العنوان المجتمع الإسلامي (العدد 1532)
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر السبت 28-ديسمبر-2002
مشاهدات 60
نشر في العدد 1532
نشر في الصفحة 12
السبت 28-ديسمبر-2002
السجون العسكرية امتلأت
نقلت صحيفة معاريف العبرية عن مصادر في جيش الاحتلال وصفتها بــ «العليا»، قولها إن الجيش اتخذ قرارًا بوقف ملاحقة ومحاكمة الجنود الفارّين من الخدمة. بعد تزايد أعدادهم بصورة كبيرة، وازدحام السجون العسكرية بهم بشكل لم يعد يسمح باستيعاب المزيد منهم.
ووفقًا لتلك المصادر فإن عدد الجنود الفارّين من الخدمة وصل إلى ۲۷۲۲ جنديًا، غصّ بهم السجن العسكري رقم (٤) والسجن رقم (6) للجنود الهاربين، والسجن رقم (٤٠٠) المخصص للمجنّدات الهاربات من الخدمة.
مخالفات إجرائية.. تضاف إلى المخالفة الشرعية تؤكد:
بطلان فتوى الأزهر بإباحة فوائد البنوك
أكد علي لبن نائب الإخوان المسلمين في مجلس الشعب المصري، بطلان الفتوى التي أصدرها مجمع البحوث الإسلامية للأزهر مؤخرًا عن إباحة فوائد البنوك.
قال النائب في بيان عاجل تقدم به للمجلس: إن هناك مخالفات قانونية صاحبت صدور الفتوى متعلقة بعملية التصويت عليها، إذ وافق على الفتوى ۲۰ عضوًا بالمجمع من ٢٣ عضوًا حضروا اجتماع إصدارها، وهو ما يخالف المادة ٢٢ من القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١م الخاص بتنظيم شؤون الأزهر التي اشترطت لصحة قرارات مؤتمر مجمع البحوث أن تصدر فتواه وقراراته بأغلبية أصوات أعضائه الخمسين عضوًا، على ألا يقل تمثيل أعضاء المجمع من غير المصريين عن 25% من عددهم «30 عضوًا من مصر، و ٢٠ عضوًا من خارجها» وهو ما لم يتوافر في فتوى المجمع الخاصة بفوائد البنوك، إذ لم يحضر اجتماع المجمع سوى23عضوًا، كلهم من مصر.
وأشار النائب إلى أن الفتوى صدرت باسم مجلس مجمع البحوث ولم تصدر باسم مجمع البحوث وهو المجلس الذي يضم أعضاء المجمع من مصر فقط، مما يؤدي في النهاية إلى محاولة قصر دور الأزهر على الجانب المحلي والبعد به عن رسالته العالمية، وهو ما يخالف نَص قانون تنظيم الأزهر الذي نَص على أن الأزهر هو الهيئة العلمية العالمية الإسلامية الكبرى التي تقوم بحفظ تراث الإسلام، وتحمل دعوته لكل الشعوب.
وقال النائب: إن الفتوى خالفت أيضًا المواد 28/27 من اللائحة التنفيذية لقانون الأزهر، إذ تشترط هذه المواد أن يدرج الموضوع محل البحث على مجمع البحوث في الخطة الزمنية لأبحاث المجمع على أن تُعتمد هذه الخطة من المجلس الأعلى للأزهر، ثم يعهد بالموضوع المطروح إلى اللجنة المختصة، وهو ما لم يحدث، وباعتراف بيان المجمع الخاص بالفتوى ذاتها الذي أشار إلى أن الفتوى صدرت بناء على طلب مقدم من د. حسن عباس زكي إلى شيخ الأزهر في 22/10/2002م، وهو الطلب الذي عرضه شيخ الأزهر على المجمع وhنتهى بالموافقة عليه في 31/10/2002م، دون ضمه لخطة المجمع الزمنية أو موافقة المجلس الأعلى للأزهر عليه، أو عرضه على اللجنة الفقهية المختصة.
وأضاف لبن أن أعضاء المجمع من اللجنة الفقهية اعترضوا على الفتوى في أثناء التصويت عليها، وهي اللجنة المختصة بدراسة وبحث مثل هذه الموضوعات مشددًا على أن كل ذلك يؤدي إلى بطلان التصويت على الفتوى، وبالتالي بطلان صدورها (اقرأ ص ٤٢ - ٤٧).
إيران طلبت التنسيق لما بعد صدام والعرب رفضوا!
قالت مصادر سياسية وإعلامية مصرية إن القاهرة رفضت طلبًا إيرانيًا دبلوماسيًا بالتنسيق بينها وبين عدد من الدول العربية الكبرى في قضية العراق ومستقبل المنطقة في حالة تم الغزو الأمريكي للعراق وتغيير نظام الحكم فيه، بيد أن غالبية الدول العربية ردت سلبيًا على إيران باستثناء سورية.
تزامن هذا مع ما كشفه الدكتور وحيد عبد المجيد مساعد مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام - في ندوة حول الحرب المنتظرة في العراق بقناة المجد الفضائية السعودية الخاصة يوم ١٨ ديسمبر التي شارك فيها مراسل المجتمع نقلًا عن مصادره من أن الإيرانيين طلبوا من مصر وسورية ودول عربية أخرى التنسيق من أجل الاستعداد لمرحلة ما بعد سقوط الحكم الحالي في العراق، وعدم ترك الساحة للأمريكيين ليرسموا المنطقة وفق هواهم، ولكن جاءهم رد من عواصم عربية منها مصر بالرفض تأسيسًا على أن هذه لعبة أمريكية لا تشترك فيها مصر رغم أن تخلي الدول العربية عن التدخل في تحديد مستقبل العراق معناه ترك الساحة تمامًا للأمريكان!
وقد حاولت المجتمع التأكد من المعلومة من مصدر في السفارة الإيرانية بالقاهرة، بيد أن رد المسئول الإعلامي بالسفارة «حسينيان» جاء مقتضبًا داعيًا لسؤال المصادر التي كشفت عن هذه المعلومة عن هذا دون إيضاح هل قدمت إيران العرض لمصر والدول العربية أم لا؟.
وتشير مصادر سياسية مصرية إلى أن رد المسؤول الإعلامي الإيراني ربما جاء على هذا الشكل لعدم إحراج السلطات المصرية وعدم الدخول في خلافات علنية خصوصًا أن هناك خطوات تجرى منذ فترة لتطبيع العلاقات بين البلدين، وأن هناك تحركًا إيرانيًا حقيقيًا لحجز مقعد في قطار التسوية العراقي ما بعد صدام وفق قناعة بأن الحرب قادمة، والحكم الحالي ذاهب لا محالة.
شد الرحال المقدسية
دعاء «ائتلاف الخير» وهو تجمع يضم عددًا من المؤسسات الخيرية الإسلامية إلى دعم مشروع شد الرحال الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى بصفة دائمة على مدار السنة.
وكان المشروع الذي بدأ في رمضان الماضي وتبنته لجنة التراث الإسلامي بالتنسيق مع ائتلاف الخير قد تمكٌن من نقل أكثر من 43 ألف مصلٍ من مختلف المناطق المحيطة بمدينة القدس وهي: الرام وضاحية البريد ومخيم شعفاط والثوري، وسلوان، وجبل المكبر والعيسوية، وشرفات، وصور باهر. بكلفة اجمالية تجاوزت 43 ألف دولار.
ودعا القائمون على المشروع إلى استمراره طيلة أيام السنة وأن لا يقتصر فقط على شهر رمضان المبارك، نظرًا لأهميته وحيويته، وأن البحث جارٍ عن جهة تتبني المشروع لسنة كاملة على الأقل، لضمان سيره على الوجه الأكمل.
وحفاظًا على إنجازات المشروع فقد قررت اللجنة تسيير حافلات يوم الثلاثاء من كل أسبوع لحضور درس الثلاثاء في المسجد الأقصى المبارك إلى أن يتم تبني المشروع بشكل كامل.
ولاية أفغانية تنادي بالعودة لتطبيق الشريعة
وصلت معاناة حكام الأقاليم الأفغانية ذروتها، في كيفية فرض سيطرة الأمن على الناس، الذين راح القوي فيهم يأكل الضعيف، دونما أي خوف من السلطات المحلية، وعجزت فرق الشرطة من فرض هيبتها للحد من وقوع الجرائم المالية والأخلاقية وغيرها.
فقد طلبت ولاية هلمند الواقعة غرب أفغانستان، من الحكومة المركزية في كابل، الإذن لها في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، التي كانت تطبق وقت طالبان، ووصف طلب الولاية حجم ومقدار وارتفاع معدل الجريمة في الولاية، فقد خرجت الأمور عن السيطرة، مما اضطر قائد الشرطة في الولاية، عبدالرحمن إلى قطع يد السارق، في محاولة لإعادة الوضع الأمني إلى ما كان عليه في وقت طالبان، وناشد مسؤولو الولاية الحكومة المركزية الموافقة على طلب تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، التي يرون فيها الخلاص لهم وللناس الذين كثرت شكاواهم من ارتفاع معدل الجريمة في الولاية.
معاناة ولاية هلمند هي نموذج ليس أكثر، فمعظم الولايات الأفغانية تعيش المأساة نفسها، حتى كابل التي يحميها 4500 جندي من القوات الدولية «إيساف»، تعاني فقد الأمن، وبعد وقوع العديد من الانفجارات فيها فقد المواطن الثقة بقوات الحكومة الأفغانية، أو الدولية على حد سواء.
ويدرك الجميع في أفغانستان أن نعمة الأمن التي تمتع بها المواطن الأفغاني في عهد طالبان، لم تكن لتعتمد على قدراتهم أو أسلحتهم المتطورة، حتى وصل الأمر بصاحب المتجر أن يذهب إلى الصلاة ويترك متجره مفتوحًا وبداخله المال، ولكن الأمر في حقيقته كان في قوة تأثير أحكام الشريعة الإسلامية التي تتناسب مع فطرة الإنسان في الردع، والتي بدأ الناس يرون أنها تطبق أمامهم، فخافوا وهابوا فكفوا فأمن الناس.
فهل تستجيب حكومة حامد قرضاي؟
الجنود الروس: مغتصبون ومجانين!
أرجعت فحوص نفسية أُجريت على أول ضابط روسي كبير يُحاكم بتهمة ارتكاب جرائم ضد المدنيين الشيشانيين جرائمه تلك إلى أنه أُصيب بجنون مؤقت عندما ارتكبها؛ الأمر الذي يخفف عقوبته بقدر كبير!
ويواجه العقيد يوري بودانوف تهمًا بقتل الفتاة الشيشانية إيلزا كونغاييفا «18 عامًا» خلال استجوابها في قاعدة روسية بالشيشان أوائل عام 2000م، وذلك بعد اغتصابها، ويطالب محاموه بإطلاق سراحه لأنه أُصيب بجنون مؤقت وقتذاك بحسب زعمهم، فيما يقول بودانوف «المجنون» إنه لم يكن يقصد قتل الشيشانية في أثناء استجوابها «دون ذكر لجريمة التعذيب والاغتصاب».
وعقوبة الاتهامات التي يواجهها بودانوف هي السجن مدة قد تصل إلى 20 عامًا، إلا أنها ستُخفف كثيرًا على الأرجح في حالة ثبوت أن المتهم لم يكن في كامل قواه العقلية وقت ارتكاب الجريمة.
وكانت المحاكمة بدأت في فبراير 2001م بمدينة روستوف أون دون جنوبي روسيا، إلا أنها توقفت مرات عدة لإعادة تقويم حالة بودانوف النفسية.
وصرح مسؤولون في مكتب المدعي العسكري الروسي بأن نتائج فحص بودانوف نفسيًا ستعلن في وقت لاحق.
إعلان القاهرة ضد الهيمنة الأمريكية ومناصرة فلسطين
انتهي مؤتمر شعبي شهدته العاصمة المصرية في الأسبوع الماضي إلي إصدار «إعلان القاهرة ضد الهيمنة الأمريكية والحرب على العراق ومنتصرة فلسطين»، الذي دعا إلى تفعيل آليات المواجهة الشعبية الدولية ضد الحرب على العراق.
تضمنت توصيات المؤتمر الذي دام يومين وضم ناشطين عربًا وأجانب ممارسة ضغوط شعبية من أجل عدم تقديم أي تسهيلات للقوات الأمريكية.
ونص الإعلان على برنامج عمل في مختلف الدول العربية من أجل معارضة الحرب التي تهدد واشنطن بشنها على العراق، داعيًا في هذا الإطار إلى تشكيل «فرق تفتيش شعبية دولية لمتابعة عملية التفتيش التي تجري حاليًا» في العراق، مؤكدًا أن هذا المؤتمر ينبغي أن يكون نقطة انطلاق لآلية دولية شعبية تهدف إلى معارضة ضربة أمريكية للعراق.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
