العنوان المجتمع المحلي(1828)
الكاتب المحرر المحلي
تاريخ النشر السبت 22-نوفمبر-2008
مشاهدات 19
نشر في العدد 1828
نشر في الصفحة 6
السبت 22-نوفمبر-2008
في ندوة «الأزمة المالية عالميًا ومحليًا بجمعية الإصلاح» «1»
د.البعلي: النظام الرأسمالي انقلب على نفسه..
والحل في خطط إصلاح لا إنقاذ
كتب: جمال الشرقاوي
- الاستثمارات العربية في الأسواق الأمريكية والأوروبية وصلت إلى 2,5 تریلیون دولار وجاء الوقت لعودتها إلى مواطنها للعمل على بناء اقتصادات قوية
- التدخلات الحكومية بضخ الأموال حل مؤقت ولن تنقذ الأسواق
- 3% فقط من المعاملات المالية اليومية العالمية والتي تزيد على 1200 مليار دولار تستثمر في الإنتاج والبقية في المضاربات
- د العتيقي: المادية تهاوت عند أول اختبار.. والربا محق البركة ودمر الأمم
نظمت جمعية الإصلاح الاجتماعي الثلاثاء 11 من نوفمبر 2008م ندوة حول الأزمة المالية عالميًا ومحليًا ، وذلك بمقرها الرئيس بـ «الروضة»، تحدث فيها د. «عبد الحميد البعلي» المستشار بالديوان الأميري، وعضو اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، ود. «وليد الشايجي» الأستاذ بكلية الشريعة جامعة الكويت، وقدم للندوة د. «عبد الله العتيقي» أمين سر الجمعية.
في بداية الندوة، قال د. عبد الله العتيقي: إن الجمعية اعتادت إقامة ديوانية شهرية حول ما يهم المسلمين من قضايا على الساحة، وقد اختارت الجمعية أن تكون ندوتها لهذا الشهر حول «الأزمة المالية عالميًا ومحليًا، وتدور حول آثار الأزمة الاقتصادية على العالم بصفة عامة، وعلى الكويت بصفة خاصة، ويشرح لنا أبعادها علمان من أساتذة الاقتصاد الإسلامي».
ولا شك أن تعاليم الإسلام هي التي تثبت في الواقع العملي؛ أما المادية فإنها تسقط وتتهاوى عند أول اختبار حقيقي، ومن هنا فعلينا أن نترك ما نهانا عنه الدين في كل معاملاتنا، وبصفة خاصة «الربا» الذي ثبت بالدليل القاطع صدق القرآن فيه أنه ماحق للبركة، ومدمر للأمم.
وفي كلمته حول الأزمة المالية العالمية الكبرى، أسبابها، وآثارها، وعلاجها أكد د. عبد الحميد البعلي أن العالم - ونحن منه - بحاجة إلى خطط إصلاح، وعدم الإسراف في خطط الإنقاذ على نفس الأسس القائمة حاليًا، فالأزمة الاقتصادية العالمية التي «بطلها» النظام الرأسمالي العالمي ينقلب على رأسه ويأكل نفسه بنفسه عن طريق كثرة خطط الإنقاذ، مما يوحي بالتخبط؛ كما أنه يأكل نفسه لأنه يتصرف على عكس قواعد منظمة التجارة العالمية التي ارتضوها للناس بحظر الإعانات المباشرة، مع أنهم اليوم يمارسون الإعانات المباشرة!
وأيضًا يتصرفون على عكس قواعد السوق الأوروبية الموحدة؛ إذ ينادون بأفكار التأميم الفرنسية والبريطانية.
وكذلك يأكل النظام الرأسمالي العالمي نفسه؛ لأنه يطرح أفكار إعادة توزيع الثروة على عكس مبدأ تعظيم الثروة والربح الذي يقوم عليه النظام الرأسمالي.
وأخيرًا، فالنظام الرأسمالي يأكل نفسه لأنه يطرح أفكار تشكيل حكومة اقتصادية لدول الاتحاد الأوروبي الـ «15»، على عكس مبدأ حرية السوق وأفكار من يسمى بأبي الاقتصاد الوضعي «آدم سميث».
واستطرد د. البعلي قائلًا: سوف أركز حديثي في ثلاثة عناصر:
العنصر الأول: البعد التاريخي القريب للأزمة الحالية لكي نكتشف عمق الأزمة.
العنصر الثاني: واقع الأزمة بجوانبها الثمانية.. أسباب الأزمة.
العنصر الثالث: سبل العلاج والإيجابيات التي طرحتها الأزمة والتوصيات التي نخلص إليها، وسبل العلاج تنقسم إلى قسمين:
1 - إسعافات أولية، وسبل إنعاش.
2 - تعديلات جوهرية وسبل العلاج الهيكلي المتمثل في: «لا خيار أمام العالم اليوم من إصلاح مصرفي إسلامي» كإطار للإصلاح المنشود.
التسلسل الزمني للأزمة
بالنسبة لدور الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خصوصًا والسلطات النقدية عمومًا، فهناك تسلسل زمني للأزمة علىٰ الأقل منذ أكثر من عام، وهناك بعد في عمق الزمن القريب لا يقل عن عشر سنوات أو 12 سنة، وقد تعقبت التسلسل الزمني للأزمة فوجدته قد بدأ في أول أغسطس 2007م بإفلاس صندوقين للتحول التابعين لبنك «بيرسترنز»، تلاه في 6 أغسطس 2007م إعلان إفلاس عاشر أكبر قوة للرهن العقاري «هوم مورتينج»، وابتداءً من 1 سبتمبر 2007م حتى 25 سبتمبر 2008م، انهار «واشنطن مینیود» من كبار المقرضين، وانهار بنك ليمان برانرز في 15 سبتمبر.
العمق التاريخي للأزمة
هناك خبراء وعلماء طالبوا بالإصلاح المالي العالمي أمام الانهيارات المالية المتكررة المدمرة والمستشرية، وذلك ابتداءً من 1995م.
- على سبيل المثال: أستاذ اقتصاد يدعى «آلان بلايم» نائب رئيس محافظي بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي في الفترة من عام 1994م إلى 1996م، طالب بإصلاح النظام المالي العالمي الحالي لحماية المواطنين الأبرياء في شتى أنحاء العالم من أخطار الأزمات المالية التي تخلقها الممارسات الحالية.
- واقتصادي عالمي آخر هو «وليم لاري» مدير مجموعة الـ «14» التي تأسست عام 1993م، وتضم 8 دول في أفريقيا، و8 في أمريكا الجنوبية، و7 دول في آسيا.. أكد أن العالم يحتاج إلى نظام عالمي جديد يحافظ على مصالح الدول النامية، ويقلل من هيمنة الدول الصناعية الكبرى، ويحول دون حدوث أزمات أو هزات تزعزع الاستقرار المالي والنقدي في العالم.
امتصاص طاقات الشعوب
كما كتب «كارتزمان» في كتابه «موت الأموال»: قدّر البعض أن ما معدله 3% فقط من المعاملات المالية اليومية والتي تزيد على 1200 مليار دولار يوميًا تستثمر في تجارة السلع والخدمات المنتجة، بينما يتم تسخير نحو 97% من حجم المالية اليومية في «المضاربات» بهدف واحد فقط هو: الحصول على المزيد من الأموال، وامتصاص طاقات الشعوب وقدراتها.
قانون «جرام ليتش»
أما البعد التاريخي الثالث والأخطر أن هناك قانونًا في أمريكا يسمى قانون «جرام ليتش» صدر عام 1999م، تحت غطاء تطوير النظام المالي الأمريكي؛ كي تتمكن الشركات المالية الأمريكية من المنافسة والهيمنة على الأسواق العالمية.
هذا القانون يعطي الشركات المصرفية الأمريكية الحق في أن تمارس أعمال البنوك التجارية والتأمين، والاستثمار، ونشاط تأمين الاستثمار، وكذلك نشاط العقارات والنشاطات المكملة له، وأيضـا تـداول وبيع الأوراق المالية، وهذا هو ما بسط هيمنة الشركات على السوق الداخلية والسوق الدولية أيضًا.. فكانت النتيجة أن عصفت هذه الشركات بالنظام الرأسمالي، وبالواقع الأمريكي، وبالعالم من حولها!
واقع الأزمة
وانتقل د. البعلي إلى الحديث عن العنصر الثاني: واقع الأزمة بجوانبها الثمانية.. يأتي على رأسها الجانب الاقتصادي والسياسة الاقتصادية.. فالنظام الاقتصادي والسياسة الاقتصادية للأزمة تعكس انكشاف أسس النظام الرأسمالي الغربي، وما تبعه من نظم وإجراءات ثبت تناقضها إثر التدخل السافر الشديد من جانب الدولة.
ثلاث إيجابيات
وأكد د . البعلي أن هناك ثلاث إيجابيات رئيسة لهذه الأزمة:
أولًا: أنها تجعلنا نفكر بقوة، ونعمل على فك الارتباط مع الاقتصاد الأمريكي. ثانيا: إعطاء الفرصة لعودة الاستثمارات العربية في الأسواق الأمريكية والأوروبية والتي تصل إلى 2.5 تريليون دولار إلى مواطنها مرة أخرى، وبناء اقتصادات قوية.
ثالثًا: إتاحة الفرصة كاملة لكل من عنده فكر بناء من العلماء والمؤسسات الإسلامية ليخرجوه للناس لإنقاذ العالم بعيدًا عن الشعارات.
أهم التوصيات
وقد خلص د. عبد الحميد البعلي إلى أهم التوصيات ومنها:
- على مستوى الخليج:
نحن بحاجة إلى خطة استراتيجية طويلة المدى ترتكز على معطيات ثابتة وليس على الفوائض المالية فقط، وتعتمد هذه الاستراتيجية على تنويع مصادر الدخل، كما ترتكز هذه الخطة على ترشيد الإنفاق بالمعنى الفني العلمي الشرعي الدقيق، وبناء قاعدة صناعية متكاملة والحد من العمليات الاحتكارية أيضًا.
- على المستوى العالمي وبخاصة الدول الإسلامية:
أولًا: نحن بحاجة إلى إدماج نظام المعاملات المالية الإسلامية في النظام المالي العام للدولة.
ثانيًا: تطوير النظام القانوني والتشريعي؛ لحماية وضمان تطور المعاملات المالية الإسلامية.
ثالثًا: نحن بحاجة إلى دور فعال ومتوازن للدولة في النظام الاقتصادي.
رابعًا: تفعيل اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات وانتقال رؤوس الأموال بين الدول العربية وتفعيل اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار.
خامسًا: الدعوة إلى عودة الأموال العربية في الخارج لعلاج الفجوات والمشكلات الاقتصادية مثل مشكلة الفجوة الغذائية التي تعتمد فيها على الخارج بنسبة 80%، وتقليل فجوة البطالة التي وصلت في بعض الدول العربية إلى 30% والنهوض بمن يعيشون تحت خط الفقر الذين وصلت نسبتهم في بعض الدول إلى 70%، كما ستساهم هذه الأموال في مضاعفة حجم الاستثمارات العربية البينية التي لا تزيد على 20 مليار دولار.
«وقد تناولت الندوة طرح برنامج إصلاح اقتصادي إسلامي نعرضه في العدد القادم إن شاء الله».
المجتمع المحلي
برعاية يوسف الحجي .. جمعية الإصلاح تنظم «ملتقى الأقصى» العاشر
تحت رعاية يوسف جاسم الحجي، رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، نظمت جمعية الإصلاح ملتقى الأقصى العاشر في الفترة من 19 - 21 نوفمبر الجاري تحت شعار : «القدس والأقصى.. أمل يبقى.. وعهد يتجدد».
وقال عبد الله الهديب، رئيس اللجنة الثقافية بأمانة الدعوة العامة بالجمعية: إن ملتقى الأقصى السنوي يعتبر من أهم الأنشطة التي تقيمها الجمعية سنويًا للتذكير بقضية مهمة من قضايا المسلمين وهي قضية القدس والمسجد الأقصى، واحتلال أرض فلسطين، وما يعانيه شعبها تحت حصار اليهود وأعوانهم .
واختتم الهديب تصريحه داعيًا المولى العلي القدير أن يحرر المسجد الأقصى، وينصر الإسلام ويعز المسلمين في كل مكان.
كانت فعاليات الملتقى متنوعة، وشارك نخبة من العلماء والباحثين في ندوة جماهيرية مساء الأربعاء الماضي على مسرح جمعية الإصلاح الاجتماعي بمنطقة الروضة.
كما عقدت ندوة نسائية مساء الخميس الماضي بعنوان «الأقصى وواجب النصرة»، شاركت فيها الشيخة عائشة المبارك، وسلوى الأيوب، على مسرح الجمعية بالروضة، ويوم الجمعة أقيم المهرجان الشعري الإنشادي لفرقة اليرموك في حديقة الشعب.
ونظرًا لظروف الطبع لم نستطع متابعة ما دار في الملتقى، وسننشره بالعدد القادم إن شاء الله.
الميدالية الفضية لكويتي من معرض الاختراعات العالمي في ألمانيا
حصل المخترع الكويتي عارف غريب العنزي على الميدالية الفضية من المعرض العالمي للاختراعات في «فورمبيرج» بألمانيا، وذلك بتقديم جهاز وبراءة اختراع لجهاز الخدمة النهارية للمعاقين وكبار السن، وعلى ميدالية العبقرية في الاختراعات والتصاميم من منظمة «إيفا» للاختراعات.
ومثل العنزي النادي العلمي بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، واعتبر أن هذا الإنجاز يعرف العالم بالمخترعين الكويتيين وما يتميزون به من أفكار واختراعات جديدة، متوجهًا بالشكر إلى رئيس مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الدكتور علي الشملان، والدكتور جاسم بشارة، ورئيس مجلس إدارة النادي العلمي إياد الخرافي، لما قاموا به من مجهود لدعم المخترعين معنويًا وماديًا، وتذليل كل الصعوبات التي تواجههم في المشاركات العالمية لكسب الخبرة، والتعلم من المشاركات في المعارض ورفع علم الكويت في المحافل الدولية.
يذكر أن معرض «نورمبيرج» من أقوى المعارض العالمية للاختراعات من حيث التنظيم والاشتراك والتحكيم.
وجّه سؤالًا لوزيرة الإسكان حول أراٍض تسلمتها من البترول..
الشايجي: نحتاج 65 ألف هكتار لإنشاء 410 آلاف وحدة سكنية
وجه النائب م. عبد العزيز الشايجي سؤالًا إلى وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون التنمية الدكتورة موضي الحمود، بشأن مساحة الأراضي التي سلمتها وزارة النفط إلى «الإسكان» وعدد الوحدات السكنية التي يمكن أن تستوعبها تلك الأراضي.
وقال النائب الشايجي في نص سؤاله: «تعد القضية الإسكانية من أهم القضايا التي تهم المواطنين، فتوفير السكن الملائم أصبح حلمًا بعيد المنال لكثير من المواطنين بعد الارتفاع الكبير لأسعار الأراضي خلال السنوات الماضية وطول فترة الانتظار لأكثر من 15 سنة.
وتشير الدراسات والتقارير إلى تفاقم هذه المشكلة على المدى القريب والبعيد في ظل ندرة الأراضي، وعدم كفاية المسلَّم منها إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية، فالدولة بحاجة لتوفير 65 ألف هكتار حتى عام 2030م لإنشاء 410 آلاف وحدة سكنية وفقًا للدراسات المتعلقة بهذا الشأن، الأمر الذي ينذر بحدوث شح كبير في المعروض من الأراضي السكنية خلال السنوات القليلة المقبلة إذا لم يتم تخصيص المزيد من تلك الأراضي للأغراض السكنية.. وهذا الأمر يجعل الحكومة مسؤولة مسؤولية مباشرة للعمل على توفير أكبر عدد من الأراضي».
وقال الشايجي في سؤاله: تداولت الصحف المحلية خبرًا أفاد بأن وزارة النفط أعادت مجموعة من الأراضي المخصصة لها إلى بلدية الكويت، وأن الجزء الأكبر من هذه الأراضي سيوجه إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية من أجل حل القضية الإسكانية، لذا يرجى إفادتي عن التالي:
ما المواقع التي سلمتها وزارة النفط؟ وما مساحة كل موقع؟ وهل هناك عوائق في الأراضي المسلمة وهل في الإمكان إزالتها أو التعامل معها؟ ومتى ستتم هذه الإزالة؟
ما إجمالي المساحة الصافية لتلك الأراضي بعد إزالة العوائق منها؟ وما عدد الوحدات السكنية التي من المرجح أن تستوعبها؟
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
