العنوان المجتمع المحلي (1611)
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر السبت 31-يوليو-2004
مشاهدات 74
نشر في العدد 1611
نشر في الصفحة 8
السبت 31-يوليو-2004
الشيخ صباح الأحمد: فتح آفاق جديدة للتعاون مع القطاع الخاص
أكد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، أن انعكاسات جولته الآسيوية ستبدو واضحة على الساحة المحلية، وأن هناك عدداً من الأفكار والرؤى لإحداث تنمية حقيقية في البلاد، وشدد على أن من يعرقل العمل - كبيرا كان أو صغيرا - لا يستحق أن يبقى في مركزه.
كان ذلك من أبرز ما أعلنه رئيس الوزراء يوم الأحد الماضي خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف اليومية الكويتية بمقر إقامته في سنغافورة، حيث أطلعهم على نتائج الجولة، وسط سيطرة للأجواء الاقتصادية على جوانب الحديث وتجاذباته.
وأكد الشيخ صباح الأحمد ضرورة فتح آفاق جديدة ومجالات متنوعة للتعاون مع القطاع الخاص الكويتي.
ونوه الشيخ صباح في هذا الصدد بما لمسه من القطاع الخاص - متمثلاً في وقد غرفة تجارة وصناعة الكويت - من استعداد وحماس للانطلاق والاستثمار في قطاعات جديدة في البلاد.
وأشار الشيخ صباح إلى السعي الحكومي الجاد لتشجيع وتنويع الاستثمار في البلاد سواء أكان استثماراً أجنبياً أم محلياً، وأعلن عن إنشاء صندوق مشترك بين الهيئة العامة للاستثمار والقطاع الخاص الكويتي، وذلك بغرض الاستثمار في بعض الدول الآسيوية.
وأكد أهمية مثل هذه الخطوات، حيث يجب توفير مصادر دخل أخرى للكويت مع ضرورة التنمية الجادة عبر رفع معدلات النمو. وأشار إلى جدية الحكومة في التعاون مع القطاع الخاص لتنشيط الاقتصاد الكويتي وتذليل كافة العراقيل التي تواجه هذا القطاع.
وشدد في التأكيد على أن أي مسؤول يعرقل العمل حتى ولو كان وكيلاً أو وكيلاً مساعداً لا يستحق أن يكون في منصبه.
وعلى صعيد العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. قال الشيخ صباح: إن على مجلس الأمة ألا يتجاوز حدود صلاحياته الدستورية، حيث لا يجوز أن يتدخل في العمل التنفيذي الذي هو من اختصاص الحكومة.
وحول ما يثار عن توجه لإجراء تغيير وزاري خلال الفترة المقبلة. قال الشيخ صباح بوضوح: إنه لا ينوي إجراء تغيير وزاري.
وأبدى الشيخ صباح إعجابه بالجدية في العمل التي لمسها من خلال جولته الأسيوية وزيارته العديد من المصانع ومؤسسات الاقتصاد.
وشرح رئيس جهاز خدمة المواطن الشيخ محمد العبد الله خطط محاربة الفساد في الدول التي زارها مع الوفد المرافق للشيخ صباح. ووضع أمام الحضور صورة عن نتائج لقاءاته مع المسؤولين المعنيين، مؤكداً أن الأفكار التي اطلع عليها ستطبق في الكويت.
الخرافي: مجلس الأمة يعيد النظر في مرسوم البلدي
قال رئيس مجلس الأمة السيد جاسم الخرافي إن مرسوم تأجيل انتخابات المجلس البلدي أخذ شكله القانوني بعرضه على مجلس الأمة الذي لم يستطع عقد جلسة لمناقشته لعدم اكتمال النصاب عملاً بما ينص عليه الدستور في المادة ٧١ من ضرورة عرض المراسيم على مجلس الأمة خلال ١٥ يوماً من تاريخ صدوره، وإن مجلس الأمة سينظر في المرسوم مرة أخرى مع بدء أعماله في الدورة المقبلة، أكتوبر ٢٠٠٤م، وفي حال تم رفضه سيبطل مفعوله من تاريخ الرفض وتلزم الحكومة بالدعوة لانتخابات المجلس البلدي فوراً وتتم الموافقة على المرسوم بأغلبية الأعضاء الحضور، وإلا فإنه سيكون معلقاً إلى حين عرضه مرة أخرى.
خالد بورسلي
wesamaf@hotmail.com
الموجز المحلي
وقعت شركة الناقلات الكويتية مبدئياً مع شركتين كوريتين عقوداً لبناء ٧ ناقلات بقيمة تصل إلى 1.9 مليار دولار.
دعت لجنة أهالي أم الهيمان إلى تطبيق قرار إغلاق المصانع المخالفة التي لم نزل مخالفاتها البيئية قائمة.
وافق مجلس الوزراء على صرف معونة للنقابات الجديدة بمبلغ 5 آلاف دينار لكل نقابة ويصرف لمرة واحدة كدعم لها.
أشاد مسؤول إنساني فلسطيني زار الكويت بالمساعدات التي تقدمها الكويت للشعب الفلسطيني.
أصدر وزير الإعلام قراراً بتشكيل فريق عمل يختص بمتابعة تنفيذ مشروع الأرشيف الفوتوغرافي لدولة الكويت.
ببحث مجلس الوزراء قرار تعيين ألف مواطن بالجمعيات التعاونية الذي تمت المطالبة بتطبيقه قبل عامين والذي لم ينجح لعدة أسباب منها عدم وجود جزاءات ضد الجمعيات في حال عدم الالتزام بالقرار.
أكدت وزارة الداخلية أن تعديل شرط الراتب المعاملات الالتحاق بعائل مازال قيد الدراسة ولم يتم اعتماد نهاية العام الجاري موعداً نهائياً للتعديل.
نفى مصدر أكاديمي ما تناقلته بعض الأوساط من وجود توجه لفرض اللباس الموحد في جامعة الكويت.
أعلنت وزارة التربية مغادرة 3 لجان للتعاقدات الخارجية مع المعلمين من مصر وسوريا والأردن للتعاقد مع ١٠٢٠ معلماً ومعلمة في أربع مواد دراسية الرياضيات - اللغة الإنجليزية - الفرنسية - الحاسوب.
دشنت بلدية العاصمة حملتها لإزالة التعديات على الساحات العامة برفع ١١ آلية كبيرة مخالفة من منطقة الشويخ الصناعية.
بعد أسابيع قليلة من تنفيذ حكم الإعدام بحق قتلة الطفلة المغدورة آمنة الخالدي، تدلت مشنقة قصر نايف تنفيذاً لحكم الإعدام بحق غنام المطيري بعدما ثبتت عليه تهمة قتل المجني عليه حسام الحربي عمداً مع سبق الإصرار والترصد.
د. بدر الناشي: لجنة تحضيرية من القوى السياسية لعقد مؤتمر للإصلاح السياسي
هدفنا الوصول إلى حد أدنى من التفاهم بين القوى السياسية لتقديم مبادرات للإصلاح السياسي والبرلماني في البلاد
الحركة ماضية في موقفها الواضح والمعلن لدعم شهر وتشكيل الأحزاب السياسية من أجل الوصول إلى تداول السلطة في البلاد
دعوة أطراف في الحكومة للمشاركة في الحوار حتى يمكن الخروج بمقترحات ترفع للسلطات التنفيذية والتشريعية كل حسب تخصصه ودوره المطلوب في عملية الإصلاح
أعلن أمين عام الحركة الدستورية الإسلامية الدكتور بدر الناشي أن الحركة بصدد دعوة القوى السياسية في البلاد لتشكيل لجنة تحضيرية للإعداد للمؤتمر الوطني المشترك لجميع القوى، بهدف تحديد السلبيات في العمل السياسي ووضع الحلول المناسبة لها ضمن مشروع للإصلاح السياسي وتقنين التعددية السياسية وشهر الأحزاب وتداول السلطة في البلاد، وأوضح الناشي أن الحركة الدستورية أجرت مشاورات مع القوى السياسية الأخرى للاتفاق على تشكيل هذه اللجنة حتى يعقد المؤتمر الوطني باسم جميع القوى وليس الحركة وحدها، من أجل وضع ورقة عمل لتطوير العمل السياسي في البلاد، مشيراً إلى أن الإعلان عن اللجنة المذكورة سيتم مع بداية دور انعقاد مجلس الأمة المقبل في أكتوبر، وقال الناشي في تصريحات لجريدة الوطن الكويتية إن الحوار الذي سيفتحه المؤتمر سيشمل الجميع دون استثناء أحد، لأن القضايا التي ستطرح تهم البلاد جميعاً ومن يعتذر فله تقديره، فهدفنا الوصول إلى حد أدنى من التفاهم بين القوى السياسية لتقديم مبادرات للإصلاح السياسي والبرلماني في البلاد.
وأضاف الناشي: أنه سيتم دعوة أطراف في الحكومة بهدف المشاركة في الحوار حتى يمكن الخروج بمقترحات ترفع للسلطات التنفيذية والتشريعية كل حسب تخصصه و دوره المطلوب في عملية الإصلاح، فلا يمكن أن تنطلق عجلة الإصلاح دون اتفاق بين أغلب القوى السياسية، معتبراً المؤتمر خطوة جادة في الإصلاح بعيداً عن تسجيل المواقف والمزايدات.
وذكر الناشي أنه في حال الاتفاق مع القوى على المبادئ الرئيسة سنحتاج إلى بلورة وإصدار تشريعات لتحقيق آلية الإصلاح المطلوب.
وأكد الناشي أن الحركة ماضية في موقفها الواضح والمعلن لدعم شهر وتشكيل الأحزاب السياسية من أجل الوصول إلى تداول السلطة في البلاد بعد تشكل النظام الحزبي المقنن، وهو أمر مدخله التفاهم مع كل القوى السياسية في البلاد.
وقال أمين عام الحركة الدستورية الإسلامية إن البلاد في حاجة إلى العمل الحزبي المنظم بعد هذا العمر الطويل للتجربة الديمقراطية لتعزيز آلية الإصلاح السياسي. وإذا كنا نريد بلداً ديمقراطياً مكتملاً فلا بد أن تصل إلى هذا الخيار المهم الذي لن يتحقق إلا بالحوار الواضح مع القوى السياسية والحكومة.
وأوضح الناشي أن هناك تجاوباً حكومياً واضحاً من خلال التصريحات لتطوير العمل السياسي في البلاد من قبل بعض الوزراء في السلطة حيث نادوا بتداول السلطة والأحزاب مع أنه لم يصدر عن السلطة الرسمية أي توجه في هذا الشأن، إلا أن رموزاً في السلطة وبعض الوزراء أطلقوا تصريحات إيجابية كان آخرها ما قاله وزير الطاقة الشيخ أحمد الفهد حول فكرة شهر الأحزاب وتداول السلطة والتعددية السياسية كما أن رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أطلق تصريحات أكد فيها أهمية إكمال التجربة بتقنين التعددية والأحزاب.
وحول عدم قدرة الحركة على تسويق أهمية شهر الأحزاب وعدم التفاعل معها من قبل القوى والشارع العام، أشار الناشي إلى أن الموضوع لم يناقش بجدية على مستوى القوى لها، بعد أن طرحته الحركة في عام ٩٢ وبسبب عدم نيله النقاش الموضوعي ظل مجرد أفكار غير متداولة بتوسع، كما أن المجتمع أيضاً لا يزال متردداً في القبول بالأحزاب بسبب انعكاس الفكرة السيئة والممارسات السلبية للأحزاب العربية التي تبرز صورة غير جيدة عنها، وهي صورة مغايرة للحقيقة، وقال إن الأمر بحاجة إلى جهد من التوعية والنقاش والحوار الشامل للإقناع بأهمية تقنين العمل الحزبي خاصة أن الوضع اليوم أفضل من السنوات الخمس الماضية في القناعة بأهمية الأحزاب، إذ إن هناك تفهماً لوجود إشكالات في العمل البرلماني والسياسي تجعل البحث عن مخارج لها أمراً ضروريًا.
