العنوان المحكمة العسكرية تواصل اليوم «الثلاثاء» نظر قضية «الإخوان المسلمون»- المتهمون يطلبون شهادة وزير الخارجية المصري، وضم مقررات مؤتمر شرم الشيخ
الكاتب بدر محمد بدر
تاريخ النشر الثلاثاء 25-يونيو-1996
مشاهدات 688
نشر في العدد 1205
نشر في الصفحة 37
الثلاثاء 25-يونيو-1996
تواصل اليوم الثلاثاء «۱۹۹٦/٦/٢٥م» المحكمة العسكرية العليا برئاسة اللواء وجدي الليثي، نظر القضية رقم 5 لسنة ۱۹۹٦م المتهم فيها ١٣ من قيادات ورموز حركة الإخوان المسلمون، وعلى رأسهم محمد مهدي عاكف- عضو مكتب الإرشاد إثر اتهامهم بتنظيم وإدارة جماعة الإخوان، حيث تطالب النيابة العسكرية بمعاقبتهم طبقًا للمواد «30، 86 مكرر» ، «۸۸ د عقوبات» وهي نفس المواد التي صدرت على أساسها الأحكام بالسجن والأشغال ما بين ٣، ٥ سنوات في قضايا الإخوان الثلاث الأخيرة..
وكانت المحكمة قد عقدت أولى جلساتها بشكل مفاجئ يوم السبت «١٩٩٦/٦/١٥م» في منطقة الهايكستب «شرق القاهرة» وحضرها حوالي ١٥ محاميًا وقرابة ٥٠ من أهالي المتهمين، وبدأت وقائعها في الحادية عشرة صباحًا بالنداء على المحبوسين للتأكد من حضورهم فيما عدا الأستاذ عبد العظيم المغربي المفرج عنه بكفالة لمرضه، ثم سأل رئيس المحكمة المتهمين عما إذا كانوا قد وكلوا محامين للدفاع عنهم فقال الأستاذ عاكف المتهم الأول:
«الذي يمنعني من أن أوكل محام هو قسمي على احترام الدستور والقانون، ومن وجهة نظري فإن الدستور والقانون يمنعان من محاكمتي أمام القضاء العسكري.. ونحن موجودون معكم ومستعدون للتحدث معكم في قضيتنا، وأعتذر عن انتداب أو توكيل أي محام للدفاع عني.. وهنا قال رئيس المحكمة أريد أن أوضح لك ولمصلحة جميع المتهمين أن الدستور والقانون هو الذي أناط للجهة التي أحالتها إلينا حقها في الإحالة والمحكمة مطالبة بإحقاق كل حق وإعطاء كل ذي حق حقه وأول ما تهتم به أن ترعى الشرعية الإجرائية، ثم عما إذا كانت هناك أدلة تدينه أم لا.. المحكمة تحكم بما تراه ينفق مع الجزم واليقين.. النقطة الثانية أن كل منهم بجناية معروض على محكمة الجنايات يجب أن يكون معه محام، والمحكمة مجبرة أن تكفل له هذا الحق فإن لم يكن للمتهم محام فعليها أن تنتدب المحامي الذي عليه الدور، ثم تحدث بقية المتهمين مؤكدين تمسكهم بحقهم في المحاكمة أمام القضاء المدني، ورفض توكيل أو انتداب محامين.
وقال الدكتور جمال عبد الهادي: أنا لم أعلن بقرار الاتهام ولم أوكل محاميًا عني كل ما أعرفه أن نيابة أمن الدولة لم تواجهنا بأدلة عن تهمة بعينها.. أنا لي طلب أصلي وهو الإفراج عني حيث لا يوجد دليل حتى من خلال محضر الضبط والإحضار يستوجب أن يوضع أستاذ جامعي في سجون هذا البلد.. نحن في محنة أشد من محنة ١٩٦٧م، ونحن أمانة في أيديكم يقول تعالى:
﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ﴾ (النساء: 135) أطلب الإفراج الفوري وإن كان لا بد من محاكمتي فأمام القاضي الطبيعي، وليس هذا انتقاص منكم فأنتم الجيش العربي الذي له مكانته في مواجهة الاحتلال، والطلب الاحتياطي هو رفض لتوكيل أو انتداب، محام عني وأطلب الاطلاع على ملف القضية- وأطلب شهادة عمرو موسى وزير الخارجية، وأطلب ضم مقررات مؤتمر شرم الشيخ التي تنص على مواجهة الإسلاميين.. وقضيتنا هي قضية فكر ونحن لا نؤمن بالعنف..
قرار الاتهام:
وعندما تكررت شكوى المتهمين من عدم معرفتهم بقرار الاتهام تلا رئيس المحكمة القرار، وهو أن المتهمين جميعًا في غضون عامي ١٩٩٥م، و١٩٩٦م بجمهورية مصر العربية أداروا على خلاف أحكام القانون جماعة باسم «الإخوان المسلمون» الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، وذلك أنه عقب صدور الأحكام على بعض قيادات التنظيم «نوفمبر 1995م» قاموا بإعادة دراسة الأوضاع الجديدة وتقييم تحركاتهم بهدف إحلال قيادات جديدة وضم عناصر أخرى للسعي لاستثارة الجماهير ضد النظام القائم بالبلاد، وتولى المتهمون جميعًا قيادة في تلك الجماعة بأن زاول كل منهم مهام المسمى الوظيفي له بالهيكل التنظيمي لتلك الجماعة على النحو الوارد بالتحقيقات.
واستكملت هيئة المحكمة سؤال بقية المتهمين ومنهم المهندس أبو العلا ماضي الذي قال: ليس لدي جديد وأعتذر عن عدم توكيل محامي، وطالب كل من الحاج محمود أبو رية، والأستاذ حسن جودة عبد الحافظ بضرورة الرعاية الصحية المناسبة لحالتهما الحرجة ورفضا توكيل أو انتداب محامين عنهم.
ثم رفعت المحكمة الجلسة للمداولة، حيث قررت تأجيل نظر القضية لجلسة اليوم الثلاثاء، والإفراج عن السيد محمود علي أبو رية والأستاذ حسن جودة عبد الحافظ لظروفهما الصحية، بضمان محل الإقامة بالإضافة إلى السيد عبد العظيم المغربي الذي لم يحضر الجلسة لمرضه واستمرار حبس بقية المتهمين العشرة.
وهم حسب ترتيب قرار الاتهام: محمد مهدي عثمان عاكف- د عصام عبد الحليم حشيش- د عبد الحميد الغزالي- د جمال عبد الهادي- د. رشاد محمد علي البيومي- د. مصطفى طاهر الغنيمي- مجدي الفاروق أنور- محمد إبراهيم عبد الفتاح بدوي- د محمود أحمد العريني- أبو العلا ماضي أبو العلا.
ظروف سيئة:
وتجدر الإشارة إلى أن هيئة الدفاع عن المتهمين كانت قد أعلنت عقب إحالة القضية إلى القضاء العسكري في مايو الماضي- عن تنحيها عن مهمة الدفاع أو الحضور أمام النيابة العسكرية أو القضاء العسكري بناء على رغبة جميع المتهمين باعتبار أن القضية سياسية خالصة، وأن الاستمرار في الدفاع هو استكمال للديكور لا أكثر.. وقد أعربت مصادر المراقبين أن تنحي الدفاع عن الاشتراك في القضية سوف يعجل بصدور الأحكام بأقل ضجة ممكنة، ولن تحظى هذه القضية بما حظيت به المحاكمات السابقة من اهتمام سياسي وإعلامي دولي ومحلي، وقالت المصادر إن ظروف القضية الحالية محليًا ودوليًا ليست إيجابية في ظل ضغوط واضحة ضد المظاهر الإسلامية والتيارات التي تعمل بالسياسة في المنطقة..
من ناحية أخرى تنظر محكمة القضاء الإداري اليوم الثلاثاء في القضية التي رفعها المتهمون ضد قرار رئيس الجمهورية بإحالة القضية إلى القضاء العسكري طبقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية المنظورة حاليًا أمام المحكمة الدستورية العليا، ولم يتم الفصل فيها بعد، وكانت هيئة الدفاع طالبت بوقف إجراءات القضية لحين الفصل في دستورية قرار الإحالة إلا أن المحكمة العسكرية قد بدأت نظر القضية دون انتظار لحكم المحكمة الدستورية العليا.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
