العنوان المجتمع المحلي ( 1152)
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 06-يونيو-1995
مشاهدات 13
نشر في العدد 1152
نشر في الصفحة 10
الثلاثاء 06-يونيو-1995
تطور صافي الأرباح في بيت التمويل الكويتي
صرح السيد جاسم مطر - مساعد مدير إدارة الإعلام في بيت التمويل الكويتي - بأن النتائج التي تحققت للبيت في عام 1994م، أعطت مؤشرات إيجابية لنمو الأداء المالي، وعكست تزايدًا في أعداد العملاء الراغبين في تمويل احتياجاتهم الاستثمارية والاستهلاكية وفقًا لنظام البيت ولأحكام الشريعة الإسلامية.
وأضاف السيد مطر، في تصريح صحفي، أنه إذا كانت المؤسسات المالية في العالم تتسابق في تطوير أنظمتها وخدماتها وأوضاعها المالية، فإننا في بيت التمويل الكويتي نقول: إن لغة الأرقام هي أكبر دليل على نمو وتطور مؤسستنا الرائدة.
واستعرض السيد مطر مؤشرات تطور الأداء في مختلف المجالات للسنوات الأربع الماضية كالآتي:
1- تطور صافي الربح: كانت أرباح البيت عام 1994م (52.934.000) اثنين وخمسين مليونًا وتسعمائة وأربعة وثلاثين ألف دينار كويتي، بزيادة قدرها 13 مليونًا و872 ألف دينار عن عام 1993م - أي بنسبة زيادة قدرها 36%، وبلغت الزيادة 25 مليونًا و 386 ألف دينار عن عام 1991م، وبنسبة زيادة قدرها 92%.
2- تطور حقوق المساهمين: بلغ مقدار حقوق المساهمين عام 1994م 68 مليونًا و285 ألف دينار كويتي، أي بزيادة قدرها 9.531 مليون دينار كويتي،وبنسبة 16% عن عام 1993م، وبزيادة 33 مليونًا و467 ألف دينار كويتي، وبنسبة قدرها 96% عن عام 1991م.
3- تطور أرصدة حسابات العملاء: بلغت حسابات العملاء 1.81 مليون دينار كويتي أي بزيادة قدرها 89 مليونًا و680 ألف دينار كويتي، وبنسبة 9% عن عام 1993م.
4- تطور نسب توزيعات الأرباح على المودعين والمساهمين: بلغت نسبة توزيع الأرباح لعام 1994م عن التوفير الاستثماري 4.5% أي بمعدل زيادة نسبته 1.5% عن عام 1991م، وعن الودائع المحددة 6%، أي بمعدل زيادة بنسبة 2% عن عام 1991م، وعن الودائع المستمرة 6.75% أي بمعدل زيادة بنسبة 2.25% عن عام 1991م.
5- نمو إجمالي الموجودات: بلغ إجمالي الموجودات عام 1994م 1282 مليون
د. ك، أي بزيادة مقدارها 126 مليونًا و350 ألف دينار كويتي وبنسبة زيادة قدرها 11% عن عام 1993م.
هذه الزيادات والأرقام تعكس مقدار الجهود المبذولة في تطوير كافة الخدمات المصرفية والتجارية والاستثمارية والتي أدت إلى تزايد إقبال العملاء على التعامل مع «بيتك»، وهذا – بالطبع - يزيد من المسئولية الملقاة على عاتقنا، ويحفزنا على العمل بلا كلل لأن نكون عند حسن ثقة عملائنا وجمهورنا بنا، وأن نحقق الشعار الذي نرفعه وهو «الأمان والاطمئنان».
19 دولة استفادت من مشروع أضاحي الهيئة الخيرية
نفذت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، واللجنة الكويتية المشتركة للإغاثة، ولجنة مسلمي آسيا مشروع الأضاحي لهذا العام 1415 هـ- 1995م في 19 دولة عن طريق المكاتب الخارجية لهذه اللجان، حيث تم ذبح وتوزيع 3403 أضحيات بمبلغ إجمالي قدره 55431 دينارًا كويتيًا، واستفادت من هذه الأضاحي كل من: البوسنة والهرسك، والشيشان، وبنجلاديش، والصومال، وألبانيا، وباكستان، والهند، وسريلانكا، وتايلاند وإندونيسيا، والنيبال، والفلبين، والنيجر، وأوغندا، وفلسطين.. وغيرها.
وتم ذبح الأضاحي في مراكز الأيتام بالكويت، وفي بعض المساجد عقب صلاة عيد الأضحى المبارك.
في الهدف
مهلًا.. هداك الله يا دكتور!
لقد دأبت الأقلام على أن تجعل من نفسها أداة للتشكيك والمزايدة على قضايا لا تحتمل ذلك، ومن هذه الأقلام قلم ذلك الدكتور الذي بدأت آراؤه تتصدر بعض الصحف فينسف ما يشاء ويبني ما يشاء، وإن كنا نحيي في الدكتور الجرأة في الطرح ولكن أن يكون ذلك على حساب الموضوعية والعقلانية فهذا مالا نستسيغه.
إننا نفهم ونقدر أن يكون للدكتور آراؤه الخاصة التي يتبناها والمنطلقة مما يؤمن به من فكر وما يراه من قناعات نختلف معه في كثير منها.
وإن كان في كثير من آرائه يشكك في جهود أبناء الحركة الإسلامية والصحوة المباركة فهذا شأنه ولا يملك أحد أن يحجر عليه لأننا نؤمن بحرية الكلمة ولكن بشرط أن تكون بعيدة عن التعصب المذهبي والنظرة الحزبية الضيقة.
ولكن الذي لا نرضاه أبدًا ونرى أنه قد تجاوز فيه خطوطًا حمراء كثيرة هو طعنه المباشر في الخلافة الإسلامية وتشكيكه في شرعيتها ومصداقيتها، في وقت امتلأت فيه الأمة عبر قرونها الطويلة الممتدة أكثر من ثلاثة عشر قرنًا بعلماء وفقهاء مجتهدين أجلاء كانوا أحرص ما يكون على الالتفاف تحت راية واحدة هي راية الخلافة الإسلامية، فهل كان هؤلاء غافلين في وقت انتبه فيه الدكتور؟!
وإذا كانت قد نابت هذه الخلافة فترات ضعف وانقسام نتيجة سلوك بعض الخلفاء فهذا لا يعني أن ننسف الكل من أجل البعض، وأين نحن من فترات إشراق الخلافة وتلك السنين بل القرون الذهبية التي انتعشت فيها الأمة وضربت أطناب عزها مشارق المعمورة ومغاربها.
إن مقولة زمن الدولة العقائدية قد انتهى ما هي إلا ركام فكري قد حشاه الصدأ والصديد فتورم وأصبح يفرز صديدًا قد يسمم عقول أبنائنا.
إننا نفخر- إن كان يحق لنا الفخر- بخلافة قد أخضعت الدنيا لعدلها يومًا أن كانت مبنية على العقيدة الصحيحة، وإن مساحة التنظير لتضيق ذرعًا عندما يصل الأمر إلى هذا الحد من الطعن والتشكيك مغلفًا بغلاف التنظير، ورحم الله هارون الرشيد الخليفة المظلوم الذي كان يحج عامًا ويغزو عامًا عندما رأى سحابة فقال: «يا سحابة أمطري أنى شئتِ فإن خراجك عائد إليَّ».
علي تني العجمي
صيد وتعليق
لصوص بلا رادع
الصيد:
أوردت صحيفة القبس في العدد 7874 بتاريخ 25 من ذي الحجة 1415 ه الموافق 25/5/1995 م في الصفحة الأخيرة، مقالًا للعميد الركن المتقاعد مجبل أحمد البزيع بعنوان «سلام على شهدائنا في كل حين» في الذكرى الرابعة لاستشهاد المقدم الركن أحمد شمس الدين أثناء تطهير حقل ألغام تركه الجيش العراقي البعثي الغادر على أرض دولة الكويت قال فيه: «قبل أربع سنوات في 26/5/1991 م فقدت الكويت ابنًا من أبنائها المخلصين.. المقدم الركن الشهيد أحمد شمس الدين.. وتمر علينا ذكرى رحيلك وكأنك تعيش بيننا.. وسوف تبقى ذكراك نورًا على درب المضحين.. ونارًا تفضح الآثمين المتاجرين بتراب الوطن.. فأموال الشعب ليس لها حرمة ولا حامٍ يحمي الحقوق فتضيع الأموال وغيرها دون رقيب، إن دم الشهداء وأعراض العفيفات جميعهن أمانة في أعناق أعضاء مجلس الأمة الذين نرجو منهم وقفة صادقة عند مناقشة تقرير التجاوزات المالية لوزارة الدفاع». انتهى.
التعليق:
1- يتضح من هذا المقال حرقة الكاتب على هدر أموال الكويت العامة واتساع نطاق السرقات والاختلاسات من المال العام دون رادع، فمن يحمي هؤلاء المختلسين؟
2- علمنا الإسلام قاعدتين وشعارين في معاملة هؤلاء:
أ- المحاسبة قبل وقوع السرقة، قاعدة عمر بن الخطاب في محاسبة ولاته «من أين لك هذا»؟
ب- إيقاع العقاب بالتساوي على كل مرتكب جريمة دون محاباة أو تفرقة بين شريف أو ضعيف، قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: «والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها».
3- ألا يعلم السارق أن سرقته خزي وندامة في الدنيا والآخرة حين يصرخ﴿مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ﴾ (سورة الحاقة: ۲۹: ۲۸).
وحين ينطق كتابه عليه بأفعاله قال تعالى: ﴿هَٰذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِالْحَقِّ ۚ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (سورة الجاثية: ۲۸).
يستطيع المختلس إخفاء أمره عن أعين الناس، بل تكليف المحامين البارعين لكسب قضيته، ولكن عين الله راصدة له وسيجد يوم القيامة كل أعماله محصاة بدقة عجيبة في كتاب ﴿لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً﴾ (سورة الكهف: ٤٩) وهناك سيتنصل من عمله ولن يجد محامي السوء الذين يدافعون عنه، وسيشهد عليه أقرب الملتصقين به حواسه وجلده ﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ (19) حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (20) وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا ۖ قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ (سورة فصلت: ۱۹- ۲۱)،فيندم ولا حين مندم.
5- من منطلق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نناشد وندعو قومنا إلى إجابة داعي الله بالتوبة النصوح والابتعاد عن الشبهات والاختلاسات.
6- لم ولن تعدم الكويت - إن شاء الله - من الرجال الذين يدافعون عن حقها المقيد بشرع الله من أبنائها رافعين لواء مبادئ الإسلام الحنيف مطالبين بتطبيق هذه المبادئ على أرض الواقع ضد المختلسين.
عبد الله سليمان العتيقي
ناشد الشعب الكويتي
مواجهة من يسعى لتدمير الاقتصاد الوطني
مبارك الدويلة: تعديل قانون المديونيات سيربك الوضع الاقتصادي
أعلن النائب مبارك الدويلة - عضو اللجنة المالية في مجلس الأمة - أن أي تعديل لقانون المديونيات الصعبة 93/41 يعتبر مضيعة للوقت، وسيتسبب في إرباك الوضع الاقتصادي بشكل عام ويؤثر سلبًا في تطبيق قانون قائم ونافذ.
وشكك الدويلة بأن تتقدم الحكومة بتعديل القانون، مشيرًا إلى أن الحكومة لن تقدم على هذه الخطوة، ويكفي البلد ما يتعرض له من هزات سياسية واقتصادية بين مدة وأخرى، مشيرًا لأزمة تفسير المادة 71 من الدستور وتعطيل «الأنباء».
وطالب الدويلة العقلاء في الحكومة بأن يغلبوا المصلحة العامة على المصالح الشخصية الضيقة من بعض المتنفذين والمؤثرين في القرار السياسي، وتمنى على اللجنة المالية في المجلس باعتبارها جهة محايدة، عقد ندوة لمناقشة إمكانية تنفيذ قانون المديونيات الحالي، لافتًا إلى أن الندوة تثبت للجميع ضعف حجة الفريق الآخر، وسيتأكد المتابعون من القدرة على التطبيق متى توافرت النية الصادقة في التطبيق وتغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية.
وأكد الدويلة أن التعديل المقترح وهو تمديد مدة الجدولة إلى 20 سنة بديلًا عن 12 سنة، وتمديد مدة السماح للسداد الفوري من 3 سنوات إلى 5 سنوات، لن تتم الموافقة عليه من اللجنة، وبالتالي فإنه سيواجه معارضة شديدة داخل مجلس الأمة تحول دون تمريره.
وناشد الدويلة الشعب الكويتي بكل فئاته التحرك مبكرًا لمواجهة ما يخطط له من تدمير اقتصادي واستئثار مجموعة ضيقة بخيراته على حساب اقتصاده العام.
تحرك اللجنة الشعبية
وأكد النائب مبارك الدويلة أنه بمجرد أن يسمع النواب عن نوايا حكومية جادة نحو التعديل فإن اللجنة الشعبية للدفاع عن المال العام ستتحرك لمواجهة ذلك، ويذكر أن اللجنة الشعبية شكلت مجموعة من النواب ومن غيرهم مهمتها سد الطريق أمام خطوات الحكومة بتعديل قانون المديونيات الصعبة.
لكن هذه اللجنة لم تشهد نشاطًا ملحوظًا منذ تشكيلها، وقد يعمل الناشطون بداخلها على إحيائها من جديد بعد مشروع الحكومة في حال تقديمه إلى مجلس الأمة.
والجدير بالذكر أن الحكومة تنوي تعديل قانون المديونيات رقم 93/41، وأن مشروع التعديل قد يحيله مجلس الوزراء خلال شهر يونيو لمجلس الأمة، ويذكر أن التعديل يتركز على تمديد الجدولة من 12 إلى 20 سنة، وتمديد مدة السماح بالسداد الفوري من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات.
هذا.. وقد توقعت مصادر مالية أن يتم تقديم مشروع حكومي لمجلس الأمة بشأن تعديل قانون المديونيات، وذلك في ضوء التحرك النيابي - الحكومي المشترك بهذا الخصوص، وتحجيم التوتر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية نتيجة الانفراج السياسي بينهما بعد سحب الطلب الحكومي لتفسير المادة 71 من الدستور من المحكمة الدستورية، وقد علق أحد النواب على هذه التحركات قائلًا: «إننا ننشد التعاون مع الحكومة في جميع المجالات وأن يكون التعاون على البر والتقوى، وليس تعاونًا يضر بالمصلحة العامة للبلد».
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
