العنوان المجتمع، ترصد انتخابات الرئاسة المصرية بعيون الإعلام الغربي المجلس العسكري فضح كل أوراقه
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر السبت 23-يونيو-2012
مشاهدات 69
نشر في العدد 2008
نشر في الصفحة 22
السبت 23-يونيو-2012
«ريتشارد سبنسر» قبل التنحي النقط الرئيس« مبارك» قاضيا نصف مشهور اسمه «فاروق سلطان» من أعماق المحاكم العسكرية ليكون رئيسا للمحكمة الدستورية
*الكتاتني: مجلس الشعب «البرلمان» هيئة منتخبة بإرادة شعبية.. وبالتالي فإنه لا يجوز لأي جهة اتخاذ قرار بحله إلا بسند دستوري وبعد استفتاء شعبي
قرار حل أول برلمان مصري جاء نتيجة انتخابات حرة يجر البلاد إلى أزمة خطيرة لا تحمد عقباها
اهتم الإعلام البريطاني بالشأن المصري، لاسيما قرار المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بحل مجلس الشعب، فضلا عن قرارها إبطال قانون العزل ... وركزت الصحف على ردود الفعل وموجة الغضب الشديدة التي عمت الشارع المصري جراء صدور القرار، فنشرت العديد من التحقيقات والمقالات والمقابلات التي نظرت في أبعاد قرار المحكمة العليا في مصر وتأثيره على الوضع السياسي في البلاد.
واعتبر الكثير من المحللين صدور القرار ضربة موجعة لجماعة الإخوان المسلمين فيما رأى البعض أنه سيجر البلاد إلى أزمة خطيرة لا تحمد عقباها.
«الفاينانشال تايمز»، نشرت صحيفة «الفاينانشال تايمز» تقريراً بعنوان «خوف في القاهرة بعد حل أول مجلس شعب جاء نتيجة انتخابات حرة... وركز التقرير على؛ قرار المحكمة الدستورية العليا في مصر وتأثيره على الشارع المصري الذي يمثل قلقاً وخوفاً على الأوضاع في مصر.
وذكرت تخوف بعض الناشطين العاملين في مجال حقوق الإنسان في مصر من وصول مرشح الرئاسة أحمد شفيق، إلى سدة الحكم في البلاد، كونه يعد أحد فلول النظام السابق، وسيحكم البلاد بقبضة من حديد. فضلا عن إحباط المطالب بإعادة تشکیل جهاز الاستخبارات المصرية.
« الجارديان» و«الديلي تلجراف» وفي «الجارديان»: انتخابات رئاسة الجمهورية في مصر تتحول إلى سامة وسط غضب من سرقة الثورة... وتحدثت الصحيفة عن تلاشي حلم الديمقراطية.
أما« الديلي تلجراف» فكتبت تحت عنوان المجلس العسكري في مصر يتهم بانقلاب كامل بعد قرار المحكمة العليا اتهمت فيه المؤسسة العسكرية التي تقود مصر بتنفيذ انقلاب كامل، في البلاد، بعد أن أمرت المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان، وأن تسلم سلطانه إلى المجلس العسكري
الديمقراطية الهشة
ونشرت صحيفة «الإندبندنت» يوم الجمعة 10 يونيو مقالاً للكاتب «اليستر بيتش»، تحت عنوان« الديمقراطية الهشة في مصر في مأزق بعد حل المحكمة الدستورية مجلس الشعبي»
وركز المقال على قرار المحكمة الدستورية العليا في مصر الذي قضى بحل مجلس الشعب وإبطال ، قانون العزل ... ويرى الكاتب ان من شأن هذا القرار أن يجر البلاد إلى ازمة خطيرة لا تحمد عقباها وتناول المقال ردود الفعل على صدور القرار، وغضب الشارع المصري الذي المشتبك مع قوات الأمن احتجاجا على صدوره.
وفي المقال رأى بعض المحللين السياسيين، أن المجلس العسكري الذي كان من المفترض أن يسلم السلطة هذا الشهر سيقوم الآن بدور مجلس الشعب، مشيراً إلى أن الأسباب التي كانت وراء حله هي بطلان طريقة انتخاب لتلك أعضاء المجلس المستقلين، الأمر الذي يعني بطلان المجلس وحله فورا وإجراء انتخابات جديدة.
وفي تصريح للصحيفة البريطانية علقت «مافي ماهر» ، العضو الرسمي في حملة «محمدين صباحي» على قرار المحكمة بالقول: «إن مصر عادت إلى الوراء نحو 10 سنوات»، مشيرة إلى أن المجلس العسكري استخدم القانون المصري لكسب معركة سياسية ضد الإخوان المسلمين.
واتهمت مافي ماهره المجلس العسكري بالتلاعب بالقانون المصري، وفي نهاية المقال يقول ممثل من الاتحاد الأوروبي كورت ديبوف إن قرار المحكمة الدستورية الصادر هو طريقة لسحق جماعة الإخوان المسلمين.
غضب شعبي
أما صحيفة الجارديان. فقد نشرت على صفحتها الأولى تقريراً بعنوان «غضب شديد بعد قرار المحكمة الدستورية حل مجلس الشعب»، تناولت فيه ردود الفعل على قرار المحكمة الدستورية في الشارع المصري. وبالتحديد على جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية بين «مرسي» و«شفيق».
وركز التقرير على ردود الفعل التي واكبت صدور قرار المحكمة العليا، وموجة الغضب التي أحاطت به من قبل العديد من المعارضين المصريين.. فقال عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة:« أن مصر ستدخل نقلاً مظلماً إذا تم حل البرلمان»، فيما صرح مرشح الإخوان« محمد مرسي» ، للصحيفة. البريطانية إنه يجب تعزيز الحرية ونشرها وتشكيل أحزاب سياسية جديدة والمطالبة
بحرية الإعلام، فليس كافياً إسقاط رئيس أو إعادة هيكلة قوات الشرطة..
انتزاع السلطة التشريعية
ونقلت (BBC) عن د. سعد الكتاتني رئيس البرلمان، في تصريح بث في الصفحة الرسمية لحزب «الحرية والعدالة»، أنه يعتبر حل البرلمان غير دستوري، وقال: «مجلس الشعب هيئة منتخبة بإرادة شعبية وبالتالي فإنه لا يجوز لأي جهة اتخاذ قرار بحله إلا بسند دستوري، وبعد استفتاء شعبي طبقاً للسوابق الدستورية في مجلسي ۱۹۸۷»
وقرر سعد الكتاتني إحالة حكم المحكمة الدستورية العليا إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب بالتشاور مع أساتذة القانون الدستوري لدراسة كيفية التعامل مع هذا الحكم.
وقال في تصريحات صحفية« إن هذا الحكم شهد تأويلات عديدة من فقهاء القانون الدستوري حول شكل تطبيقه وهل هو
متعلق بالمقاعد الفردية جميعها أم بمرشحي الأحزاب الذين خاضوا الانتخابات على المقاعد الفردية أو حل البرلمان كاملاً، أو ما أشار إليه البعض بأن هذا الحكم لا ينطبق من الأساس على البرلمان الحالي».
وأشار الكتاتني إلى أن الإعلان الدستوري الصادر في ٣٠ مارس 2011م والذي يمثل الدستور الملزم لكل مؤسسات الدولة وهيئاتها، قد خلا من أي مادة صريحة أو تحتمل التأويل بأحقية أي جهة في تنفيذ مثل هذا الحكم.
وقالت جماعة الإخوان المسلمين في بيان رسمي« إنه بمراجعة الإعلان الدستوري نجد إنه لا يخول المجلس العسكري هذا الحق، ومؤدى هذا أن المجلس العسكري ينتزع السلطة التشريعية بغير حق. إضافة للسلطة التنفيذية التي من المفروض تسليمها للسلطة المدنية بعد أسبوعين، الأمر الذي يمثل انقلاباً على المسيرة».
حکم جاهز مسبقاً
أما (CNN) فذكرت أنه على الصعيد القانوني المترتب على حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم قانونية مجلس الشعب بعد الطعن بقانون انتخابه، قال رئيس المجلس، سعد الكتاني، في أول رد له على حكم المحكمة الدستورية إن ما تناقلته وسائل الإعلام من تفسيرات للحكم وتحليلات لعدد من القانونيين حول الحكم وكيفية نفاذة يضع العديد من علامات الاستفهام حول توقيت صدوره وتزامنه مع الحملات الموجهة ضد البرلمان خلال الأشهر الماضية وزيادتها بعد التوافق الوطني على تشكيل الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع الدستور الجديدة.
وتساءل رئيس البرلمان حول علاقة هذا الحكم مع التهديدات السابقة لرئيس الحكومة، كمال الجنزوري بأن حكم حل البرلمان جاهز في أدراج المحكمة الدستورية. وأشار رئيس مجلس الشعب إلى أن الشعب المصري الذي انتخب نوابه بإرادة حرة ونزيهة في انتخابات مجلسي الشعب والشورى قادر على إعادة انتخاب من يحمي المكتسبات التي حققتها الثورة ويريد البعض الانقضاض عليها.
رئيس بلا دستور أو برلمان
ونشرت صحيفة «الجارديان»: مقابلة مع محمد البرادعي المدير العام السابق. للوكالة الدولية للطاقة الذرية «نشرت قبل إجراء جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة المصرية» قال فيها: إن مصر تعيش الآن ظروفاً أسوأ مما شهدته إيان «دكتاتورية مبارك» ... واعتبر البرادعي أن مصر على وشك السماح لـ «إمبراطور جديد»، بأن يفرض هيمنته الكاملة على الأمة، مضيفاً
الخطأ التاريخي لشباب الثورة أنهم لم يكن لهم أبداً طلب موحد واعتبر البرادعي الذي انسحب من سباق انتخابات الرئاسة أنه لا يمكن إجراء انتخابات نزيهة بينما مازال المجلس العسكري يحكم البلاد.
وأضاف مستنتخب رئيساً بلا دستور أو برلمان مؤكداً أنه لن يشارك بالتصويت في الانتخابات.
نظرية المؤامرة
وتحت عنوان « الأحكام القضائية في مصر تشمل نظريات المؤامرة في الوقت الذي يشدد الجيش قبضته»، يقول الكاتب «ريتشارد سبنسر» في« الديلي تليجراف» إنه كان هناك بعض الدهشة في الدوائر القانونية قبل ثلاث سنوات عندما التقط الرئيس« مبارك» ، قاضيا نصف مشهور اسمه« فاروق سلطان» من أعماق المحاكم العسكرية ليكون رئيساً للمحكمة الدستورية العليا في مصر.
إذا كانت ل«مبارك» خطة من توليته ة المحكمة الدستورية، فربما يكون قد تطبيقها هذا العام، فقد أصبح السيد «سلطان» الذي هو قليل الخبرة في القانون ستوري شخصية رئيسة في مصر تشرف الانتقال إلى الديمقراطية وكرئيس كمة الدستورية العليا، ترأس لجنة انتخابات الرئاسية التي أدارت الانتخابات ت بشكل غير متوقع برئيس وزراء «مبارك» الأخير« أحمد شفيق» في جولة الية ضد« مرسي» والآن، فقد أتي بحكمين يخدمان الفريق «شفيق» وزملاءه الجنرالات في المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. ف«شفيق» ، إذا ر سيكون قادراً على البقاء دون برلمان بقيادة الإسلاميين وإذا فاز «مرسي» لديه صلاحيات دستورية حتى الآن يكون قادراً على استخدام نواب جماعة وان المسلمين لتنفيذ برنامجه، وعندما ب برلمان جديد فسيكون بشكل مختلف تركيبته.
هل هذه هي النهاية؟
تساءل الكاتب الشهير «روبرت فيسك»: هل يعتبر هذا نهاية الثورة المصرية؟ ويجيب إنه كان يشعر بأن ذلك أن بالنظر إلى تهميش نوار ميدان التحرير الحقيقيين وإسكاتهم ببعض المحاكمات في حين تشبثت القيادة العسكرية بالسلطة التي أعطاها لهم مبارك، ورفعت وزراءه المطيعين كواجهة للحكم المدني.
وأضاف« فيسك» .. في مقاله على صفحات« الإندبندنت» إن جماعة الإخوان المسلمين تحركت لتولي الحكم بعد سنوات من الحظر والقمع الحكومي.. وقال: إن إجراء انتخابات الإعادة الرئاسية بعدما تم حل البرلمان وهو قاعدة السلطة لأحد المرشحين وهو محمد مرسي، بواسطة انصار خصمه «شفيق» لهو أمر مثير للسخرية.
ويرى «فيسك» أن ما يحدث في مصر الآن شبيه بما شهدته الجزائر عام ١٩٩١م.
وشرح «فيسك» الفكرة التي ذهب إليها بالقول: إن الجزائر شهدت انتخابات ديمقراطية فاز فيها الإسلاميون ومن ثم تم تعليق الجولة الثانية من تلك الانتخابات وبعد ذلك فرضت قوانين الطوارئ التي تمنح الجيش سلطات خاصة، وبعد ذلك بدأت أعمال القمع والتعذيب واعتقال النواب المنتخبين، وأخيراً حرب عصابات وحشية.
إلا أن الأمرين الأخيرين لم يبدأ بعد حتى الآن في مصر وفي الجزائر قام انقلاب من الجيش واعتبر جميع الذين عارضوه هم إرهابيون وقد بدأت هذه العملية أيضاً في القاهرة فقد أعطيت للجيش سلطات الاعتقال وتهدف هذه السلطات لاستخدامها. ويضيف قائلا: إنها أيام عصيبة، لكن شيئاً واحداً يجب أن تتذكره، وهو أنه لم يستيقظ القضاة المعينون عن طريق مبارك... صباح يوم الخميس وقرروا حل البرلمان لقد تقرر هذا منذ وقت طويل، وكذلك مسألة الإبقاء على الحكم العسكري.
الفترة الانتقالية الشاقة
وتقول« النيويورك تايمز» : إن حكام مصر العسكريين عززوا قوتهم عشية انتخابات جولة الإعادة الرئاسية فقد أغلقوا مجلس الشعب الذي قاده الإسلاميون واستولوا على الحق الحصري لإصدار القوانين حتى بعد اختيار رئيس جديد للدولة يتولى مهام منصبه.
الجنرالات بذلك تخلوا حقيقة عن تعهداتهم السابقة بتسليم السلطة لحكومة مدنية قبل نهاية الشهر الجاري، وأطالوا الفترة السياسية الانتقالية الشاقة على نحو متزايد بعد الإطاحة ب«مبارك» في العام الماضي.
ومصر من الدول العربية الأكثر سكاناً. والتي كان لها التأثير الهائل تاريخيا على انجاء المنطقة، قد سببت أيضاً لعبة القوى في إظلام أفاق كان من شأنها أن تبرز مصر بسرعة كنموذج للديمقراطية في الشرق الأوسط
رئيس بلا صلاحيات
كتب روبرت فيسك في الإندبندنت تحت عنوان مازال جهش مبارك المكون من ٢٠٠ ألف من البلطجية في الخدمة على الرغم من الانتخابات... قال فيه: إن الجيش قد لعب لعبة ماكرة – يرجع تاريخها إلى عزل اللواء محمد نجيب وبقاء حكم العسكر: «ناصر»، ثم «السادات» ثم «مبارك» – ففي حين يصر على محاكمة مبارك، يقوم بتنظيم أنصاره للحفاظ على امتيازاتهم، ويذكر كيف أن هذا الجيش من مباحث أمن الدولة. والأمن المركزي وقواده الحاليين والسابقين يحميهم الجيش.. بل أقول إنه طبقا للإعلان الدستوري المكمل قد حصن الإعلان أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة من العزل ومنعهم حق تقرير كل ما يتعلق بشؤون القوات المسلحة إلى حين إصدار دستور جديد للبلاد، إذ نص على أنه يختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتشكيل القائم وقت العمل بهذا الإعلان الدستوري بتقرير كل ما يتعلق بشؤون القوات المسلحة وتعيين قادتها، ومد خدمتهم ويكون لرئيسه حتى إقرار الدستور الجديد جميع السلطات المقررة في القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع.
المصادر
Egypts highest court calls for parliament to be dissolved The independent 14 June 2012 Egypts fragile democracy in crisis as court dissolves parliament
The Independent 15 June 2012
Be a sigh
Fisk: Assad will breathe a Robert F
Of relief at death of Arab Spring The 1991 Algerian parallel is relevant a poll won by Islamists, special powers for the army, torture 16 June 2012
Mohamed ElBaradei warns Egypt it is letting a <<new emperor> take over The guardian 15 June 2012 Egypts military accused of
Complete coup after Supreme Court ruling
The daily telegraph 14 June 2012 Egypts presidential election turns
Toxic amid anger over stolen revolution
The guardian 16 June 2012
Egypt court rulings spark conspiracy theories as military tightens its grip
The daily telegraph 14 June 2012 On Eve of Vote, Egypts Military
Extends Its Power
New York Times 16 June 2012 http://www.bbc.co.uk/arabic/ middleeast/2012120616/06/ egypt parilament scaf.shtml
June 2012 16
