العنوان المجتمع المحلي (العدد 1507)
الكاتب المحرر المحلي
تاريخ النشر السبت 29-يونيو-2002
مشاهدات 73
نشر في العدد 1507
نشر في الصفحة 10
السبت 29-يونيو-2002
التصويت على طرح الثقة بوزير المالية 3 مايو
أغلبية برلمانية تؤيد الطرح وتأكيدات حكومية بالتضامن مع الوزير!
«يجري مجلس الأمة الكويتي البرلمان» تصويتًا على طرح الثقة بالدكتور يوسف الإبراهيم وزير المالية والتخطيط والتنمية الإدارية، في جلسة حدد لها يوم الأربعاء الثالث من يوليو المقبل، وذلك استجابة لطلب تقدم به عشرة نواب في نهاية جلسة الاستجواب التي استغرقت زهاء (16 ساعة) واستمرت حتى الواحدة والنصف من صباح الثلاثاء الماضي ضاربة بذلك رقمًا قياسيًا في مدة الجلسات البرلمانية في الكويت.
واستبعد الشيخ أحمد الفهد وزير الإعلام - ووزير النفط بالوكالة استقالة الحكومة عقب ما أسفرت عنه الجلسة، نافيًا أن تكون قد رفعت كتابًا إلى سمو أمير البلاد بعدم التعاون مع المجلس.
وأشاد الفهد - في تصريحات صحفية له - عقب انتهاء الجلسة - بما وصفه بـالأداء -«الديمقراطي الذي ميزها»، مشددًا على تضامن الحكومة إلى جانب وزيرها، ومعربًا عن أمله في عدم دخول البلاد في أزمة حتى جلسة طرح الثقة. ومن جهته، نفى الوزير الإبراهيم وجود أي نية لديه للاستقالة، مؤكدًا أنه مستمر في منصبه وقال: لم أستقل ولن أستقيل أنا لم أخطئ، وعرضت وجهة نظري لأكثر من ست ساعات ردًا على محاور الاستجواب.
إلى ذلك، ذكرت مصادر برلمانية أن هناك أغلبية برلمانية تؤيد طرح الثقة بالوزير تصل إلى ٢٤ نائبًا، وهو عدد كاف لطرح الثقة به. ومن ثم إجباره على تقديم استقالته من الحكومة وكانت جلسة الاستجواب قد شهدت سجالًا حادًا بين النائبين المستجوبين مبارك الدويلة ممثلًا للكتلة الإسلامية، ومسلم البراك ممثلًا للتكتل الشعبي داخل المجلس من جهة والوزير المستجوب.
من جهة أخرى شارك فيه ستة نواب بمداخلاتهم ثلاثة مؤيدون للاستجواب وثلاثة معارضون له، وقد استعرض النائبان الدويلة والبراك خلال خمس ساعات ونصف الساعة تقريبًا اتهاماتهما للإبراهيم عبر المحاور السبعة للاستجواب، التي كان أبرزها ما يتعلق بأموال البنك المركزي وقانوني التأمينات ودعم العمالة الوطنية وتجاوزات هيئة الاستثمار، فيما رد الوزير عليهما في نحو ست ساعات بدأها ببيان مكتوب وجاهز ثم أعقبه بشرح تفصيلي لكل محور على حدة، في أداء وصفه الكثيرون بالضعف.
لماذا الإبراهيم في كفة والبلاد في كفة أخرى؟
خالد بورسلي
جاءت ردود الوزير الإبراهيم على محاولات الاستجواب ضعيفة وغير مقنعة للأعضاء، لذلك تقدم عشرة منهم. كما تنص اللائحة الداخلية للمجلس - بطلب طرح الثقة بالوزير الذي تحدث قرابة ست ساعات متواصلة، حاول من خلالها تفنيد محاور الاستجواب السبعة، إلا أنه لم يوفق في ذلك نتيجة اتباعه الأسلوب الإنشائي، وعدم الرد المباشر على المحاور والاستشهاد بإنجازات - وأرقام غير مطلوبة، مع إخفاء المعلومات عن النواب، ومحاولة إغراقهم ببعض الحقائق غير المنطقية، مع الجرأة في الالتفاف على أسئلتهم الكثيرة والمباشرة. مثل هذا الطرح من الوزير أحرج حتى الفريق المؤيد له، وبالذات النواب الثلاثة الذين تحدثوا في. الجلسة الذين لم يستطيعوا الاستمرار في الدفاع - عن موقف الوزير المتردي فطالبوا بتشكيل لجان تحقيق لكل القضايا والمحاور التي ذكرت بالاستجواب، وعلى العكس من ذلك جاءت كلمات النواب المعارضين للوزير مؤكدة أن استمراره في الوزارة وتنفيذ السياسة المالية الحالية سيؤدي إلى تدمير الاقتصاد الوطني، وتنفيذ سياسات اقتصادية محصلتها تنفيع مجاميع على حساب عامة الشعب. وذكر النائب وليد الجري أن أسلوب الوزير وبالذات في موضوع البنك المركزي سيجعل هذا البنك دولة داخل دولة، وأن ضعف الوزير أمامه سيؤدي إلى نشأة اقتصاد وطني ضعيف.
ومن جهته تحدث النائب أحمد السعدون فأكد أن استمرار سياسة البنك المركزي في التصرف بالأموال العامة دون حسيب ولا رقيب من الوزير المسؤول سيؤثر لا شك على اقتصاد البلد بصورة مباشرة، وسيؤدي إلى تغيير الخارطة السياسية في الدولة، عندما يتم استخدام أموال ضخمة في الانتخابات البرلمانية لكل دورة، مشددًا على أن خروج أموال نقدية من البنك المركزي وتوزيعها على بعض المرشحين في كل انتخابات توجه خطير لا يمكن السكوت عليه، ومن جانبه قال الدكتور ناصر الصانع: إن الاستجواب تطرق إلى كثير من القضايا وكشف العديد من المعلومات، لكن لا بد من وقفة إزاء كل ما تم طرحه، وفتح كل الملفات وتقويم مواضع الخلل متسائلًا: إلى متى هذا الاستهتار بممتلكات الشعب؟ وإلى متى الاستخفاف بإرادته وأمواله وإمكاناته؟!..
وأضاف الصانع: إن السياسة المالية التي ينتهجها الوزير الإبراهيم خطرها عظيم، محذرًا من أن الاستمرار في هذه السياسة سيكون له عواقب وخيمة بل مدمرة، وأنه لا يمكن القبول بالقول إن بعض التجاوزات والمخالفات المالية وقع في عهد وزراء سابقين، فهذا القول مرفوض لأن الوزير الحالي لم يتعاون مع نواب الشعب في الكشف عن هذه التجاوزات والمخالفات وحتى بعد الكشف عنها يحاول الدفاع عن المخالفين وتضليل النواب في إجاباته، وردوده، لذلك فإننا نطرح الثقة به. ويرى كثير من المراقبين أنه من الأفضل استقالة الوزير قبل الثالث من يوليو المحدد كموعد الجلسة التصويت بالاسم على طرح الثقة به، مشددين على أن البلد لا يحتمل الدخول في نفق مظلم، أو احتمالات الاستقالة الجماعية للوزراء، أو حل مجلس الأمة وأن الحل المناسب هو رحيل وزير واحد فقط، وليس رحيل كل الوزراء أو رحيل كل النواب.
تعويضًا لرئيس جمعية الإصلاح الاجتماعي.. عن الإساءة إليه في مقال
محكمة الاستئناف تلزم حامد بويابس وأحمد الجار الله بسداد ١٨ ألف دينار
قضت محكمة الاستئناف- الدائرة المدنية الرابعة- بإلزام الأستاذين حامد تركي بويابس المحرر بصحيفة «السياسة» وأحمد عبد العزيز الجار الله رئيس تحريرها، متضامنين بأن يؤديا مبلغ ١٨ ألف دينار إلى السيد عبد الله علي عبد الوهاب المطوع رئيس مجلسي إدارة جمعية الإصلاح الاجتماعي ومجلة المجتمع على سبيل التعويض، لما أصابه من أضرار مادية وأدبية، من جراء نشر الصحيفة مقالًا بعنوان: «شيك السادة رئيس وأعضاء جمعية الإصلاح الاجتماعي، يوم 15 فبراير عام ٢٠٠٠م تضمن عبارات ماسة بالسمعة والكرامة.
كما ألزمت المحكمة - في جلستها برئاسة المستشار خالد الوقيان، وعضوية كل من الأستاذين مأمون خليل وجمال الشامري بويابس والجار الله بمصروفات الدعوى المستأنف حكمها، شاملة مصروفات الاستئناف رقم نوع 1948/2001م، الذي تقدما به على حكم المحكمة الجزئية.
وكان السيد عبد الله العلي المطوع قد أقام دعوى قضائية بطريق الادعاء المدني أمام المحكمة الجزئية على الأستاذين حامد بويابس، وأحمد الجار الله بأن يؤديا له تعويضًا مؤقتًا عما نشرته جريدة السياسة وتضمن كلمات وعبارات تمس سمعته وكرامته، وقد أسندت إليهما النيابة العامة هذا الأمر مطالبة بمعاقبتهما وفقاً للمواد 9،10،26/2،28/1 من القانون رقم 3/61 بإصدار قانون المطبوعات والنشر المعدل، حيث قضت المحكمة بتغريم كل منهما خمسين دينارًا عن التهمة المسندة إليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة المدنية بالمحكمة الكلية، وقد قضي في استئناف المدعى عليهما المرفوع منهما طعنًا على ذلك الحكم الجزئي برفضه، وتأييد الحكم المستأنف.
وقضت محكمة أول درجة بجلسة2001/11/11م بإلزام كل من المدعي عليهما بالتضامن بأن يؤديا مبلغ ٢٥ ألف دينار إلى رئيس جمعية الإصلاح الاجتماعي، مستندة في قضائها بثبوت خطأ المدعى عليهما إلى حجية الحكم الجزائي الصادر بإدانتهما، والذي أصبح نهائيًا، وقدرت المحكمة التعويض عن الأضرار الأدبية المستحقة لرئيس جمعية الإصلاح الاجتماعي بمبلغ ٢٥ ألف دينار.
وعندها لجأ السيد عبد الله العلي المطوع إلى محكمة الاستئناف مطالبًا بتعديل الحكم المستأنف والقضاء بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ ٥٠ ألف دينار تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية نتيجة خطئهما، فيما طعن المدعى عليهما على ذات الحكم بالاستئناف، مطالبين بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى.
وفي النهاية قضت محكمة الاستئناف الدائرة الرابعة - بإلزام المدعى عليهما بتأدية مبلغ 3 آلاف دينار تعويضًا عن الضرر المادي، و ١٥ ألف دينار عن الضرر الأدبي، وهو ما تراه المحكمة مناسبًا لجبر ما حاق برئيس جمعية الإصلاح من ضرر مادي وأدبي أخذًا بسائر ظروف الدعوى.
الاتحاد الوطني لطلبة الكويت يفتتح ملتقى الخريجين الأول
مبارك الدعيع: ملتقى متميز ونافذة يشارك الخريجون من خلالها في صنع مستقبلهم
أكد الشيخ مبارك الدعيج الصباح الوكيل المساعد للإعلام الخارجي في وزارة الإعلام أن الأمم تبنى بسواعد أبنائها وعقولهم وخبراتهم المتنامية، وعطائهم غير المحدود لمجتمعاتهم ودولهم التي احتضنتهم صغارًا وشبابًا، وخططت وبذلت من أجل إعدادهم إعدادًا مناسبًا للقيام بواجباتهم تجاه هذه المجتمعات والدول.
جاء ذلك في حفل افتتاح الملتقى الأول للخريجين الذي نظمه الاتحاد الوطني لطلبة الكويت الهيئة التنفيذية - بالتعاون مع لجنة المرأة في الاتحاد الأسبوع الماضي، تحت رعاية الشيخ أحمد الفهد الصباح وزير الإعلام ووزير النفط بالوكالة، وأضاف الشيخ الدعيج - في كلمته نيابة عن راعي الحفل - أن الميزة التي ينفرد بها هذا الملتقى هي أنه من تنظيم الاتحاد الوطني لطلبة الكويت الذي يمثل الطلبة، ويعكس ما يدور في أذهانهم، وما يمس مصالحهم ومستقبلهم بعد التخرج، كما يتميز بأنه مخصص للخريجين الذين تركوا مقاعد الدراسة بعد سنوات عدة، وأصبحوا على أبواب العمل والإنتاج والعطاء.
واختتم حديثه بالقول: من هذا المنبر أدعو الإخوة في الهيئة التنفيذية للاستمرار في تنظيم هذا الملتقى سنويًا، وتطوير مضامينه بما يتناسب مع مختلف التغيرات، وذلك لكي يكون هذا الملتقى نافذة يشارك الخريجون ومن هم على أبواب التخرج من خلالها في الإطلالة على مستقبلهم، والمشاركة في صنع هذا المستقبل من خلال ما يطرح من آراء وبحوث ودراسات قيمة وتجارب غنية في ميدان الأعمال المختلفة، وإنني على ثقة تامة بأن هيئات ومؤسسات القطاعين العام والخاص لن تدخر جهدًا في سبيل دعم أغراض وأهداف هذا الملتقى الشبابي المميز.
مرحلة جديدة
ومن جهته، قال عبد الرحمن النصف رئيس الهيئة التنفيذية بالاتحاد الوطني لطلبة الكويت: «إننا اليوم مقبلون على مرحلة جديدة من حياتنا، وهي مرحلة البناء والعطاء، وعليه لابد أن نكون أهلًا لها وعلى قدر المسؤولية لحملها.
وتابع: «نحن نمتلك شعلة الحماسة والهمة والطموح والإبداع والعلم والمعرفة وغيرها من الإمكانات المتميزة التي لا تتوافر لغيرنا، وقد من الله بها علينا، لذا لابد أن تبادر بعملية التغيير وبناء كويت جديدة متميزة ومتفوقة في كل الميادين، كويت المستقبل، وهذا لن يكون إلا بفضل الله عز وجل أولًا ثم بتضافر الجهود والتقاء الخبرات بالشباب لصنع قفزة جديدة تنهض بالكويت
واختتم بالقول: لقد أعطتنا الكويت الكثير وحان وقت الوفاء، ولعلنا نحن في الهيئة التنفيذية بالاتحاد الوطني لطلبة الكويت قد راودتنا منذ فترة ليست بالبعيدة فكرة إنشاء مكتب يعتني بإخواننا وأخواتنا الخريجين من الجامعات المختلفة، مشيرًا إلى أن برنامج اليوم هو باكورة هذا المكتب، وبداية أعماله لخدمة هذه الشريحة المهمة من أبناء الوطن.
ومن جانبه، ألقى المدير العام للقطاع المصرفي في بيت التمويل الكويتي وائل القطامي كلمة أوضح فيها أن بيت التمويل يسعده أن يضع يده في يد هذه الكوكبة المخلصة عبر رعايته لهذا اللقاء المتميز.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
