العنوان المجتمع المحلي عدد 1279
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 09-ديسمبر-1997
مشاهدات 76
نشر في العدد 1279
نشر في الصفحة 10
الثلاثاء 09-ديسمبر-1997
سخط نيابي وشعبي ولجنة تحقيق في الموضوع
«الإعلام» تستجيب للضغوط.. وتفرج عن كتب تسب الله ورسوله والصحابة!
باقر: لابد من التحقيق ومحاسبة المسؤول
د. الصانع: سنعمل على تحريك المساءلة والمحاسبة
الجري: شرائح بالمجتمع تخالف الشريعة وتنشر السموم
العدساني: لابد من تشريع يجرم المساس سواء بالنشر أو الإشارة
الخنة: لا نقبل حرية الفكر التي تمس عقيدتنا وديننا
كتب: محمد عبدالوهاب
سماح وزارة الإعلام بعرض ١٦٠٠ كتابًا في معرض الكتاب العربي السابع والعشرين بعد منعها من الرقابة أحدث ردود فعل واسعة نيابيًّا وشعبيًّا وبين أوساط الكتاب والمثقفين وذلك بسبب ما تضمنته هذه الكتب من التعرض للذات الإلهية والأنبياء والرسل بالإضافة إلى الكتب ذات الصبغة الإلحادية والكتب التي تحمل إباحة جنسية رخيصة.
عدد من النواب شنوا هجومًا عنيفًا على وزارة الإعلام لأنها المسؤولة عن السماح بدخول هذه الكتب للبلاد وعرضها وبيعها في معرض الكتاب.
المجتمع رصدت آراء بعض أعضاء مجلس الأمة والكتاب والمواطنين تجاه هذه القضية.
يقول النائب أحمد باقر: إنه في الفصل التشريعي السادس لمجلس ٨٥ لاحظت أن قانون المطبوعات يخلو من أي تجريم لمن يمس الذات الإلهية والأنبياء والرسل فقمت بتقديم مشروع قانون تمت مناقشته بالمجلس واللجان وتم الاتفاق عليه بالإجماع من قبل المجلس والحكومة ولذلك لابد أن نعلم أن قانون المطبوعات يشتمل على بنود من شأنها تجريم كل من يمس الذات الإلهية والدين والرسل والأنبياء سواء بالنشر أو الإشارة.
ويضيف باقر قائلًا: هذا القانون أصبح نافذًا وعليه فإن كل من يتعرض للذات الإلهية أو الدين أو الأنبياء والرسل يرتكب جريمة سواء من جهة الدين أو القانون وما نراه من الإفراج عن هذه المطبوعات يعد جريمة ولابد أن يحقق بالموضوع وأن يحاسب المسؤول الذي أجازها وتعتبر في حالة إدانته جريمة يعاقب عليها القانون.
ويقول النائب الدكتور ناصر الصانع: لابد أن تكون لنا مواقف تشرف ضمائرنا أمام الله عز وجل وتعيننا على أداء الواجب وسنعمل على تحريك المساءلة ومحاسبة جميع من تسبب في نشر أي أمر يسيء إلى الذات الإلهية ولا خير فينا إذا كنا من الذين يتهاونون في مثل هذه القضايا فهي أمور من الثوابت التي يرتكز عليها الدستور الكويتي وإحدى مقومات المجتمع، والتطاول أمر لن نرضاه وسنتحرك بجدية بشأن هذا الأمر.
ويستغرب النائب خالد العدوة أن يتم الإفراج عن تلك الكتب، ويتساءل عن وزارة الإعلام كيف تدار؟، إذ تشكل لجنة للرقابة على الكتب تحظر بعض الكتب ومن بعد وبجرة قلم يفرج عنها، ويعرب العدوة عن أمله في أن تتدارك وزارة الإعلام هذا القرار وأن تحاسب المسؤولين عنه إذ إن على وزارة الإعلام أن تساهم في محافظة المجتمع على قيمه وتقاليده وأخلاقه.
ويشير النائب وليد الجري إلى أن هناك بعض الشرائح في المجتمع تسعى إلى مخالفة بعض جوانب الشريعة، ويضيف: لن نسعد بهذه الفئة وبالتالي ستكون لنا وقفة حازمة تجاه هذه الكتب والسموم التي عرضت في معرض الكتاب وسنحارب كل مسؤول ساهم بنشرها.
ويرى النائب الدكتور وليد الطبطبائي أن المشكلة تكمن في قرار السماح بعرض الكتب أي بعد المنع وهذه هي المشكلة مما ساهم في الترويج لها.
ويضيف الدكتور الطبطبائي الذي قدم سؤالًا لوزير الإعلام عن الموضوع- أن القائمة شملت العديد من الكتب التي تساهم في نشر الفاحشة والرذيلة ناهيك عن المساس الفكري الإلحادي بالذات الإلهية وبالعقيدة الإسلامية وكلها أمور مخالفة للشرع وقوانين البلاد مثل قانون الجزاء رقم (۱۱۱) وقانون الصحافة مادة (٢٦) وسيكون لنا وقفة وندعو إلى لجنة تحقيق ويوضح الطبطبائي: «إذا وجدنا هناك تعمدًا للسماح بنشر هذه الكتب بالذات فسيكون المجال مفتوحًا للعديد من الاحتمالات.
من جانبه تساءل النائب مخلد العازمي عن الهدف من السماح بنشر هذه الكتب التي منعت قبل ذلك، مشيرًا إلى أن الإخوة في الرقابة يتذمرون من الأسلوب الذي تم التعامل فيه حيث إنهم منعوا الكتب ثم تم تجاوزهم من غير أسباب وأشار النائب العازمي إلى أن النواب نقلوا وجهة نظرهم إلى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبد الله الذي وعد بأن يحقق بالموضوع بشكل واضح ويحاسب كل مخطئ وأوضح العازمي أن لجنة تحقيق ستقوم بدورها بمتابعة الموضوع وترفع تقريرًا للمجلس.
من جانبه قال النائب مبارك الدويلة: إن القضية تكمن بالقائمين على وزارة الإعلام حيث إنهم يريدون فرض فكرهم على الساحة وهذا واضح من خلال هذا القرار بالسماح ببيع بعض الكتب غير الجائزة شرعًا وذوقًا وأدبًا وأضاف الدويلة ليعلم الجميع أن التحرك لمعرفة أسباب السماح بالكتب الممنوعة أصلًا لم يكن ضد طائفة معينة وإنما كان لحماية الفكر الإسلامي والعقيدة الإسلامية وأشار النائب الدكتور فهد الخنة إلى أن السيد وزير الإعلام قد أكد رفضه المساس بالعقيدة الإسلامية والذات الإلهية وسعيه قدمًا نحو حماية العقيدة الإسلامية وأنه سيكون له موقف لوضع ضوابط حتى لا تتكرر مثل هذه الأمور.
وأضاف الخنة نحن لا نسعى لأي تصعيد ولكن ذلك لحماية الدين فنحن لا نقبل حرية الفكر التي تمس عقيدتنا ومن هنا نسعى إلى إصلاح ثقافتنا النائب عبد العزيز العدساني يطالب بإيجاد تشريع واضح وصريح يردع كل من يمس الذات الإلهية بالنشر أو الإشارة ولابد أن يكون بصفة الاستعجال ومن أولويات المجلس رافضًا حرية الفكر التي تعمل على إفساد عقيدة المسلمين
كما أكد أمين سر جمعية الصحفيين الكويتيين فيصل القناعي رفضه المساس بالذات الإلهية والدين الإسلامي والأنبياء والرسل معتبرًا ذلك محرمًا شرعًا وقانونًا.
ويرى القناعي أنه «من الصعب جدًّا منع الكتب ورفعها لأن الرقابة تختلف وتمنع بحسب رأيها ورأي القائمين عليها ولكن يجب تطعيم المجتمع والعمل على غرس المبادئ الإسلامية الأصيلة التي لا يمكن أن تزعزعها مثل هذه المؤلفات وكتابها مع العمل على نبذ الكتاب المشبوهين من الساحة المحلية والفكرية وإقصائهم عن المجتمع الكويتي باعتبارهم معول هدم للعقيدة الإسلامية.
من جانبه قال الكاتب فيصل الزامل لا أحد يقبل المساس بالذات الإلهية، وإذا اشتملت أي من المطبوعات الواردة إلى البلاد على شيء من ذلك فإن جهات الاختصاص معنية بنبذ تلك المواد مثلما تنبذ ما يمس النظام السياسي في بلادنا، أو حتى في بلاد شقيقة، والأمر مع الذات الإلهية أولى وأبر وأشار قائلًا: إن هذا الأمر كان يمكن أن يكون من البديهات وألا يحدث عليه جدل مطلقًا. لولا تلك المعضلة المزمنة، والتي تتمثل في أن ما يتبناه «توم» يرفضه «جيري» وبالعكس على طريقة «كيفي. عناد».
وأضاف قائلًا: هذا هو جوهر المسألة، فليس في وارد أحد الرضا بانتشار كتاب يتحدث عن أمور هابطة بلغة هابطة من النوع الذي يكتب في الأماكن المشبوهة وراء الأبواب، هل يعقل أن ننشر هذا الكلام لمجرد أن دار نشر طبعته على ورق؟
من جانب آخر قال صاحب مكتبة ابن الأثير عبد الله الهيلم: إن الإفراج عن هذه الكتب الممنوعة والمشبوهة أسهم في انتشار الكتب الهابطة والتي تدعو إلى المساس بالدين الإسلامي مع انتشار كتب الرذيلة والجنس مشيرًا إلى أن رواد المعرض اتجهوا لشراء هذه الكتب الممنوعة لأن كل ممنوع مرغوب وهذا بحد عينه يعني إرسال موجة فاسدة وملوثة لشباب الكويت.
لجنة برلمانية للتحقيق
ضمن تحرك عدد من النواب بشأن سماح وزارة الإعلام بعرض وبيع ١٦٠ كتابًا بعد المنع الذي أصدرته الوزارة لهذه الكتب تقدم النواب مفرج نهار، مسلم البراك مبارك الدويلة، جمعان العازمي مخلد العازمي اقتراح برغبة جاء فيه ما يلي:
قامت وزارة الإعلام مؤخرًا بالإفراج عن ١٦٠ كتابًا بالسماح بعرضها وبيعها في معرض الكتاب العربي الثاني والعشرين المقام حاليًّا بأرض المعارض بدولة الكويت على الرغم من تعرض بعضها للذات الإلهية والسخرية من الأنبياء والرسل والصحابة وتعرض البعض الآخر منها لموضوعات تتنافى مع الأخلاق العامة واستنادًا إلى ما تنص عليه المادة ١١٤ من الدستور التي تقابلها المادة ١٤٧ من اللائحة الداخلية.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة وندب عضو أو أكثر للتحقيق في موضوع السماح بعرض الكتب التي سبق منع عرضها وبيعها في معرض الكتاب العربي الثاني والعشرين المقام حاليًّا على الرغم من تعرضها للذات الإلهية والأنبياء والرسل واحتوائها على موضوعات منافية للأخلاق العامة..
في الهدف
حين تسمى الأشياء بغير أسمائها
خلط الأوراق والتلبيس في المفاهيم عملية لا يتقنها إلا محترفو الدجل ورواد الهزال الفكري والغثاء الثقافي الذي يسميه البعض عمدًا بالانفتاح والتبادل الحضاري زورًا وبهتانًا وافتئاتًا على القيم والأخلاق.
نقول هذا الكلام لأننا لا نجد مبررًا واضحًا لقرار وزارة الإعلام بالسماح بإجازة الكتب التي منعتها الرقابة في المعرض الأخير للكتاب العربي والتي تحتوي على طعن واضح وصريح في الذات الإلهية وفي كل ما هو معلوم بالضرورة من المسلمات العقائدية التي لا يتمارى فيها اثنان ولا يختلف عليها عاقلان إلا مصاب في عقله أو مريض في قلبه وما أكثرهم هذه الأيام وإن حملوا الشهادات وحازوا أرفع الدرجات العلمية.
والمدهش حقًّا أن حرية الفكر واتساع هامش التعبير عن الرأي لا يكونان مطلبين ملحين إلا إذا كان ذلك شعارًا للنيل من الدين والتعدي على الأخلاق.
ويا لها من حقيقة مرة تكشف عن نوعيات من المؤلفين جعلوا همهم الأكبر تسميم عقول الجيل بما يطعن في دينهم الذي هو أعز ما لديهم وما يشكك في معتقداتهم التي يحاول هؤلاء أن يميتوا تأثيرها ويطفئوا جذوتها المشتعلة في نفوس هذا الجيل.
إن أساطين العلمانية ورواد التغريب الثقافي بل غثاء التملص المنفلت عن القيم قد شنوا حملة شعواء حينما منعت تلك المؤلفات متباكين بدموع التماسيح- التي تفوقوا في تقليدها- على حرية الفكر والانفتاح متذرعين بأن ذلك يتنافى مع مبادئ الحوار الحضاري وتبادل المعارف بين الحضارات والشعوب لقد ضعف الانتماء في حس هؤلاء، وتعروا تمامًا حين فقدوا هويتهم وانكشفت سوءاتهم الفكرية وسقطت الأقنعة عن الوجوه الكالحة التي أثبتت أنها تستحق درجة الامتياز مع مرتبة الشرف في نيل رضا الذين غذوهم بهذا الفكر المنحرف.
وقد كان الأجدر بوزارة الإعلام أن تمنع عرض مثل هذه الكتب حتى لا تختلط الأمور ولتدع المصطادين في الماء العكر ليصطادوا كما يحلو لهم ولقد صدق أمير الشعراء شوقي حين وصف أحد هؤلاء ممن هو على شاكلتهم بقوله: يا له من ببغاء عقله في أذنيه.
على تني العجمي
عندما تتخلى الدولة عن مسؤوليتها
بقلم: خضير العنزي
رغم وضوح القوانين بمعاقبة المسيئين لعقيدة وهوية البلاد حيث تضمنت المادة (۱۱۱) من قانون الجزاء أن كل من اذاع بإحدى الطرق العلنية المبينة بالمادة (۱۱۱) آراء تتضمن سخرية أو تحقيرًا أو تصغيرًا لدين أو مذهب ديني سواء كان ذلك بالطعن في عقائده أو شعائره أو في طقوسه أو في تعاليمه، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة، وبغرامة لا تتجاوز ألف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وكذلك نصت المادة ٢٣ من قانون المطبوعات والنشر على أنه «يحظر المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الصحابة بالتعرض أو الطعن أو التجريح بأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها في المادة (۲۹) من القانون رقم ٣١ لسنة ١970»..ومع هذا الوضوح، فقد سمحت الدولة ممثلة بوزارة إعلامها بعرض بعض الكتب المؤلفين مغمورين أرادوا البروز والشهرة على حساب ديننا وهويتنا ومعتقداتنا متجاوزة بذلك قوانين البلاد.
الأمثلة بالهجوم والسب والتطاول على الذات الإلهية وعلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وعلى صحابته رضوان الله عليهم كثيرة. فأحدهم يشبه الله سبحانه وتعالى به «الكاهن الأعلى الذي نصب نفسه ملكًا للزمان».
ويتحدث عن أمنا حواء فيقول «يروا حواء وهي تهز أردافها»...
ويستهزأ بسيدنا المسيح «ربما لا يزال حيًّا، وحتى إذا كان قد مات فقد يبعث ثانية على يديك، ضمد جراحه وخذه إلى المستشفى».
هذا غيض من فيض «اقرأ أيضًا مقال د. عبد الرزاق الشايجي ص (٤٨) ومع هذا الوضوح في السب والشتم والسخرية والتحقير للدين والتي حذرت منها المادة (۱۱) من قانون الجزاء ومع هذا الطعن والتجريح والتعرض للذات الإلهية والأنبياء والصحابة والتي حظرت المادة (۲۳) من قانون المطبوعات المساس بها.
أقول مع هذا سمحت وزارة الإعلام بدولة الكويت بهذه الكتب مخالفة القوانين بحجة أن نترك القراء يحكمون، وهي كلمة لو طبقت لعممناها حتى تشمل الاحتلال الغاشم لدولتنا ونقول: اتركوا الاحتلال والقراء يحكمون.
إنها بذرة التطرف بدأ البعض يزرعها ببلدنا يقابلها تخلي الدولة عن مسؤولياتها في حماية دين وهوية المجتمع.
سلامات بو عبد العزيز
تعرض رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الحادث مروري عند خروجه من منزله يوم الإثنين ١/ ١٢ الجاري حيث اصطدمت سيارته بسيارة أحد المواطنين ولم يصب السعدون بسوء وواصل برنامج زياراته الداخلية.
المجتمع تحمد الله على سلامة رئيس مجلس الأمة والمواطن الكويتي.
أحمد السعدون
السلفية العلمية تدين
أدانت الحركة السلفية العلمية في بيانين تسلمت المجمع نسخة منهما السماح ببيع الكتب التي تطعن بالإسلام والصحابة وقالت: «لقد ساءنا كما ساء كل مواطن يهمه الحفاظ على دين هذا البلد الطيب وأخلاقه رفع الحظر عن الكتب المتضمنة الطعن في دين الإسلام والصحابة الكرام الذين هم أفضل الخلق بعد النبيين عليهم السلام وعرض المطبوعات التي تحرض على ما يهدم الأخلاق وتنشر الإباحية وتروج للدعارة في معرض الكتاب المقام على هامش مهرجان القرين الرابع بعد أن استمر المنع الأربعة أيام من بدء المعرض التزامًا بالقانون.
وأشار البيان إلى استمرار قرار المنع ساريًا على ستة كتب فقط لأسباب سياسية تتعلق بمراعاة بعض الدول، بينما سمح بعرض الكتب التي تطعن في الدين والصحابة والأخلاق.
شرار يفتتح السوق الخيري للجنة النسائية
الرومي: نسعى إلى مستقبل أفضل للمرأة الكويتية
افتتح وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية محمد ضيف الله شرار السوق الخيري التاسع عشر للجنة النسائية لجمعية الإصلاح الاجتماعي في مقر محمد ضيف الله شرار اللجنة بمنطقة الشامية وقد ألقى حمود الرومي نائب رئيس جمعية الإصلاح الاجتماعي كلمة في حفل الافتتاح أكد فيها سعي جمعية الإصلاح إلى تمهيد الطريق لمستقبل أفضل للمرأة الكويتية من خلال التعليم والتدريب المتطور الذي يؤصل قيمها الإسلامية ويدعم حاضرها وينطلق بها نحو مستقبل مشرق يكفل تطوير مهاراتها الفكرية والاجتماعية واليدوية ويغرس الثقة في النفس. وقد شارك بالحفل عدد من أعضاء مجلس الأمة المهتمين بالعمل الخيري.
وقد اشتمل المعرض على أجنحة لعرض أعمال وإنجازات اللجنة وقسم لطبق الخير، وقسم خاص بلوازم رمضان، ومكتبة للأشرطة والكتيبات بالإضافة إلى العديد من لوازم الأسرة والمرأة..
نواب يتهمون الحكومة بالعجز عن حل مشاكل البلاد
● مطالبات بإنصاف طلبة الجامعة وإشهار اتحادهم
كتب: المحرر البرلماني
اقتصرت جلسة مجلس الأمة ليوم الثلاثاء الماضي على مناقشة رسالتين: الأولى وردت من الحكومة، والأخرى من الاتحاد الوطني لطلبة الكويت، جاءت الرسالة الأولى بخصوص إسهام القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء، والثانية بشأن تعديل لائحة القرارات.
وقد تحدث وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عبد العزيز الدخيل مبينًا فحوى الرسالة التي تؤكد بصورة واضحة عدم استطاعة الوزارة تحقيق أبعاد جيدة حيال القضية الإسكانية، بينما اعتبر النائب وليد الجري أن هذه الرسالة وهذا الإيضاح غير كافيين وعبارة عن «تبرئة للذمة» أمام المجلس خشية المساءلة النيابية، منددًا بأسلوب التعامل مع القضية الإسكانية حيث قال: لابد أن نعلم أن رسالة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء كانت لتبرئة الذمة وهذا وحده لا يمكن أن نقبله فدور الحكومة متكامل ولو كان ذلك موجودًا لما وردت هذه الرسالة، مشيرًا إلى أن الحديث عن هذه القضية يؤكد أن الحلول غير موجودة ومدروسة لدى الحكومة تقدمها للمجلس، وأن هذه القضية لا تزال عالقة وأن الكل مازال يتجرع آلام هذه الأزمة الإسكانية التي يعانيها كل مواطن داخل البلاد.
من جانب آخر قال رئيس اللجنة الإسكانية بمجلس الأمة النائب غنام الجمهور: إن اللجنة مستمرة في عملها وأن الأمر ندرك خطورته وأن الحكومة لديها كل الأدوات والإمكانات لتقديم وتنفيذ مشاريع عديدة كمشروع الدائري السادس والدائري السابع وغيرهما ولكننا نجد أن الاهتمام والتطبيق غير موجودين منوهًا بأن اللجنة ستقدم تقريرها خلال الخمسة عشر يومًا القادمة للمجلس، وحينئذ يعلم الجميع أين يقع القصور، بينما رفض النائب مسلم البراك الرسالة الواردة من الحكومة معتبرًا برامج التنمية والتطوير كلها مرتبطة بالقضية الإسكانية ولا يمكن فصلها أو اعتبارها قضية ذات أبعاد أخرى، مشيرًا إلى أن الحكومة مسؤولة عن تطبيق برنامجها وعن حل القضية الإسكانية التي لا يمكن أن تتحملها وزارة الإسكان فقط.
كما رد وزير الأشغال ووزير الدولة لشؤون الإسكان الدكتور عبدالله راشد الهاجري قائلًا: إن الحكومة متضامنة ومسؤولياتها واضحة تجاه القضية الإسكانية وأن هناك مشاكل وحقائق الإخوة في اللجنة الإسكانية يعلمونها، وأحب أن أؤكد أن كل الوزراء المعنيين يسعون جاهدين لحل هذه القضية ووضع الحلول المناسبة لها، مؤكدًا أن وزارة الإسكان لن تدخر جهدًا لوضع الحلول المناسبة وقال: «إذا لم استطع أن أقدم شيئًا جديدًا لحل هذه القضية فسوف أتخلى عن منصبي هذا وليحل مكاني من يستطيع أن يقدم شيئًا»..
هذا ولقد تطرق عدد من النواب إلى الرسالة الواردة من الاتحاد الوطني لطلبة الكويت بشأن تعديل لائحة القرارات حيث أكد النائب خالد العدوة قائلًا: لم نكن نتمنى أن تقبل هذه الرسالة من الاتحاد الوطني ولكن أسلوب تعامل الإدارة الجامعية مع الاتحاد وأعضائه واللغة التي يتعاملون بها جعلتهم يلجأون إلى المجلس بعد الله عز وجل، مشيرًا إلى أن حق الطالب الجامعي مهضوم في الكويت وكأن الإدارة الجامعية حلت جميع مشاكل الطلبة!!
أضاف: لم يجدوا إلا الطالب لفرض الرسوم عليه في ظل الظروف الصعبة التي حالت دون إكمال العديد لدراستهم الجامعية مشيرًا إلى أن الإدارة الجامعية لابد أن تضع الحلول المناسبة لأزمات ومشاكل الطالب وليس بخلق مشاكل وأعباء جديدة، نحن في غنى عنها، وأكد أن الدستور كفل التعليم وأن القانون نظم العملية فلماذا تفرض الرسوم وتمارس الضغوط من أجل حل جزئية معينة، وطالب العدوة وزير التربية والتعليم العالي بتجميد القرارات وإعلان التراجع عنها لأن فيها إجحاف بحق الطالب الجامعي.
وطالب النائب مفرج نهار المطيري بإنشاء مدينة جامعية لحل مشاكل الطلاب، مشيرًا إلى أن هذه قرارات تؤكد عدم وجود رؤية صحيحة لحل هذه الأزمة فالطالب الجامعي بحاجة إلى شيء من الامتيازات وليس للضغط والتشديد.
كما استهجن النائب فهد الميع أسلوب الإدارة الجامعية بطريقة ألجأت الاتحاد الوطني لطلبة الكويت إلى مجلس الأمة في كل مناسبة في سنة ۱۹۹۲ و۱۹۹6 و۱۹۹۷م كما استنكر عدم الاكتراث بسبعة آلاف طالب وقعوا على عريضة ترفض هذه القرارات.
كما أكد النائب الدكتور ناصر الصانع على حق الاتحاد الوطني لطلبة الكويت من رفض هذه القرارات واعتبارها قرارات جائرة تمس كيان ووجود الطالب الجامعي داخل الجامعة، وأن القضية لابد أن تحل بشكل سريع وجذري حيال مطالب طلبة الكويت وطالب بالإسراع ومن خلال مجلس الأمة بإشهار الاتحاد الوطني لطلبة الكويت كهيئة معترف بها لما لها من دور فعال حيال القضايا الوطنية خاصة إبان الغزو العراقي.
كما أكد النائب مبارك الدويلة على ضرورة إنشاء مدينة جامعية وعدم تجاهل هذه القضية معتبرًا أن أساس المشكلة هي الشعب المغلقة التي دعت الإدارة الجامعية إلى فرض الرسوم.
وبعد المناقشات العديدة والآراء المتقاربة تجاه الرسالة الحكومية ورسالة الاتحاد الوطني لطلبة الكويت لم يتم التصويت على شيء وتم إغلاق باب النقاش لحين الجلسة القادم وذلك لفقدان النصاب.
