العنوان ندوة عامة بحضور نواب ٨٥
الكاتب ناصر المطيري
تاريخ النشر الثلاثاء 07-يوليو-1992
مشاهدات 60
نشر في العدد 1006
نشر في الصفحة 12
الثلاثاء 07-يوليو-1992
الدكتور حياتي:
نظام معاوني الشرطة مرفوض دستوريًا
وقانونيًا
السعدون:
الحكومة في معادلة صعبة لأن الكويت تحت
مجهر عالمي
افتتح عضو مجلس الأمة السابق السيد حمود
الرومي ديوانيته يوم الأحد 28/6/92 والتي نظم فيها ندوة عامة شارك فيها أغلب نواب
مجلس عام 1985
وبحضور جمع غفير من المواطنين، ولقد اشتملت الندوة على كلمة للسيد حمود الرومي عند
الافتتاح مرحبًا فيها بالضيوف ومعبرًا في الوقت ذاته عن استغرابه لمواقف الحكومة
مع الدستور مشيرًا إلى أنها هي التي عطلت الدستور وحلت مجلس الأمة، وأنها توسعت في
استعمال حق الضرورة التي أجازها الدستور لها في المادة (71) بإصدار مراسيم الضرورة وآخرها قانون «معاوني
الشرطة».
وحول هذا الموضوع مشروع نظام معاوني
الشرطة «تحدث بعد ذلك الدكتور يعقوب حياتي إذ تطرق له من وجهة النظر الدستورية
والقانونية معبرًا بالنهاية عن رأيه برفض هذا الموضوع لكونه على حد قوله أشبه
بالنظام العراقي البغيض مشيرًا إلى أن الكويتيين مهما اختلفوا حكومة أو نوابًا
فإنهم لا يخرجون عن روح الأسرة الكويتية الواحدة.
وطرح الدكتور
حياتي بدلًا لذلك النظام وهو أن يحترم القانون والدستور من قبل الحكومة وتعطي
الثقة لقيادات وزارة الداخلية، مؤكدًا بأن وزارة الداخلية هي الجهة الوحيدة
المعنية بتوفير الأمن للمواطنين.
ولقد أعطى الدكتور حياتي لمحاضرته طابع
البحث العلمي حيث ذكر جملة من الإحصائيات الصادرة من وزارة الداخلية نفسها.
كما تحدث أيضًا السيد أحمد السعدون رئيس
مجلس الأمة السابق إذ قال في معرض رده على سؤال من أحد الحضور بأن الحكومة أمام
معادلة صعبة حيث ستجرى الانتخابات في موعدها لأن الكويت تحت مجهر عالمي في ظل
مساهمة العالم في حرب تحرير الكويت.
وفي كلمة لنائب مجلس الأمة السابق السيد
صالح الفضالة عبر فيها عن رفضه لما يثار حول ضعف وسلبية أعضاء مجلس الأمة لعام 85
وذلك بعدم استعمالهم لحقهم الدستوري في الاجتماع بعد مرور 60 يومًا بعد قرار الحل،
كما ذكر في معرض تعقيبه على سؤال بهذا الشأن بأن أعضاء مجلس الأمة لعام 85 تحملوا
مسؤوليتهم منذ قرار الحل وحتى هذه الساعة في تزعم الحملة الشعبية للمطالبة بعودة
الحياة النيابية.
بالرادار
1- مازال
الخلاف يدور داخل إحدى التيارات السياسية بسبب مواقف أفراد التيار من خوض
الانتخابات على الرغم من قيام هذا التيار بإجراء انتخابات داخلية أفرزت بعض
الأسماء التي لم ترق للبعض الآخر (ونعم الديمقراطية).
2- قام أحد المرشحين وهو عضو مجلس حالي
بتركيب ستلايت في ديوانيته حتى يكثر رواد الديوانية من الناخبين. (مرشح عبر
الأقمار الصناعية).
3- تيار
عريض ذو نفوذ «وسلطة» في مختلف الميادين يعمل على إنزال أكثر من مرشح في الدوائر
الانتخابية الـ(25) من أجل تحقيق مصالحه وتشتيت الأصوات على مرشحين آخرين.
4- مرشح «ذو ضمير» أخذ يتفاوض مع أحد
الناخبين من الذين يدرسون دراسات عليا في الخارج بأنه سوف يمنحه تذكرة للقدوم إلى
الكويت خلال أكتوبر القادم، إذا أعطاه صوته، ولما أراد الناخب أن يكون ذلك على
مقاعد الدرجة الأولى اشترط المرشح عليه في هذه الحالة أن يحرق الصوت لصالحه.
على
الهاتف
لقاء
مع المرشح ناصر البناي
المجتمع:
ما رأيك وتوقعاتك بإيجاز حول المجلس القادم؟
البناي: رأيي باختصار هو أن المجلس القادم
سوف تكون عليه تبعة كبيرة لكونه مجلس التحرير، وعليه فسوف يكون محط محاسبة ومراقبة
هذا الجيل وغيره من الأجيال اللاحقة إذا إنه من المفترض أن يكون منطلقًا لبناء
قواعد ودعامات أساسية وسليمة للوضع الديمقراطي والدستوري في الكويت.
هذا أولًا، أما ثاني ما أتوقعه في
مجلس ۹۲ بأنه سيكون مجالًا شرعيًا لمحاسبة
المسؤول عن كارثة الغزو، وعليه أتمني أن تتركز فيه الأطروحات حول السبل التي تحول
دون تكرار وقوع هذه المأساة ومن ثم تحديد مرتكزات إعادة البناء، علاوة على أنني
أتمنى في المجلس القادم أن يكون هناك اهتمام لدى عناصر السلطة التشريعية بموضوع
مراجعة كل القوانين التي صدرت خلال فترة الحل، وذلك لأن بعضًا من تلك القوانين ليس
فيها مصلحة حقيقية للشعب، مما يستوجب علينا القول بأنه من الملزم على كل أفراد
الشعب أن يكونوا على مستوى وقدر من الوعي والإدراك يمكن من الصعب معه تمرير مثل
هذه القوانين.
فنحن جميعًا- مرشحون وناخبون وحتى السلطة
السياسية- كلنا أمام مرحلة تاريخية علينا أن نثبت بها وجودنا ونكون على قدر
مسؤولياتنا الملقاة على عاتقنا تجاه بلدنا العزيز.
