العنوان المجتمع المحلي (1149)
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 09-مايو-1995
مشاهدات 27
نشر في العدد 1149
نشر في الصفحة 10
الثلاثاء 09-مايو-1995
في الهدف:
مجرد تنبيه.. «يونيون كاريبد- إيكويت» احتياطات للسلامة:
في مطلع ديسمبر من عام ١٩٨٤م وفي مدينة بهوبال الهندية ذات الأغلبية المسلمة حدث أحد أكبر الكوارث البيئية الصناعية في العالم حيث توفى على الأقل ثلاثة آلاف شخص وأدخل عشرات الألوف إلى المستشفيات للمعالجة في أعقاب تسرب غاز سام من مصنع شركة تملكها «يونيون كاربيد الأمريكية» بالإضافة إلى تسمم المحاصيل الزراعية والمواد الغذائية المخزونة، وقد تحولت في حينها منطقة مساحتها خمسة عشر ميلًا مربعًا في بضع دقائق إلى حجزة غار سامة، متسعة الأرجاء وقد رفعت عشرات القضايا ضد هذه الشركة في الولايات المتحدة فقد تحولت هذه القضية إلى أكبر معركة قانونية مدنية تعقيدًا شهدها العالم.
في الأسبوع الماضي دعت شركة صناعة الكيماويات البترولية الكويتية وشركة «يونيون كاربيد» المواطنين الكويتيين للمساهمة في الاكتتاب في أسهم شركة بوبيان للبتروكيماويات حيث تعتزم الشركتان إقامة مجمع ضخم للبتروكيماويات تحت اسم «شركة إيكويت» وإن من أهداف هذه الشركة تصنيع جميع أنواع المواد الكيماوية البترولية وأية مواد أخرى متفرعة عنها».
وبالرغم من أن شركة «يونيون كاربيد» هي من الشركات الرائدة في السوق العالمي في مجال صناعة البتروكيماويات إلا أن هذه الشركة قد اتهمتها شبكة «بي. إس. إن» بعد كارثة بهوبال في الهند «بأنها تبني مصانعها في البلدان النامية للتهرب من القوانين الأمريكية الخاصة بإنتاج هذه المواد.
في حين ذكرت جريدة «إنديان اكسبرس» الهندية وفق ما نشرته الوطن في 6/11/1984م أن شركة «يونيون کاربید» بنت مصنع بهوبال خلافًا لجميع قواعد السلامة وحماية البيئة وأضافت الجريدة أيضًا «أن الشركات المتعددة الجنسية تصدر للبلدان النامية المنتجات الردنية والتكنولوجيا القديمة».
وإذا كانت الحكومة الكويتية مضطرة إلى تحديث صناعتها البترولية فإنه من الجدير بمكان دراسة حادثة بهوبال بجدية واتخاذ جميع الضمانات القانونية والصحية والبيئية والمالية للحفاظ على سلامة الشعب الكويتي والبيئة فالكويت دولة صغيرة لا تتحمل كارثة بحجم كارثة بهوبال الهندية وإن الاحتياطات الخاصة بسلامة حياة الناس أغلى من أي شيء.
محمد الراشد
نستغرب استغرابكم.. ومعارضتكم غير موفقة!
بقلم: خضير العنزي
كثير من المراقبين والمتابعين اعترتهم الدهشة وهم يشاهدون ويسمعون بعض أعضاء مجلس الأمة في جلسة يوم الثلاثاء الماضية وقد أصابتهم حمى الصراخ وهم يعارضون ليس الطلب الحكومي بإعطائها فرصة شهرين «اتفق على ٤٥ يوم فيما بعد، للتحقيق مرة أخرى حول ما جاء بتقرير لجنة التحقيق البرلمانية التي أدانت عدد من مسئولي وزارة الدفاع في قضية صفقات السلاح من منطلق الحرص على تحويل الملف بكاملة إلى النيابة العامة كجهة قضائية محايدة حتى ينال المسيئون إلى المال العام جزائهم..».
بل كان النواب- سامحهم الله- مستنكرين ومعارضين بمزايدة سياسية مكشوفة المعالم والأهداف تسريب التقرير ونشره في جريدة «القبس» قبل أن يصل بساعات لأعضاء المجلس بمنازلهم، ولم يكن هدف بعض الأعضاء الحرص على سرية المعلومات التي وردت بالتقرير لإدراكهم أن لا سرية في المعلومات وفي عالم اليوم ولمعرفتهم المسبقة أن التقرير قد وزع رسميًّا على الصحافة المحلية والدولية باليوم التالي حيث كان يخطط لعقد مؤتمر صحفي حوله.
وإنما كانوا يسعون إلى جر ساحة الصراع بعيدًا عن موضوع التقرير وهي السرقات والتطاول على المال العام إلى قضية أخرى فرعية وهامشية ألا وهي.. كيف نشر التقرير في القبس ولم يصلنا بعد؟
وهم بهذا التصرف قد جسدوا واقعيًّا وعمليًّا المثل المصري الشعبي «تركوا الحمار ومسكوا البردعة» أي تركوا القضية الأساسية وتشاغلوا بالشكليات!!.
وخلطوا كعادتهم -سامحهم الله- بين المؤسسة العسكرية واعتزازنا جميعًا بأفرادها وضباطها وبين فئة محدودة وقليلة لا تكاد تذكر من حيث العدد قد
أغواها الشيطان فتطاولت على المال العام وهم مؤتمنون عليه لتقوية الجيش من حيث العدة ليكون قادرًا على صد العدوان ويحفظ بعد حفظ الله- سبحانه- الوطن.
إن قضيتنا أيها السادة هي المال العام وتبديده بصورة غير مشروعة من قبل أناس يجب أن ينالوا جزاءهم العادل وفقًا للقانون ليكونوا عبرة لغيرهم ممن استمروا التطاول بكل أسف على كل شيء.. كل شيء!، ولقد كان موقف بعض الأعضاء وطريقته في الحديث عن هذه القضية مضحكًا ومؤسفًا.
فبدلًا من أن يلتزم بدوره ويرفع يده للتعقيب بكل تواضع كان ذا جلبه وصراخ ليسمع الصف الأول بالمجلس ما يريدون سماعه مع أنه كان باستطاعتهم أن يصلوا للنتيجة التي يريدونها دون حركات «استعراضية» تقلل من شأنهم أمام ناخبيهم.
وبالذات في قضايا الحق فيها واضح والباطل فيها واضح كقضايا التطاول على المال العام.
فالحكومة كانت أكثر حكمة وسياسة من نوابها داخل المجلس حيث هي لم تطرح بالمرة أنها تعارض معاقبة المتسببين بالتجاوز على المال العام بل إنها طرحت رأيها بكل وضوح من أنه ليس هناك أحد فوق القانون ولكنها طلبت مهلة للتحقيق الداخلي لديها وبسرية حفاظًا على عدم خدش ثقة الشعب بمؤسسته العسكرية وهي وجهه نظر قيمة ومبرره بالنسبة للحكومة وإن كنا نختلف معها من منطلق أن لا سرية بعالم اليوم وأن الحديث العلني حول قضية ما يعطي فرصة أكبر للعلاج بدلًا من «الطمطمة» فيما لو كانت بالغرف المغلقة.
عمومًا حصلت الحكومة وكالعادة على ما تريد من هذا المجلس بذكاء سياسي تحسد عليه ويخرج المجلس مهزومًا ولكن بنفس المنتصر وهنا سر اللعبة!! وهذه الديمقراطية وعلينا نقبل نتائجها .
صيد وتعليق:
المشروعات السياحية.. والمخالفات الشرعية:
الصيد:
أوردت صحيفة الوطن في العدد ١٣٤٢ بتاريخ 23/4/1995 مقالًا للدكتور جمال محمد الزنكي تحت عنوان «التهريج في المدينة الترفيهية» -وهي إحدى مرافق المشروعات السياحية- المقطع الآتي: «إن ما رأيته فيما يسمي بالمدينة الترفيهية لا صلة له لا من قريب ولا من بعيد بالترفيه فهو «تهريج» بكل ما في الكلمة من معنى.. فعند مدخل المدينة سمعت صوتًا عاليًا سمي بالفن ومن شدته تكاد طبلة أذنك أن تخترق.. ثم شباب يدخلون بمجموعات وبملابس متجانسة اللون والزى ومجموعة تحمل علب السجائر تعرضها على الفتيات ومجموعة من الشباب تسير وهي تصفق وتهرج...».
وأوردت صحيفة الأنباء في العدد ٦۸۰۸ بتاريخ 27/4/1995م إعلانًا عن احتفال عام بمهرجان شم النسيم في شاطئ المسيلة تقيمه شركات المشروعات السياحية طول يوم الجمعة 28/4/1995م متضمنًا زفة عروس النيل الفرعونية ومطربين ومغنين وأبريت الليلة الكبيرة، وفرقة شروق وشمس البمبوطية، وركن للشيشة.»
التعليق:
۱ - نشكر الدكتور جمال الزنكي علي غيرته ونتسائل لماذا صارت مشاريع شركة المشروعات السياحية مثل المدينة الترفيهية والجزيرة الخضراء وشاطئ المسيلة مرتعًا لاختلاط الشباب والشابات وإرتكاب المحظورات بعد أن كانت تمنع الشباب من ذلك إلا في أيام خاصة لهم.
۲ - هل يعلم مسئولو الشركة أن عيد شم النسيم الذي أقاموه وما فيه من مفسدة هو أحد أعياد الفراعنة والنصارى لإحياء العادات الوثنية الجاهلية التي نهانا الله عنها واستبدلنا الله خيرًا منها عيدي الفطر والأضحى فلماذا سمحتم بذلك؟ هل صارت عقيدتنا هي الفرعونية أم غلب الربح المادي ولم يعد للإسلام اعتبار في نظر المشروعات السياحية.
3- ثم هذا الاستهتار من الشباب، ألا يوجد له رادع؟ أين حراس الأمن في الشركة وأين شرطة وضباط وزارة الداخلية لردع المفسدين والمستهترين في مثل أماكن ومرافق المشروعات السياحية؟ صدق من قال: من أمن العقوبة أساء الأدب.
4- نحن نتساءل هل شركة المشروعات السياحية تعمل تحت ظل قوانين دولة الكويت التي دينها الإسلام كما تنص على ذلك المادة الثانية من دستور شعبها الكويتي المسلم أم تحت مظلة المفسدين في الأرض من شياطين الإنس والجن؟ فإذا كانت الأولى فلماذا يسمح بالانحراف عن الجادة؟
٦ - في حالة استمرار التدهور الأخلاقي للشركة نناشد أعضاء مجلس الأمة مساءلة المسئولين، والوقوف أمام هذا المنكر الجلي، ونناشد القراء وكل مسلم غيور مناصحة مسئولي الشركة، وإيضاح الحقائق الغائبة عنهم كتابة ومهاتفة، والدعاء لهم بالهداية وتليفون الشركة هو (٥٦٢٩٤٨٦).
8- قال تعالي: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (النور: 19) فهل تحب الشركة أن تكون من هؤلاء؟ لا سمح الله.
عبد الله سليمان العتيقي
مجلس الأمة يرفض القانون الحكومي المقترح للبلدية:
يونيو القادم.. انتخابات المجلس البلدي حسب القانون القديم:
بقلم: خالد بورسلي
تشهد الكويت في شهر يونيو القادم انتخابات المجلس البلدي، وقد جرى الاستعداد لهذه الانتخابات في بعض المناطق، كما أجريت انتخابات فرعية في بعض المناطق بين المرشحين لاختيار مشرح واحد يمثلهم.
وعلى الجانب الرسمي أعلنت إدارة الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية عن استعدادها لعملية الاقتراع التي من المتوقع أن يشارك فيها حوالي ٨٧ ألف مواطن ممن يحق لهم المشاركة في التصويت، ولكن لطبيعة المجلس البلدي الفنية وعبر تاريخ انتخابات المجلس البلدي فإن نسبة المشاركين لا تتعدى الـ٥٠٪.
وتأتي انتخابات المجلس البلدي بعد أن رفض مجلس الأمة مشروع قانون جديد للبلدية تقدمت به الحكومة، وقد سبق للحكومة أن أوضحت بعد صدور مرسوم أميري في أواخر العام الماضي بحل المجلس البلدي أن قانون البلدية القائم فيه العديد من الثغرات مما أدى إلى حله إثر نشوب خلافات حادة بين أعضائه، واستطاعت الحكومة آنذاك الحصول على موافقة من النواب تقضي بإجراء انتخابات المجلس البلدي خلال فترة ستة أشهر تنتهي في 11 من شهر يونيو المقبل.
وجاء فشل الحكومة في إحلال قانون جديد محل القانون الحالي للبلدية بعد انتقادات حادة للنواب على قانون الحكومة المقترح الذي اعتبره النواب مجحفًا ويسلب المجلس البلدي صلاحياته، ويحوله إلى مجرد مجلس استشاري، وكان من ضمن المتحدثين النائب أحمد باقر الذي طالب الحكومة بإدراك حجم الخطأ الكبير بتقديمها مشروع القانون الجديد للبلدية مشيرًا إلى أنه لا داعي لإجراء الانتخابات في ظل تجريد المجلس البلدي من اختصاصاته.
وأكد النائب أحمد باقر على أهمية المجلس البلدي وصفته الشعبية، وقال: إن للبلدية امتدادًا ديمقراطيًّا وشعبيًّا، وإن نقل صلاحيات المجلس البلدي إلى يد السلطة التنفيذية فيه إضرار بذلك الامتداد، والحكومة غير محتاجة لمثل هذا التغيير، فهي تعين حاليًّا ٦ أعضاء من أصل ١٦ عضو يشكلون المجلس البلدي، وتملك الاعتراض على أي قرار يصدر من المجلس البلدي، وتملك حق حل المجلس البلدي .
مهلة 45 يومًا للحكومة للرد على تقرير لجنة التحقيق بصفقات السلاح:
محمد ضيف الله شرار: هناك تجاوزات في المال العام:
كتب: المحرر البرلماني
وافق مجلس الأمة على فترة ٤٥ يومًا كمهلة للحكومة للرد على تقرير لجنة التحقيق بصفقات السلاح، وقد شهدت الجلسة مساجلات ساخنة بين الحكومة والنواب كادت أن تعصف بالجلسة، وقد هدد الرئيس برفع الجلسة في حال استمرار المساجلات.
وفي تصريح خاص لمجلة «المجتمع» أكد النائب محمد ضيف الله شرار -عضو لجنة تقصي الحقائق وعضو لجنة التحقيق بتجاوزات صفقات السلاح بوزارة الدفاع- على أهمية التقرير الصادر عن لجنة التحقيق وضرورة الوقوف عند ما شمله التقرير من تجاوزات على المال العام، ويعطي التقرير مؤشرات للمجلس وللحكومة لردع كل من تسول له نفسه التطاول على المال العام، ويعتبر التقرير عاملًا مساعدًا للحكومة فيما يتعلق باختيار القياديين والذين يتولون المناصب العامة، وما جاء بالتقرير هو رسالة واضحة لأي مسئول في الدولة بأن للمال العام حرمة وقدسية ويجب أن يكون للمال العامة حماية، وفي الحقيقة أن لجنة تقصي الحقائق، ولجنة التحقيق طلبت من وزارة الدفاع المستندات والوثائق للاطلاع عليها، وقد ثبت أن هناك تجاوزات تمت بالفعل، وهناك إجراءات لم تتم بصورة قانونية سليمة، وهذا ما دفع باللجنة إلى الاستمرار في عملها لمدة سنتين بفتح ملفات عديدة في وزارة الدفاع ومطابقتها للعمليات المحاسبية والمالية المفترض إتباعها في الإجراءات الاعتيادية وتبين أن هناك مخالفات أثبتهما تقرير اللجنة، وفي الحقيقة أن هذه المخالفات تكمن خطورتها في أنها في مرفق مهم جدًا يتعلق بأمن البلد ومرفق يتعلق بالدفاع عن الوطن، ولو افترضنا أن هذه المخالفات يمكن أن تقبل في أي مرفق آخر، فإنها لا يمكن أن تكون مقبولة في مرفق يتعلق بالدفاع عن الوطن، وسلامة أراضيه، وفي الحقيقة وجدنا إنفاقًا هائلًا في ميزانيات الدفاع المتعاقبة ووجدنا أن الإنفاق الهائل لا يقابله مردود فعلي لأمن هذا الوطن، وهذا ما دعانا إلى البحث أين يذهب هذا الإنفاق؟
وما هي القنوات التي تفرغ هذا الإنفاق من محتواه النفعي ولمصلحة هذا البلد؟ ومما يحز بالنفس أن هناك من يثير العداء الشخصي لكل من تصدى لمصلحة عامة، وبشهادة المسئولين في وزارة الدفاع، وبشهادة الإخوة الذين شاركوا في لجنة التحقيق، وكل من استعانت به اللجنة من شخصيات ثقات وعلى قدر المسئولية.
في الصميم
الربعي متشائل !!
العبارة والعنوان أعلاه مقتبسة من مقال سابق وقديم لوزير التربية د. أحمد الربعي وذلك عند استعداده لخوض انتخابات مجلس الأمة!!، وأذكر بعدها بيوم أو بيومين كان هناك لقاء نواب مجلس الأمة لسنة ۱۹۸۲ ومنهم د. الربعي وقال له ساعتها سمو ولي العهد: أرجو أن يكون الدكتور الربعي متفائلًا وليس متشائلًا!! أي نصف متفاءل ونصف متشائم!!..
اليوم وفي ندوته الأخيرة في ديوانية الأخ عادل الزواوي في الروضة.. كان حديث د. الربعي كمن يدافع عن نفسه بكل الطرق !! وبشتي الوسائل!! بدأ بالاستجواب الذي كاد أن يطيح به في المجلس!! واعتبر الربعي هذا الاستجواب تاريخًا مضى ويجب أن ننساه، ونسي أنه هو الذي بدأ الحديث عن الاستجواب دون أن يطلب منه ذلك!!
ثم أشار إلى أننا يجب أن نكون متفائلين دائمًا وأن نبتعد عن نظرة التشاؤم التي تسيطر علينا في تقويمنا للأحداث !!
ولا أدري كيف يريد منا د. الربعي أن نكون متفائلين إزاء كل الأحداث الطويلة على مسار وتاريخ البرلمان في الكويت؟! منذ تزوير الانتخابات وحل المجلس عام ١٩٧٦ وعام ١٩٨٦ .. ثم أحداث الديوانيات التي شارك فيها الربعي!! ثم الآن تعطيل جريدة الأنباء ومسألة المراسم والمادة ۷۱ والتي تتعلق بصلب الحريات وتعطيل دور المجلس إذا كانت النتيجة في صالح الحكومة!!
وبدلًا من أن ينتظر الناس من الربعي والوزراء المنتخبين موقفًا شجاعًا وشعبيًّا مع الناس انقلبوا وأصبحوا المدافعين عن توجه الحكومة وسلامة طريقها في اللجوء للمحكمة الدستورية!! أحد الحضور عندما سأل د. الربعي إذا كانت النتيجة في صالح الحكومة ماذا يكون دوره؟ شعر الربعي بالإحراج ولكنه!! عاد وقال يجب أن ننتهي من موضوع الخلاف الدستوري باللجوء للمحكمة الدستورية!!
إن الربعي يدفع الآن ثمن حماية الحكومة له من السقوط في الاستجواب الأول!!
وكان الأفضل له أدبيًّا وشعبيًّا أن يستقيل ويحفظ ماء وجهه بدلًا من هذا الموقف الضعيف الذي يقفه الآن!!.
أما عن قوله بأن الوزير عليه أن يدافع موقف الحكومة لأنه متضامن معها في مجلس الأمة!! أما في مجلس الوزراء فإن الجلسات هناك سرية ولا يستطيع أن يتحدث عن ما يقال في تلك الجلسات السرية!!
وبذلك يبرر الوزير لنفسه بأنه هناك في مجلس الوزراء مع الحريات الشعبية أما هنا في مجلس الأمة فهو ملتزم بالدفاع عن رأى الحكومة!! ونحن نقول: إن الوزير أصبح في هذه الحالة يدافع عن شيء ليس مقتنعًا به أو المفترض أن يكون للوزراء المنتخبين الخمسة الدور القوي والفاعل في تغيير وتوجيه وتسديد الحكومة وإيقاف تعنتها وتعديها على الحريات الشعبية.
وإننا نعلم أن الوزراء المنتخبين أصبحوا في حرج شديد من هذا التشابك الذي وضعتهم الحكومة فيه !!..
وهم أصبحوا في وضع لا يحسدون عليه !!
نرجو ونتمنى أن تكون لهم كلمة مؤثرة ودور فاعل ومغير ..
عبد الرزاق شمس الدين
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
