العنوان المجتمع المحلي (1550)
الكاتب المحرر المحلي
تاريخ النشر السبت 10-مايو-2003
مشاهدات 65
نشر في العدد 1550
نشر في الصفحة 10
السبت 10-مايو-2003
دعيج خلف الشمري «مرشح السادسة»
لدينا تجربة سياسية رائدة
حوار: خالد بورسلي
نواصل إجراء اللقاءات مع بعض المرشحين لانتخابات مجلس الأمة التي ستجرى في شهر يوليو القادم، للتعريف بهم، ولقاؤنا في هذا العدد مع مرشح الدائرة السادسة «الفيحاء والنزهة» السيد: دعيج خلف الشمري- مدير عام لجنة مسلمي آسيا التابعة دعيج خلف الشـ للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية. ويتميز الأخ دعيج الشمري بعلاقاته الاجتماعية وتواصله مع أهالي المنطقة.. في حوارنا سألناه:
ما مدى أثر هذه العلاقات في صقل شخصية المرشح الذي يطرح اسمه كممثل عن أهالي المنطقة لمجلس الأمة؟
أشكر مجلة المجتمع على هذا اللقاء، والحديث عن العلاقات الاجتماعية مع أهالي المنطقة لا يمكن ربطه بصورة مباشرة مع الانتخابات القادمة، لأن المجتمع الكويتي في الأصل مترابط اجتماعيًا وكله «أسرة واحدة»... هذه الحقيقة لها شواهد كثيرة منذ نشأة الكويت حيث العلاقة المتميزة بين الحاكم والمحكوم وأساس العلاقة الاجتماعية بين الكويتيين ليست مرتبطة فقط بالمرشحين ولكنها عامة بين الجميع وقائمة على أصول الدين الإسلامي الذي من تعاليمه التكافل والتراحم ومساعدة الآخرين والسؤال عن المريض والدعاء له بالشفاء، والقيام بواجب العزاء، وحضور مناسبات الأفراح والمناسبات السعيدة والوجود المستمر بين أهالي المنطقة وزيارة الدواوين... إلخ، فكل هذه العوامل تصقل شخصية الكويتي وليس فقط المرشح، وكذلك وجود ديوان مستمر منذ فترة طويلة له أثر كبير بين أهالي المنطقة والسمعة الطيبة من العوامل الرئيسة كذلك.
كيف تقيم الوضع السياسي في الكويت؟
لا يمكن الخوض في كل تفاصيل الوضع السياسي، ولكن بصورة عامة، وضع الدستور الكويتي الخطوط العامة للحياة السياسية وعلاقة الحاكم بالمحكوم، وبينت مواد الدستور شكل السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية، والركن الأساسي الذي يقوم عليه الدستور الكويتي هو الفصل بين هذه السلطات الثلاث، والحياة السياسية لا تقتصر فحسب على مجلس الأمة، الذي يقوم بدوره بسن القوانين ومراقبة السلطة التنفيذية «مجلس الوزراء»، والمؤسسات الحكومية المختلفة فالكويت لديها مجلس بلدي تُجرى له انتخابات عامة، ولدينا حرية صحافة، ولدينا انتخابات للنقابات وجمعيات نفع عام، وجمعيات تعاونية، وانتخابات الاتحاد الوطني الطلبة الكويت... إلخ، وكل هذه الجهات تمثل الوضع المؤسسي في البلاد وتبرز المجتمع المدني وتشكل النسيج العام للحياة السياسية في الكويت، ومن المتوقع أن يشهد مستقبل البلاد الإعلان عن تشكيل الأحزاب السياسية كخطوة نحو الإصلاح السياسي، لأن المجتمع الكويتي غير متفاعل مع القوى السياسية في هذه المرحلة، كما هو موجود في الدول المتقدمة. فليس لدينا معارضة ذات برنامج مميز ومختلف عن السلطة، ولا يمكن العمل ضمن مبدأ تداول السلطة حاليا، ولم تشارك قطاعات كبيرة من المجتمع كالسلك العسكري ومن هم دون سن ١٨ سنة في الانتخابات العامة... إلخ، فكل هذه الخطوات ممكن أن تحدث في المستقبل وعلى مراحل وحسب تفاعل المجتمع الكويتي معها، وهذا لا ينفي أن لدينا تجربة سياسية رائدة في المنطقة منذ أكثر من ٤٠ عامًا، تمهد لأن تلتقي القوة السياسية الحالية حول ميثاق شرف يتفق عليه الجميع.
هل تعتقد أن السياسة الاقتصادية للحكومة ناجحة؟
في البداية لابد من ذكر حقيقة أكدها المتخصصون في علم الاقتصاد وأكدها الواقع وهي أن الاقتصاد الكويتي يمتلك عناصر القوة والمتانة، وخير دليل على ذلك العديد من الظروف الصعبة والحروب في المنطقة وأبرزها الاحتلال العراقي الغاشم الذي استمر 7 أشهر والفترة التي أعقبت تحرير الكويت وإعادة البناء، ورغم كل هذه الظروف استطاع الاقتصاد الكويتي أن يصمد ويواجه الصعاب، وكذلك في الكويت رجال ذو خبرة اقتصادية عالمية يشهد لهم الجميع ولكن للأسف لم يتم استغلالهم الاستغلال الأمثل وعليه فإن البرنامج الانتخابي عند إعلانه سيشمل حيزًا عن الإصلاح الاقتصادي، لعل أبرز نقاطه:
أولًا: إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وعد الاعتماد الكلي على النفط أو استنزافه لأنه في الأصل ثروة ناضبة.
ثانيًا: إعادة النظر في الاستثمارات الخارجية كمصدر رئيس من مصادر الدخل الوطني وتوفير الأمان لهذه الاستثمارات والمحافظة عليها لتحقيق المزيد من التقدم والإنماء والانتقاء وتنويع الأنشطة الاستثمارية.
ثالثًا: السعي قدر المستطاع للحد من الهدر في الميزانية العامة للدولة ومحاسبة الجهات الحكومية والمؤسسات التي تتعمده ذلك في الميزانية.
رابعًا: العمل على جعل الاقتصاد الوطني يعتمد على أسس تنموية والحد من النمو الاستهلاكي غير المبرر.
وهناك العديد من الأفكار والمشاريع سيتم حثها مع الإخوة أهالي المنطقة للوصول إلى أفضل الحلول.
نشاط لجنة مكافحة شراء الأصوات
أكد رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة شراء الأصوات الانتخابية أن هذه الظاهرة الخطيرة تمثل عامل هدم للمؤسسة الديمقراطية وتؤثر في صياغة القرار السياسي في حال وصول مرشحين لمجلس الأمة يتخذون هذا المسلك إلى قبة البرلمان.
وأضاف رئيس اللجنة نصار الخالدي أن اللجنة تسعى إلى تحقيق نزاهة حقيقية في الانتخابات البرلمانية في يوليو القادم، وأشار إلى أن اللجنة تقدمت بمشروع قانون لأعضاء مجلس الأمة يهدف إلى محاسبة من تسول نفسه شراء أصوات الناخبين ومحاسبة المواطنين المرتشين الذين يبيعون أصواتهم وضمائرهم وكرامتهم مقابل مبالغ زهيدة، سرعان ما تتبخر، ويبقى الإثم وسوء العاقبة، وأكد الخالدي أن اللجنة في عام ١٩٩٩م في عالجت مشكلات بعض الدوائر الانتخابية وفق الإمكانات المتاحة، غير أن تفعيلها بهذا الشكل ومشاركة عدد من القوى السياسية في تدشينها، سيجعلها تغطي مختلف الدوائر الانتخابية التي تتفشى فيها ظاهرة شراء الأصوات.
ومن جهته قال الناطق الرسمي باسم اللجنة الوطنية لمكافحة شراء الأصوات الدكتور ساجد العبدلي: إننا سنلجأ إلى منابر المساجد والأئمة والخطباء لتوعية الناس حول أخطار ظاهرة شراء الأصوات الانتخابية، وتحريم هذه الظاهرة في الإسلام، مؤكدًا أن زيارات عدة ستقوم بها اللجنة لوزير الأوقاف لترتيب هذه الأمور.
