العنوان المواطن.. بين سندان رفع الدعم ومطرقة غلاء الأسعار
الكاتب سامح أبو الحسن
تاريخ النشر السبت 01-نوفمبر-2014
مشاهدات 91
نشر في العدد 2077
نشر في الصفحة 10
السبت 01-نوفمبر-2014
شؤون خليجية
المواطن.. بين سندان رفع الدعم ومطرقة غلاء الأسعار
مجلس الوزراء رفَعَ الدعم عن الديزل وقود الطائرات
نواب وسياسيون: رفع الدعم يعني زيادة أسعار المنتج المحلي
علي العمير: سيتم رفع الدعم عن الكهرباء وفقاً لشرائح
الحريص: أي توجه لرفع الدعم مرفوض جملة وتفصيلاً
سيف العازمي: رفع الدعم عن الكهرباء والبنزين أمر لن نقبل به
أسامة الشاهين: الحكومة تستعرض قواها على المواطن البسيط
د. إبراهيم الحمود: إزالة الدعم عن الديزل يعني زيادة إرهاق المزارعين وتعميق معاناتهم
العدساني:قرار رفع سعر الديزل سينعكس على أسعار السلع
سامح أبو الحسن
ربما لم يعد الخوض في موضوع رفع الدعم عن البنزين والكهرباء مجرد دراسة هنا أو هناك، أو موقف نيابي مؤيد وآخر معارض يرتقي إلى حد التلويح بالمساءلة السياسية، فالأمر بات على درجة عالية من الجدية المتأنية؛ بحثاً عن آليات محددة تقي المواطن الكويتي تبعات رفع الدعم، فقد صرح غير مسؤول حكومي أن الموضوع في طور التنفيذ في غضون الأشهر القليلة القادمة.
فقد وافق مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية على دراسة مقدمة من لجنة «إعادة دراسة مختلف الدعوم» التابعة لوزارة الكهرباء والماء، بشأن رفع الدعم عن الديزل والكيروسين؛ ليرتفع السعر من 55 فلساً للتر إلى 170 فلساً في محطات التجزئة (محطات البنزين)، بالإضافة إلى رفع الدعم عن وقود الطائرات.
كما ستنظر الحكومة رفع الدعم عن الكهرباء؛ وهو الأمر الذي صرح به وزير النفط علي العمير حيث قال: سيتم رفع الدعم عن الكهرباء وفقاً لشرائح لن تضر بذوي الدخل المحدود ولن تمسهم، حيث ستظل الأسعار بالنسبة لهم كما هي، أما الذي يزيد على هذا الاستهلاك فسيدخل في شرائح أخرى.
وعلى الصعيد النيابي، حذر النائب محمد الهدية من تلميحات الحكومة حول رفع الدعم عن خدمات الكهرباء والماء والوقود على المواطنين، مؤكداً أن ما تم تسريبه من أخبار حول هذا الأمر مرفوض جملةً وتفصيلاً.
وبيَّن الهدية أن رفع التعرفة من فلسين إلى 7 فلوس عن خدمات الكهرباء والماء، وكذلك الوقود إلى 110 فلوس للتر الواحد تعد جريمة بحق المستهلكين من المواطنين، خصوصاً أن شريحة من المواطنين يعدون من أصحاب الدخل المتوسط والضعيف، ومثل هذه الزيادات ترهق كاهلهم المالي.
وقال الهدية: إن الوزير المختص سبق وأن صرح أن فئة المواطنين والمقيمين لن يكونا ضمن الفئات التي سيرفع عليها المبالغ المالية نظير تلك الخدمات، ويبدو أن الحكومة لحست تصريحاتها حول هذا الأمر.
وأشار إلى أن هذا النهج في رفع التعرفة على الخدمات التي توفرها بعض الوزارات بحق المواطنين غير صحيح، ولا يمكن الموافقة عليه أو تمريره عبر مجلس الأمة في حال عُرض عليه.
فيما حذر النائب مبارك الحريص الحكومة من اتخاذ أي قرار من شأنه أن يؤثر في ميزانية الأسرة الكويتية وإرهاقها بأي أعباء إضافية، وذلك على خلفية ما يتم تداوله من توجه الحكومة لرفع الدعم عن الخدمات الأساسية وزيادة أسعار المحروقات.
وقال الحريص: إن أي توجه لزيادة الأسعار أو رفع الدعم عن أي من الخدمات مرفوض جملة وتفصيلاً، وإننا في مجلس الأمة نسعى لدعم دخل المواطن الكويتي، وتوفير كافة الخدمات الأساسية، متسائلاً: كيف تفكر الحكومة في رفع الدعم أو زيادة الأسعار ونحن ضد هذا التوجه؟
وأكد أننا سنتصدى لأي قرار من شأنه أن يؤثر في ميزانية الأسرة الكويتية، موضحاً أن مجلس الأمة مستمر في الدفاع عن قضايا المواطنين، وتقديم واقتراح كافة القوانين التي تصب في تحسين وضعه المعيشي.
وطالب النائب محمد طنا العنزي الحكومة بعدم المضي في مشروع رفع الدعم عن البنزين والكهرباء.
وقال طنا في تغريدة له عبر "تويتر": إن قرار رفع الدعم عن البنزين والكهرباء قرار غير مدروس وفاشل، وعلى الحكومة عدم المضي فيه.
ومن ناحيته، قال النائب سيف العازمي: رفع الدعم عن الكهرباء والبنزين أمر لن نقبل به كأعضاء مجلس أمة، حيث إن المجلس يسعى إلى توفير الاستقرار المادي للأسر الكويتية وزيادة دخلها في ظل غلاء الأسعار الذي أصاب كل متطلبات الحياة.
وأضاف العازمي أن المجلس الحالي سيكون عوناً للوطن والمواطن، وهو الذي أقر دعم 30 ألفاً لمواد البناء لأصحاب القروض الإسكانية، وكذلك التأمين الصحي للمتقاعدين، كما يسعى خلال دور الانعقاد المقبل إلى الانتهاء من توحيد سلم الرواتب وفق مبدأ العدالة والمساواة.
وبين العازمي أن رفع الدعم الذي ذكر لن يمر على مجلس الأمة، ودورنا كنواب اختارنا الشعب أن نكون عوناً له، ونسعى لإقرار القوانين التي تهدف لتطوير البلد وتنمي المواطن لا التي تثقل كاهله.
قال النائب المستقيل رياض العدساني: إن قرار رفع سعر الديزل من ٥٥ فلساً للتر إلى ١٧٠ فلساً بنسبة قدرها ٣٢٤٪ لم يدرس بدقة؛ مما ستنعكس الزيادة على أسعار السلع كونها تتأثر بأسعار النقل، مشيراً إلى أن بعض الشركات لن تتأثر برفع سعر الديزل، ولكنها ستستغل الظروف لرفع أسعارها، مؤكداً أن الغلاء أرهق بعض الأسر، فمنهم من ينتهي راتبه في منتصف الشهر لضعف الرقابة.
وتابع: الحكومة أجَّلت علاوة الأولاد، وخفضت مخصصات العلاج في الخارج، ورفعت سعر الديزل مما سيساهم في زيادة الأسعار، والمجلس لا يملك من أمره شيئاً إلا الاستنكار، واختتم العدساني قائلاً: حتى لو غيَّر المجلس شعاره لن يتغير أداؤه الضعيف.
هذا، وقد تناول عضو الحركة الدستورية الإسلامية النائب في مجلس فبراير 2012 المحامي أسامة الشاهين قرار الحكومة برفع الدعم عن الديزل، حيث قال: بدلاً من أن تقوم الحكومة بإيقاف سرقات الديزل، ومصادرة الملايين المكتسبة منه بغير وجه حق، فإنها تقوم برفع أسعار الديزل لتضر السارق والشريف معاً!
وأضاف: وبدلاً من أن تقوم الحكومة بمحاسبة ومعاقبة المتسببين في "العلاج السياحي" من وزراء ونواب ومزورين، فإنها تقوم بتخفيض مخصصات علاج المرضى والمتمارضين!
واختتم بقوله: حلول الحكومة لعجز الميزانية وانخفاض سعر النفط تعجز عن المساس بمصالح المتطاولين على المال العام، لكنها تستعرض قواها على حساب المواطن البسيط.
فيما قال أستاذ القانون والمتخصص في الرقابة البرلمانية على مالية الدولة والقانون الدستوري المالي ورئيس جمعية الحقوقيين الكويتية د. إبراهيم الحمود: إن إزالة الدعم عن الديزل تعني زيادة إرهاق المزارعين وتعميق معاناتهم، كما تعني زيادة تكلفة الماء لمن يعتمد على "التناكر" في الحصول على الماء، مشيراً إلى أن رفع الدعم عن الديزل يؤثر سلباً على الإنتاج الزراعي، ويزيد تكلفة الإنتاج؛ مما يزيد أسعار المنتج المحلي؛ فيؤدي لزيادة معاناة محدودي الدخل.
وبين الحمود أن زيادة أسعار الديزل تؤثر على أسعار المنتج الزراعي المحلي وكذالك المستورد؛ لأن الشاحنات تستخدم الديزل، والحقيقة أن كل الآلات الزراعية تعمل بالديزل، موضحاً أن رفع الدعم عن الديزل يعني زيادة أسعار النقل البري، وربما تقوم الشاحنات باختيار طريق آخر للترانزيت غير الكويت؛ لتفادي زيادة أسعار الديزل.
وتابع: صيد الأسماك يتم بقوارب كثير منها يستخدم الديزل؛ مما يعني زيادة أسعار الصيد البحري في حال تم رفع الدعم عن الديزل، ورفع الدعم عن الديزل قد يؤدي إلى انقلاب أسعار الوقود إلى ضرائب مما يخالف المادة (١٣٤) من الدستور، وذلك كون الدولة محتكرة في إنتاج الديزل.
وتساءل الحمود: ما تكلفة الديزل؟ وهل يمكن معرفة تمييزها عن تكلفة البنزين والكيروسين والزيوت الأخرى؟ إذاً على أي أساس تم حساب الدعم؟
وأكد الحمود أن سعر الديزل في الكويت لا يخضع لقواعد السوق؛ أي العرض والطلب والمنافسة، وإنما تحتكر الدولة إنتاج الديزل وتحديد سعره الذي قد يقل في حالة المنافسة.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
