العنوان النواب يرفضون توجه مجلس الوزراء لفرض الرسوم
الكاتب خالد بورسلي
تاريخ النشر الثلاثاء 21-مارس-1995
مشاهدات 16
نشر في العدد 1142
نشر في الصفحة 13
الثلاثاء 21-مارس-1995
• فرضها يزيد من الركود الاقتصادي ويضر بالأجيال المقبلة
• المطالبة بتغيير هيكل الاقتصاد الكويتي والتوسع في الخصخصة لسد العجز في الميزانية
شدد أعضاء مجلس الأمة على ضرورة العودة للمجلس لإصدار تشريعات مدروسة من أجل فرض الرسوم على الخدمات وذلك استنادًا لنص المادة (134) من الدستور «إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها في غير الأحوال المبينة بالقانون، ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف إلا في حدود القانون».
وفي تصريح لمقرر اللجنة التشريعية النائب شارع العجمي قال إن اللجنة ناقشت بعض المشاريع المحالة بصفة الاستعجال بشأن عدم فرض رسوم أو زيادة رسوم على المواطن إلا بعد موافقة مجلس الأمة أي بصدور قانون، وقد جات هذه المقترحات متفقة مع نص المادة 134 من الدستور والتي تحدثت عن الرسوم والضرائب ودعت إلى صدور قانون خاص بها عندها.
وخلال جلسة الأسبوع الماضي حاولت الحكومة تأجيل مناقشة موضوع الرسوم حتى شهر مايو ولكن الأعضاء رفضوا الاقتراح وأصروا على المضي في مناقشة الموضوع، وأكد النائب مبارك الدويلة أن الاستمرار في النقاش عام خاصةً مع شعورنا بزيادات قادمة في الخدمات، وإننا لا نريد الانتظار حتى شهر مايو لأن الحكومة ستكون في حل من الزيادة من هذا التوقيت
وتحدث النائب الدكتور: عبد الله الهاجري فقال: إن فرض الرسوم ليس علاجًا ناجعًا لسد العجز بالميزانية حتى وإن كان علاجًا مخدرًا ومؤقتًا، مشيرًا إلى أن الحل الوحيد يكمن في خصخصة بعض القطاعات العامة.
زيادة الرسوم تزيد الركود الاقتصادي
وأضاف الهاجري أن اللجوء للرسوم يبدو براقًا للمرحلة الأولى غير أن وراء هذا البريق آثار عكسية تمتد للأجيال البعيدة، وتؤثر على السلوك والعمل والادخار، بل إن نظرات الاقتصاد تركز على نظريات العرض وهي تخفيض الضرائب لتحفيز الاستثمار.
وأكد المهاجري أن زيادة الرسوم سوف تزيد الركود في الاقتصاد، وأوضح أن أسباب العجز بالموازنة هي أسباب هيكلية لاعتماده على العائد النفطي والقطاع العام، وطالب بتغيير هيكل الاقتصاد الكويتي ونقله من القطاع العام للقطاع الخاص، مؤكدًا أن مواجهة العجز القائم والمتوقع وسد جزء من الدين العام لن يتحقق بالضرائب وإنما بالخصخصة لأنها هي الحل الوحيد لسد العجز.
وأضاف الهاجري أن توقيت فرض هذه الرسوم على المواطن الكويتي وعلى الاقتصاد الكويتي غير مناسب على الإطلاق، فلا يخفى على الجميع حالة الكساد التي يعاني منها هذا الاقتصاد، ليس فقط منذ الأزمة بل تعود جذورها إلى ما قبل الأزمة؛ الأمر الذي يتنافى مع المنهج والسياسة التي اعتمدتها الحكومة وبصفة خاصة الإستراتيجية التي أعلنها سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء،.
وتحدث النائب فهد الميع عضو لجنة الشئون الاقتصادية، فقال: أريد أن تكون تحت نظر المسئولين وهم يخططون ويدرسون موضوع الرسوم الإجابة على التساؤلات التالية:
1. ما هو تأثير رفع الرسوم والخدمات على زيادة الأسعار والتضخم؟
2- ما هو تأثيرها على محدودي الدخل والطبقات المتوسطة؟
3- ما هي الخدمات والسلع التي تقدمها الحكومة للمواطنين وترغب الحكومة في زيادتها؟
4- ما هي فئات الرسوم الجديدة المقترحة؟
5- ما هو حجم التكلفة المالية الإضافية التي سيتحصلها أصحاب الدخول المحدودة؟
6- هل هناك إعفاء من هذه الرسوم لأصحاب الدخول المتدنية؟
7- علاقة الرسوم بتخفيض المصروفات وانعكاس ذلك بالأرقام على الميزانية؟
8- حجم التضخم المصاحب لزيادة الرسوم على أسعار الخدمات؟
وتسائل النائب طلال السعيد عن كيفية إقناع المواطن بدفع الرسوم المزمع تقديرها بينما هناك إهدار في مصروفات الحكومة وخدمات سيئة تقدمها الحكومة للمواطن؟
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
