العنوان المعونات الخارجية.. والدور الوظيفي للدولة الصهيونية
الكاتب عبد الوهاب المسيري
تاريخ النشر الثلاثاء 07-سبتمبر-1999
مشاهدات 63
نشر في العدد 1366
نشر في الصفحة 22
الثلاثاء 07-سبتمبر-1999
تعتبر المعونات الخارجية إحدى أدوات تحقيق أهداف السياسة الخارجية للدولة المانحة، وهو مصطلح شامل لا يضم فقط المساعدات الإنمائية وإنما يضم أيضًا المعونة العسكرية والمعونة الإنسانية.
والمشروع الصهيوني الاستيطاني الإحلالي تم تنفيذه برعاية الدول الغربية ودعمها السياسي والاقتصادي، فقد حصلت الحركة الصهيونية على العون السياسي والمادي منذ نشأتها في أواخر القرن التاسع عشر، وحتى قبل أن تتحول إلى منظمة عالمية لها شبكتها الضخمة الممتدة التي تمارس الضغط السياسي وتجمع التبرعات من الحكومات والأفراد، كانت المعونات قد بدأت تصب بالفعل في فلسطين لتمويل جماعات المستوطنين اليهود التابعين لمنظمات شبه صهيونية كانت بمنزلة الإرهاصات الأولى للحركة الصهيونية.
والتمويل الخارجي جزء أساسي من تكوين الحركة الصهيونية، ويمكن القول إن الأثرياء اليهود، ثم الدول الغربية من بعدهم التي احتضنت المشروع الصهيوني بعد أن تحول من مجرد جمعيات وإرهاصات إلى منظمة عالمية، لا ينظرون إلى المستوطن الصهيوني باعتباره استثمارًا اقتصاديًا، وإنما باعتباره استثمارًا سياسيًا له أهمية إستراتيجية قصوى فالحركة الصهيونية تهدف إلى تأسيس دولة وظيفية تقوم على خدمة المصالح الغربية في المنطقة، ولذا اتسمت تدفقات المعونات على الحركة الصهيونية وعلى الدولة الصهيونية بدرجة عالية من التسييس والارتباط بطبيعة المشروع الصهيوني.
والواقع أن أي باحث في الاقتصاد الإسرائيلي لابد أن يلاحظ محورية الدور الذي تلعبه المعونات الخارجية وتدفقات البشر ورؤوس الأموال على إسرائيل بشكل لا مثيل له في أي دولة من دول العالم، سواء من حيث حجمها ودرجة اعتماد الاقتصاد الإسرائيلي عليها، أو من حيث درجة تسييسها وارتباطها بطبيعة المشروع الصهيوني.
حالة حرب دائمة
والدولة الصهيونية في حالة حرب دائمة تلتهم جزءً كبيرًا من ميزانية الدفاع والأمن وهو ما يشكل استنزافًا اقتصاديًا دائمًا، كما أن عملية بناء المستوطنات تتطلب ميزانيات ضخمة وبناء المستوطنات شأنه شأن نشاطات اقتصادية أخرى لا يخضع بالضرورة لمقاييس الجدوى الاقتصادية الصارمة، إنما يخضع المتطلبات الاستيطان.
والاقتصاد الإسرائيلي صغير الحجم - بمعيار عدد السكان- لا يشكل قاعدة كافية لاستيعاب ناتج الكثير من المشروعات الإنتاجية عند حجمها الأمثل، وهوما يعني أن الإنتاج في مثل هذا الاقتصاد ليس اقتصاديًا بالمعنى الفني للمصطلح الأمر الذي يقتضي تخصيص مبالغ كبيرة لدعم المشروعات وإعانتها، وقد بلغت نسبة الإعانات للمشروعات الصناعية في بعض السنوات ٤٠% من قيمة الناتج الصناعي.
وقد ارتبطت فترات النمو في الاقتصاد الإسرائيلي في الأساس بتدفقات البشر – عبر حركات الهجرة والأموال «أو العمل ورأس المال بالتعبير الاقتصادي» على إسرائيل، حيث يرى أحد الباحثين الإسرائيليين أن ٧٥% من النمو الذي شیده الاقتصاد الإسرائيلي في الفترة من ١٩٥٤م- ١٩٧٢م تم بفضل المعدلات المرتفعة التي تمت بها عوامل الإنتاج «رأس المال والعمل» و ٢٥% منه فقط بسبب التحسن في الكفاءة الإنتاجية، الأمر الذي يفسر نجاح إسرائيل في تنفيذ استثمارات ضخمة على الرغم من وجود ادخار محلي سالب في أغلب الفترات «حتى في الفترات التي كان الاقتصاد الإسرائيلي ينمو بشكل سريع كان الادخار القومي سالبًا، ومع هذا كان هناك معدل مرتفع للادخار الخاص لكنه لم يكن كافيًا لتغطية العجز في ميزانية الحكومة» وقد كانت المساعدات الخارجية الوسيلة الأساسية لسد الفجوة بين الادخار والاستثمار، وهي التي مكنت إسرائيل من تحقيق مستوى معيشي مرتفع رغم معدلات زيادة السكان المرتفعة.
وقد أسهمت المعونات ولا شك في حل مشكلات التجمع الصهيوني الاقتصادية وحمته طيلة هذه الفترة من جميع الهزات والأكثر من هذا أن هذه المعونات غطت تكاليف الحروب الإسرائيلية الكثيرة والغارات التي لا تنتهي، وبالتالي قدر للعقيدة الصهيونية أن تستمر لأن الإسرائيليين لا يدفعون بتاتًا ثمن العدوانية أو التوسعية الصهيونية، كما مولت هذه المعونات عملية الاستيطان باهظة التكاليف، وحققت للإسرائيليين مستوى معيشيًا مرتفعًا كان له أكبر الأثر في تشجيع الهجرة من الخارج.
وحينما يتحدث الدارسون عن المعونة الخارجية، فهم يتحدثون عن معونات من مختلف الدول الغربية ومن يهود العالم الغربي، وقد اعتمدت إسرائيل في البداية على التعويضات الضخمة التي تلقتها من ألمانيا اعتبارًا من عام ١٩٥٣م «بواقع 750-900 مليون دولار سنويًا» وحتى نهاية الستينيات، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد. لكل يهود العالم، ومنهم ضحايا النظام النازي في الحرب العالمية الثانية «الذي بدأ وانتهى قبل قيام دولة إسرائيل»، كما اعتمدت على المعونات العسكرية الألمانية خلال الخمسينيات والستينيات والتي قامت ألمانيا بموجبها بتمويل شراء إسرائيل لأسلحة أمريكية.
ولكن الدعم الحقيقي جاء من الولايات المتحدة وهو ما يجعلها صاحبة لقب «الراعي الإمبريالي »دون منازع، وكانت الولايات المتحدة أول دولة تعترف بإسرائيل، وذلك بعد مضي دقائق على إعلان قيامها في ١٥ مايو ١٩٤٨م، وبعد أسابيع منحتها قرضًا قيمته ۱۰۰ مليون دولار، كان الدعم العسكري والدعم الاقتصادي من الولايات المتحدة منذ الخمسينيات حتى منتصف الستينيات متواضعين، ذلك أن إسرائيل كانت من الناحية الاقتصادية تعتمد على التعويضات الألمانية كما أسلفنا، وبدأ التبدل النوعي في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية بعد حرب ١٩٦٧م مباشرة.
وقد تطورت المساعدات الأمريكية لإسرائيل وتصاعدت خلال عقدي السبعينيات والثمانينيات وحدثت القفزة الكبيرة بعد حرب١٩٧٣م حتى وصلت إلى 3مليارات دولار تقريبًا سنويًا طبقًا للإحصاءات الأمريكية الرسمية منها ١.٨ مساعدات عسكرية ١.٢ مساعدات اقتصادية، وقد أخذ طابع المساعدات منذ الثمانينيات يتحول إلى المنح بدلًا من القروض، ويكشف ذلك عن اعتماد إسرائيل اعتمادًا كبيرًا على الدعم الاقتصادي الأمريكي.
غير أن الأرقام السابقة - على ضخامتها – لا تكشف سوى جزء من الواقع، إذ إن المبالغ الفعلية التي تحصل عليها إسرائيل أكبر من الرقم الرسمي المعلن بكثير لتصل إلى ما يتراوح بين 4 مليار دولار و ٦ مليار دولار كما يتبين من خلال استعراض التقريرين الآتيين.
ففي تقريرThe Washington report on middle east affairs تم تقدير حجم المعونة عام 1993م ب ٦.٣٢١ مليار دولار أو ۱۷ مليون دولار يوميًا، منها مليار دولار سنويًا منذ عام ١٩٩٣م، ولمدة خمس سنوات في ضمانات قروض بقيمة ١٠ مليارات دولار، وذلك لكون إسرائيل غير ملزمة بسداد القروض للولايات المتحدة سواء من خلال إمكان تنازل الكونجرس أو بسبب تعديل كرانستون الذي يشترط عدم خفض مستحقات الدفع السنوية لإسرائيل، ويلزم الحكومة الأمريكية بألا يقل حجم المعونة التي تقدمها لإسرائيل عن إجمالي أقساط وفوائد الديون المستحقة على إسرائيل للولايات المتحدة سنويًا، أي أن الولايات المتحدة قد ألزمت نفسها بسداد ما سبق أن اقترضته الحكومة الإسرائيلية أو ما يمكن أن تقترضه في المستقبل من الولايات المتحدة.
وحسب بعض التقديرات يصل إجمالي ما حصلت عليه إسرائيل في ميزانية ١٩٩٦م من معونة خمسة مليارات وخمسمائة وخمسة ملايين وثلاثمائة ألف دولار، أي أن ما حصلت عليه إسرائيل يعادل تقريبًا ضعف ما أظهرته الأرقام الخاصة ببرنامج المعونة الأمريكية الخارجية لإسرائيل، أما عن مصادر تلك الفجوة بين حجم المعونة الرسمية المعلن وبين ما تحصل عليه إسرائيل فعلًا فهو ما يلي:
1- المعونات المدرجة ضمن ميزانيات عدد من الوزارات أو الوكالات الفيدرالية مثل وزارات الخارجية والدفاع والتجارة، ومصلحة الهجرة والجنسية إلخ فميزانية الدفاع خصصت مبلغ ٢٤٢٢ مليون دولار عام ١٩٩٦م لتطوير عدد من النظم التسليحية لم تظهر في برنامج المعونة.
2-التيسيرات الهائلة التي تحصل إسرائيل بموجبها على حصتها من برنامج المعونة كونها الدولة الوحيدة في العالم التي تحصل على المعونة الاقتصاديةنقدًا ومرة واحدة، لأنها مستثناة من قانون استخدام أموال المعونة العسكرية لشراء معدات عسكرية أمريكية، بل إن لها الحق في استخدامها في شراء معدات مصنعة في إسرائيل.
3- التسهيلات الائتمانية والقروض وهي منحيث المضمون أقرب إلى المنحة.
وقد حصلت إسرائيل على استثناءات كثيرة من شروط المعونة من أهمها الاستثناءات الخاصة باستخدام أموال المعونة في شراء منتجات غير أمريكية وبخاصة في مجال التصنيع العسكري. كما تعمد إسرائيل إلى خرق العديد من القوانين الأمريكية إذا تصادمت مع مصالحها مثل: حرق القانون الذي يحظر نقل التكنولوجيا الأمريكية بدون إذن الإدارة الأمريكية إلى طرف ثالث، بل إن عملية الخرق هذه قد تجد تشجيعًا من الإدارة الأمريكية، ففي عام ١٩٩٣م، قرر الكونجرس خصم دولار من المعونة مقابل كل دولار تستخدمه إسرائيل في بناء المستوطنات في غزة والضفة، واعترفت إسرائيل بأنها أنفقت بالفعل 4٣٧ مليون دولار على المستوطنات وهو ما كان يعني خصم القيمة نفسها من المعونة، فقررت إدارة الرئيس كلينتون تزويد إسرائيل بـ ٥٠٠ مليون دولار إضافية مقابل ذلك الخصم، وهو ما يعني زيادة ١٣ مليون دولار على المعونة لم تكن لتستلمها لو أطاعت رغبة الكونجرس.
200 مؤسسة لجمع التبرعات
ولا تكشف هذه الأرقام بطبيعة الحال عن حجم المساعدات غير الحكومية التي تتلقاها إسرائيل من أفراد ومؤسسات داخل الولايات المتحدة، والتي أصبحت منذ منتصف السبعينيات ثاني أكبر مصدر لتدفق رؤوس الأموال الخارجية على إسرائيل بعد الحكومة الأمريكية، ففي الولايات المتحدة توجد حوالي ٢٠٠ مؤسسة تعمل في مجال جمع التبرعات لإسرائيل من أشهرها مؤسسة النداء اليهودي المتحد، ومنظمة سندات دولة إسرائيل ويشير بعض التقديرات إلى أن المساعدات التي حصلت عليها إسرائيل من مصادر غير حكومية في الفترة من ١٩٤٨م إلى ١٩٨٦م قد بلغت ٢٤.٥ مليار دولار موزعة على النحو التالي: ٦,٥ مليار مساعدات أفراد +۱۱ مليارًا مساعدات مؤسسات +۷ مليارات قيمة سندات حكومية.
ولا يمكن حصر المساعدات غير المنظورة التي تعطي للكيان الصهيوني، مثل هجرة العلماء إليها. فمثلًا يقال إن معظم أعضاء قسم رسم الخرائط في الجيش البولندي هاجروا إلى إسرائيل، كما أن كثيرًا من العلماء اليهود يجرون تجاربهم في معامل جامعاتهم في الولايات المتحدة، ثم يعطون نتائجها لإسرائيل.
وقد أصبحت إسرائيل نتيجة لهذا الدعم المستمر بلدًا كل ما فيه ممول أو مدعم من الخارج حمام السباحة في النادي معمل قسم الطفيليات في الجامعة مشروعات إعانة الفقراء المتحف الذي يذهب المواطن لزيارته بل وحتى البرامج الإذاعية التي يسمعها، وبطبيعة الحال الجيش الذي يدافععنه والوجبة التي يتناولها.
ثراء مفاجئ.. وطبقات جديدة
تسببت المعونات الخارجية ببعض الظواهر الفريدة في المجتمع الإسرائيلي، فالمعونات الألمانية على سبيل المثال، خلقت بشكل فجائي فوري طبقة من الإسرائيليين الأثرياء «من أصل أوروبي» تمكنوا من الانتقال من الأحياء الفقيرة إلى أحياء أكثر ثراء وغيروا أسلوب حياتهم بشكل كامل، هذه النقود السهلة «كما يسمونها» أو النقود التي لم يكن أحد من أجلها تعرض المجتمع لهزات اجتماعية وتولد فيه التوترات، وقد لخص أحد الرأسماليين الإسرائيليين أثر المعونات السلبي في المجتمع الإسرائيلي بقوله إنه قد يضطر لإغلاق مصنعه لو زادت المنح الخارجية لإسرائيل، إذ إنها ستوزع على العمال الذين يمكنهم بذلك تحقيق دخل لا بأس به دون الحاجة للعمل، أي أن المعونة تحول اليهود إلى شعب طفيلي غير منتج.
ونتيجة انسحاب اليهود من الأعمال الإنتاجية دخلت العمالة العربية مجالات الحياة وضمتها الكيبوتس الذي يستفيد منها بسبب انخفاض تكلفتها، وبدأت الأعمال الضرورية في الزراعة والبناء والمصانع تنتقل تدريجيًا إلى أيدي العرب.
وفي أعقاب احتدام أزمة نموذج الصهيونية العمالية منذ منتصف الثمانينيات وظهور الدعوة لتطبيع الاقتصاد الإسرائيلي تعالت الأصوات منادية بضرورة إعادة النظر في اعتماد إسرائيل على المساعدات الخارجية، وداعية إلى ضرورة توجه إسرائيل نحو جذب رؤوس أموال غير مسيسة عن طريق توفير مناخ استثماري أفضل لضمان تدفق رؤوس الأموال على إسرائيل سواء في شكل استثمارات أجنبية مباشرة أو في شكل استثمارات في حوافظ الأوراق المالية عن طريق ما يعرف بالوعاء الاستثماري للدولة أو صندوق الدولة «Country fund» «وهو ما تم بالفعل منذ عام ١٩٩٢م إذ تم إنشاء ما يعرف بصندوق إسرائيل الأول».
«تحصل إسرائيل واقعيًا على ثلاثة أضعاف الرقم المعلن من المساعدات الأمريكية لها!»
وتبلورت هذه الاتجاهات بشكل احتفالي خلال الزيارة الأولى التي قام بها بنيامين نتنياهو ، رئيس الوزراء السابق إلى الولايات المتحدة عقب توليه الحكم، فقد شهدت هذه الزيارة، ولأول مرة منذ قيام دولة إسرائيل - إعلان رئيس وزراء إسرائيلي عن استعداده لبحث خفض المعونة الأمريكية الإسرائيل بدعوى أن الاقتصاد الإسرائيلي وصل لمرحلة من التطور تغنيه عن المساعدات الخارجية!!
وحقيقة السياسة الإسرائيلية تكمن في رفع شعار الاستغناء عن المعونة الأمريكية مع استمرار الحصول عليها سرًا، بهدف تخفيف الحرج عن اللوبي الصهيوني عندما يجري نقاشًا علنيًا حول خفض برنامج المعونة الخارجية الأمريكي، وللإيحاء بأن إسرائيل قوة اقتصادية تعتمد على نفسها بالكامل.
خفض المعونة
إن خفض المعونات الخارجية الأمريكية آت، وهنا تبرز أهمية القنوات الأخرى بخلاف المعونة الرسمية – التدفق رؤوس الأموال على إسرائيل، والتي توفر في الوقت الحالي أكثر قليلًا من نصف المبالغ التي تحصل عليها إسرائيل من الحكومة الأمريكية ناهيك عما تحصل عليه من تبرعات من جهات غير حكومية، والتي يمكن أن تستخدم التعويض أي خفض في المعونة الرسمية.
والدلالة التي يمكن استخلاصها هنا بالغة الخطورة إذ إن الاعتماد الإسرائيلي سيتحول من موارد مؤقتة بطبيعتها – نظرًا لخضوعها ولو شكليًا للمراجعة الدورية من قبل المؤسسة المانحة إلى موارد غير ظاهرة وغير خاضعة للمراجعة الدورية. ومن ثم تعد من الناحية العملية أكثر ثباتًا، الأمر الذي قد يشير إلى أن الاعتماد الإسرائيلي على المعونة الأمريكية يزداد تجذرًا – بدلًا من أن ينخفض – بحيث ينتقل إلى الاعتماد على موارد دائمة لا مؤقتة، وهو ما يطرح أزمة الاقتصاد الإسرائيلي بشكل أعمق، إذ إن المعونة أصبحت جزءً من هيكل هذا الاقتصاد.
كما أن زيادة الاعتماد على المساعدات الخارجية يشير إلى فشل الجهود الرامية لتطبيع الاقتصاد الإسرائيلي على المستوى الدولي، فإذا أضفنا إلى ذلك الصعوبات التي تواجه التطبيع محليًا وإقليميًا، فيمكننا أن ندرك عمق الأزمة التي يمر بها هذا الاقتصاد.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
