العنوان المُجتَمع المحلي- العدد 1813
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر السبت 12-يوليو-2008
مشاهدات 67
نشر في العدد 1810
نشر في الصفحة 6
السبت 12-يوليو-2008
- الحربش: لجنة الظواهر السلبية ليست جهة لــ «نشر الغسيل».. وإنما لعلاج الواقع
- لدينا معلومات عن مخالف صارخة في بعض الجزر
قال رئيس لجنة الظواهر السلبية النائب د. جمعان الحربش: إن لدينا معلومات أن بعض الجزر الكويتية يتم فيها كثير من المخالفات الصارخة، وسنوجه دعوة لوزير الداخلية إلى اجتماع اللجنة لمناقشته بهذا الخصوص.
وأكد الحربش أنه إذا لم يتم إيقاف المهازل في الجزر، فلن نتردد في مساءلة وزير الداخلية، مبينًا أن ظاهرة عبدة الشيطان لها بعد خارجي.
من ناحية أخرى، قال د. الحربش: إن اللجنة التقت رئيسة لجنة الأم المثالية الشيخة فريحة الأحمد، حيث عرضت على اللجنة أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال عمل لجنة الأم المثالية.
وأوضح الحربش، أن الشيخة فريحة الأحمد أكدت أن ظاهرة البويات، والجنس الثالث، وعبدة الشيطان، قضية منتشرة بشكل أكبر مما كنا نتوقع.
وأشار الحربش إلى أن الشيخة فريحة زودت اللجنة بوثائق وأرقام، وبات من المؤكد أن القضية تحتاج إلى فزعة مجتمع، وتوصلنا إلى كثير من الحقائق نعتذر عن عدم الإفصاح عنها الآن.
وأكد الحربش أن اللجنة ستستدعي بعض الجهات التي أكدت الوثائق التي عرضت على اللجنة أن فيها تجمعات كبيرة لأصحاب هذه الظواهر السلبية، مبينًا أن هناك مقترحًا مقدمًا من لجنة الأم المثالية، بإنشاء مركز إرشادي وتأهيلي لمثل هذه القضايا.
وأضاف الحربش: «ناقشت اللجنة وزارة الشؤون بشأن تنفيذ قانون عمل المرأة في القطاع الأهلي، وعمل النساء في صالات البلياردو، وتبين لنا أن وزارة الشؤون تطبق القانون بشكل
جيد وطلبنا منهم عددًا من الحالات التي تم ضبطها وطبق القانون بشأنها».
وبين أن وزارة التجارة وافقت على إضافة شرط مراعاة الآداب العامة في الترخيص الممنوح لأي منشأة، كما تم الاتفاق بشأن منع الاختلاط في النوادي الصحية.
وأوضح الحربش أن الحملة الحالية ضد لجنة الظواهر السلبية تعود إلى عدم معرفة الناس بحقيقة وخطورة القضايا التي تطرح، فنحن لسنا جهة «تنشر غسيل» وإنما جهة تعالج واقعًا.
لجنة استكمال تطبيق الشريعة ترفع 5 مشاريع للديوان الأميري
خمسة مشاريع جهزتها اللجنة العليا لاستكمال تطبيق الشريعة الإسلامية لرفعها إلى سمو أمير البلاد د. خ الشيخ صباح الأحمد، وهي المركز الوطني للتنمية الأسرية، وتعديل قانون محو الأمية، ومنهج التربية الإسلامية في مرحلة رياض الأطفال، والرؤية المستقبلية للتعليم الديني في الكويت خلال القرن الحادي والعشرين، وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
وذكرت مصادر مطلعة أن اللجنة نظرت في مشاريع عدة تابعة للجهات الحكومية، وردت عليها أهمها قانون في شأن دور الحضانة الحكومية، وطلب تعديل نص الفقرة الأولى من المادة ١٧٣ من القانون رقم 15 لسنة ١٩٨٤ المتعلق بالأحوال الشخصية، ومشروع قانون تقرير فريضة الزكاة على الشركات، والمؤسسات، إلى جانب اقتراح بقانون عن حظر عمليات الاستنساخ البشري، وتجاربه المقدم من بعض أعضاء مجلس الأمة، ومشروع لائحة المبرات الخيرية المقدم من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. وأضافت المصادر: إن اللجنة نظرت أيضًا في مشروع اقتراح بقانون حول العقوبات الشرعية الوارد من مجلس الأمة، ومشروع قانون إنشاء المصارف الإسلامية ومشروع موسوعة الأسرة المقدم مناللجنة التربوية.
- ٥٠٠ألف دينار مساعدات بيت الزكاة خلال 6 أشهر
أعلن بيت الزكاة عن تقديمه خلال النصف الأول من العام الجاري الكثير من المساعدات
العينية والغذائية للأسر المحتاجة داخل الكويت، تقدر قيمتها بنحو نصف مليون دينار كويتي «أكثر من مليون ونصف المليون دولار أمريكي».
وقال مدير إدارة الهيئات والمشاريع المحلية بالإنابة محمد العجمي: «إن البيت قام بتقديم المساعدة والتي شملت العديد من أصناف الأغذية والأجهزة الكهربائية والملابس وغيرها من مواد تحتاجها ٧٦٨٤ أسرة.. وأوضح العجمي أن المساعدات الغذائية بلغت كميتها ۱۲٤١١٦٠ كيلو جرامًا وهي عبارة عن أصناف متنوعة منها: الأرز، والسكر، والزيت، والحليب، والدجاج، واللحم، والعدس، ومعجون الطماطم، والشاي، والعصير، ومواد غذائية، ومعلبات مختلفة، ومواد أخرى بكلفة قدرها ٥٣٢٧٨٥ دينار.
- تبرعات الكويتيين وصلت إلى أبنائهم في مصر
احتفل تلفزيون «الوطن» بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتوزيع تبرعات أهل الكويت على ٥٤ من الكويتيين في مصر، الذين عرضت حالاتهم في برنامج «توالليل» وقدم إليهم ٥٠٠ ألف دولار.
وحظي الاحتفال باهتمام كبير بحضور عدد من النواب الكويتيين.
- جرائم حرب.. في العراق
خالد سليمان بورسلي
إذا كان المواطن العربي يعاني العديد من المشكلات، والظلم والقهر والحرمان.. فإن معاناة المواطن العراقي مضاعفة، في ظل الاحتلال الأمريكي والإيراني، ومباركة من «النظام الحاكم في بغداد» الموالي لإيران، وحادثة إطلاق النار من مسدس وزير التربية العراقي المنتسب لحزب الدعوة الحاكم في بغداد، ومعه مجموعة من الحماية المسلحة على جمهرة من الطلاب الذين يؤدون الامتحان، والتي تحولت لمجزرة خير شاهد على حقيقة هذا الحزب الطائفي من صور الممارسات اليومية، لنهب الشعب العراقي، وابتزازه وزراعة الرعب في العراق بين فترة وأخرى وتركيعه.
وحادثة إطلاق النار على الطلبة لن تكون الأخيرة، والمجزرة التي حصدت الكثير هي مسلسل من مجازر، مثل: «جسر الأئمة» في عهد زعيم حزب الدعوة إبراهيم الجعفري، وقد استمر الحزب في الحكم ولم يقدم استقالته، ولم يعترف بضعف الإجراءات الأمنية للحد من هذه الحوادث المؤسفة، وكذلك مجزرة «الزركة» بفعل الأمريكان ومعرفة الحزب الحاكم التي راح ضحيتها ٦٥٠ عراقيًّا خارج مدينة النجف بعد فتنة الجماعات «المهدوية».. والعديد من المقابر الجماعية التي لا يزال يعاني منها العراقيون، واعترافات يوسف موسوي «رجل إيران المتنفذ في البصرة ومينائها، وفي مجلس محافظتها» الذي صور كل عملياته الإرهابية والإجرامية من اغتيالات بحق العراقيين من أطباء ومهندسين وعلماء دين من جميع الطوائف في البصرة، وبعلم القيادات العراقية الحاكمة في بغداد، وتبين أن ما يملكه الموسوي من وثائق تؤكد عقده تحالفًا أساسيًا مع الجعفري خلال زيارته للبصرة في سبتمبر ٢٠٠٥م، ومن اعترافات الموسوي أنه نفذ أكثر من ١٤٠ اغتيال ومهمة أمنية خاصة، وتسجيلات الفيديو تثبت ذلك، وكانت نسخة ترسل فورًا من الوثائق إلى جهاز المخابرات الإيرانية «إطلاعات»، لكنه كان لا يثق بالمخابرات، ويحتفظ بنسخ لديه، ولم يكن يعلم أنها سوف تستخدم كأدلة ضده!! فمثل هذا المجرم الذي ارتكب العديد من الجرائم بحق الشعب العراقي المسكين كان من المفترض محاكمته ومن ساعده وسهل مهمته كمجرمي حرب.. نعم، كل الجرائم التي ذكرنا جانبًا منها تعتبر جرائم حرب ضد الشعب العراقي، لأنه تحت الاحتلال الأمريكي والإيراني.
ومن كان يعلم بكل هذه الجرائم وتستر عليها يعتبر مشاركا فيها.. وحتمًا سيأتي اليوم الذي ستتكشف فيه الحقائق، وسينال الظالمون جزاءهم العادل مهما طال الزمن، وبعض ملامح
هذا العقاب ظهر على الذين يعانون المرض والعزلة...
اللهم لا شماتة ولكن هذه سنة الله في خلقه.. وإليه يرجع الأمر كله سبحانه وتعالى !!
- مشروع قانون شامل لمعالجة القصور.
رؤية «حدس» لإصلاح الأوضاع الصحية في البلاد.
وضع خطة متكاملة لجميع فئات المجتمع لتحديد الفحوصات الوقائية الواجب إجراؤها.
وحدات للرعاية المنزلية توفر الاحتياجات الطبية الأساسية للمرضى في أماكن إقامتهم.
الاستعانة بإحدى المؤسسات الطبية العالمية لإدارة المستشفيات.
شركة وطنية للتأمين الصحي لجميع المواطنين والمقيمين برسوم تنافسية.
قدمت الحركة الدستورية الإسلامية رؤية لإصلاح الأوضاع الصحية في البلاد، وتضمنت الرؤية مشروع قانون شامل لمعالجة القصور في المنظومة الصحية، وتنمية قدرات العاملين في هذا المجال، واستحداث نظم ومنشآت جديدة قادرة على تقديم الرعاية الصحية المتكاملة والمميزة للمواطنين، والمقيمين.. وقالت الحركة الدستورية: إن الدول تسعى إلى توفير منظومة صحية متكاملة لمواطنيها والمقيمين على أرضها، تشمل الجانب الوقائي والتشخيصي والعلاجي والتأهيلي، وذلك حرصًا منها على حق الفرد في عيش حياة كريمة: ليكون قادرًا على الإنتاج، والاستمتاع بالحياة.
ولتحقيق ذلك لابد من تأصيل الأسس العامة للجودة في خدمات الرعاية الصحية على النحو التالي:
1-الأداء الفني: وهي درجة كفاءة وقدرة العاملين على أداء مهامهم.
2- سهولة الوصول إلى الخدمات.
3- الكفاءة باستخدام الموارد المتاحة: من خلال تقديم أفضل ما يمكن تقديمه من رعاية صحية، وذلك بتحقيق أكبر منفعة ضمن الموارد المتاحة، والاستخدام الأمثل لتلك الموارد.
4- فعالية الخدمة المقدمة: وهي درجة تحقيق النتائج المرجوة من الخدمة المقدمة للجمهور.
5- العلاقات المتبادلة: الحرص على خلق جو من الثقة والاحترام والسرية بين مقدمي الخدمات والمراجعين.
6- استمرارية الخدمة الصحية.
7- الأمن والسلامة: التقليل من أخطار الإصابة بالعدوى والالتهابات والإصابات داخل المؤسسات العلاجية.
8- تأهيل البنية التحتية «المباني».
وأشارت «حدس» في مبادرتها إلى أن الأسس الثمانية سالفة الذكر تعتبر المعايير الأساسية لجودة الخدمة في قطاع خدمات الرعاية الصحية، والتي نطمح إلى تحققها في خدماتنا الصحية حتى يتحقق الرخاء والأمن الصحي المنشود.
وأكدت «حدس» أنه من خلال دراسة نظام الرعاية الصحية في دولة الكويت، يتبين لناأن تقديم الخدمة مازال سائرًا بنظام توارث الطرق التقليدية في تقديم الخدمة الصحية، دون تخطيط أو دون السعي إلى تبني آلية محددة لتدارك الأخطاء، وتطوير الخدمة بصورة متكاملة، فمازالت المؤسسات الصحية «المستشفيات والمراكز الصحية» التابعة للوزارة تعاني من مظاهر الخلل التالية:
1-ضعف إدارة الخدمات الصحية.
2- تداخل مستويات الرعاية الصحية.
3- تشتت خدمات الرعاية الصحية.
4- الطاقة الاستيعابية للمستشفيات.
5- نقص الكوادر الطبية والفنية والتمريضية.
6- ضعف برامج تعزيز التوعية الصحية.
7- جودة الخدمة.
8- كسب رضا متلقي الخدمة.
9- نظام الطوارئ والحوادث.
10-نسبة الموارد البشرية.
11- عدم وجود بروتوكولات وسياسات للعلاج والعمل.
12- نظم المعلومات والميكنة.
13- رعاية كبار السن.
وتقدم الحركة الدستورية الإسلامية هذا الاقتراح بقانون لتطوير الرعاية الصحية:
الباب الأول: دعم الخدمات الصحية
مادة (1):
1-تتكفل الحكومة بإعداد استراتيجية متكاملة للأمن والرعاية الصحية لدولة الكويت حتى سنة ٢٠٣٠م، وذلك خلال سنة من إقرار هذا القانون على أن تتضمن خطة تنفيذية لها أن
تستعين في إعدادها ببيوت الخبرة الوطنية والعالمية.
٢- تقوم الحكومة بالدعوة لمؤتمر وطني للنظر في هذه الاستراتيجية بمشاركة جميع الأطراف المعنية.
مادة (2):
تلتزم الحكومة خلال سنة من صدور هذا القانون بإنشاء شركة متخصصة للخدمات الصحية، لتوفير رعاية صحية ثانوية وتخصصية لجميع المواطنين على أن تشمل على الأقل: جميع الخدمات الثانوية والتخصصية:
1-خدمات الرعاية الصحية التأهيلية.
2- خدمات الرعاية التلطيفية.
3- خدمات مركز الحوادث والطوارئ.
4- خدمات مركز التدريب والتعليم الطبي المستمر.
5- خدمات مركز التخطيط والجودة الصحية.
ولها أن تستعين لإدارة هذه المدينة بإحدى أو بعض المؤسسات الطبية العالمية بنظام «الإدارة الشاملة»، وبضمان حصول المدينة الطبية على الاعتماد والاعتراف العالمي بعد سنتين على الأقل من التشغيل.
مادة (3):
تطرح أسهم الشركة للاكتتاب العام وفقًا للنسب التالية:
-٢٥٪ للمؤسسات الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء
-٣٠٪اكتتاب عام.
-25 ٪ تطرح بالمزاد للشركات المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية.
-۲۰ ٪ للمستثمر الأجنبي «شركة طبيةعالمية متخصصة في إدارة المناطق الصحية أو مؤسسة عالمية متخصصة ومعتمدة»
مادة (4):
تلتزم الحكومة بإنشاء شركة وطنية للتأمين الصحي، لتوفير التأمين الصحي لجميع المواطنين والمقيمين برسوم تنافسية ومدعومة للمواطنين.
مادة (٥):
إنشاء مستشفى تخصصي للمتقاعدين وذلك بدعم من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
مادة (٦):
العمل على حصول المستشفيات والمؤسسات الصحية في الدولة على الاعتراف والاعتماد العالمي، وذلك خلال سنتين من إقرار القانون.
مادة (٧):
العمل على إنشاء مشروع الملف الإلكتروني لجميع المرضى والمراجعين.
مادة(8):
وضع نظام لقياس الأداء والإنجاز في جميع المؤسسات الصحية.
الباب الثاني: برامج تعزيز الصحة
مادة (٩):
تقوم وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات المعنية بإعداد خطة متكاملة لجميع فئات المجتمع، تحدد من خلالها الفحوصات الوقائية الواجب إجراؤها لكل فئة والفترات الزمنية اللازمة لإجراء الفحص، وذلك حسب جنس وطبيعة وحالة وبيئة كل فئة.
مادة (10):
تستأنس بهذا الصدد وزارة الصحة بالبروتوكولات العالمية المعتمدة للفحوصات الوقائية بناء على الدراسات المحلية التي تحدد الأمراض الأكثر شيوعًا في الكويت والمنطقة.
مادة (11):
تقوم لجنة مشكلة من وزارة الصحة، وجامعة الكويت، وجهات الاختصاص الأخرى، ومستشارون عالميون بإعداد دراسة متكاملة «بحد أقصى سنة من تاريخ صدور القانون» تحدد بها:
-الأمراض الأكثر شيوعًا في الكويت والمنطقة.
-نوعية الفحوصات المطلوبة لكل فئة حسب المقاييس المعتمدة عالميًّا.
-الاحتياجات المطلوبة لتوفير الخدمة:
•القوى العاملة.
•المباني.
•الأجهزة الطبية.
•المواد والمستهلكات الطبية.
•الميزانية السنوية.
•احتياجات أخرى.
مادة (١٢):
تقوم وزارة الصحة بتوفير الاحتياجات الخاصة بالمشروع، والميزانية، وذلك بناء على الدراسة المُعدَّة خلال سنة من انتهاء الدراسة.
مادة (13):
ينشأ في كل منطقة صحية قسم خاص يسمى قسم «تعزيز الصحة» يتبع رئيس الرعاية الأولية في المنطقة المعنية وتحدد مهامه بالآتي:
-الإشراف المباشر على برنامج «تعزيز الصحة الشخصي»، وذلك بالتنسيق مع الجهات الصحية الأخرى.
-إعداد البرامج التوعوية الخاصة لكل مرض.
- إعداد دورات تدريبية لأفراد المجتمع بالطرق الصحية.
-تكون مسؤولية القسم حفظ بيانات المراجعين ومتابعتها، وتقوم بهذا الشأن بإنشاء ملف إلكتروني متكامل لكل مراجع يسمى «البرنامج الوقائي الشخصي».
-إعداد الدراسات الميدانية بالأمراض والعادات غير الصحية المنتشرة في المجتمع.
-دراسة جدوى برامج تعزيز الصحة بصورة دورية.
مادة (١٤):
يتم إعداد دليل متكامل لكل أسرة يحدد بها الفحوصات الواجب إجراؤها لكل فرد، والفترات الزمنية التي يجب إجراء الفحوصات بها.
مادة (١٥):
يقوم قسم «تعزيز الصحة» في حالةاكتشاف أي مرض من خلال الفحوصات الدورية بتحويل المريض إلى الطبيب المختص، وبضمان حصوله على الرعاية الصحية المطلوبة.
مادة (١٦):
تنشأ في كل منطقة صحية وحدة تسمى «وحدة الرعاية المنزلية» يتبع قسم الرعاية الصحية الأولية في المنطقة الصحية ذاته.
مادة (١٧):
تختص وحدة الرعاية المنزلية بالآتي:
-توفير رعاية صحية متكاملة لكبار السن، والمقعدين، وذوي الاحتياجات الخاصة في أماكن إقامتهم.
-توفير الاحتياجات الأساسية الطبية للمرضى في أماكن إقامتهم.
-دراسة بيئة إقامة المرضى من الناحية الصحية وضمان سلامتهم في محل إقامتهم، واقتراح إجراء التغييرات والتعديلات على مساكنهم، ورفع تقرير بذلك الجهات الاختصاص.
-توفير الرعاية النفسية للمرضى.
-إعداد ملف طبي متكامل عن كل مريض.
مادة(18):
يصدر مجلس الوزراء لائحة تنفيذية لهذاالقانون، بناء على عرض من وزير الصحة خلال ثلاثة أشهر من صدور القانون.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل![الجامعة والأساتذة الزائرون[1]](https://mugtama.com/storage/uploads/العدد 42.jpg)
