العنوان برلمانيات: (1089)
الكاتب خالد بورسلي
تاريخ النشر الثلاثاء 22-فبراير-1994
مشاهدات 11
نشر في العدد 1089
نشر في الصفحة 14
الثلاثاء 22-فبراير-1994
هل يفقد المجلس مصداقيته فيعدل قانون المديونيات؟؟
المديونيات الصعبة هي حديث بعض الأوساط الاقتصادية هذه الأيام وهناك من يطالب بضرورة تعديل قانون المديونيات الذي وافق عليه مجلس الأمة في دور الانعقاد الأول.
في تصريح خاص لمجلة المجتمع، تحدث النائب الدكتور ناصر الصانع عضو اللجنة المالية- عن احتمال تعديل قانون المديونيات فقال: إن أي تعديل على قانون المديونيات سيكون له مضار كبيرة في مصداقية السلطات التشريعية والتنفيذية في دولة الكويت، وهناك مجموعة من المدينين تفاعلت مع القانون وبدأت تتجاوب والتراجع في تطبيق القانون بلا شك سيثير تساؤلات نفسية واجتماعية فضلاً عن الآثار الاقتصادية، وهيبة القانون قضية يجب أن تحترم وتقدر لذلك نحن مع القانون رغم بعض التحفظات عليه، ولكن كون القانون صدر فيجب أن يطبق بكامل بنوده وأي شخص له ملاحظات على قانون المديونيات نقول أولاً ليتم تطبيق القانون ويأخذ مداه وبعد ذلك ننظر في الملاحظات والحديث عن تعديل قانون المديونيات يثير تساؤلات عن التكلفة المالية التي سيتحملها المال العام ولا شك أنها ستكون كثيرة، والدولة في ظروف مالية صعبة جدًا فلا بد من تضافرالجهود لمعالجة هذا الوضع ولا مجال أن يتحمل المال العام أعباء جديدة.
وتحدث النائب أحمد الكليب- عضو اللجنة المالية عن احتمال تغيير قانون المديونيات فقال: أعتقد أن هذا القانون أخذ حقه في المداولة والنقاش وموافقة المجلس عليه وتعديل القانون قبل تطبيقه في غير محله وأنا موافق على التعديل إذا وجدنا ظلما وقع على المدينين بعد التطبيق، ولن تكتشف أي مظلمة إلا بعد تطبيق القانون هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فلا بد من التأكيد على مصداقية المجلس والحكومة ومصداقية البلد في تطبيق تشريعاته فيجب أن يطبق القانون وخاصة أن الموافقة على القانون صدرت بأغلبية كل من المجلس والحكومة ولنرى مصداقية التشريع وأن يكون الجميع سواسية أمام القانون وأن تكون للقانون هيبته ومتى ما وجدنا أي مواطن وقع عليه ظلم من القانون ليس لدينا مانع أن نتخذ موقفًا بتعديل هذا القانون لمصلحة رفع المظلمة عن المدينين.
والتقينا بالنائب مفرج نهار- مقرر اللجنة المالية- فقال: إعادة موضوع المديونيات على الساحة وتعديل قانون المديونيات فيه خطورةكبيرة على مصداقية الدولة ومصداقية السلطة التشريعية، لأن القانون متفق عليه من قبل السلطتين وكان الحوار مطروحًا لعدة شهور ونحن في اللجنة المالية جلسنا ساعات طوالًا أين هؤلاء الناس الذين يطالبون الآن بالتعديل؟ وأين اقتراحاتهم في ذلك التاريخ؟ بل هم الذين يثبطون من يدفع الآن ويقولون: لا تسددوا لأن القانون سيتغير لذلك أهيب بإخواني في المجلس وزملائي في الحكومة بأن نقف صفًا واحدًا أمام من يريد تغيير هذا القانون حتى نثبت هيبة الدولة ونثبت احترام القانون، وحتى لا نظلم من قاموا بالتسديد، وذلك للحفاظ على مصداقية القوانين وحتى لا تفصل القوانين على حسب أهواء ومصالح بعض الناس.
خالد العدوة: لي الشرف أن يكون خصمي من يدعون إلى طرد المنقبات.
نظرت اللجنة التشريعية والقانونية في مجلس الأمة في طلب النيابة العامة برفع الحصانة عن النائب خالد العدوة في القضية المرفوعة ضده من بعض أساتذة جامعة الكويت.
وفي تصريح خاص لمجلة المجتمع تحدث النائب خالد العدوة عن طلب النيابة برفع الحصانة البرلمانية عنه فقال: بالنسبة لطلب النيابة برفع الحصانة عني فأنا أرحب به إذا كان يتعلق بشخصي المتواضع ولا يضيرني هذا إطلاقًا، وأعتقد أن القضية كيدية، وهؤلاء الأساتذة للأسف بعد أن تبنيتقضية النقاب، ودفاعي عن هذه القضية العادلة، رأوا في هذا المجال عرقلتي للمضي في الدفاع عن قضية النقاب فادعوا أنني تطاولت عليهم ومسست أشخاصهم ورفعوا قضية وظلوا يتابعونها لأعلى المستويات لخلق مناخ بأنها قضية مهمة وهي في الواقع مجرد وجهة نظر، ولم أتطرق لهم إطلاقًا وما يقومون به من ترويج للأسف يصب في خانة التشويه والإساءة لي والغريب أنهم يزعمون بأنني أسأت لهم فكيف يقومون بنشر الشريط وترويجه وتوزيعه حتى وصل لكبار المسئولين، وأنا والله إلى هذه اللحظة لم أر هذا الشريط ولا أدري ما يحتويه، وهذا يؤكد الجانب الكيدي في هذا الموضوع ناهيك عن الأقلام التي تتناول هذه القضية وتسعرها وتصعد منها، ولكن على أي حال القرار النهائي سيكون للمجلس وهو الذي سيبت في موضوع رفع الحصانة، ولكن موقفي الشخصي سأطلب برفع الحصانة عني لأنه ليس عندي ما أخشاه أو أتستر عليه وهذه قضية عادلة ويشرفني أن أدافع عن النقاب برأس مرفوع لأنها قضية إسلامية بالدرجة الأولى، ومما يؤسف له أن يحارب النقاب في بلد إسلامي مثل الكويت بلد الدعوة والخير، نرى من يتحمس لإخماد صوت من يطالب بترك المنقبات وإعطائهم الحرية في هذا اللباس الشرعي، والأمر متروك للمجلسوأقول مرحبًا برفع الحصانة ولي الشرف أن يكون خصمي هو الذي يطالب بطرد المنقبات من كلية الطب في جامعة الكويت وأكون أنا الطرف الآخر المطالب بقوة بإعادتهم للدراسة والسماح لهم بالمضي في مستقبلهم الدراسي، وأعتبر ذلك في النهاية وكما يرد في قاموس الدعوة أن هذا جزء من البلاء وجزء من الأذى ولكنه أذى بسيط جدًا وماذا عساني أفعل لمجموعة تدعي أنني شتمتهم ومسستهم، فالدعاة في كثير من البلدان يتعرضون لما هو أعظم من ذلك وأشد وأختم بقول الله تعالى: ﴿ ألم أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ﴾(سورة العنكبوت آية 1)
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
