاوى على هذه المحطات، وتعمل كثير من الدول المتقدمة إلى توفير خدمات سريعة ومتطورة في محطاتها مثل خدمة الفحص السريع والمجاني لمنسوب الدهن في السيارة وتنظيف الزجاج إلى غير ذلك من الخدمات نظير مبلغ معين.

وكان مصدر اقتصادي قد صرح لصحيفة الرأي العام أن بيع محطات الوقود أمر غير وارد إلا أن هناك دراسة لكي يعهد لبعض المؤسسات الخاصة إلى توفير الأيدي العاملة للقيام بخدمة المحطات وتوفير الأيدي العاملة.

ونحن بدورنا نقترح لتطوير هذه الفكرة إلى ضرورة تشجيع شركة البترول الوطنية للفنيين الكويتيين الذين تخرجوا من المعاهد التطبيقية بإعطائهم هذه الخدمات التي تقدم في محطات الوقود مثل الميكانيك وغير ذلك من الأمور الفنية وذلك لاستثمار هذه الطاقات الشابة في إبراز وتطوير الخدمات المقدمة في محطات الوقود.

وكل هذه الخدمات من شأنها معالجة الفشل الذي تعانيه خدمات شركة البترول في محطات الوقود وهذا الأمر سيزيد من المردود المادي للشركة بدلًا من التخوف الذي تبديه بالخسائر المادية في حالة توفير الخدمات في هذه المحطات.

• جاسم

• أكثر من مخالفة في الدقيقة

صرح مدير الإدارة العامة للمرور بالوكالة العقيد سالم الرومي أن الإدارة بصدد تجربة نظام التصوير للسيارات التي تتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، وأنه تم وضع كاميرا في تقاطع الدائري الثاني مع شارع الرياض «تقاطع كيفان» وقد تم ضبط ١٠٧ سيارة تجاوزت الإشارة الحمراء في خلال ساعة واحدة في هذا الموقع.

وقال الرومي إنه تمت تجربة هذه الكاميرا وأعطت نتائج جيدة وستكرر التجربة خلال أشهر الصيف المعرفة مدى تأثير الحرارة العالية والغبار والرطوبة عليها فإذا أعطت نتائج إيجابية سيتم تعميمها مستقبلًا.

هنا نتساءل إذا كانت التجربة قد طبقت في منطقة نموذجية مثل «كيفان» فكانت النتيجة ۱۰۷ مخالفات خلال ساعة واحدة فكيف الحال إذا طبقت التجربة في مناطق خارجية مثل الجهراء وخيطان والرقة والصباحية لا شك بأنها ستكون الأرقام المخيفة مما يدعونا إلى التساؤل عن سبب ارتفاع حجم المخالفات فهل هي عادة متأصلة في السائق نفسه أم أن نظام المرور المتبع له دور في ذلك؟

في الحقيقة أن نظام المرور في الكويت يساهم في ارتفاع نسبة المخالفات وذلك عن طريق وضع إشارات عديدة في شارع واحد مما يربك السائق ويفقده عملية التركيز أثناء القيادة إضافة إلى أن بعض الإشارات لا تعمل بطريقة سليمة فهي تفتح لأحد الاتجاهات مدة طويلة فحين لا تعطي الاتجاه الآخر سوى ثوان معدودة مما يشجع السائق المضطر إلى تجاوز الإشارة الحمراء كما أن هناك استهتارًا من قبل بعض السائقين - خاصة الشباب - الذين يعتبرون الالتزام بقواعد المرور نوعًا من التخلف فتجدهم يتجاوزون الإشارة الضوئية دون استحياء من أحد، لذلك نطالب الإدارة العامة للمرور بتشديد العقوبة على كل مخالف مستهتر.

• علي السعدون

• الكويت والخطة الخمسية الجديدة

في اجتماع موسع للجان التخطيط في أجهزة الدولة عقد الأسبوع الماضي اجتماع تمهيدي لإعداد الخطة الخمسية المقبلة ١٠ -٩٥ تحدث وزير التخطيط الدكتور عبد الرحمن العوضي قائلًا: «إن المنظور الاستراتيجي للعمل يتمثل في بناء الإنسان الكويتي باعتباره جوهر التنمية وتحقيق التوازن السكاني والتجانس الاجتماعي».

وأضاف الوزير موضحًا: «أن من أهداف الخطة بناء قاعدة اقتصادية متنوعة تعتمد على الذات والقدرة على إيجاد مصادر بديلة للدخل».

ولا شك بان مثل هذه الأهداف تعد ركيزة أساسية لأي خطة تنمية على المدى البعيد ويضاف إليها مرحليًا ما تستوجب كل مرحلة إعطاءه أولوية التحقيق والتنفيذ وفق المتغيرات الدولية والإقليمية والمحلية، وعلى ضوء ما يستجد من أوضاع وتطورات.

• فترة انتقالية:

نعتقد أن هنالك ما يمكن أن نسميه بالفترة الانتقالية عندما نتحدث عن إعداد الخطة الخمسية القادمة، ونحن لا نزال في طور تنفيذ الخطة الخمسية الحالية، فهذه الفترة ذات خصوصية تملي على المسؤولين والمعنيين بموضوع التخطيط، اتخاذ خطوات عديدة تستهدف تهيئة أذرع جهاز تنفيذ الخطة للبدء فيها وفق البرنامج الزمني المحدد لها، وحسب علمنا فإن تنفيذ الخطة الحالية يعاني من تأخير وتقصير في التنفيذ، نتيجة لعدة ظروف وأسباب متباينة، ويجدر من ثم أن تستنفر الأجهزة المنفذة للخطة طاقاتها، وتسابق الزمن في تنفيذ ما تبقى منها، حتى لا ترتبك إجراءات تنفيذ الخطة الجديدة في بداياتها، بسبب تأخر تنفيذ الخطة الحالية.

الاستفادة من تجربة الخطة الحالية:

الأمر الذي ينبغي كذلك استيعابه عند إعداد الخطة القادمة هو تقويم مسيرة التخطيط على هدى من تجربة الخطة الحالية، وذلك لتلافي السلبيات التي نتجت عن عملية التنفيذ والاحتياط لمواجهة العقبات التي اعترضتها والعمل على تفاديها عند إعداد الخطة القادمة.

وبمعنى أدق أن نمزج بين الإعداد العملي النظري للخطة، والقادر فنيًا على بناء نسق متكامل وفق أسس سليمة لعملية التخطيط وبين الواقع العملي الذي يواجهه هذا التخطيط النظري، ولذا؛ تعظم أهمية الاستفادة من تجربة الخطة الحالية، بكل ما فيها من إيجابيات وسلبيات، للعمل على تركيز وتأكيد تلك الإيجابيات وتخليص عملية التخطيط والتنفيذ المستقبلية من السلبيات التي واكبت تنفيذ الخطة الحالية.

إشراك أكثر من قطاع في عملية التخطيط:

على الرغم من كون الاجتماع الموسع الذي عقدته لجان التخطيط في الحكومة، يستحق التكرار والاستمرار، إلا أننا نعتقد أن الفائدة ستكون أعم وأكبر، لو دعيت إليه القطاعات الأهلية، كجمعيات النفع العام والنقابات وما إليها، حتى يكون هناك أيضًا صلة وصل قوية بين التخطيط الحكومي وبين الهواجس والرغبات الشعبية.

• طارق الحمود

• خريجو الشريعة بين مطرقة وسندان

موضوع خريجي كلية الشريعة الذي استمر حوالي العام دون الوصول إلى حل مرض، بدأ يأخذ أبعادًا جديدة فبينما تطالب الوزارة الخريجين بمؤهل تربوي كشرط للتعيين نجد أن كلية التربية في جامعة الكويت ترفض إعطاءهم هذا المؤهل.

الكثير من الخريجين بعد سماعهم بإصرار الوزارة على شرطها السابق بدأ يفكر جديًا بأخذ مؤهل تربوي لكي يحقق شروط الوزارة لكن من هي المؤسسة التي سوف تقدم هذا المؤهل ومن سيتحمل تكاليف هذا البرنامج؟

عمومًا حتى تكاليف البرنامج ليس فيها إشكال فالطلبة مستعدون لتحمل تكاليف البرنامج مع العلم بأن هذا البرنامج يقدم للآخرين بالمجان ليس هذا فقط وإنما يتم دخولهم هذا البرنامج بعد تعيينهم إلا المسكين خريج كلية الشريعة.

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن الأرقام التي نشرناها في العدد السابق قد أثارت ردود فعل كبيرة لدى المسؤولين فلأول مرة يكتشف أن الوزارة بحاجة ماسة للخريجين فكيف يعقل أن يوجد كل هذا الكم من الخريجين الكويتيين دون عمل وفي الوقت نفسه نجد أن عدد المدرسين الكويتيين لا يزيد بأي حال من الأحوال عن ۲۰۰ مدرس ومدرسة بينما نجد أن غير الكويتيين يمثلون ۱۲۳۵ مدرس ومدرسة ليس هذا فقط، بل من الغريب جدًا أن يحرم خريج الجامعة من العمل ويقبل حامل الشهادة الثانوية والنصف جامعية للتدريس حيث كشفت لنا الإحصائيات أن هنالك قرابة ۱۰۰ مدرس ومدرسة يحملون مؤهلًا ثانويًا ونصف جامعي.

بل الأدهى من ذلك أن تتناقض الوزارة في تصريحاتها وكتبها الرسمية مع واقعها الحالي حيث نجد أن من أصل ١٤٢٥ مدرس ومدرسة هنالك ١٦٨ مدرس ومدرسة يحملون مؤهلًا تربويًا فقط فإن كان لازمًا شرط المؤهل التربوي فلماذا إذًا عين هذا الكم من المدرسين؟ ولماذا لم يشترط عليهم عند تعيينهم المؤهل التربوي؟ ولماذا غض النظر عن المؤهل التربوي في السنوات الماضية وجيء به هذا العام ليقف حجر عثرة في وجه خريجي كلية الشريعة.

إن السياسات المتخبطة التي تمارسها وزارة التربية أفرزت أبعادًا خطيرة لعل من أخطرها هو حرمان ۱۰۰ خريج وخريجة من العمل في الوزارة حيث بدأ الإحساس لدى الخريجين بأن الوزارة تتقصد محاربتهم وعرقلة تعيينهم لأسباب واهية مما حدًا بهم إلى الحسرة على سنوات الدراسة الأربع التي قضوها في الكلية على أمل المشاركة في بناء هذا الوطن وإيجاد جيل مؤمن بربه وحق وطنه.

إن هذه الممارسات لا شك بالإضافة إلى البعد السابق لها سوف يكون لها آثار مستقبلية خطيرة سوف تبرز مع مرور الأيام.

هذه من جهة ومن جهة أخرى فإن وزارة التربية ما زالت تلتزم الصمت حيال هذا الموضوع بعد انكشاف أمر الوزارة ومدى تناقض تصريحات مسؤوليها مع الكتب الرسمية والإحصائيات الخاصة بالمدرسين والمدرسات واحتياجات الوزارة الفعلية مما يدفعنا إلى التساؤل إلى متى يخضع العمل في الوزارة إلى المزاجية وهي الوزارة الأم التي يجب أن تعلم وتربي أبناء الكويت على النظام والوضوح.

إن الأمر جد خطير وحتى نضع نحن النقاط على الحروف نطالب نحن في مجلة المجتمع ما دامت الوزارة تصر على المؤهل التربوي أن يفتح المجال لطلبة الشريعة في الحصول على مؤهل تربوي للراغبين في التدريس وذلك بالتعاون بين وزارة التربية ووزارة التعليم العالي وعمادة كلية الشريعة.

ونحن في المجلة نأمل كثيرًا بالوزير الشاب الدكتور علي الشملان وعميد كلية التربية الجديد د. عبد الرحمن الأحمد في إيجاد الحل الحاسم للقضية التي كثر الحديث عنها في المجالس العامة والصحف.

نؤكد أننا كلنا أمل في الوزير د. علي الشملان في أن يمارس دوره في دعم قضية طلبة الشريعة ولعل في زيارته للكلية دافعًا له في الوصول إلى العلاج، وفي الوقت نفسه لا ننس دور الدكتور عبد الرحمن الأحمد عميد كلية التربية في تسهيل حصول طلبة الشريعة على المؤهل التربوي.

• فهد

• غلط

• الاقتراح المقدم من قبل جمعية المحامين الكويتية بمنع أساتذة وخريجي كلية الشريعة من مزاولة مهنة المحاماة وفي ذلك تعرض لوضع قائم مستقر منذ سنوات عديدة.

•••

• أن يتكرر استخدام لفظ «الثوار الأفغان» في وسائل إعلامنا المحلية في الوقت الذي تعرفهم وسائل الإعلام الغربية «بالمجاهدين».

•••

• أن تقرأ المذيعة كتاب «يتيمة الدهر» للثعالبي، «بيتيم الدهر» وأن تقرأ أسماء شخصيات سوفياتية بأسماء غريبة فلا بد من مراجعة المطبوع وقراءته قبل الإلقاء على الشاشة.

• صالح العامر

عزيزي:

مدير الإدارة العامة لشؤون الجنسية والجوازات

طالما سمعنا عن التطوير الإداري والقضاء على الروتين وسرعة إنجاز مصالح المواطنين في إدارات الدولة، غير أن ما نراه في إدارة الجنسية ووثائق السفر يعاكس ذلك، فمثلًا تجديد جواز سفر يستغرق شهرًا أو ربما شهرين ونفس هذه المدة يستغرقها استخراج جنسية جديدة، بل إن إضافة اسم طفل يستغرق يومين، وقس على ذلك أمثلة عديدة.

والسبب كما أعتقد هو وجود شيء من المركزية في إنجاز المعاملات مما يساهم في تراكمها وبطء تخليصها، كما أنكم دائمًا تطلبون بيانات ومستندات من المراجعين وهي تكون عادة موجودة في ملفه لديكم، إلا أن الموظف يتقاعس عن القيام بدوره.

فلماذا لا تسعى الإدارة إلى إدخال البيانات الخاصة بوثائق السفر بأجهزة كمبيوتر متخصصة، فمن شأن هذه العملية أن تختصر الأيام التي تستغرقها عملية إنجاز المعاملات حاليًا إلى دقائق معدودة، فالمطلوب إذن إدخال نظام الكمبيوتر في الإدارة، وأيضًا من الواجب العمل على التنسيق مع مركز المعلومات الآلي التابع لوزارة الداخلية تسهيلًا للحصول على البيانات.

كما نعتقد أن تقسيم العمل على المحافظات من شأنه أن يخفف الضغط على الإدارة العامة، مع التركيز على تطوير الكوادر العاملة في الإدارة حتى نرى حقًا سرعة في إنجاز المعاملات وأداء وظيفيًا دون روتين أو مركزية أو بطء في التنفيذ.

• أبو حسن

الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة