المجتمع المحلي(935) | مجلة المجتمع

العنوان المجتمع المحلي(935)

الكاتب مجلة المجتمع

تاريخ النشر الثلاثاء 03-أكتوبر-1989

مشاهدات 99

نشر في العدد 935

نشر في الصفحة 6

تحميل مشاهدة

المجتمع المحلي

حل مجلس إدارة الثقافية

أصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الشيخ ناصر محمد الأحمد الجابر الصباح قرارًا وزاريًا بحل مجلس إدارة جمعية الثقافة الاجتماعية، وتعيين مجلس إدارة مؤقت برئاسة الدكتور صالح علي حسن الشيخ وعضوية ثلاثة أعضاء. ونص القرار على دعوة مجلس الإدارة المعين بموجب القرار للاجتماع في موعد لا يتجاوز 24 ساعة من تاريخ إبلاغهم به.

وقد نص القرار على تعيين السادة غالب أحمد آل طه وبدر رمضان خليفة وبدر محمد رضا الصايغ أعضاء مجلس إدارة للجمعية... على أن يدعو مجلس الإدارة المعين الجمعية العمومية لاجتماعها السنوي خلال شهرين من انتهاء السنة المالية 1989/1990.

وقد جاء قرار وزارة الشؤون بالنظر إلى خروج مجلس إدارة الجمعية المنحل عن الأهداف المشروعة للجمعية، وذلك طبقًا لبعض الاعترافات التي أدلى بها متهمون مدانون في قضية تفجيرات مكة المكرمة التي نُشرت في الآونة الأخيرة.

على حساب المواطن

قرار شركة المشروعات السياحية بزيادة أسعار الخدمات وإيجار الشاليهات في منتزه الخيران بنسبة 7% مع بداية العام القادم أمر يثير التساؤل فيما إذا كانت شركة المشروعات مؤسسة حكومية خدمية، أم أنها جهاز استثماري يهدف لتحقيق الأرباح.

حتى قبل هذه الزيادة، فإن أسعار شاليهات الخيران تعتبر عالية وفقًا لمعايير الفندقة العالمية، وطبقًا لمستوى الخدمة المقدمة، لا سيما وأن التكاليف الرأسمالية لمشروع الخيران لم تكن كبيرة.

وهذه الزيادة تعني شيئين: إما أن تكون الإدارة المالية للمشروع ضعيفة وغير قادرة على تخفيض التكاليف الجارية لشاليهات الخيران والخدمات المرافقة بحيث يتم تغطية المصروفات، وإما أن تكون إدارة الشركة عازمة على استغلال المواطنين وتحقيق الأرباح على حسابهم، بشكل يظهر الشركة أمام المسؤولين في الدولة بمظهر النجاح والتفوق على المؤسسات الحكومية الأخرى التي تقدم خدمات للمواطنين.

وربما تريد إدارة المشروع من هذا الترويج لسمعتها أن تضمن موافقة المسؤولين على مشاريع التوسع الطموحة لها التي تسعى من خلالها للانتشار جغرافيًا وكميًا على مستوى الدولة، والتي منها دراسة إقامة مجمع جديد للشاليهات في منطقة بوبيان والصبية، وكذلك توسيع صلاحيات الشركة واختصاصاتها بشكل يضمن لها السيطرة على معظم مرافق التسلية والترفيه في البلاد.

جمعية أهلية لمكافحة المخدرات

كتب البعض مقالًا بجريدة القبس بعنوان «المخدرات.. وكلمة للحكومة» وأصدر في هذا المقال حكمًا قاطعًا بالفشل لأية جمعية أهلية تُنشأ لمكافحة المخدرات، وذلك في الوقت الذي أعلن فيه رئيس قسم المخدرات والخمور بالإدارة العامة للمباحث الجنائية النقيب حمد السريع أن مجلس الوزراء سيبحث دراسة حول قيام جمعية أهلية لمكافحة المخدرات.

وإذا كانت هناك من ثقة بالعمل الأهلي المتمثل بجمعيات النفع العام ودورها الاجتماعي وتأثيرها على شرائح المجتمع الكويتي... فإن الحقيقة التي نراها هي أن القضايا التي تبرز في المجتمع الكويتي أيًا كان نوعها ابتداءً من مشاكل المرور ونهايةً بحوادث الجرائم والقتل، لا بد أن تكون معالجتها مشاركة بين الحكومة والقطاع الأهلي، وترك قضية التوجيه بيد الحكومة وحدها هو إهمال لطاقات وقدرات قطاع مهم يجب أن يُعوَّل عليه كثيرًا في توضيح، وتنفيذ السياسة العامة التي تتبناها الدولة.

ونحن إذ نضم صوتنا لكل من ينادي بوجود مثل هذه الجمعيات وخاصة المتعلقة بمكافحة المخدرات الخطر القادم في هذا القرن، التي عبر عنها وزير الداخلية بأنها من أخطر المشاكل التي نواجهها في الكويت... وإن وجود جمعية نفع عام لهذا الغرض إنما هي يد وسند قوي للسلطة الرسمية، فنأمل أن تتشكل هذه الجمعية وأن يُختار لها أناس ثقات لإدارتها وتمكينها من أداء دورها المأمول.

حمام أولمبي بـ 30 مليون دينار!!

يُقال بأن الدولة تزمع تخصيص مبلغ 30 مليون دينار لبناء حوض سباحة أولمبي مغطى وصالة متعددة الأغراض... وإن هذه الصالة لا تُستخدم إلا مرة أو مرتين في السنة!! ولمناسبات رياضية محددة... وإذا صح ذلك، فإن هذا يعني أن هناك سوءًا في تقدير أولويات الصرف والإنفاق، وإذًا فينبغي أن تتروى الدولة في مثل هذا المشروع؛ لأنه بمثل هذا المبلغ تستطيع الدولة تقديم خدمات متعددة ومختلفة للمواطنين، وبالإمكان سد احتياجات جمعيات النفع العام، وباعتقادنا أن دورها أكبر وأهم من الحمام الأولمبي، فأنشطتها متعددة ومستمرة طوال أيام العام!! ولقطاع كبير من الناس.

لماذا الاستقطاع؟!

نشرت صحيفة «القبس» خبرًا يتعلق بدراسة تجريها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل باستقطاع 20% من بند المعونة الاجتماعية إلى مجلس المحافظة الذي تتبعه الجمعية؛ ليقوم المجلس بإنفاق تلك المخصصات على أوجه الصرف التي يُقدرها المجلس، وتبلغ نسبة المعونة الاجتماعية 20% من صافي الأرباح السنوية للجمعية التعاونية، أي أن نسبة الاستقطاع تبلغ 4% من أرباح المساهمين.

ومجلس المحافظة هو نظام إداري حكومي جديد صدر بشأنه مرسوم في الآونة الأخيرة، ويهدف إلى تكوين جهة مساعدة للوزارات في تنفيذ الخدمات للمواطنين، وتطبيق اللوائح والقوانين على مستوى المحافظة.

ولما كان مجلس المحافظة حكوميًا بصفته، ويضم أعضاء وعاملين تعينهم الحكومة، فإننا نرى أنه من غير المناسب أن يستفيد هذا المجلس من أموال الجمعيات التعاونية، لا سيما وأنها تمثل أرباحًا خاصة للمواطنين هم أحق بها، وتقدير موقع صرفها عن طريق مجلس الجمعية المنتخب بدلًا من مجلس المحافظة الذي لا يملك المواطنون تجاهه أية سلطة رقابية أو استشارية.

والمبلغ المراد استقطاعه ليس كبيرًا، ولكن المهم ناحية المبدأ في صرف أموال الناس على مؤسسات لا يشارك الأهالي بتكوينها أو الإشراف عليها.

وميزانية الدولة التي تصرف أموالًا طائلة على العديد من مؤسساتها الناجحة وغير الناجحة تبخل بتمويل المصروفات اللازمة لمجالس المحافظات.

من الحارس؟

يحدث كثيرًا أن تعود العائلة من السفر، فتجد أموالها وأمتعتها قد سُرقت!! وتجد البيت قد انقلب رأسًا على عقب!!

ولا يدري هؤلاء كيف استطاع العابثون واللصوص الدخول إلى البيت ونهبه في غفلة سلطات الأمن؟.

بل إن التساؤل الذي يدور هو حول كيفية معرفة اللصوص بأن سكان هذه البيوت مسافرون من دون البيوت الأخرى المجاورة؟!!

المطلوب من وزارة الداخلية تكثيف الدوريات في المناطق التي تكثر فيها حوادث السطو على المنازل... ولا بد من الحزم ضد الذين يُلقى القبض عليهم؛ ليكونوا عبرة لغيرهم.. لا أن نسمع أن فلانًا أو لصًا وعابثًا قد أُلقي القبض عليه، ولا تمر شهور حتى يعود هذا اللص إلى الشارع ليمارس جرائمه.

ويُحكى في تاريخ الدولة العثمانية أن امرأة عجوز جاءت إلى السلطان سليمان القانوني، تشتكي سطو اللصوص على أغنامها بالليل، فقال لها السلطان: لِمَ لمْ تضعي حارسًا عليها؟ فقالت: «ظننت أنك أنت الحارس فنمت»!!

فماذا يقول الإخوة المسؤولون في الأجهزة الأمنية؟

العفو الأميري والاستغلال السيئ

البادرة الأميرية بتخفيض المدة المقررة لحبس المحكوم عليهم؛ لحفزهم على عدم العودة للإجرام مرة أخرى -لا اعتراض عليها- خاصة إذا تبين صلاح المحكوم عليه في المؤسسة العقابية وتأهل للخروج والعودة للمجتمع مرة أخرى... وكانت فترة الحبس التي قضاها كافية ورادعة وتحمل على الاعتقاد بعدم التكرار... ولكن للأسف الشديد استغل البعض هذا الوضع، فأخذ يخطط لنوايا إجرامية، وينفذها مستغلًا هذه البادرة، والأمثلة على ذلك كثيرة نذكر منها ما أورده البيان الصادر من وزارة الداخلية في الأسبوع الماضي بشأن الإفراج عن المتهم أبو بكر الحريري -مدرس الرياضيات- بعد أن قضى عشر سنوات من أصل العقوبات التي بلغت ما يزيد على 322 سنة، إلا أن السقف الأعلى لمدة السجن للمحكوم عليه حسب ما هو معمول 20 سنة، فعشر سنوات من أصل 322 سنة في مقابل ملايين الدولارات عملية مربحة جدًا لا يمكن أن يجمعها لو كان خارج السجن، ناهيك عن القضايا التي تتعلق بجرائم أخرى غير مالية ويشملها العفو الأميري، لذلك فإن تنظيم عملية شمول العفو الأميري للمحكومين ينبغي أن تخضع لضوابط ومعايير يجب مراعاتها حتى لا تكون عرضة للاستغلال من بعض ضعاف النفوس والله ولي التوفيق.

حول المعرض الخيري الـ 13 للجنة النسائية

تستعد اللجنة النسائية بجمعية الإصلاح الاجتماعي لافتتاح معرضها الخيري الثالث عشر، وذلك مساء يوم السبت الموافق السابع من أكتوبر على مسرح جمعية الإصلاح الاجتماعي بالروضة.

وقد صرحت مسؤولة اللجنة الإعلامية السيدة خولة العتيقي بأن معرض هذا العام الذي يقام تحت شعار «ويبقى العطاء مستمرًا» سيستمر على مدى أسبوع كامل، وسيكون البيع على فترتين صباحية ومسائية، ويتميز بتعدد أجنحته وأقسامه حيث ستضم صالة المسرح الأجنحة التالية:

المشغولات اليدوية من إنتاج اللجنة الفنية - الحرف اليدوية المبتكرة - منتجات لجنة البر والإحسان - الذهب والساعات - المكتبة السمعية والبصرية - النباتات الطبيعية والزهور وطيور الأسماك والزينة - لوازم المرأة المسلمة - ملابس المحجبة الصغيرة، بالإضافة إلى جناح طبق الخير... أما الأجنحة الخارجية فستقام على أرض ملاعب الجمعية حيث ستُنصب خيمتان كبيرتان ومظلات تضم الأجنحة التالية:

إصدارات اللجنة النسائية - المكتبة التربوية - القرطاسية - الأثاث - الأواني المنزلية - الأدوات الكهربائية - المواد الغذائية الاستهلاكية - العطور والكماليات - الشراشف والبطانيات - الطب الشعبي - المنتجات الزراعية المحلية - المنتجات الحيوانية - الملابس - الألعاب، بالإضافة إلى الكافتيريا.

كما ستكون هناك حضانة لرعاية أطفال الأمهات المشاركات في المعرض ولجمهور الحضور.

وعن ريع معرض هذا العام فقد ذكرت السيدة خولة العتيقي بأنه سيُخصص لصالح بناء المقر الدائم للجنة على أرض جمعية الإصلاح الاجتماعي، والذي صُمم على النحو الذي يتناسب مع التوسع المستمر في أنشطتها ولجانها الفرعية العاملة.

عزيزي

وكيل وزارة الصحة العامة

أتمنى أن تقوم الوزارة بدورها كاملًا متكاملًا في الرقابة والإشراف على المستشفيات الخاصة، وهذه مسؤولية وزارة الصحة وليست مسؤولية أحد غيرها.

فتساؤلات المواطن كثيرة، لعلنا نوفيه بعض حقه في زاويتنا هذا الأسبوع، والسؤال:

ما دور الوزارة في الرقابة الإدارية والصحية والفنية على المستشفيات الخاصة؟ وما مدى إشرافها على الهيئة الطبية والتمريضية؟

إننا نقرأ إعلانات دعائية عن المستشفيات الخاصة، ولكننا بعد الذهاب نفاجأ بالعكس!!؟ وعلى سبيل المثال، فإن أحد المباني التي يُطلق عليها مستشفى لا يوجد له مدخل خاص للطوارئ، ولا تتوفر فيه سيارة إسعاف واحدة، إضافة إلى أن أجهزة الإسعافات الأولية للمصاب غير متطورة، مع العلم أننا نجد هذه الأجهزة متوفرة في مستشفيات الحكومة.... كوسائل التكنولوجيا الحديثة مثل أشعة التصوير للمريض أو المصاب حيث يتحقق فحص المريض وهو في مكانه دون أن يُنقل من جناح إلى جناح، ومن ناحية أخرى فإن الرقابة على أسعار الأدوية... والإبر وإيجار الغرف مفقودة، وإنني أخشى أن تتحول هذه المستشفيات إلى مؤسسات تجارية لا يهمها إلا تحقيق الربح... لتخرج بعد ذلك عن إطارها الإنساني.

أبو حسن

غلط

أن تقف سيدة غربية في سيفواي فرع الفحاحيل، وتعرض دعاية لإحدى شركات السجائر؛ وذلك بتقديم سيجارة لمن يرغب مجانًا حتى وإن كان طفلًا بمجرد أن يجيب على سؤال: DO YOU SMOKE? بـ «YES»!!

السكوت على ظاهرة التنانير النسائية القصيرة التي ترتديها فئة من الفتيات البعيدات عن أخلاق الإسلام وشرعه، وأن يتمادى بعضهن في قصرها دون رادع من الجهات الأمنية.

كثيرًا ما يحدث في المستوصفات أن يدخل الرجال على طبيبة النساء، وتدخل النساء على طبيب الرجال... وليس هناك من يحاول التنسيق لإنهاء هذا الوضع غير المرغوب، نقول: إن الضرورة الطبية تُقدر بقدرها، ولو توفرت الطبيبة الماهرة للنساء، وتوفر الطبيب الماهر للرجال فلا داعي لهذا الاختلاط؟

الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة