العنوان المجتمع المحلي (1706)
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر السبت 17-يونيو-2006
مشاهدات 75
نشر في العدد 1706
نشر في الصفحة 8
السبت 17-يونيو-2006
ملامح البرنامج الانتخابي للحركة الدستورية الإسلامية:
القوى السياسية مطالبة بالاتفاق على الثوابت الوطنية وعلى رأسها الشريعة ومبادئ العمل الديمقراطي
إصلاح السلطة القضائية بإقرار التشريعات المعززة لاستقلاليتها وضمان أمن ورفاهية القاضي
إصدار قانون ينظم العمل الخيري للحفاظ على دوره التنموي
جمال الشرقاوي
يدور البرنامج الانتخابي للحركة الدستورية الإسلامية حول محورين أساسيين هما: مواصلة المطالبة بالإصلاح السياسي، ومحاربة الفساد. وتنطلق رؤية الحركة للإصلاح السياسي والمشكلات التي تواجه المجتمع من خلال فهم واقع الحياة السياسية الكويتية والتحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه البلاد والرؤية العملية لتحقيق الأهداف المستقبلية، ومن خلال العمل المشترك لكافة القوى والأطراف المحبة للكويت.
وترى الحركة أن أي إصلاح منتظر أو تغيير مطلوب في المجتمع لا بد أن يكون من خلال إصلاح وتطوير عدد من المجالات والمؤسسات الدستورية والشعبية، وأن يرتكز على دين الدولة ودستورها.
وتؤكد الحركة الدستورية أن هناك معوقات عديدة في الحياة السياسية تجعل مسيرة التنمية الحالية والمستقبلية متعثرة وتؤخر الهدف الاستراتيجي الذي تسعى إليه الحركة الدستورية الإسلامية وغيرها من القوى السياسية وأبناء الوطن بأن تكون الكويت مستقبلاً دولة متقدمة وفقًا لمفاهيم الدولة العصرية ولها موقع متميز على المستوى العالمي في المجالات السياسية والاقتصادية.
وترى الحركة أن الإصلاح المنشود لا بد أن يطال عددًا من الأطراف لدعمها وإصلاح ما قد يكون فيها من قصور أو نقص وتطويرها لتأخذ دورها الريادي في مواجهة المشاكل والتحديات.
والأطراف هي: القوى السياسية الشعبية ومجلس الأمة، ومجلس الوزراء والسلطة القضائية، والأسرة الحاكمة والحريات والحقوق الدستورية، ومؤسسات المجتمع المدني.
أولاً: القوى السياسية الشعبية:
ترى الحركة أن السبيل لإحداث الإصلاح والتغيير في القوى السياسية يمر عبر مرحلتين:
الأولى: بانتهاج الخطوات التالية:
- الاتفاق على الثوابت الكويتية الوطنية الواردة في الدستور ووثيقة الرؤية المستقبلة والعمل على تدعيم هذه الثوابت وحمايتها.. وعلى رأس هذه الثوابت الشريعة الإسلامية ومبادئ العمل الديمقراطي والحقوق والحريات الدستورية.
- تحديد إطار يحقق الحوار الوطني المنظم والفعال.
- إعلان موقف موحد رافض لسياسات العدوان والاحتلال والغطرسة للعدو الصهيوني.. وتجاه تحديات التغريب والهيمنة الغربية.. والحفاظ على هوية المجتمع وقيمه.
- سعي التيارات السياسية عمليًا لتعزيز قيم المجتمع القائمة على الوحدة الوطنية وتأكيد صور التعايش والتسامح والتعاون.
- الحرص على تفعيل العمل السياسي الجماهيري من خلال مؤسسات المجتمع المدني.
- الالتفاف حول مجلس الأمة كونه المؤسسة الدستورية التي تمثل الشعب.
- حث أعضاء مجلس الأمة على تحديد الأولويات وبرمجة قضايا الإصلاح والتغييم ببرنامج زمني محدد.
- المشاركة في إعداد وإنجاز مشروع قانون التعددية الحزبية السياسية.
المرحلة الثانية: تقنين التعددية السياسية
وترى الحركة الدستورية الإسلامية أن المرحلة الثانية في طريق الإصلاح هو تقنين التعددية السياسية.
فالحركة ترى أن التعددية أصبحت واقعًا ملموسًا على المستويين الشعبي والرسمي مؤكدة أنها أصبحت الوسيلة الأفضل لتحقيق المشاركة الشعبية الفاعلة في إطار مؤسسي يتجمع الناس من خلاله على أساس البرامج التنموية والسياسية وليس الطائفية والقبلية.. وهي الطريق الأمثل لنشر الوعي السياسي وتفاعل فئات المجتمع مع قضاياه وتطلعاته .
ثانيًا: مجلس الأمة:
حرصًا من الحركة على استنهاض الدور الحيوي لمجلس الأمة فإنها ترى:
- استمرار مسيرة إصلاح النظام الانتخابي بتعديل الدوائر الانتخابية بتقليل مددها وإعادة توزيعها بما يضمن الحد من ظاهرة شراء الأصوات لضمان تمثيل كل الشرائح الاجتماعية والسياسية بنسب عادلة، وجعل العضو يمثل الأمة أولاً وليس الطائفة أو الشريحة الاجتماعية.
- وضع الإجراءات الضرورية لضمان تطبيق الضوابط الشرعية لمشاركة النساء في العملية الانتخابية القادمة.
- تشكيل لجنة نزاهة للعمل البرلماني تتولى متابعة ما يتعلق بذمة العضو المالية منذ بدء عضويته.
- المحافظة على المال العام وقيام المجلس بمواجهة محاولات التعدي عليه.
ثالثًا: مجلس الوزراء:
ترى الحركة أنه بالإمكان تطوير هذه المؤسسة المهمة عبر عدة إجراءات منها:
- أن تتوافق منهجية تشكيل الحكومة مع التطلعات الشعبية في تطوير المشاركة الشعبية وتدعيم الديمقراطية.
- أن يضمن التشكيل أكبر قدر من التمثيل السياسي والاجتماعي والاقتصادي لجميع فئات الشعب.
- التزام جميع الوزراء بأصول وقواعد دين الدولة وثوابت المجتمع الكويتي.
- أن يكون الميزان الحاكم لتولي كافة المناصب الوزارية وغيرها الأمانة والقوة من خلال تكافؤ الفرص أيًا كان الانتماء الاجتماعي والسياسي.
رابعًا: السلطة القضائية:
ترى الحركة أن تطوير مؤسسة القضاء ركيزة الإصلاح الدستوري، وأن اتجاهات تطوير هذه المؤسسة تشمل عدة خطوات منها :
- إصدار التشريعات التي تضمن للسلطة القضائية الاستقلالية بما يحقق ضمانات النزاهة والعدل.
- تعزيز دور المجلس الأعلى للقضاء في إدارة مرفق القضاء.
- اتخاذ القرارات الكفيلة التي تضمن للقاضي أمنه ورفاهيته الاجتماعية والنفسية، بما يحقق أجواء التجرد والنزاهة والحياد اللازمة لعدالة حكمه.
خامسًا: الحقوق والحريات:
ترى الحركة في التعامل مع هذا المجال أهمية تبني التوجهات التالية:
-تمسك السلطات الدستورية والقوى الفاعلة في المجتمع بمبادئ الحقوق والحريات الفردية والجماعات التي أوردها دستور ٦٢ والمطالبة بالمزيد.
-التحرك الجاد لتعديل وإلغاء القوانين المقيدة للحريات.
- الالتزام بمبادئ وقواعد حقوق الإنسان في كافة قطاعات المجتمع.
سادسًا: مؤسسات المجتمع المدني:
ترى الحركة أن تحقيق دور حيوي وفعال لمؤسسات المجتمع المدني يتطلب:
-ضرورة تبني تشريع يكفل توسيع قاعدة جمعيات النفع العام.
-قيام الحكومة بإتاحة المجال للراغبين من المواطنين بتأسيس المؤسسات الأهلية دون وضع القيود والعراقيل.
-يعد العمل الخيري بالكويت علمًا رائدًا من أعلام الكويت والحفاظ على تنمية هذا القطاع يتطلب توفير أقصى دعم حكومي وشعبي له وإحاطة هذا العمل بالضمانات التي تكفل له تأدية دوره .
مرشح الحركة في دائرة الصليبخات
د . جمعان الحربش: أسلمة القوانين .. والإصلاح السياسي.. ومحاربة الفساد.. أولى أولوياتي
حوار: عبادة نوح
أكد مرشح الحركة الدستورية في دائرة الصليبخات الدكتور جمعان الحربش أن محاربة الفساد وأسلمة القوانين أولى أولوياته في الانتخابات القادمة. وبين أن علاج الرشوة يتمثل في الوعي بالطرح الوطني والطرح الديني وأوضح أن كتلة الـ ٢٩ تسير في طريق الإصلاح السياسي، متمنيًا وجود الإصلاحيين في المجلس القادم.
• نريد التعرف على ملامح برنامجكم الانتخابي؟
- أول القضايا التي نسعى إلى تحقيقها في مجلس الأمة بالتعاون مع المجلس وأعضائه هو أسلمة القوانين للاستفادة من مشاريع القوانين التي أعدتها اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق الشريعة الإسلامية، وإحلالها مكان القوانين التي تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وأعتقد أن اللجنة الاستشارية أنجزت مشاريع مهمة استفادت منها بعض الدول خارج الكويت، ونحن أولى بهذه الاستفادة.
- أما القضية الثانية، فهي الإصلاح السياسي الذين نعتقد أنه مدخل لإصلاح ملفات كثيرة والقضاء على ظواهر سلبية دخيلة على هذا المجتمع، وتوسيع الدوائر يقضي على الرشوة والمحسوبية والمظاهر التي تعتبرها صورة أخرى من تزوير إرادة الناخب بالالتفاف على حسن اختياره..
- والقضية الثالثة هي الاهتمام بالملفات العالقة في قضية غير محددي الجنسية التي سببت كثيرًا من الآلام لقطاع مهم من الإخوة الذين يعيشون بيننا وحرمتهم من حقوق أساسية، بالإضافة إلى قضايا تطرح دائمًا وأعتقد أنه قد آن الأوان في ظل الوفرة المادية أن توضع لها حلول جذرية كملف التعليم والملف الصحي.
• هل هناك تنسيق مع القوى السياسية الإسلامية في دائرتكم الصليبخات؟
يوجد تنسيق، وقد أعلن في بيان صادر من التجمع السلفي والحركة الدستورية الإسلامية أن الجهتين تدعمان د. جمعان الحريش في هذه الدائرة.
• كيف يمكن معالجة ظاهرة الرشوة وشراء الأصوات المستشرية في الشارع الكويتي في ظل نظام الدوائر الـ ٢٥؟
- أعتقد أن العلاج هو الوعي بالطرح الوطني والطرح الديني، فاليوم هناك قاعدة مهمة من الشباب ومن الناخبين والناخبات لا يتأثرون بهذه الإغراءات بعدما وجدوا أثر وصول النواب الراشين والمرتشين إلى قبة البرلمان، فالمواطن أصبح يشعر بأن وصول النائب غير الكفء قد يعود عليه بالضرر. والرشوة اليوم تسبب مشكلة في حقوق المواطن، بالإضافة إلى حرمتها الشرعية.
• الانتخابات القادمة.. هل ستشهد حملات تشويه للإسلاميين من قبل القوى الأخرى؟
- أعتقد أن الفترة القادمة القصيرة ستشهد الكثير من الإشاعات والكثير من تشويه الصورة فالمرشحون غير الإصلاحيين لا يجدون وسيلة أخرى سوى هذه الطريقة لمحاربة وتشويه الإصلاحيين بحملة من الإشاعات مستخدمين فيها عدة وسائل لعل الناس تنصرف عنهم. ولكن الحوار المفتوح بين الناخب والمرشح جعل كثيرًا من المواطنين يعي هذه الطرق المكشوفة.
• ماذا عن دور المرأة في دعمكم للانتخابات؟
- يوجد لدينا لجنة نسائية تقوم بعملها على أكمل وجه، وتقوم بالاتصال بالناخبات وتوصل البرنامج الانتخابي، وقد رتبنا أكثر من محاضرة للأخوات الناخبات وبدأنا نطرح آراءنا ومواقفنا بشكل واضح وصريح ونجد تجاوبًا كبيرًا جدًا منهن.
• بالنسبة لمجموعة الـ ٢٩.. كيف ستفعلونها في المرحلة المقبلة؟
- اليوم.. الانتخابات تقوم على أساس المقارنة بين من يدعم عملية الإصلاح السياسي ومن يريد بقاء الوضع على ما هو عليه، وأعتقد أن كتلة الـ ٢٩ اتجهت إلى الإصلاح السياسي، وعلى قدر ما نستطيع أن نوصل فكرة الإصلاح للناس سوف يعزز ذلك من وجود الإصلاحيين في المجلس القادم.
• أين تتجه قضية تعديل الدوائر؟
- أعتقد أن التعديل قادم لا محالة، وأن هذه هي آخر انتخابات ستجري على نظام الـ ٢٥ دائرة، ولكن السؤال على أي عدد تحدد الدوائر هل هو خمس أم إلى عشر؟ هذا هو التحدي القادم.
• أولى أولويات د. جمعان في المجلس القادم؟
- أولى الأولويات هي محاربة الفساد والتنسيق مع الكتلة الإصلاحية بشكلها الكبير، سواء الإسلاميين أو غيرهم كتكتل إصلاحي لفرض أجندة إصلاح سياسي.
• كيف ستكون العلاقة بين المعارضة والحكومة في الفترة القادمة؟
- إذا وصل الإصلاحيون بشكل جيد فعلى الحكومة أن تفهم أن الناس ضد الفساد ولا يريدون السير في هذا الاتجاه. فالرسالة التي سيوصلها الناخب يوم ٢٩ ستكون مقروءة من الحكومة بشكل جيد.
• الديمقراطية والعملية السياسية في الكويت.. أين تتجه؟
- أرى أنها الآن تمر بتحد كبير، فإذا انتصر اتجاه الفساد وتدخل المال السياسي في الانتخابات سيصاب المجتمع بسلبية ونكسة، وإذا وصل الصوت الإصلاحي، فإن العملية السياسية ستنتعش أكثر في الكويت وهذا ما أتمناه .
موضة «الوسط المنخفض»!
انتشرت هذه الأيام وللأسف ظاهرة ارتداء الفتيات للبنطلونات الضيقة ذات الوسط المنخفض، التي تظهر ما أسفل السرة وكأنها دعوة للزنى وارتكاب الفاحشة.
هذه الملابس الفاضحة التي صدرها لنا دعاة الفجور من الشرق والغرب هي لهم ولنسائهم اللاتي لا قيمة للجسد عندهن أما أنت يا فتاة الإسلام فأنت من صانك الله وحافظ عليك وأمرك بالستر وصون المحرمات، فلم تسترخصين نفسك بسعيك وراء الموضة وتجعلين جسدك سلعة رخيصة معروضة لكل شاذ ومنحرف؟
ثم أين أنتم يا أولياء الأمور من آباء أطالوا شواربهم، وهم يعلمون أن حرماتهم تنتهك في المجمعات والأسواق؟ وهل ترضون أن تكونوا ممن أطلق عليهم الرسول ﷺ لقب الديوث الذي لا يدخل الجنة؟، وكذلك الأمر بالنسبة للأمهات اللاني أطلقن الحرية لبناتهن يلبسن ما يشأن منذ الصغر، وربما شعرت إحداهن بالزهو وهي ترى جمال جسد ابنتها. حتى إذا كبرت إحداهن وشبت عن الطوق عجزت عن توجيهها، وقالت: الله يهديها. صحيح أن الهداية من الله ولكن الله أمرنا أن نأخذ بالأسباب بحسن التربية والتوجيه ثم نتوكل على الله.
من منطلق إنكار المنكر، فإنني أدعو علماء الدين للنصح والتوجيه بهذا الأمر ثم أدعو المسؤولين لسن التشريعات التي تمنع ذلك العري المبتذل الذي بدأ ينتشر في بلدنا الطيب، وأدعو وزارة التجارة لمنع بيع مثل تلك الملابس، وأذكر منذ عدة سنوات أن دولة إفريقية مسيحية، وبعد انتشار الزنى والاغتصاب بين أفراد الشعب منعت لبس التنورات القصيرة المثيرة، وعاقبت من ترتديها برش الصبغ الأبيض على ساقيها وعلى التنورة!! فلا يكن أولئك النصارى أفضل منا في المحافظة على أخلاق مجتمعاتهم .
طارق الذياب
بدء فعاليات «واحات الناشئ المبدع» في جمعية الإصلاح الاجتماعي
أعلن مدير العلاقات العامة والإعلام في مراكز الشباب التابعة لجمعية الإصلاح الاجتماعي سليمان الرومي عن بدء فعاليات واحات الناشئ المبدع ۲۰۰٦م. التي تهدف إلى غرس قيم ومبادئ الدين في نفوس الناشئة والشباب لأنها محور حياة المسلم، بما يعين على استغلال أوقات الفراغ بما يعود عليهم بالنفع، ويساهم في تفريغ طاقاتهم الكامنة ويطورها.
وقال الرومي: إن هذه المراكز تهدف إلى تحفيظ القرآن الكريم بتخصيص عدد من السور الكريمة، وتنمية المهارات والقدرات العقلية والجسمية لدى الناشئة والشباب وتهيئة المناخ الاجتماعي والتربوي بالمعايشة مع القرناء الصالحين.
وحث الرومي أولياء الأمور على المسارعة إلى تسجيل أبنائهم المشاركة في فعاليات واحات الناشئ المبدع ٢٠٠٦ م.
الكويت تدرس إنشاء خط مترو أنفاق
فو كوكا «اليابان»: كونا تفقد سفير الكويت لدى اليابان غسان الزواوي مترو أنفاق مدينة فوكوكا اليابانية، الذي يعد لأكثر تطورًا في العالم بهدف نقل أفكار تقنياته المشروع مترو الأنفاق الذي يخضع للدراسة في الكويت. وأعرب السفير الزواوي عن عجابه بطريقة عمل المترو خاصة ما يوفره للفئات الخاصة مما يمكنهم من استخدام مرافقه دون الحاجة إلى مساعدة من أي شخص، مؤكدًا أن المترو يعد نموذجًا للمزج بين التكنولوجيا والفن لأنه يجعل من وسيلة المواصلات عملية ممتعة وممكنة للجميع.
وافتتح مشروع قطار مترو أنفاق مدينة فوكوكا التي تبعد نحو ۹۰۰ كيلومتر جنوب غرب العاصمة طوكيو في فبراير من العام الماضي تحت اسم «ناناكوما»، وهو ثالث خط أنفاق للقطارات في المدينة حيث يربط ١٦ محطة على طول ۱۲ كيلومترًا، وتنطلق فيه القطارات كل أربع دقائق أثناء ساعات العمل الصباحية.
ويعد «ناناكوما» أول مترو لقطار الأنفاق بخط طولي يعمل من دون سائق في اليابان، ويتميز بنظام عمل سلس وآمن ويحتوي على مجمعات أسواق مرتبطة بعشرين مبنى ومناطق تجارية مختلفة فوق الأرض حيث يتمكن مستخدمو المترو من التنقل بينها داخليًا لتفادي أيام الطقس السيئ وتكلف بناؤه نحو ٢.٤ مليار دولار.
يذكر أن الحكومة الكويتية شكلت مؤخرًا لجنة وزارية تدرس إنشاء شبكة مترو أنفاق تساهم في الحد من مشكلة الازدحام المروري.
