العنوان المجتمع المحلي ( 1352)
الكاتب المحرر المحلي
تاريخ النشر الثلاثاء 01-يونيو-1999
مشاهدات 12
نشر في العدد 1352
نشر في الصفحة 10
الثلاثاء 01-يونيو-1999
هل هناك تدخلات ضد المرشحين الإسلاميين؟
الصانع: حب الشعب الكويتي للتوجه الإسلامي أقوى ضمانة.
الدويلة: اعتمادنا على الله ثم على وعي الناخب.
كتب: محمد عبد الوهاب
لسنا من أنصار نظرية «المؤامرة» لكننا لا نستطيع أن ننفي وجود محاولات قوية لإسقاط بعض النواب الإسلاميين في ظل ما يتبدى من مؤشرات لذلك عبر الدعم المادي (شراء الأصوات) وإثارة الشائعات والشبهات، وممارسة التأثير على التجمعات العائلية، والقبلية.
وفي هذا التحقيق نستطلع آراء بعض المرشحين الإسلاميين في الموضوع، وهل يرون أن هناك مؤامرة حقًّا عليهم للحيلولة بينهم وبين الوصول إلى قبة البرلمان، ومن ثم التأثير النافذ فيه؟
يقول النائب السابق ومرشح مجلس الأمة الدكتور ناصر الصانع: «إن المرشح الإسلامي في جميع دوائر الكويت الانتخابية يحظى بتأييد ودعم شعبي لاعتبارات عدة أهمها: حب الشعب الكويتي للتوجهات الإسلامية والطرح الإسلامي، لا سيما قيام البعض من خلال المبادرات النيابية بالتفاعل مع القضايا الإسلامية في جميع المحافل مما يعطي انطباعًا جيدًا ومرغوبًا لدى الناخب الكويتي».
ويضيف الصانع: «لقد كان للنواب الإسلاميين إنجازات واضحة وبارزة المعالم لا يمكن لأحد إنكارها مما يسهل الطريق لوصول هذه الشريحة المخلصة لقبة البرلمان».
وعن توجهات بعض الأطراف غير الراغبة في وصول الإسلاميين إلى البرلمان يقول الدكتور الصانع: «لا شك في أن هناك من لا يرغب في وصول أصحاب المبادئ إلى البرلمان، ويعمل بجميع الوسائل كالرشوة وغيرها لإبعادهم ومثل هذه التصرفات أصبحت الآن محظورة ومنحصرة في كثير من مجتمعاتنا؛ لأن الوعي الانتخابي ومصلحة البلد فوق كل اعتبار».
الإسلاميون مستهدفون
ومن جهته يقول مرشح الدائرة العشرين محمد البصيري رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ورئيس تحرير مجلة للمجتمع:
«لا شك في أن المرشح الإسلامي مستهدف من قبل بعض الأطراف في بعض المناطق وليس كل المناطق؛ فهناك أطراف متنفذة تحرص تمام الحرص على دعم من يؤيدها ويؤيد توجهاتها ويلتزم بأمرها تحت قبة البرلمان، فإذا كان المنافس له من التيار الإسلامي استخدمت جميع الوسائل المشروعة وغير المشروعة في إسقاط المرشح الإسلامي، وذلك لما عرف عن النواب الممثلين للتيارات الإسلامية من أن مواقفهم مشرفة وثابتة ومبدئية انطلاقًا من عقيدتهم الإسلامية، والشريعة الغراء».
ويضيف البصيري: «إن الوسائل التي تستخدم لإسقاط المرشح الإسلامي يأتي في أولها شراء الأصوات والذمم ومحاولة التأثير على التجمعات القبلية والعائلية والفئوية لصرفها عن هذا المرشح، وإثارة الشبهات والشائعات، التي يحاولون من خلالها التشكيك في مصداقية المرشح الإسلامي، أو تشويه صورته، إلا أن هذه الأمور أصبحت مكشوفة وممجوجة من قبل الرأي العام الكويتي».
ويصف البصيري الناخب الكويتي بقوله:
«الناخب الكويتي واع ومدرك لكل ما يدور حوله من أفكار وأطروحات وتوجهات وقادر على التمييز بين الحق والباطل».
وعن وجود أطراف لا ترغب في وصول الإسلاميين إلى قبة البرلمان واستهدافهم يقول النائب السابق مبارك الدويلة ومرشح مجلس الأمة: «الدويلة وزملاؤه في المجلس لا يعرفون أن يقولوا نعم لمن يريد الباطل.. وهم مستهدفون من هذه الفئة التي تمارس أدوارًا مشروعة وغير مشروعة من أجل التأثير في الانتخابات وإقصاء التوجهه الإسلامي».
الترهيب.. والترغيب!
ويتهم النائب الدويلة بعض الأطراف باستخدام أساليب هابطة للتأثير على الناخبين كالإشاعات والرشوة والترهيب أحيانًا والترغيب أحيانًا أخرى من خلال بعض المعاملات، وهذه الوسائل غير المشروعة تدل على رغبة البعض في قتل الديمقراطية وهي في أوج ازدهارها بالشارع الكويتي.
ويقول المهندس الدويلة: «إن اعتمادنا على الله عز وجل وحده في دحض وردع هذه الهجمات، ومن ثم على وعي الناخب الكويتي».
ومن جهته بيّن النائب السابق أحمد باقر أن هناك هجمة عالمية وعلمانية على الإسلام تستهدف مبادئ الإسلام والقيم المحافظة أيًّا كانت وتحاول إقصاء جميع من يحاول أن يرفع راية الإسلام في جميع المحافل سواء السياسية أو غيرها وهي لا تستهدف أشخاصًا بعينهم ولكن تستهدف مبادئ وأفكار هؤلاء الأشخاص.
وشدد باقر بقوله: «نأمل من الإسلاميين في جميع الدوائر والمتعاطفين معهم العمل والتعاون من أجل مصلحة البلد ونبذ الخلافات؛ لأن هدف هذه التجمعات السياسية الإسلامية تطبيق شرع الله عز وجل وتطبيق كل ما هو محافظ وذو فضيلة وحشمة داخل المجتمع».
من جانبه يقول النائب السابق خالد العدوة: طبعًا نحن ماضون في خطنا واتجاهنا، ولا يمكن أن نتنازل عنه إطلاقًا؛ لأننا أصحاب التوجه الوطني الإسلامي الذي يهدف لمصلحة وطننا الإسلامي والعربي.
ويشير بقوله: «نحن نلتقي في خطوط مع أطراف في الحكومة ونختلف مع أطراف أخرى ولا نخرج عن مبادئنا وتوجهاتنا، كما أننا نسعى للتعاون مع كل من يهمه مصلحة بلدنا بشكل عام».
تغيير الموازين
ويضيف: «نحن نتلمس من البعض التدخل لقلب الموازين في الانتخابات المقبلة، ويحاول بعض القوى إسقاط بعض المرشحين الإسلاميين وإيصال البعض الآخر وهذا في حذ ذاته يضرب مبدئي التعاون بين السلطتين وأبسط مبادئ الديمقراطية وهي حرية الاختيار، وعدم التدخل في الانتخابات البرلمانية».
وعن الوسائل المستخدمة في هذا الجانب يقول العدوة: «هناك توجهات مستهدفة، وتبذل الجهود وتفتح الأبواب وتسهل المعاملات من أجل إسقاطها، وهذا يضع علامة استفهام حول الموقف الحكومي، وكذلك حول عدالة سير الانتخابات».
ويرى العدوة أن الإسلاميين في جميع الدوائر وجميع القوى السياسية المخلصة التي لها طرح وتأييد سياسي متزن مستهدفة من الحكومة، ومن بعض الأطراف، مؤكدًا أن هذه القوى تخوض الانتخابات واضعة إدراك ووعي الناخب الكويتي فوق كل اعتبار.
ندوة جماهيرية «ساخنة» بالجهراء القديمة
السعدون: الحكومة تدعم بعض المرشحين بوسائل غير مشروعة
البصيري: نواب «الخدمات» لم يقدموا «خدمات» في أي ميدان
في ندوة جماهيرية ساخنة أقيمت بديوان مرشح الدائرة العشرين رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ورئيس تحرير مجلة المجتيع المهندس محمد البصيري في منطقة الجهراء القديمة شن رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون هجومًا عنيفًا على الحكومة، متهمًا إياها بالتدخل والإسهام في دعم بعض المرشحين من خلال وسائل غير مشروعة ولا تخفى على أحد.
وأكد السعدون أن على الحكومة بدلاً من أن تقول إنها ستحقق ما عجز المجلس عن تحقيقه خلال شهرين أن تعترف بما عجزت عن تحقيقه خلال عشرين سنة كاملة.
وأضاف أن هدف الحكومة من المراسيم بقوانين والقانون الأخير بشأن حقوق المرأة هو زرع الخلافات والفتنة بين النواب وإشغالهم بهذا الموضوع، وتمرير قضايا أخرى تتعلق بسرقة الأموال العامة لأنهم يريدون إغلاق القضية لإبعاد بعض الأطراف عنها، ووصف الرئيس السابق لمجلس الأمة مجلس ١٩٩٦م بأنه الأسوأ بين المجالس السابقة.
وقال: «لقد عاصرت خمسة مجالس نيابية. ووجدت أن المجلس الأخير يأتي في مؤخرة هذه المجالس لتقصيره في الجانب التشريعي على الرغم من دوره في الجانب الرقابي وتصديه لبعض القضايا فضلاً عن استخدام الأعضاء لحق مساءلة الوزراء سياسيًّا».
وأضاف السعدن: «إذا كان مجلس ٩٦ لم يوفق في الإنجازات، فعلينا أن نسأل عن الأسباب التي أدت إلى ذلك، ولعل من أبرزها المواطنين الذين أوصلوا بعض الأعضاء إلى البرلمان دون أن يمارسوا عليهم دورهم الرقابي، وهذا في حد ذاته السؤال الذي لا بد من أن يسأل به كل مواطن نفسه عند اختياره لأنه هو السبب في ذلك».
وأبدى السعدون استغرابه الشديد من إصدار قوانين بمراسيم خلال الفترة الحالية؛ لأن الدستور لا يسمح بإصدار هذه المراسيم باستثناء تلك التي لا تحتمل التأخير، وقال: هل مرسوم إعطاء المرأة حقها السياسي لا يحتمل التأخير؟ إن تصرف الحكومة يثير التساؤل.
من جانبه قال مرشح الدائرة العشرين محمد البصيري: إن الجهراء ستظل كما هي ولن تتغير، وأنها ستظل كما قال البعض دائرة تعصف بها القبلية، ويعصف بها شراء الأصوات والذمم على الرغم من أن أهلها طيبون ويحبون الخير، ويريدون التغيير.
وحذر البصيري من الانجراف خلف من يسمون بـ «نواب الخدمات» الذين أثبتوا فشلهم في جميع الميادين، ولم يقدموا أي خدمات، مع أن أبواب الوزارات مفتحة لهم، فضلاً عن تسخير الحكومة جميع الإمكانات لهم، مشيرًا إلى أن معاملات كثيرة بدأت قبل الاقتراع لمجلس ٩٦ وعندما نجح هؤلاء النواب أوقفت تلك المعاملات لأنهم ضمنوا الوصول.
وأضاف البصيري: إن مرسوم إعطاء المرأة حقها السياسي يعتبر قنبلة موقوتة وضعتها الحكومة لينشغل الأعضاء بها ويتعطلوا عن الأمور المهمة، مشيرًا إلى ضرورة العمل على تطبيق الشريعة الإسلامية والبدء بالقضايا التي تهم المواطنين، متسائلاً عن دور الحكومة في التوظيف والإسكان وغيرها من القضايا المصيرية العالقة؟
وشدد البصيري على ضرورة اختيار الناخبين لأعضائهم وفق معايير محددة تعتمد على الصدق والأمانة في إعطاء الصوت لصالح الأشخاص الذين يخدمون المواطنين من تحت قبة البرلمان.
الدويلة: الانتخابات فرصة لاختيار الأصلح
«حامل راية» الحفاظ على المال «ومعطل» صفقة المدفع الأمريكي النائب السابق مبارك الدويلة مرشح الدائرة السادسة ماذا يقول عن حل المجلس والانتخابات؟
• ما رأيك في حل مجلس الأمة؟
الحقيقة.. كل حق دستوري للأمير لا جدال ولا نزاع عليه، ولا نعترض إطلاقًا عليه والأمير قام بتطبيق المادة (١٠٧) من الدستور.
• هل هناك تداعيات لهذا الحل؟
كثيرون فسروا أسباب الحل وفق معطيات معينة، فلو لاحظنا رسالة ولي العهد إلى الأمير لم يكن فيها استقالة، وهذه مؤشرات لا نحبذ الوقوف عندها، والثانية أن النصوص والأسباب التي ذُيلت بها رسالة عدم التعاون مع المجلس استعملت نصوصًا وردت في استجواب الخضاري للوزير الكليب وكان المفهوم والخلاصة التي خرجنا بها أننا لا نستطيع التعاون مع الحكومة بسبب هذا الاستجواب.
• ألا توجد أسباب أخرى؟
هناك من قال أسلوب مسلم البراك، وهناك من قال استعجال محمد العليم في طرح الثقة بالوزير، وهناك من قال كلمة عبدالصمد، والحقيقة أن المجلس لم يخرج عن الصلاحيات التي خولها له الدستور، والدليل أن المستجوب لم يعترض على هذه الصلاحيات.
• الحكومة ذكرت أنها ستنجز الكثير من المشاريع خلال هذه الفترة؟
أتوقع أن تقف الحكومة عاجزة عن تنفيذ شيء حتى وإن كانت منفردة بالقرار، وآمل أن أكون مخطئًا لأنني حريص على مصلحة البلد.
• كلمة أخيرة؟
ندعو الله عز وجل أن يحفظ الكويت وشعبها، وأن تدوم نعمة الحرية والديمقراطية، وأن يحفظ الله وحدتنا الوطنية لأنها «رأس مال كل الكويتيين».
حوار: محمد عبد الوهاب
خواطر انتخابية
دعوة للخروج عن الصمت
الحديث عن منح المرأة الكويتية الحقوق السياسية له جوانب عدة، ومن الأفضل عندما يتشكل مجلس الأمة المقبل في شهر يوليو بإذن الله أن تتم المناقشة من الجانبين الدستوري والقانوني، وكما هو معروف فإن المجلس المقبل لا يملك تعديل مرسوم القانون؛ لذا فهو أمام أحد خيارين: إما القبول أو الرفض، وهذا يعتمد على كيفية مناقشة الموضوع، ومحاور النقاش، وحجج كلا الطرفين من مؤيد ومعارض، وفي أثناء عملية التصويت التي ستكون أصوات الحكومة طرفًا رئيسًا فيها لترجيح الكفة، وعند إعلان نتيجة التصويت يكون الأمر قد انتهى وتبدأ إجراءات التنفيذ.
وما نود أن نلفت إليه الانتباه أن شريحة كبيرة من نساء الكويت ترفض الخوض في غمار الحياة السياسية، والدخول في المعترك السياسي الذي تشوبه الشوائب، ومناقشة القضايا التي تتطلب في جانب منها ممارسة الضغوط، والمساومات والصفقات؛ فهل تستطيع المرأة أن تمارس اللعبة السياسية على أصولها؟
إنها دعوة لنساء الكويت اللائي يرفضن الخوض في الحياة السياسية أن يخرجن عن صمتهن، وأن يقلن بصوت عالٍ إنهن يفضلن أن تكون مهمتهن خدمة الأسرة، والبيت، والمجتمع الكويتي.
خالد بورسلي
حقوق المكفوفين
هل يعقل أن يحرم الكفيف من ترشيح نفسه لكونه كفيفًا فقط ولا شيء سوى ذلك؟
هذا التساؤل كان يتردد في نفس مرزوق صالح العدواني عضو جمعية المكفوفين الكويتية، ومسؤول العلاقات العامة فيها ولذلك فقد قرر ترشيح نفسه للانتخابات البرلمانية المقبلة واستطاع بعد أخذ ورد أن يحصل على حق له ولكل مكفوف في الترشيح للانتخابات العامة. وبعد أن سجّل العدواني نقطة لصالح قضيته أعلن انسحابه من الترشيح فقد كان هدفه -كما يقول- إثارة هذه الفئة العريضة والمحرومة في المجتمع من حق من حقوقها يتمتع به المواطنون جميعًا.
وتقود هذه القضية إلى الحديث عن قضية أخرى هي: ماذا عن انتفاع المجتمع بقدرات المكفوفين عمومًا؟ ولماذا لا تسعى الحكومة إلى توظيفهم في إداراتها المختلفة؟ ولماذا أيضًا يتم وقف ترقيات الموظفين منهم «للسبب نفسه: أنهم مكفوفون!» وأخيرًا أين دور المجلس الأعلى للمعاقين في تبني هذه القضية الجوهرية؟
المحرر المحلي
لجنة العالم الإسلامي تغيث الآلاف من لاجئي كوسوفا
أكد فلاح العازمي -نائب مدير مكتب أوروبا الشرقية لشؤون ألبانيا بلجنة العالم الإسلامي التابعة لجمعية الإصلاح الاجتماعي- أن الحملة الإغاثية التي تنظمها لجنة العالم الإسلامي لصالح مسلمي كوسوفا تحت شعار «محنة الهجرة.. وواجب النصرة» تعتبر بداية لرعاية كريمة لآلام ومشكلات الأمة الإسلامية، فقد ارتقت لجنة العالم الإسلامي بهذا الأسلوب الإغاثي في نقل قضية شعب كوسوفا أمام القراء الكرام طوال فترة الحملة الإغاثية التي بدأت منذ مارس وتنتهي في نهاية ١٩٩٩م.
وقال العازمي إن ما نقوم به محل فخر واعتزاز الجميع في كوسوفا وألبانيا بشكل خاص، مشيرًا إلى أنه منذ اللحظات الأولى لمأساة كوسوفا، لبى أهل الخير نداء الواجب الإسلامي تجاه إخوانهم هناك فقدموا الأموال لشراء الإغاثات العاجلة، ونظمت لجنة العالم الإسلامي أكثر من حملة إغاثة لصالح النازحين في ألبانيا ولصالح شعب كوسوفا عامة.
وأهاب فلاح بأهل الخير لسرعة نجدة إخوانهم في كوسوفا إذ يعيشون لحظات العسرة، والضيق، والخوف.
السند: «مجمعات الأنصار» توفر الأمان والاستقرار للاجئي كوسوفا
أكد الشيخ يوسف السند نائب رئيس لجنة السنابل الخيرية التابعة للأمانة العامة للجان الخيرية بجمعية الإصلاح الاجتماعي، أن لجنة السنابل الخيرية وجدت في بناء مجمعات سكنية أفضل السبل لتحقيق الاستقرار النفسي والأمني والحياة الاجتماعية الطبيعية للاجئين بدلاً من الخيام التي لا تحمي من برد ولا مطر، ولا تشعر ساكنيها بالأمان والاستقرار.
وأشار إلى أن تلك الوحدات السكنية التي أطلقت عليها اللجنة اسم «مجمعات الأنصار» ستتوافر بها بمشيئة الله خدمات صحية وتعليمية وثقافية ودعوية، والأهم من ذلك استعادة المعنويات والقابلية للنهوض من جديد لاستمرار الحياة، والإنتاج، والعطاء ليكون اللاجئ أداة نفع وإنتاج حينما يعود إلى وطنه بإذن الله.
وأوضح الشيخ السند أن المجمعات عبارة عن مجمعات سكنية متنقلة تتسع لعائلة من ٨ أشخاص سهلة الفك والتركيب، وأطلق عليها اسم «مجمعات الأنصار»، تيمنًا بنصرة أهل المدينة للمهاجرين الأوائل، كما تبلغ تكلفة الوحدة السكنية ٤ آلاف دينار كويتي.
وقد تعهدت الشركة التي ستقوم بالبناء بنقل تلك المساكن إلى داخل ألبانيا عند العودة الحميدة للاجئين إن شاء الله إلى الوطن، إذ يمكن استغلالها كسكن أو مسجد أو مستشفى أو مدرسة أو مستودعات عامة بحيث تعم فائدتها أكبر قدر من المسلمين في الإقليم.
فتح باب التبرعات لمشروع الزواج «الجماعي»
افتتحت لجنة الزواج باب التبرعات والدعم المادي والعيني لمشروع «الزواج الجماعي» المزمع تنظيمه قريبًا، بهدف التخفيف عن الراغبين في الزواج، ومكافحة العنوسة التي ارتفعت بشكل كبير حتى أصبح عدد العوانس يزيد على ٤٠ ألف عانس في البلاد!
صرح بذلك أحمد باقر الكندري رئيس اللجنة ومدير لجنة زكاة العثمان، مضيفًا أن من أهم أسباب العنوسة ارتفاع المهور، وتكاليف تأثيث بيت الزوجية، وأجرة الفندق لحفل الزفاف، وطعام وليمة العرس.
وأوضح أن اللجنة ستتحمل هذه التكاليف عن الراغبين في المشاركة بالزواج الجماعي، كما أنها تسعى لتوفير أثاث بيت الزوجية للراغبين في الزواج عن طريق التوجه إلى التجار، وأهل الخير لتقديم الأثاث للمتزوجين الجدد.
وأشار إلى أن اللجنة وجدت تجاوبًا فوريًّا من أهل الخير، إذ تلقت في اليوم الأول لافتتاح باب التبرعات ألف دينار من فاعل خير، وتلقت عرضًا من فندق «حياة ريجنسي» لتقديم صالتين للحفل مع الطعام، وكل صالة تتسع لألف شخص، مما سيوفر نحو عشرة آلاف دينار، كما تلقت اللجنة عرضًا من فندق «بلازا» بتقديم صالة مع الطعام لـ ٣٠٠ مدعو، فضلًا عن تقديم صالة كبيرة للحفل في منتزه الشعب الترفيهي تتسع لثمانمائة شخص.
وأفاد الكندري بأن اللجنة تحبّذ أن يكون حفل الزواج الجماعي في فندق واحد إن تيسر، بحيث تكون هناك صالتان منفصلتان إحداهما للرجال والأخرى للنساء لتحقيق الضوابط الشرعية، موجهًا نداء إلى أهل الخير لدعم المشروع للقضاء على مشكلة اجتماعية كبرى في البلاد.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
الكوَيت توّدع شهداءَهَا - بيَان رئاسَة الأركان العاَمة للجَيش
نشر في العدد 15
113
الثلاثاء 23-يونيو-1970
