; المجتمع الإسلامي (1470) | مجلة المجتمع

العنوان المجتمع الإسلامي (1470)

الكاتب مجلة المجتمع

تاريخ النشر السبت 29-سبتمبر-2001

مشاهدات 54

نشر في العدد 1470

نشر في الصفحة 12

السبت 29-سبتمبر-2001

اليمن: اعتقال كل من حارب في أفغانستان !
شنت السلطات اليمنية حملة اعتقالات واسعة في صفوف العناصر الإسلامية اليمنية التي شاركت في الحرب في أفغانستان خلال الثمانينيات!
وقالت مصادر مطلعة إن هذه الإجراءات تأتي بعد اجتماع لمجلس الدفاع الوطني برئاسة الرئيس علي عبد الله صالح، وفي إطار الخطوات التي استدعتها تداعيات الهجمات على الولايات المتحدة.
وشملت الحملة -التي تم فيها اعتقال عشرات من العناصر- صنعاء وعدن وأبين ومناطق يُعتقد أن اليمنيين الأفغان يتمركزون فيها. 
وفي الوقت نفسه كثفت الولايات المتحدة زيارات مسؤولين أمنيين أمريكيين إلى اليمن، وأوضحت المصادر أن نحو ١٥ شخصًا من مكتب التحقيقات الفيدرالية وصلوا إلى صنعاء في إطار تهيئة الأجواء لاستئناف التحقيقات في قضية المدمرة كول، وجمع معلومات ربما تفيد التحقيقات الجارية حول تفجيرات نيويورك وواشنطن.
ملاحقة جنرالات الجيش الجزائري لتقديمهم إلى المحاكم الدولية
يتعرض وزير الدفاع الجزائري السابق خالد نزار لحملة واسعة داخل الجزائر وخارجها للمطالبة بمحاكمته باعتباره المسؤول الأول عن انقلاب عام  ۱۹۹۲م، وتوقيف المسار الانتخابي في البلاد، وزادت حدة هذا الجدل مع تحميله مسؤولية الأزمة الدامية التي تعيشها الجزائر منذ عشر سنوات، وتجديد تأكيده أن إلغاء الانتخابات التشريعية التي فازت الجبهة بأغلبية مقاعدها في الدور الأول، ووقف المسار الانتخابي كان الخيار الاستراتيجي، وأنه غير نادم، ولو عاد إلى ۱۹۹۲م لأعاد الكرة، لأنه كان -حسب مزاعمه- رهانًا من أجل وضع حد لنظام ثيوقراطي ديني، والعمل من أجل إقامة نظام ديمقراطي!.
وأعلنت الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الخارج أنها أعدت ملفات مفصلة للجنرالات وأعوانهم من عسكر ومدنيين لإحالتها إلى المحاكم الدولية، فيما دعا أحد قياديي الداخل وزير الدفاع السابق إلى أن يسلم نفسه للعدالة.
وتأتي مطالبة الجبهة بمحاكمة جنرالات الجيش متزامنة مع دعوة النائب حسن عريبي بمحاكمة الجنرال نزار، وبعدها تحرك نواب الحزب الحاكم التجمع الوطني الديمقراطي لسحب الحصانة البرلمانية عن النائب.
الموقف نفسه أبداه الجنرال المتقاعد محمد عطايلية الذي وصف تصريحات نزار بالممقوتة، مطالبًا بعدم إهمال قضية المفقودين، ومشددًا على أن هذه المشكلة قد تجر جنرالات آخرين إلى محكمة الجزاء الدولية.
ومن جهتها طالبت صحيفة ليكسبريون الناطقة بالفرنسية، والمقربة من الرئاسة الجنرال المتقاعد بالتزام الصمت خدمة للجزائر، متهمة إياه بالتسبب في فتنة كبرى أججها انعدام الرؤية الصائبة .

تعذيب بشع لمواطن مصري
هل تتحرك وزارة الداخلية في مصر من أجل كبح جماح بعض ضباطها، وإجرامه بحق المواطنين؟! 
إنهما مسؤولا مكتب أمن الدولة بمنطقة الطالبية التابعة لمحافظة الجيزة، «في القاهرة الكبرى» المشهوران بالتجرد من القيم الإنسانية. 
فقد داهمت قوات أمن الدولة مسكن عبد العظيم أحمد حسن، وحطموا محتويات المسكن، ثم اقتادوه مكبلًا بالحديد ومعصوب العينين إلى مقرهم بالطالبية، وهناك واجه ألوانًا من التعذيب والإهانات طوال خمسة أيام: فقد ألهبوه ركلًا وصفعًا ولكمًا، وألقوه في زنزانة ضيقة جدًا دون طعام أو ماء أيامًا عدة، وخلعوا ملابسه كلها حتى ما يستر العورة، وتم تكثيف ذراعيه من الخلف وتكميم فمه «بالبلاستر» ثم جرى الاتصال هاتفيًّا بزوجته أمامه وتهديدها بهتك العرض، ولم يكتفوا بذلك إذ صعقوا المواطن بالكهرباء في الأماكن الحساسة من جسمه.
ذلك كله لإرغامه على الاعتراف بأنه ينتمي إلى الإخوان المسلمين، ومحاولة تجنيده للعمل عميلًا لديهم «!»◘

توصيات بالجملة في اجتماع بيروت لإحياء ذكرى الانتفاضة
أكد المشاركون في اجتماع بيروت التحضيري، لإحياء الذكرى السنوية الأولى لانتفاضة الأقصى -الذي أختتم أعماله في الأسبوع الماضي- أهمية التحرك العربي المشترك على كل المستويات لدعم الانتفاضة والشعب الفلسطيني. 
تضمنت توصيات البيان الختامي للاجتماع، ضرورة تنفيذ قرارات القمم العربية والإسلامية، والوقف الكامل لكل أشكال التطبيع والعلاقات مع الكيان الصهيوني بما في ذلك إلغاء المعاهدات، والاتفاقيات الموقعة معه. 
ودعت توصيات الاجتماع إلى دعم الانتفاضة عن طريق الالتزام التام بالمقاطعة العربية، وتسهيل وصول الإمدادات العسكرية إلى المناطق الفلسطينية المحتلة، واعتبار ذلك ضرورة أكيدة لحماية الشعب الفلسطيني الأعزل، والحث على اعتماد سياسة عقاب عربية وفلسطينية على عمليات الاغتيال والإبادة التي تقوم بها القوات الصهيونية.
كما دعت حكومة قطر إلى منع المشاركة الصهيونية في مؤتمر منظمة التجارة العالمية بالدوحة تحت طائلة المقاطعة العربية والإسلامية لهذا المؤتمر، والعمل على تقديم اقتراح بطرد الكيان الصهيوني من الأمم المتحدة لعنصريته وجرائمه اليومية ضد الإنسانية وعدم تحقق شرط قبول عضويته بالمنظمة الدولية وهو عودة كل اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وتعويضهم.
ودعا المشاركون الدول العربية والإسلامية إلى القيام بمسيرات شعبية في العواصم العربية والإسلامية، وأكدوا أهمية عقد ما سموه: «قمة روحية إسلامية مسيحية على مستوى العالمين العربي والإسلامي للدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية» ولتأكيد عروبة القدس .

الجامعة العربية: الصهاينة يؤججون حربًا بين الشرق والغرب
دعت جامعة الدول العربية الإعلام العربي إلى تفعيل دوره في مواجهة الإعلام الغربي الذي يقوم بتشويه الواقع العربي الإسلامي والفلسطيني بشكل يومي، الأمر الذي خدم المخطط الصهيوني.
وقالت الدكتورة حنان عشراوي المفوضة الإعلامية في الجامعة «إن الإعلام الغربي يقوم بتشويه الواقع العربي والفلسطيني يوميًّا» معربة عن أسفها لهذا التدخل السلبي الذي أكدت أنه: «يخدم مخططًا خطيرًا تسعى الحكومة الصهيونية لتنفيذه يقوم على استغلال الإعلام الغربي بخلق حرب جديدة بين الشرق الغرب».
وأضافت عشراوي: «إننا نطالب الإعلام الغربي بالحياد بشأن القضية الفلسطينية والإعلام العربي بالتضامن، إلا أننا نحصل على تدخل سلبي من الإعلام الغربي الذي يخدم الأهداف الصهيونية، وحيادًا تامًا من الإعلام العربي»، داعية في الوقت ذاته إلى تفعيل الإعلام العربي الموحد لمواجهة التدخل السلبي للإعلام الغربي الذي يدعو إلى تشويه الصورة العربية والإسلامية .◘

الأردن: مطالب شعبية بإلغاء القوانين المؤقتة
طالبت شخصيات سياسية ونقابية وحزبية أردنية الحكومة بالعودة عن تبني القوانين المؤقتة، مؤكدة أن هذه السياسة التي شرعت الحكومة في تبنيها تشكل بداية إعلان الأحكام العرفية.
وجاء في بيان موقع من هذه الشخصيات القول: «نتيجة للفراغ الدستوري الذي تعيشه المملكة منذ تاريخ حل مجلس النواب قبل بضعة أشهر، شرعت السلطة التنفيذية بالافتئات على الدستور والضرب بمبدأ فصل السلطات عرض الحائط، والتغول على حقوق المواطنين الأردنيين الدستورية من خلال استغلال خاطئ لأحكام المادة ٩٤ من الدستور، وأخذها كمظلة لها لتشريع القوانين المؤقتة».
واستذكرت هذه الشخصيات في البيان -الذي حصلت المجتمع على نسخة منه- القوانين التي واجهت رفضًا من معظم الفاعليات الأردنية، ومن أبرزها قوانين الانتخاب والاجتماعات العامة ومحكمة أمن الدولة والبلديات.
وأكد البيان أن مجموعة هذه القوانين تعتبر عودة عن المناخ العام المنسجم مع الحياة النيابية والبرلمانية وبداية إعلان الأحكام العرفية ضمنًا دون الإعلان عنها صراحة، مشيرًا إلى أن الشروط الدستورية الواردة بأحكام المادة -بالإضافة إلى أن مفهوم الضرورة المحددة في المادة 13 من الدستور- غير متوافرة أيضًا كحالة الحرب والكوارث الطبيعية.

الرابط المختصر :