العنوان المجتمع المحلي (1197)
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 23-أبريل-1996
مشاهدات 32
نشر في العدد 1197
نشر في الصفحة 10
الثلاثاء 23-أبريل-1996
• رؤية انتخابية
• قراءة سريعة للإرهاصات الانتخابية داخل التكتلات السياسية
كتب: هشام الكندري
في شهر أكتوبر القادم ستبدأ مرحلة جديدة من مراحل الديمقراطية، حيث سيتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع لاختيار مرشحيهم، ففي انتخابات هذا العام سيختلف الأمر عن الانتخابات السابقة؛ حيث سيحتدم التنافس للفوز بثقة الناخبين عن طريق تقديم البرامج العملية والفعلية للمرحلة القادمة.
ويرجع هذا التنافس لدخول طبقة التجار طرفًا مباشرًا فيها، لأول مرة في سيرة الديمقراطية بالكويت، فقد قاموا بفتح صندوق برأس مال قدره خمسة ملايين دينار لدعم (٢٥) مرشحًا في مختلف الدوائر الانتخابية؛ وذلك لإسقاط قانون المديونيات، وجعل أموالها هبة لهم من قِبل الحكومة، وقد جاء هذا التحرك من قبل التجار لإحساسهم بصعوبة إلغاء قانون المديونيات، وعدم تمكن الحكومة من حل مجلس الأمة الرافض لهذا المبدأ.
ويمثل تحرك التجار قوة مؤثرة بعد ما تبين أنه يتجه ضد بعض المرشحين الإسلاميين.
وتأتي فئة مرشحي الخدمات بعد فئة التجار؛ إذ يتم تسهيل كل الإمكانيات لهم عن طريق تخليص المعاملات وتوظيف المواطنين، إلى جانب قيام البعض بتقديم الرشاوى للناخبين؛ حيث تبين أن نسبة التوظيف زادت في الآونة الأخيرة بشكل ملاحظ، ورغم أن هذه الفئة كانت السبب المباشر إلى جانب التيار العلماني «اليساري» في إسقاط المشاريع الإسلامية والتنموية في مجلس (۹۲) إلا أن لديها قوة قد تمكن العديد منهم من الحصول على عضوية المجلس.
أما التيار اليساري فكما هو معروف سعى منذ اليوم الأول في مجلس (٩٢) إلى تجسيد ضعف المجلس، وعدم قدرته على حل القضايا الحساسة، وذلك بافتعال قضايا هامشية كان بالإمكان حلها مثل قضية المنقبات، وطردهن من الجامعة بسبب نقابهن، والتي افتعلها وزير التربية د. أحمد الربعي.
وهذه الفئة كانت وراء إفشال المشاريع الإسلامية، فهم الذين أيدوا قانون المديونيات، وهم الذين أسقطوا قانون الجامعة وغيرها من القضايا الحساسة، وعلى العموم فإن اليسار يعاني من الانحسار، ولذلك يتخوف العديد من رموزه من خوض الانتخابات، ولذلك فقد يكون هناك تحرك من هذه الفئة بالتحالف مع طبقة التجار لدعم مرشحيهم.
أما مرشحو التيار الإسلامي ورغم التحالف الحكومي واليساري في مجلس ۱۹۹۲م ضد هذا التيار، إلا أنه استطاع بحنكته أن يخرج العديد من القوانين كقانون حماية المال العام وغيرها من المشاريع، حيث قام بتقديم الاقتراحات والمشاريع، ولكن هذا التيار سيكون المنافس الأول والقوة الفعلية، ومن المرجح أن يحصل على العدد المطلوب لإنجاح المشاريع في مجلس (٩٦) بإذن الله.
وفي انتخابات (٩٦) سيدخل أصحاب الجنسية الثانية الانتخابات بعدما وافق مجلس الأمة على إعطائهم حق التصويت والانتخاب، مما يتساءل البعض عن قوتهم، إلا أنها في الغالب لن يكون لها تأثير قوي في المناطق الداخلية؛ لأن الغالبية تتركز في المناطق الخارجية، وتعقد هذه الفئة اجتماعات دورية لدعم المرشحين الذين يتبنون الدفاع عن حقوقهم، خاصة وأنها تطمع من خلال المجلس القادم إلى إلغاء جميع الفوارق من الجنسية، وأن تقبل ببعض الأماكن التي يحرّم عليها دخولها كالحرس الوطني وكلية الشرطة ووزارة الخارجية، وأن يفتح لهم المجال للوصول إلى المراكز القيادية كوكيل الوزارة وغيرها، إلا أن أعطاها هذا الحق بعد خطوة جيدة لإلغاء الفوارق بين الكويتيين.
وفي انتخابات (٩٦) سيرى الناخبون ماذا قدم مجلس (۹۲) ورغم تحقيقه العديد من المشاريع والقوانين إلا أنها لم تكن بالمستوى المطلوب كما يراها الناخب، مما سيقوم البعض بدعم مرشحي الخدمات بعدما تبين لهم أن التيار المعارض لم يكن سوى شعارات رفعت لتحقيق أهداف خاصة، وقد يكون له تأثير فعلي لأفراد التيار المعارض في هذه الانتخابات.
فيما يرى المراقبون أن أعضاء التيار الإسلامي استطاعوا المحافظة على وعودهم الانتخابية، وذلك بتقديم الاقتراحات والمشاريع الإسلامية والسعي لإنجاحها، بعد ما تبين في الوقت الحالي سعي العديد من الأعضاء الحكوميين واليساريين إلى إعادة تقديم الاقتراحات الإسلامية رغم أنهم كانوا وراء إسقاطها عندما تقدم بها الإسلاميون، لكن يبدو أن الهدف من إيجاد العذر لأنفسهم أمام الناخب عند المحاسبة، لكن هل سيصدق هو الناخبون هذه الألآعيب؟ الإجابة في شهر أكتوبر القادم.
• في الهدف:
حادث «آراب تايمز» بين المستغلين والمروجين.
أثار حادث محاولة الاعتداء المسلح الذي وقع مطلع الأسبوع الماضي والذي استهدف جريدة «عرب تايمز» الصادرة عن «دار السياسة» استنكار الأوساط الرسمية والشعبية.
وإننا وإن كنا نستنكر هذا الأسلوب في الأفكار، وندين مثل هذه الأعمال، إلا أنه من المؤسف حقًا أن بعض الأقلام ما أن تلقفت هذا الخبر حتى اعتبرته كالغيث النازل من السماء لتشفي به الغل الذي يعتمل في بعض الصدور تجاه أبناء الحركة الإسلامية، فأخذ البعض يرغي ويزيد ظانًا أنه قد وجد ضالته في توجيه سهام الكيد والحقد إلى الحركة الإسلامية، بل وصل الأمر بالبعض إلى الطعن برموز التيار الإسلامي في الكويت، ناسين أو متناسين ما قام به اليساريون في أواخر الستينيات من أعمال تخريبية مزعزعة للأمن ردًا على تعطيل الحياة النيابية في تلك الفترة.
ورغم تأكيدنا على رفض مثل هذه الأعمال مرة أخرى، إلا أننا يحق لنا أن نتسائل لماذا يتعامل هؤلاء مع رد الفعل وينسون الأصل؟ فإذا كانت حميتهم قد ثارت لهذا الحادث فأين غيرتهم الإسلامية إن كانوا يعتزون بإسلامهم؟ بالفعل يوم أن أقدمت الصحيفة على نشر كاريكاتير يمس الذات الإلهية، ولم لم تَثُر هذه الحمية إلا في ردة الفعل؟ وأين هي عن الأصل الذي أدى إلى مثل هذا الحادث؟ وهل تبرير أحد العاملين عن النشر الكاريكاتيري بأنه حدث نتيجة خطأ للازدحام في العمل يعد مقبولًا؟
وإذا سلمنا بقبول هذا العذر فأين الاعتذار والتنويه مع العلم أن الصحف قد تنشر الاعتذارات والتنويهات عند مجرد حدوث أي خطأ مطبعي ولو كان بسيطًا، فكيف إذا كان هذا الخطأ يمس الذات الإلهية التي تعتبر من المسلّمات الاعتقادية التي لا يجوز المساس بها؟
وإذا كان هذا الحادث يعد فرديًا ولا يمثل أيًا من التيارات الإسلامية الموجودة في الكويت، فلم هذا التضخيم المفتعل؟ ولم هذا التفنن في توجيه أصابع الاتهام إلى تيار يعد مفخرة للكويت بشهادة الجهات الرسمية والشعبية؟
ومهما يكن هناك من أمر فإننا ندعو الجميع إلى التزام الحكمة، والنظر للأمور بعين العقل بعيدًا عن المزايدات والمهاترات التي لا تخدم إلا أصحاب الأغراض الدنيئة الذين لا أجد لهم مثلًا إلا الذباب، فهو لا يقع إلا على أماكن الجروح والقروح ليتشبعوا بالصديد الذي لا يسمنهم ولا يغنيهم من جوع، في وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى الالتفاف والتلاحم؛ حتى لا يجد أصحاب الأمزجة العكرة بغيتهم، سواء كانوا في الداخل أم في الخارج.
علي تني العجمي
• محمد ضيف الله شرار لـ المجتمع: سأتبنى نظام الحسبة إذا تكاسلت الحكومة عن ردع المتطاولين على الذات الإلهية
• مشروع بعض الأعضاء بتشديد العقوبات على المسيئين للدين الإسلامي قاصر ويحتاج إلى إعادة النظر فيه
كتب: هشام الكندري.
أكد النائب محمد ضيف الله شرار أنه سوف يتبنى نظام الحسبة إذا تقاعست الحكومة عن ردع المتطاولين على الذات الإلهية، وقال: إن التعرض للذات الإلهية والعقيدة الإسلامية يعد مساسًا بمشاعر المسلمين، وإساءة إلى كل مسلم.
وطالب بضرورة وضع قوانين رادعة لكل شخص يقترف مثل هذه الإساءة، وأضاف أن الأديان الأخرى تضع حدودًا يلتزم بها الناس، وتفرض عليهم ألا يتجاوزوها، وإن تجاوزوها تعرضوا لعقوبات شديدة ورادعة، وقال إن الدين الإسلامي يشدد على حرمة المسلم في عرضه وماله، ولا يجوز المساس به، ومن باب أولى فإنه لا يجوز المساس بالعقيدة الإسلامية أو الإساءة إليها وإلى شعائر الدين الإسلامي والذات الإلهية والقرآن الكريم.
وأشار إلى أنه في ظل غياب نظام الحسبة في الإسلام، وفي ظل الانفتاح الذي تتعرض له الكويت إعلاميًا، وفي ظل محاولات كثيرة لجهات متعددة، وفي ظل غياب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه لا بد من تحرك حكومي بوضع جزاء رادع لمن يتعرض للمعتقدات الإسلامية، وفي نفس الوقت قيام وسائل الإعلام بدورها في بيان الإسلام ومبادئه ومثله وقيمه ووجوب احترامه، خاصة في بلاد المسلمين.
وقال: إن كانت دولة مثل إندونيسيا، أو ماليزيا، أو دول إسلامية أخرى قد سنت عقوبات رادعة لمن يتعرض للدين الإسلامي والذات الإلهية بالإساءة، فإنه من باب أولى أن يحدث ذلك في البلاد التي نزل فيها القرآن لتحمل لواء الإسلام، وأكد على ضرورة تشديد العقوبة وسرعة مباشرة الإجراءات ضد من يقترف مثل هذا العدوان.
وقال: إن الاقتراح المقدم من قبل بعض الإخوة الأعضاء بتشديد العقوبات على من يتطاول على الدين الإسلامي يمثل الحد الأدنى؛ فالأمر يحتاج إلى أقوى من هذا الاقتراح بتقديم نظام الحسبة في الإسلام، والذي يعطي الحق لكل شخص مسلم اللجوء إلى القضاء للمطالبة بتوقيع العقوبة على من ينتهك القيم والمبادئ الإسلامية، ويتطاول على الذات الإلهية، وإذا وجد هذا النظام صار على كل مسلم مسؤولية مباشرة الدعوة ضد من يتجاوز حريته في التعبير أو يسيء للدين الإسلامي.
وقال: إن كان مجلس الأمة عليه بعض التقصير في وضع هذه القوانين الرادعة، فإن الحكومة تتحمل الضعف، باعتبارها الجهة التنفيذية، والتي دائمًا ما تناشد مجلس الأمة عدم التدخل في شؤون السلطة التنفيذية، وعندما نترك الأمر نفاجأ بأن الحكومة لا تحرك ساكنًا في هذا الجانب، ومن هنا أدعو الإخوة المسؤولين في أجهزة الدولة التحرك لتطبيق القوانين القائمة، فوزارة الإعلام مطلوب منها إغلاق الصحف التي تسيء للدين الإسلامي، وخاصة أن الصحف لها حريتها في كتابة ما تشاء، أما أن تتجاوز وتعتدى على ديننا الإسلامي ومعتقداتنا، فهذا شيء آخر.
وقال إن وسائل الإعلام المرئية لها أن تبث ما تشاء إلا أن تخترق الدين الإسلامي في هذا البلد، وإذا تجاوزت مثل هذه الوسائل حدودها؛ فيجب أن توقف عند حدها، ويقدم القائمون عليها إلى محاكمة عادلة، يوقع عليهم الجزاء الذي يستحقونه.
• قناة فضائية:
إن من يتابع ما تعرضه إحدى القنوات الفضائية لا شك أنه سيصاب بالإحباط؛ وذلك بسبب التردي الإعلامي الذي وصل إليه مستوى هذه القناة، وما تتناوله من مواد مفسدة وخادشة للحياء، ومفتقرة إلى أبسط قواعد الذوق العام في تعاملها مع المشاهدين.
والأدهى من ذلك هو إصرار وزارة الإعلام على عرضها وعدم قطع هذه المشاهد الخليعة التي لا نجني منها إلا تعليم أولادنا الرذيلة، وإبعادهم عن الفضيلة، ولا ندري إلى الآن ما هو السبب في إصرار الوزارة على بث برامج هذه القناة، وإن كانت الوزارة لا بد فاعلة فلتعرض منها ما يتناسب والذوق العام، ومقتضيات الأخلاق.
ثم إننا لم نَرّ لهذه القناة آية مبادرة تذكر في عرض وتبني قضيتنا الأولى وهي الأسرى، مع العلم أننا ندفع نفقات عرض هذه القناة، فهل سخرناها لخدمة قضيتنا الرئيسية؟
فإذا كانت وزارة الإعلام بالفعل جادة في تبني الرغبة الأميرية باستكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، فإن عليها أن تعلم أن الجانب الإعلامي يعد ركنًا أساسيًا في تهيئة الأجواء، وأن ما يحدث الآن بهذه المشاهد هو تعكير الأجواء بدلًا من تهيئتها.
وإن الانفتاح الإعلامي لا يعني بالضرورة الانفلات الأخلاقي والانسياق وراء كل مادة إعلامية بغثها وسمينها بقدر ما يعني أخذ النافع المفيد، وترك ما سوى ذلك.
مراقب
