العنوان المجتمع المحلي (العدد 1403)
الكاتب المحرر المحلي
تاريخ النشر الثلاثاء 06-يونيو-2000
مشاهدات 67
نشر في العدد 1403
نشر في الصفحة 10
الثلاثاء 06-يونيو-2000
الأمة: عدم الاختلاط وحفظ الهوية ضرورة لإقرار قانون الجامعات الأهلية
شدد معظم أعضاء مجلس الأمة -في جلسته يوم الثلاثاء الماضي- على ضرورة الحفاظ على الهوية الإسلامية، ومنع الاختلاط كشرطين أساسيين من الشروط الواجب توافرها في إنشاء الجامعات الخاصة، مؤكدين أن هذين الشرطين من أهم العوامل التي ستجعلهم يمنحون موافقتهم لإقرار القانون، أو يلجأون إلى استجواب أي وزير يحول دون تحقيق ذلك.
وطالب النواب بضرورة تطبيق قانون منع الاختلاط في الجامعات الذي أقره المجلس لكنه لم ينفذ حتى الآن، مشددين على ضرورة ابتعاد الجامعات الخاصة عن الربحية، وأهمية مشاركة القطاع الخاص في إقامة جامعات ترقى إلى مستوى العالمية مع إسهام الحكومة في جزء من كلفتها.
في البداية قال د. ناصر الصانع: «من المحاذير التي نشدد عليها الفكر والقيم، فهناك جامعة أهلية في منطقة قريبة منا، وتعاملت مع جامعة غربية، وفوجئت بأنه مفروض عليها عدم التدخل في قضية الفكر الذي يدرس للطلبة، ومنها قضايا الإنسان التي تتعلق بالعلاقات المثلية، وأيضًا الإعدام، وهذه أمور تخالف الشريعة الإسلامية، هذه المنزلقات نحذر منها ونخشى الوقوع فيها، إضافة إلى ذلك قانون منع الاختلاط إنجاز حقيقي للمجلس، ونتمنى أن ينسحب على الجامعات الأهلية ولا يجوز ترك الأمور على عواهنها إذ لابد من تطبيق قوانين الدولة».
تسييس التعليم: وفي السياق ذاته تحدث د. محمد البصيري فقال: «الجميع يتفق على أهمية هذا القانون وحيويته، ومخرجات التعليم العام بدأت تكون بعشرات الآلاف لكن لضيق السعة المكانية في الجامعة أو معاهد التطبيقي لجأ الكثير منهم إلى الدراسة في الخارج، ولكن هناك محاذير محاذير يجب الانتباه لها خصوصًا مثل بعض القضايا التي وصلت لبعض الجرائد ونشرت وأول تلك المحاذير الثقافة والهوية، لذلك يجب أن تحترم هذه الجامعات ثقافة هذا المجتمع ودينه وعاداته، ونحن لا نقبل أن تأتينا جامعات تخالف وتبث ثقافات مخالفة ودخيلة، فإذا كان الوزير لا يستطيع أن يسيطر على المدارس الخاصة فكيف نعتقد أنه يستطيع السيطرة على مثل هذه الجامعة؟».
وأضاف د. البصيري: معركة الاختلاط قادمة لا تستعجلوا، لكن أن يحرض الوزير ويشجع مخالفة كما سبق في هذا المجلس فأين رأي الأغلبية واحترام رأي المجلس؟ إن قانون منع الاختلاط محدد له فترة محددة، ونحن نرصدها بشكل دقيق ولكل حادث حديث، أما أن يشجع على عدم تطبيق قانون الاختلاط فهذا ما لا نقبله، إضافة إلى ذلك تطالب بعدم تسييس التعليم.
الوزير يرد: من جهته رد د. يوسف الإبراهيم وزير التربية على كلام د. البصيري بقوله: أتمنى أن يشتم الرائحة السياسية في خطابه، لقد تفضل بكلمات تنم عن موقف سياسي واضح تجاه الوزير وأثيرت نقاط فيها رائحة سياسية.
أتمنى أن نحترم الآخرين وألا يزج القانون بتوجيهات سياسية، ولكن أرى أن القانون لن ينتهي الآن، لأن الفكر السياسي بدأ يقحم في الموضوع! في ديسمبر الماضي كانت هناك فكرة لإنشاء جامعة لإدارة الأعمال، لتكون التخصصات تناسب احتياجات البلد وخاطبنا الجامعات العالمية!.
لكن د. محمد البصيري رد أيضًا على وزير التربية بقوله: ليكن بعلم الوزير أنني أشجع هذا القانون لأنه سيحل مشكلة آلاف الطلبة، ولكن لا يزعل من ذكر المحاذير والضوابط، فبعض المدارس الخاصة بدأت تخرج على الضوابط، الجامعات منارة سياسة وأخلاق لذلك تثير المخاوف والمحاذير.
الوزير منطلق منذ فترة والقضية ليست تسييسًا وقلنا لا نريد وزيرًا له توجهات بل نريد وزيرًا مستقلًا، فقضايا التعليم يجب أن تكون بعيدة عن «التغريب والتعلمن».
غير مطمئن لنوايا الوزير: د. وليد الطبطبائي قال من جهته: أنا آسف لمرور عام كامل ولم يقف أي وزير على المنصة ولم يكن هناك استجوابات، مجلس بلا استجوابات لا طعم له ويجب عدم ترك الوزراء بهذه الصورة، يجب أن تنفخ روح الحياة في هذا المجلس وأن يتم استجواب أي وزير.
وأضاف الطبطبائي: يجب إقرار هذا القانون بعيدًا عن الاستغلال التجاري، وهناك مغالطات من بعض الأعضاء حول الاختلاط في مكة، هذا مكان شرفه الله، أما جامعة الأزهر فأنا تخرجت فيها ولا يوجد بها اختلاط، أما الاختلاط في الأسواق فهو عرضي وليس بمدة الدراسة.
أما بشأن قانون الاختلاط فأنا غير مطمئن لنوايا وزير التربية فهو نائب رئيس التجمع الديمقراطي، وسوف يكون معوقًا لتطبيق القانون، وهذا أحد أهدافه، وسوف يضعه في مجال المسالمة السياسية.
أما عبد الله العرادة فقال: هناك أزمة مواصلات يواجهها الطالب إذا أراد التنقل بين كليات الجامعة ومع ذلك يجب أن يحترم قانون منع الاختلاط، وبصفتي أحد المتقدمين لهذا المشروع أقول إنه رائد ويفي بالغرض والجامعة الحالية لا تفي بالغرض، وهذا القانون يؤكد أن الجامعات الخاصة تخضع لرقابة وزارة التربية والتعليم العالي.
الموجز المحلي
قررت الحكومة الكويتية التبرع بمبلغ ۲۰ مليون دولار أمريكي للإسهام في إعمار لبنان.
اعتمد مجلس الوزراء مشروع منح الجنسية الكويتية لـ ٦٣ شخصًا من أبناء وأحفاد المتجنسين بحسب المادة ٧ مكرر من قانون الجنسية.
من المتوقع أن يعتمد مجلس الوزراء زيادة أسعار الكهرباء والماء خلال الأسبوعين المقبلين بعد أن أنجزت اللجنة التشريعية في مجلس الوزراء مواد القانون، وقد قسمت الزيادة المرتقبة على أسعار الكهرباء والماء إلى شرائح فيما اعتمد سعرًا موحدًا لاستهلاك السكن الاستثماري.
تسعى لجنة فلسطين الخيرية بالتعاون مع الجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان إلى إنشاء مشروع لمعالجة أمراض السرطان بالطرق الإشعاعية في مدينة نابلس الفلسطينية.
أعلن رئيس جمعية المرتهنين والمحتجزين الكويتيين أن الجمعية وضعت خطة استراتيجية لإشهار قضية الأسرى إعلاميًا.
اعترف عنصرا المخابرات العراقية اللذان ضبطتهما السلطات الكويتية مؤخرًا -متسللين- بإخفاء مسدسات، وأقلام تستخدم في الاغتيالات ضبطت في حوزتهما.
وقع ١٤ إيرانيًا في قبضة رجال الأمن متلبسين بتهريب ۲۱٥ كيلو جرامًا من الحشيش إلى البلاد.
تنظيم لا تحجيم
بغض النظر عن تباين الآراء بين قياديي بنك الكويت المركزي وبيت التمويل الكويتي فيما يتعلق بقانون البنوك الإسلامية المدرج على جدول أعمال مجلس الأمة فإن الموضوع بحاجة إلى بحث مطول، ودراسة مستفيضة، نظرًا لأهميته، ولدور البنوك الإسلامية في تنمية الاقتصاد الوطني، ودفع عجلة القطاعات التجارية، وتنشيط الدورة الاقتصادية في البلاد، وبشهادة أصحاب الاختصاص فإن مستقبل المؤسسات المالية الإسلامية مزدهر في الكويت، والمؤشرات الاقتصادية تؤكد تنامي هذه المؤسسات وانتشارها، وتقدمها على مثيلاتها من المؤسسات المالية التقليدية، وعليه فلابد من إعطاء هذا الموضوع حقه من الدراسة والحوار والنقاش للوصول إلى أفضل التشريعات والقوانين والنظم لدعم المؤسسات المالية الإسلامية، وليس تحجيمها، فالمطلوب التنظيم وليس التحجيم.
خالد بورسلي
في ندوة «انتصار الجنوب ذل لليهود»:
دعوة لتغيير المناهج وإصدار قوانين لمقاومة التطبيع
أجمع المحاضرون في ندوة «انتصار الجنوب.. ذل لليهود» التي نظمتها جمعية الإصلاح الاجتماعي في الأسبوع الماضي على أن اليهود هم الذين صنعوا حالة عدم الاستقرار في المنطقة، ومن ثم فإن عليهم الرحيل، والعودة إلى البلاد التي قدموا منها، خاصة أنهم من الشعوب ذات الصفات الذميمة كالمكر والرذيلة، والخديعة وأنهم لا يقبلون السلام أبدًا، والعهود والتاريخ يشهدان بذلك.
وقال مبارك الدويلة عضو مجلس الأمة: لا بد من كلمة نؤكد فيها بسالة المقاومة اللبنانية التي كان لها الدور الريادي والرئيس في انسحاب قوى الغدر من الجنوب، ونحن هنا ننادي بوقف التطبيع مع إسرائيل.
وأضاف الدويلة: إذا أردنا أن نحرر فلسطين أو على الأقل أن نحمي أنفسنا، فإن علينا أن نغير مناهجنا، وأن نحمي أجيالنا -على الأقل- بالقول إن هذا هو العدو وليس إسرائيل، ولقد سعينا في الثمانينيات وقدمنا اقتراحًا بأن تلتزم إذاعة الكويت والصحف المحلية بمسمى اليهود والعـدو الصهيوني دون كلمة إسرائيل.
وكشف النائب الدويلة عن توجه اقتراح بقانون يمنع التطبيع مع العدو الإسرائيلي بأي شكل من الأشكال، وألا يسمح للحكومة بأن تطبع ولو بعد حين.
من جانبه قال فهد الخنة العضو السابق بمجلس الأمة إن الأراضي المحتلة لن تحرر ما لم نقف جميعًا لطرد المنافقين الذين هم أشد من اليهود والنصارى ولا تزال إسرائيل مستمرة وقائمة مادامت الأنظمة المحيطة بها تمنع المجاهدين من مقاومة الاحتلال عبر أراضيها.
ودعا الخنة الأمة إلى أن تعيد النظر في أولوياتها وأن ترسيخ مفهوم الحرية والجهاد دون أن تخضع لقوى المنافقين الذين صار منهم-للأسف- أهل الثقة والمنعة.
من جانبه استعرض الداعية الإسلامي الشيخ أحمد القطان فصلًا طويلًا من تاريخ الصراع مبتدئًا من عهد اليهود وتاريخهم السابق مع الرسول الكريم ﷺ وكيف أنهم نقضوا العهود، وأنهم من أرذل الخلق، ومن صفاتهم المكر والخديعة.
من جانبه تحدث الأكاديمي اللبناني د.صلاح الدين أرقه دان فأكد أنه يتحدث بلسان المواطن اللبناني الذي يفخر بتحرير أرضه وهي عربية من شرذمة تقف قوى العالم خلفها، مشيرًا إلى أن المقاومة اللبنانية مستمرة في دعمها لكل مواطن عربي مسلم حيال العدو الإسرائيلي الغادر.
شعيب عضوًا بالفتوى في بيت التمويل
انضم الدكتور أنور شعيب عبد السلام عضوًا جديدًا في هيئة الفتوى، والرقابة الشرعية في بيت التمويل الكويتي «بيتك»، وباشر حضور جلسات الهيئة، والمشاركة في مناقشاتها التي تبحث الجوانب الشرعية للمعاملات والخدمات والمشاريع والصناديق التي يقدمها «بيتك» وتخلص إلى إقرار شرعيتها أو إبداء ملاحظات يتم العمل فورًا على تنفيذها بحيث لا يخالف أي مشروع أو منتج أو خدمة مقدمة من بيت التمويل الكويتي القواعد الفقهية للاقتصاد الإسلامي، أو أيًا من فتاوى الهيئة.
والدكتور أنور شعيب يعمل مدرسًا في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، وحائز درجتي الماجستير والدكتوراه من جامعة الأزهر الشريف، كما أنه درس وتعلم أصول الفقه وعلومه على يد مجموعة من العلماء الأفاضل.
والدكتور أنور شعيب يعمل مدرسًا في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، وحائز درجتي الماجستير والدكتوراه من جامعة الأزهر الشريف، كما أنه درس وتعلم أصول الفقه وعلومه على يد مجموعة من العلماء الأفاضل.
وقد رحب رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في «بيتك» أحمد بزيع الياسين بانضمام الدكتور شعيب إلى عضوية الهيئة داعيًا كل ذي فقه ومعرفة وعلم شرعي يستفاد منه إلى المبادرة والسعي للانضمام إلى بقية هيئات الفتوى والرقابة الشرعية في المؤسسات المالية والإسلامية الأخرى العاملة في الكويت وخارجها.
