المحكمة الدستورية تقضي بتحصين الصوت الواحد ، وبطلان مجلس الأمة...
سمو الأمير : الكويت انتصرت.. لا غالب ولا مغلوب
* كتلة الأغلبية المعارضة: مقاطعة الانتخابات القادمة أوجب من السابقة طالما بقي «الصوت الواحد»
* العميري: مجلسان مبطلان بأخطاء من السلطة خلال عام ونصف العام
* الراشد: ما أنجزناه سيشهد به التاريخ.. والصوت الواحد «مرد السمك يرجع للماء»
أكد سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد أن ما شهدته البلاد خلال الفترة الماضية، وانتهى بحكم المحكمة الدستورية الأحد الماضي كان تجربة مريرة، ولكنها لم تكن معركة فيها منتصر ومهزوم، ولا منازلة فيها غالب ومغلوب، فالكويت هي المنتصرة وهي الفائزة.
وقال سموه في كلمة موجهة للمواطنين يوم الأحد الماضي بعد صدور حكم المحكمة الدستورية الذي قضى بتحصين مرسوم الصوت الواحد وبطلان مجلس الأمة وإعادة الانتخابات البرلمانية إن الحكم التاريخي سطر حقيقة ناصعة أن الكويت دولة مؤسسات يحكمها الدستور والقانون، وأن لا سلطة ولا سقف يعلو على سلطة الحق والعدالة، يحرص أهلها عند اختلافهم على الاحتكام للقضاء والالتزام بالقنوات والأطر الدستورية، وهي سمة حضارية والتزام بمرجعياتنا وانتصار للديمقراطية يحق لكل كويتي أن يفخر بها .
وذكر سموه أنه يلتمس العذر لمن أخذه الحماس فانحرف عن جادة الحق والصواب سائلين الله لهم الهداية والرشاد، وأنه من موقفه كمسؤول ووالد للجميع؛ يحمل همومهم، ويعمل جاهدا لإسعادهم، ويشهد الله بأنه لا يحمل ضغينة ولا حقدا على أحد على الإطلاق.
ممارسات مستنكرة
وتحدث سموه عما برز أخيرا على ساحتنا من مظاهر وممارسات مستنكرة في مجتمعنا تحمل نفساً طائفياً بغيضاً من شأنه استدراج نار التعصب والتطرف وافتعال أسباب الفتنة المدمرة، وهو ما يرفضه ويدينه كل كويتي مخلص لوطنه، مؤكداً سموه أنه لن يسمح بأن يكون بلدنا ساحة للصراعات الطائفية وتصفية الحسابات المريضة. وقال سموه: إذا كنا نفتخر بدستورنا الشامل ونحرص على حمايته وصيانته، فإن علينا التزام جميع أحكامه.
وأضاف: أمن الكويت واجب مقدس لا تهاون فيه ولا تساهل، وهو على رأس الأولويات والاهتمامات.
وقال سمو الأمير علينا مسؤولية تطوير نظامنا الديمقراطي لتحقيق آمالنا دون هيمنة فئة وتهميش أخرى. تحصين الصوت الواحد»
وكانت المحكمة الدستورية في جلستها يوم الأحد الماضي، قد قضت ببطلان الانتخابات
التي جرت في ديسمبر الماضي وببطلان عضوية نواب المجلس وإجراء انتخابات نيابية خلال شهرين، كما قضى الحكم بتحصين مرسوم الصوت الواحد».
وقال المحامي محمد عبد القادر الجاسم: إن منطوق الحكم بهذا الشكل يعني تحصين المرسوم، ولا عودة لمجلس ۲۰۰۹»، بل إجراء انتخابات وفق القانون المعدل.
وأكد الجاسم أن الحكم قرر صحة حل مجلس ۲۰۰۹»، وأن مرسوم الصوت الواحد» سليم، وأبطل الانتخابات التي جرت. من جهته، قال الخبير الدستوري د. فواز الجدعي: إن الحكم يترتب عليه (وجوبا) عودة «مجلس ۲۰۰۹»، وفق المادة (۱۰۷) من الدستور بأن يدعى لانعقاده لتقوم الحكومة بتأدية القسم أمامه من جديد.
مقاطعة الانتخابات
اتفقت القوى السياسية المعارضة على استمرار نهج المقاطعة عن الترشح والتصويت في الانتخابات المزمع الدعوة لها، وعلى تشكيل لجنة لوضع تصورها للمرحلة المقبلة، وكيفية التصدي لها.
وقال رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون عقب الاجتماع في ديوانه الأحد الماضي: إن المجتمعين انتهوا إلى أنه إذا كانت المقاطعة في السابق بسبب صدور المرسوم بقانون رقم ۲۰ / ۲۰۱۲ بتعديل القانون ٤٢ / ۲٠٠٦ واجبة، فإن المقاطعة الآن أوجب».
وأضاف السعدون: جاءتنا حالة ليست لها سوابق في الكويت، الأولى تتمثل في إبطال مجلس فبراير (۲۰۱۲، ثم الحالة الثانية إبطال مجلس سبتمبر (۲۰۱۲»، بالرغم من موقفنا منه، لكننا نتحدث عن حالة الإبطال بحد ذاتها نتيجة الأخطاء الإجرائية» من قبل الحكومة، متسائلا عن قدرتها وهي ترتكب مثل هذه الأخطاء على إدارة البلد. وشدد السعدون على أن الاجتماع انتهى علاوة على اتفاق المجتمعين بوجوب المقاطعة أن هناك عملا طويلا، وفي سبيل ذلك تم تشكيل لجنة من الإخوة الحضور في الاجتماع لإعداد تصور للمرحلة المقبلة، وقد كنا نتحدث عن إصدار بيان، لكن القضية تحتاج إلى أكبر من صدور بيان من خلال إعداد تصور للمرحلة المقبلة وكيفية التصدي لهذا الأمر» متمنيا على أعضاء هذه اللجنة إعداد هذا التصور وعرضه على الحضور في اجتماع آخر بكل ما سيرد فيه. ودعا السعدون الشعب الكويتي إلى مقاطعة الانتخابات المقبلة؛ لأن هذه المسؤولية ليست فقط مسؤولية المقاطعين للترشح للانتخابات البرلمانية، وإنما مسؤولية شعب بالدرجة الأولى، وبالتالي يجب ألا يعنيهم المجلس الصنيعة الذي رحل، أو الصنيعة الذي سيأتي والذي سيتغير بها الوجوه، نتيجة ضغوط لخوض انتخاباتها.
من ناحيته، أعلن «التحالف الوطني الديمقراطي» التزامه بتطبيق الحكم ومشاركته في الانتخابات المقبلة؛ سعياً نحو إقرار نظام انتخابي أكثر تقدما وتطورا .
مجلسان مبطلان
ومن جانبه، قال النائب السابق عبد اللطيف العميري: مجلسان مبطلان بأخطاء من السلطة، ومن يحاسب السلطة على هذه الأخطاء الجسيمة التي مزقت الكويتيين ؟! وبدوره، قال النائب السابق محمد هايف يجب التروي وعدم الاستعجال في التصريحات والتحليلات؛ حتى يُقرأ الحكم بتأن، ويكتمل المشهد السياسي، فمصلحة الأمة والحكمة تقضي مراعاة ذلك.
وقال عضو مجلس ۲۰۱۲» المبطل مبارك الوعلان الشعب يريد سحب المرسوم، وهو المخرج لحل الأزمة، مؤكداً أن ما يجري من أحداث سياسيه وتفرد بالقرار وخلق الأزمات من النظام هو العبث والاستهتار بمصير ومستقبل شعب ونسف للدستور، والحل بيد الشعب لحفظ كرامته.
أنصاف حلول
وفي السياق ذاته، قال عضو مجلس ۲۰۱۲ أسامة الشاهين: يبدو وفق الطريقة الكويتية لا غالب ولا مغلوب «لا يموت الذئب ولا تفنى الغنم أنصاف حلول وتأجيل حسم والضحية تنمية البلد واستقرارها، وقال وليد الطبطبائي : ما صدر اليوم هو أسوأ قرار، فنحن لا يهمنا حل هذا المجلس بقدر ما يهمنا إلغاء مرسوم «الصوت الواحد والعودة إلى نظام الأربعة أصوات الصادر بإرادة شعبية.
ومن جهته، قال د. محمد الكندري: إن حكم الدستورية سلب الشعب حقه في التشريع والذي هو من صميم سيادته وسلطته، مضيفا أن حكم الدستورية أبطل ما جاء في (المادة (٦) من الدستور، والأمة سيادتها وسلطاتها أضحت وفق إرادة باقي السلطات.
الجانب المؤيد
وعلى الجانب المؤيد لقانون الصوت الواحد»، قال علي الراشد: ما أنجزناه سيشهد به التاريخ.. والصوت الواحد «مرد السمك يرجع للماء».
وقال عضو المجلس المبطل ناصر المري نحترم حكم الدستورية وأعود لقواعدي الانتخابية للوصول للمجلس المقبل.
ومن جهته، قال النائب السابق فيصل الدويسان: مجلسان في عام ونصف العام أمر موجع للكويت، وسوء الجهاز القانوني للحكومة وراء إبطال البرلمان. وقال مبارك النجادة تكرار الأخطاء الإجرائية يفتح المجالس لحث إدارة الدولة على تحمل مسؤولياتها . وطالب النائب المبطلة عضويته عبد الحميد دشتي في مؤتمر صحفي عقده في مجلس الأمة الإثنين الماضي، طالب بإعدام مستشاري الحكومة والديوان الأميري بتهمة الخيانة العظمى» بعد تسببهم في إبطال مجلس الأمة للمرة الثانية على التوالي، ولدورهم في إصدار مراسيم الضرورة ذات الصلة، خصوصا تشكيل اللجنة العليا للانتخابات؛ لأنهم ارتكبوا جرما كبيرا بالإساءة لخمسين عاما من الديمقراطية وارتكبوا أكبر أنواع الجرائم وأشدها، وتندرج تحت بند «جرائم أمن الدولة.
قال محمد الجبري: نعود إلى الشارع الانتخابي الذي دفع بنا إلى البرلمان. وقال عضو المجلس المبطل يعقوب الصانع لا مفر من الالتزام بـ «الصوت الواحد ولا حاجة لشرعنة الغاب.
وقال عبد الله المعيوف على المعارضة البعد عن تأجيج الشارع، والحكم رسالة بأن القضاء غير مسيس.
وفي سياق متصل، قال النائب السابق سعدون حماد على الجميع الالتزام بالحكم المتوقع، والانتخابات خلال 60 يوما بدءا من الأحد الماضي 16 يونيو.
وقال عضو المجلس المبطل عبدالله . التميمي : المرحلة المقبلة حساسة وإستراتيجية ولن نصدر بيانات بنفس غير وطني. من جهته، أكد النائب السابق عصام الدبوس: الحكم علامة فارقة في مسيرة الحياة السياسية والديمقراطية. ومن جانبه، أكد عضو المجلس المبطل نبيل الفضل أن الأخطاء الكارثية المتكررة للفتوى والتشريع قد تكون مفتعلة لزرع لغم في طريق المجلس القادم.
وقال النائب السابق حسين الحريتي الحكم بسط رقابة الدستورية على حالة الضرورة ومواءمتها مع نصوص الدستور. وقال النائب السابق صالح عاشور آن الأوان لتنحية مستشاري الديوان الأميري ومجلس الوزراء المسؤوليتهم عن دخول البلد في أزمات.
إنجاز جديد في سجل العمل الخيري الكويتي..
كمبوديا تمنح الرحمة العالمية بالإصلاح الاجتماعي القلادة الملكية
كتب: محمد المسباح
في التاسع والعشرين من مايو ۲۰۱۳م وفي إطار جهودها المبذولة للمساهمة في المشروعات التنموية عبر العمل الخيري ، كرمت مملكة كمبوديا الرحمة العالمية بالإصلاح الاجتماعي بإهدائها القلادة الملكية عرفانا بما قدمته من مشاريع وبرامج خلال السنوات السبع الماضية، ومثل «الرحمة العالمية في هذا التكريم كل من الأمين المساعد لشؤون الدعم الفني والعلاقات العامة والإعلام بـ الرحمة العالمية عبد الرحمن المطوع، ورئيس القطاع الأوروبي خالد الملا، وقد سلم الجائزة نائب رئيس الوزراء الكمبودي لشؤون مجلس الوزراء السيد سوك آن».
وهو التكريم الذي عكس مستوى المصداقية التي باتت تتحلى بها الرحمة العالمية لدى الشركاء، ويكرس ما حصلت عليه من تصنيف مشرف في مجال الشفافية؛ حيث حصلت على المركز الأول ضمن قائمة «فوربس» للمؤسسات الأكثر شفافية في العالم العربي ۲۰۱۲م. كما قامت المملكة الكمبودية بتكريم سفير دولة الكويت ضرار ناصر التويجري بمنحه القلادة الملكية.
نظرة تاريخية
كمبوديا هي إحدى دول جنوب شرقي آسيا، تبلغ مساحتها ۱۸۱ ألف كلم ، وسكانها ١٤ مليون نسمة، نسبة المسلمين ٨% تقريبا.
وهي ذات تركيبة سكانية مختلطة ما بين الخمير والفيتنام والصينيين، وأغلب المسلمين بها من عرق التشام القادم من مملكة تشامبا جنوب غربي فيتنام (حاليا)، استقلت عن فرنسا عام ١٩٥٣م، ثم اندلعت بها الحروب الأهلية منذ نهاية الستينيات وحتى أواخر التسعينيات من القرن الماضي، وقد تسببت الفترة الطويلة من الحروب والصراعات في ندرة شديدة في العقول والعلماء، إما بسبب القتل، أو الوفاة نتيجة الأمراض التي استشرت خلال هذه الفترة، أو بالهجرة للخارج بالإضافة إلى انعدام فرص نقل العلم للعديد من الأجيال المتعاقبة، وأغلب اقتصاد البلد يعتمد عل الزراعة وصيد السمك والقليل من السياحة.
وضع المسلمين المسلمون في كمبوديا تعرضوا لتطهير عرقي على مدى قرون، وقد أجبر كثير منهم على تغيير ديانته، ورغم تخطي محنة الاضطهاد، فإن الفقر والجهل اللذين يعانون منهما يمثل أكبر تحد لهم، كما أن أعداد المسلمين تراجعت خلال الحقب الزمنية الماضية بسبب الاضطهاد المستمر، ولكن وضعهم في تحسن فهم اليوم يشكلون 8% من مجموع السكان، وفق تقديرات غير رسمية ويزيد عددهم على نصف مليون نسمة.
7سنوات من العطاء
وفقاً لبيانات نشرة منظمة اليونيسيف»، فإن أكثر من ثلث الكمبوديين يعيشون تحت خط الفقر.
ولذلك اهتمت الرحمة العالمية منذ تواجدها في عام ۲۰۰۷م بمملكة كمبوديا على المساهمة بجهودها الإنسانية لدعم قطاعات تنموية حيوية حققت من خلالها نجاحات عدة، تمثلت في:
أولا : التعليم: نظراً لارتفاع نسبة الفقر في صفوف أبناء المسلمين في كمبوديا ، فإن معظم الطلاب المسلمين غير قادرين على الالتحاق بالجامعات. المحلية، ومن أجل تفادي مشكلة ضعف المدارس الحكومية وعدم تلبيتها لحاجات المسلمين. وعليه، عمدت الرحمة على دعم تعليم الطلاب في مراحل مختلفة، وبفضل الله تعالى، فقد تم رعاية وتخريج أكثر من ۲۷ طالبا جامعياً تنوعت تخصصاتهم «طب - تمريض – محاسبة – إدارة – حقوق»، وخلال عام ٢٠١٢م تخرج ۹ طلاب جامعيين، كفلتهم ورعتهم «الرحمة العالمية رعاية كاملة، والآن تقوم على رعاية ٧٧ طالبا جامعيا في سنوات دراسية مختلفة، هذا إلى جانب بناء مدرستين (مدرسة نور الإيمان» التي تخدم ٢٥٠ طالبا ومدرسة «بدور الخيرية وتخدم ۱۰۰ طالب).
ثانيا : التثقيف والتوعية عملت «الرحمة العالمية على إنشاء محاضن تربوية وتثقيفية، وقد بدأ ذلك بعدة مستويات، حيث قامت «الرحمة» بإنشاء عدد 7 مراكز إسلامية تقدم خدمات متنوعة وبرامج ثقافية لأبناء المسلمين هناك، كما قامت الرحمة العالية ببناء عدد ۱۷۱ مسجدا خلال سبع سنوات في مناطق مختلفة في كمبوديا من أصل ١٨٥ مسجدا تم بناؤها في كمبوديا. كما اهتمت الرحمة» بالقرآن الكريم وتدريس العلوم الإسلامية؛ فقامت برعاية الدعاة والمدرسين ليقوموا بدورهم، حيث تم رعاية ودعم ٥٠ داعية ومحفظا، وأنشأت ما يقرب من ٤٤ مركز تحفيظ للقرآن الكريم، وتم طباعة وتوزيع أكثر من 100 ألف نسخة من القرآن الكريم.
ثالثا : الجانب الاقتصادي: اهتمت «الرحمة العالمية بإيجاد فرص اقتصادية تساهم في تحسين الحالة المعيشية المسلمي كمبوديا، وقد تم حتى الآن تنفيذ ٤٥٢ مشروع كسب حلال، كما تم بناء ١٢٣ بيتا للفقراء، إلى جانب ۱۳ عربة معاقين ودراجة هوائية لأصحاب الإعاقات.
رابعا : الجانب الاجتماعي: على مستوى توفير ظروف معيشية أفضل قامت الرحمة العالمية بحفر أكثر من ٦٤٠ بئر مياه، وقامت بتنفيذ حملات إغاثية عاجلة خاصة في أوقات الفيضانات.
خامسا : الجانب الصحي: اهتمت الرحمة العالمية بتنفيذ مجموعة من البرامج الصحية، حيث شملت قوافلها الإغاثية على مجموعة من القوافل الطبية في القرى والمناطق الأكثر فقراً.
سادسا: رعاية الأيتام سعت الرحمة العالمية» إلى تقديم برامج متنوعة لصالح الأيتام فقامت على رعايتهم ورعاية الأرامل، حيث تكفل «الرحمة العالمية» في كمبوديا أكثر من ٣٠٠ يتيم، كما استفادت من مشروع مساعدات الأرامل أكثر من ٨٦ أسرة.
القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني الكويتية مطلوب تحرك فوري» لإنقاذ الشعب السوري
أصدرت القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني بالكويت بيانا قالت فيه: يتابع العالم الحرب الدائرة على الشعب السوري على أيدي نظام البعث الطائفي، كما يتابع العالم تورط ما يسمى بـ «حزب الله» اللبناني والمليشيات الطائفية وإيران وروسيا في هذه الحرب لصالح النظام الوحشي. ولا شك أن ذلك يمثل جريمة إنسانية كبرى سيسجلها التاريخ في صفحات الخزي والعار، ويمثل انتهاكا صارخا لكل القوانين والأعراف الدولية. إن ذلك التورط المدان ليس ببعيد عن أطماع المشروع الإيراني الطائفي الذي يسعى لتشكيل جغرافيا طائفية تمتد من طهران إلى بيروت، ويحاول منذ سنوات السيطرة على المنطقة، وتحويلها إلى منطقة نفوذ لأطماعه بمقدراتها وثرواتها وموقعها الإستراتيجي وعقيدتها السمحة. ومن هنا، فإن دول المنطقة كافة شعوبا وحكومات، مطالبون بـ:
1- التحرك الفوري لاتخاذ مواقف عاجلة وحاسمة ترفض هذا التورط الطائفي، وتدين هذه الإبادة على الهوية ضد الشعب السوري.
2- المبادرة بتقديم مزيد من الدعم المادي والمعنوي للشعب السوري المشرد داخل وخارج بلاده، وحل مشكلات اللاجئين الصحية والتعليمية والاجتماعية.
3- السعي الجاد لتشكيل رأي عام عربي ضاغط على الحكومات لاتخاذ مواقف قوية وضاغطة على إيران وروسيا، ووقف التبادل التجاري معهما، وتخفيض مستوى السفراء، والتهديد بقطع العلاقات؛ حتى يتوقفا عن مساندة النظام السوري المجرم عسكريا وسياسيا بهذا الشكل الفج الذي يتابعه العالم.
4- دعم الشعب السوري بالإمكانات المتاحة لحمايته، وبما يصد العدوان عنه ويناصر ثورته، ونحيي في هذا المقام جهد الشعب الكويتي المتميز في مساعدة المرابطين والمجاهدين والنازحين، وبفضح المشروع الطائفي المشين بالمنطقة.
كما لا يفوتنا الإشادة بموقف علماء الأمة باجتماعهم الذي عقد بالقاهرة مؤخرا، فيما تضمنه من دعم للشعب وشجب للنظام الطائفي وحلفائه، ونقد للمواقف العربية والدولية الخجولة، وفتح باب التطوع لشباب الأمة لنصرة إخواننا في سورية.
وغني عن البيان هنا، فإن موقف المنظمات الدولية، وفي مقدمتها مجلس الأمن والأمم المتحدة، مازال موقفاً ضعيفاً ومتخاذلاً، وعلى الأمم المتحدة التحرك لتحمل مسؤوليتها لإنقاذ شعب يقتل على يد جلاديه.. وإن القوى السياسية وقوى المجتمع المدني في الكويت تعلن رفضها وإدانتها لهذا التورط الخارجي في سورية، وتعلن تضامنها ودعمها لثورة الشعب السوري، داعين الله له بالنصر المؤزر.
وقد وقع على البيان: الحركة الإصلاحية الكويتية ( حراك)، والحركة الدستورية الإسلامية، والاتحاد الوطني لطلبة الكويت، وتجمع ثوابت اقرأ ( ص ٢٦-٢٨) الأمة، وكتلة العدالة، والحركة السلفية.
التمييز حكمت نهائيا بقضية التعذيب: الإعدام لضابطين وحبس ٤ عناصر ١٥ عاما
قضت محكمة التمييز برئاسة المستشار عبد الله الجاسم الإثنين الماضي في قضية مقتل محمد غزاي الميموني متأثراً بالتعذيب الوحشي، بمعاقبة المتهمين الأول والثاني الضابطين سالم الراشد، وعبد الله العوضي بالإعدام، عن محمد المـ تهم تعذيب واحتجاز المجني عليه، وبتأييد حبس المتهم الثالث الضابط سليمان المطر سنتين، وبحبس المتهمين الرابع والخامس والسادس والسابع، وهم: فيصل العصفور، وعبد الله العازمي وعايض العتيبي، وأحمد الرشيدي ١٥ سنة، مع الشغل والنفاذ، وببراءة باقي المتهمين من 8 إلى ۱۸ وهم: محمد بدوة، وخالد العازمي ومرزوق العازمي، وهايف المطيري، ونايف المطيري وشنار السهلي، ومنيف المطيري، ومدغم العازمي وحمد المري، وكبيرالإسلام.
وكانت النيابة قد أسندت إلى المتهمين بأنهم في غضون الفترة من الرابع حتى العاشر من شهر يناير لسنة ۲۰۱۱م بدائرة دولة الكويت قد قاموا بتعذيب المجني عليه حتى الموت، والتزوير في محررات رسمية.
الكويت تقترب من إتمام صفقة باتريوت بـ ٤,٢ مليار دولار
أعلنت شركة «رايثيون» الأمريكية للصناعات الدفاعية أنها تقترب من إتمام صفقة قيمتها ٤,٢ مليار دولار لبيع الكويت منظومات صواريخ باتريوت المضادة للصواريخ.
وقال نائب رئيس وحدة الدفاعات الصاروخية والجوية المجمعة في الشركة سانجاي كابور»: إن الصفقة مع الكويت أصبحت قريبة من الإنجاز وقدرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) قيمتها بـ ٤,٢ مليار دولار.
وفيما لم تحدد الشركة عدد الصواريخ، كانت وزارة الدفاع قد أعلنت في إبلاغها «الكونجرس » بالصفقة في يوليو ۲۰۱۲م أنها تشمل ٦٠ صاروخ باتريوت»، و ۲۰ محطة إطلاق، و أنظمة رادار ومحطات تحكم، إضافة إلى تجهيزات وخدمات للتدريب وقطع غيار، مضيفة أن الكويت تسعى من خلال هذه الصفقة لتعزيز دفاعاتها في مواجهة التهديد الإيراني.
ولاحظ رئيس وحدة الأنظمة الدفاعية المجمعة في الشركة «دان كرولي» طلبا متزايداً على أنظمة «باتريوت» في المنطقة قد يضاعف قاعدة زبائنها، مشيراً إلى نشر أنظمة في كل من الأردن وتركيا أخيراً لمواجهة التهديدات المحتملة من سورية، وإلى طلبات مماثلة من ألمانيا ، وسلطنة عمان.