العنوان الإسلاميون يواصلون الصعود في البرلمانات العربية
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر السبت 02-ديسمبر-2006
مشاهدات 13
نشر في العدد 1729
نشر في الصفحة 22
السبت 02-ديسمبر-2006
البحرين: فازوا بـ ٢٣ مقعدًا في الجولة الأولى
المنامة: المجتمع
بإعلان نتائج المرحلة الأولي للانتخابات البحرينية للمجلسين النيابي والبلدي، التي جرت يوم السبت 25/11/2006م تدخل البحرين مرحلة جديدة من التحول الديموقراطي القائم على الشفافية واحترام الرأي الآخر، والذي يعد بوابة لتنمية الشاملة.
ففي ثاني انتخابات ديمقراطية تشهدها البحرين، أحرز التيار الإسلامي تقدمًا كبيرًا، وسط تنافس غير مسبوق، حيث حصدت القائمة الانتخابية الموحدة لجمعيتي المنبر الوطني الإسلامي والأصالة 7 مقاعد من أصل ۱۲ مرشحًا.
تقدم الإسلاميين
فاز من مرشحي جمعية المنبر الوطني الإسلامي أربعة مرشحين (نواب سابقين) من أصل ثمانية هم: د. صلاح علي – رئيس جمعية وكتلة المنبر الوطني الإسلامي، و د. علي أحمد – نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، ود. عبد اللطيف الشيخ – نائب رئيس الكتلة عن الدائرة الثامنة في المحافظة الوسطى، والشيخ محمد خالد.
وسيخوض جولة الإعادة ثلاثة مرشحين هم: د. سامي قمبر، والشيخ ناصر الفضالة، والشيخ إبراهيم الحادي، وذلك بعد حصولهم على أعلى الأصوات، فيما لم يحالف الحظ النائب السابق الدكتور سعدي محمد عبد الله نظرا للتجاوزات الانتخابية الخطيرة المتمثلة في الرشاوى الانتخابية التي شهدتها دائرته، بالإضافة إلى الدعم الكبير من جانب الحكومة لمنافسه.
كما فاز أربعة مرشحين من جمعية – الأصالة، هم غانم البوعيين – رئيس الأصالة، وعادل المعاودة – النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، وعبد الحليم مراد، وحمد المهندي، ويخوض إبراهيم بوصندل جولة الإعادة.
وفاز مرشحان من قائمة المنبر للمجلس البلدي من أصل ثلاثة مرشحين هما: عبد الرحمن الحسن ووليد هجرس، ويخوض الإعادة طارق طه.
مشاركة الجمعيات الشيعية تزيل الاحتقان السياسي
وفازت جمعية الوفاق (إسلامية شيعية) بـ (١٦) مقعدا نيابيًّا و (۱۸) بلديًّا، ويخوض مرشح نيابي جولة الإعادة، كما فاز أربعة مستقلين بينهم امرأة هي لطيفة القعود التي فازت بالتزكية.
وبرغم التحالف بين الوفاق واليسار المتمثل في جمعية العمل الوطني (وعد) لم يحظ اليسار بأي مقعد نيابي في الجولة الأولى، وسيخوض أربعة منهم جولة الإعادة فيما لم تفز كتلة الوحدة الوطنية (يسار) بآية مقاعد، وكانت أبرز المفاجآت خسارة عضو القائمة النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبد الهادي مرهون والنائبين عبد النبي سلمان ويوسف زينل.
وفي ضوء تلك النتائج من المتوقع أن يجري التنافس على رئاسة مجلس النواب بين رئيس المجلس المنتهية ولايته خليفة الظهراني، ورئيس جمعية الوفاق الإسلامية الشيخ علي سلمان وذلك في حالة عدم حصول المعارضة على الأغلبية.
إقبال شعبي
وكانت الانتخابات قد شهدت نسبة إقبال عالية، وتميزت بمشاركة كبيرة للمرأة في عملية التصويت، وقد أدلى حوالي ٢٥٩ ألف ناخب بأصواتهم أمس لاختيار ٤٠ نائبًا في البرلمان من أصل ٢٠٦ مرشحين بينهم ١٧ امرأة و١٦٥ مرشحًا، بينهم 5 نساء على مقاعد للمجالس البلدية الـ 5، وقد شهدت الانتخابات مشاركة الجمعيات الشيعية بعدما قاطعوها في الدورة التي جرت في عام ٢٠٠٢م، ولم تشهد دورة العام الحالي من الانتخابات شكاوى ذات أهمية من انتهاكات القواعد العملية الانتخابية.
وفي موريتانيا: تقدموا رغم العراقيل القانونية
نواكشوط: سيد أحمد ولد باب
حققت المعارضة الموريتانية إنجازًا تاريخيًّا بفوزها بـ ٢٦ مقعدًا من إجمالي ٤٣ مقعدًا برلمانيًّا، تم حسمها في الجولة الأولى من الانتخابات النيابية والبلدية التي جرت يوم الأحد 19/١١/2006م. وقد تعهدت بتوحيد صفوفها في الجولة الثانية التي ستجرى غدا الأحد 3/١٢/2006م، وسيتنافس فيها المرشحون بقوة، على ٥٢ مقعدًا حيث سيختار الناخبون المرشحين في اقتراع واحد لا في اقتراعات، كما كان الحال في الجولة الأولى، إذ وصلت نسبة الأصوات الباطلة إلى ١٣% من عدد الناخبين الذين اقترعوا بالفعل، وبلغت نسبة المشاركة ٧٣%.
وقد تمكن التيار الإسلامي من دخول البرلمان في الجولة الأولى، رغم نظام إحصاء الأصوات النسبي الذي عرقل صعود بقية مرشحيه على المستوى الوطني، حيث فاز اثنان من قادة الإسلاميين هما: محمد جميل ولد منصور، والمسالك ولد سيدي محمود، بينما يخوض مرشحون آخرون من الإصلاحيين انتخابات الإعادة في 4 دوائر فيما حققوا صعودًا كبيرًا على مستوى البلديات بالفوز بـ ٣ بلديات في العاصمة.
النتائج
حصلت الأحزاب السياسية على ٣٣ مقعدًا بالجمعية الوطنية (الغرفة الثانية بالبرلمان) من أصل ٤٣ مقعدًا، وحصل المستقلون على عشرة مقاعد بينهم تجمع الإصلاحيين الوسطيين، الذين خاضوا الانتخابات تحت لواء ائتلاف قوى التغيير، حيث حصل ائتلاف قوى التغيير (يضم ۱۱ تشكيلًا من المعارضة السابقة) على ٢٦ مقعدًا من أصل المقاعد التي تم حسمها في الدور الأول. وقد فاز حزب تكتل القوى الديمقراطية (الذي يقوده أحمد ولد داداه) على ١٢ مقعدًا، كما حصل حزب التحالف الشعبي التقدمي على 4 مقاعد، فيما نال حزب اتحاد قوى التقدم 3 مقاعد.
وحصل كل من الإصلاحيين الوسطيين (إسلاميون مرشحون بصفة مستقل)، وحزب الاتحاد والتغيير الموريتاني (حاتم)، وحزب التجديد الديمقراطي على مقعدين لكل منهم، فيما حصل حزب الجبهة الشعبية على مقعد واحد.
وعلى مستوى «اللائحة الوطنية» يجرى التنافس على ١٤ مقعدًا، حصل تكتل قوى الديمقراطية على ثلاثة مقاعد، فيما حاز الحزب الجمهوري للديمقراطية التجديد (الحزب الحاكم سابقًا) على مقعدين، وحصل كل من الحزب الوحدوي الديمقراطي الاشتراكي (ترشح من خلاله الإسلاميون)، والتجمع الوطني من أجل الديمقراطية والوحدة والمساواة، والتحالف الشعبي التقدمي، واتحاد قوى التقدم، والاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم، وحزب الاتحاد والتغيير الديمقراطي، والجبهة الشعبية، والتجمع من أجل الديمقراطية والوحدة، والتجديد والديمقراطية على مقعد واحد لكل واحد منهم.
وفي الانتخابات البلدية جرى التنافس على ٣٦٨٨ مقعدًا في المجالس البلدية، حصلت الأحزاب على ٢١٥١ مقعدًا سبة 62.81% من عدد المقاعد، فيما حصل المستقلون على ١٥٣٧ مقعدًا بنسبة 37.1% من المقاعد.
المعارضة تشكل البرلمان الجديد
ورغم عدم اتضاح الصورة النهائية للتشكيلة البرلمانية الجديدة في ظل انتظار نتائج الدور الثاني، إلَّا أن من شبه المؤكد أن البرلمان الموريتاني المقبل سيكون مختلفًا عن المجالس البرلمانية التي تعاقبت على موريتانيا، منذ انطلاقة ما يسمى بالتحول الديمقراطي في يوليو ١٩٩١م.
وفيما يتعلق بالأطياف السياسية التي يتشكل منها البرلمان الجديد، فمن المتوقع أن يحتل ائتلاف قوى التغيير موقع الصدارة؛ خاصة بعدما أحرز ١٥ مقعدًا برلمانيًّا مرشحة للزيادة بعد الجولة الثانية، تليه أحزاب الأغلبية الرئاسية السابقة ممثلة في الحزب الجمهوري والأحزاب السائرة في فلكه (5 مقاعد)، ثم (المستقلون) الذين خرجوا في معظمهم من رحم الحزب الجمهوري، ويحتلون حتى الآن المركز الثالث (۳ مقاعد)، رغم ترشح لوائحهم في معظم الدوائر الانتخابية بالبلاد.
تحالفات الجولة الثانية
لكن مهما يكن فإن هناك جملة من المحددات تبقى ضرورية لتحديد الخريطة السياسية في برلمان ما بعد تغيير ٣ أغسطس ٢٠٠٥م، لعل أولها: طبيعة التحالفات الانتخابية في جولة الإعادة، ذلك أنه وإن كان من المتوقع أن تتداعى كتلة الائتلاف لدعم مرشحيها في وجه منافسيهم من الجمهوريين أو المستقلين، فإن استقراء الوقائع في الحملة الانتخابية قد لا يفضي إلى نتيجة من هذا القبيل، في ظل حصول شروخ وتصدعات في الولاءات والتحالفات داخل الائتلاف.
ثانيًا: مواقف سلطات المرحلة الانتقالية من مختلف القوى والتشكيلات السياسية التي استطاع ممثلوها دخول البرلمان، فمن المهم قراءة مؤشر رضاها من عدمه عن النتائج التي أسفر عنها اقتراع 19/١١/2006م، خاصة فيما تبقى من المرحلة الانتقالية.
ولئن كان من الجائز القول إن هناك تقاربًا بين السلطات العسكرية وأحزاب الأغلبية الرئاسية السابقة ممثلة في الجمهوري والخارجين عنه من المستقلين فإن ظلالًا من الشك مازالت – على ما يبدو – تحكم العلاقة بين المجلس العسكري وبعض قوى الائتلاف بسبب تفاوت ردة فعل التشكيلات والقوى السياسية في الائتلاف من قضية دعم المجلس العسكري للمستقلين قبيل 19/۱1. ففي حين تشدد كل من رئيس التحالف مسعود ولد بلخير ورئيس حزب «حاتم» صالح ولد حننه والإصلاحيون، من خلال الانتقاد الصريح للمجلس العسكري، ومطالبته علنًا بالوفاء بالتزاماته، فيما انتهج باقي قادة الائتلاف خطًّا متحفظًا نوعًا ما في انتقاد هذا التوجه، وكان الطابع العام لتصريحاتهم الإشادة والثناء لا التنديد والشجب لا سيما رئيس تكتل القوى الديمقراطية أحمد ولد داداه والذي يمثل حزبه القوة الأولى – حتى الآن – في البرلمان الجديد.
فيما يرى بعض المحللين أن الوقت مبكر للحكم على درجة الاستقطاب السياسي داخل البرلمان المقبل، وذلك لاعتبارات يتعلق بعضها بالتجاذبات السياسية التي عرفتها المواقف السياسية بعد تغيير الثالث من أغسطس ٢٠٠٥م حيث ترك كثيرون مواقعهم في الحزب الجمهوري، وانتقلوا إلى أحزاب المعارضة السابقة، خاصة حزب تكتل القوى الديمقراطية، أو صاروا مستقلين.
وصفوة القول: إن التمثيل النيابي لمختلف الأطياف السياسية والمواقف المتباينة التي قد يكشف عنها هذا التمثيل حول مختلف القضايا: فضلًا عن مخاوف الاستقطاب الخارجي، كل ذلك يعطي انطباعًا أن البرلمان المقبل سيكون مجلسًا نيابيًّا للنظر والتدقيق أكثر من كونه برلمانًا للبت والحسم!
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
