العنوان اليمن وإرهاصات ما بعد نتائج الانتخابات
الكاتب ناصر يحيي
تاريخ النشر الثلاثاء 18-مايو-1993
مشاهدات 6
نشر في العدد 1050
نشر في الصفحة 24
الثلاثاء 18-مايو-1993
وقع حزبا المؤتمر الشعبي والاشتراكي يوم الاثنين الماضي اتفاقًا حول
التنسيق على طريق التوحد بحضور أبرز قادة الحزبين! مما يعني أن محاولات إعلان دمج الحزبين قد أخفقت!
وكان الرئيس علي عبد الله صالح قد طرح
فكرة إعلان دمج الحزيين فورًا
قبل انعقاد البرلمان الجديد يوم السبت القادم، كمحاولة للتخلص نهائيًا من عملية
تقاسم السلطة فى حالة تشكيل الهيئات القيادية للدولة دون توحد المؤتمر والاشتراكي
حيث سيضطر الرئيس اليمني إلى مراعاة وضع حليفه الاشتراكي رغم أنه جاء فى المرتبة
الثالثة في الاتفاقات الأخيرة!
وكانت معلومات قد تسربت خلال الأيام الماضية حول اجتماعات غير معلنة لقيادات
الحزبين للبحث فى طبيعة المشاركة في المرحلة القادمة ولا
سيما أن المؤتمر قد حظي بعدد من
المقاعد يؤهله للحكم منفردًا، لكن حساسية الأوضاع السياسية فى اليمن تجبر الحزب
الفائز على مراعاة وضع الحزب الاشتراكي الذي لا يزال يمتلك كل مقومات الدولة، ويعد
تجاوزه مغامرة خطيرة تدخل البلد في نفق مرعب!
كما أشارت المعلومات إلى أن الأغلبية في الحزب الاشتراكي ترفض الاندماج مع
المؤتمر تمامًا وتفضل صيغة تحالف مشابهة لما تم بعد
قيام الوحدة اليمنية في مايو 1990.
وفي المقابل يعترض المؤتمر على صيغة التحالف لأن معناها استمرار التقاسم فى
المناصب الرئيسية والثانوية مما يكرس التشطير ويجعل البلد يدور فى حلقة مفرغة من
الأزمات والمشاكل والعجز عن تقديم أي حلول جدية لها!
كما أن المؤتمر بإصراره على الدمج
إنما يهدف كذلك إلى إحداث شرخ كبير داخل الحزب الاشتراكي الذي يناور هو الآخر لاستغلال وضعه كممثل للمحافظات الجنوبية
والشرقية ليأخذ وضعًا أكبر من حجمه الحقيقي!
ويأتي إعلان التنسيق وتأجيل الدمج إشارة إلى أن عملية الإصلاحات الدستورية
الواسعة (70% من مواده) المرتقبة سوف تؤجل على أرجح التوقعات حيث يرفض الرئيس علي صالح أن
يكون نائبه في حالة تعديل
الدستور - من حزب آخر! ولذلك أصر على الدمج لإنهاء الازدواجية!
لذلك ربما يستمر العمل بالدستور الحالي دون تغيير مما يعني انتخاب مجلس
رئاسة جديد يتم فيه تجريد أمين عام الحزب الاشتراكي من صفة نائب الرئيس غير الموجودة
فى الدستور أصلًا وهو أمر يقلق الاشتراكيين كثيرًا، كما يتوقع أن يترك المؤتمر
رئاسة البرلمان للحزب الاشتراكي على أن يسيطر على مجلس الوزراء والوزارات الهامة
مع ترك نصيب طيب للاشتراكي
ومشاركة هامشية للإصلاح تتمثل فى انتخاب الشيخ عبد الله الأحمر عضوًا لمجلس الرئاسة.
بالنسبة للإصلاح فلا شك أن هناك محاولة لتهميشه وتجريده من قوته البرلمانية عن طريق التحالف بين
المؤتمر والاشتراكي فقط، بينما يستمد الإصلاح قوته من كون الحزبية بحاجة إلى
موافقته على أي تعديل دستوري، أما وأن الحزبين قد اتفقا على التحالف الذي معناه
تأجيل التعديلات الدستورية فهذا يعني أنهما لم يعودا بحاجة إلى استرضاء الإصلاح بأى
مكاسب حقيقية.
على صعيد نتائج الانتخابات فلا تزال المحكمة العليا عاجزة عن إبداء رأيها
في الطعون المقدمة إليها، برغم انتهاء المهلة الدستورية مما جعل نواب الإصلاح
يرفضون استلام شهادات عضويتهم تضامنًا مع زملائهم الموقوفين واحتجاجًا على عدم قبول الطعون
المقدمة ضد الحزب الاشتراكي.
من جهة أخرى تجري الأحزاب الرئيسية ترتيباتها استعدادًا لانتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب في أول انعقاد له يوم السبت والتي تبدو غامضة إلى حد ما بسبب عدم وجود اتفاق نهائي لكن تحالف المؤتمر الاشتراكي يرجح فوز مرشحيهم في المنافسة التي ينتظرها الجميع.
