العنوان باختصار : شركة «بكتل» والمحافظة على المال العام
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 01-سبتمبر-1992
مشاهدات 47
نشر في العدد 1014
نشر في الصفحة 5
الثلاثاء 01-سبتمبر-1992
إنفاق طائل وتضليل حول إطفاء آبار النفط
أدت الظروف
الاستثنائية التي مرت بها الكويت في أعقاب الغزو الغاشم إلى إنفاق أموال
طائلة من أجل إطفاء الحرائق التي أشعلها طاغية العراق في آبار النفط
الكويتية. وكانت شركة بكتل لها نصيب الأسد في هذه الأموال، وكانت
تقديراتها أن حرائق الآبار لا يمكن إطفاؤها قبل عدة سنوات.
(للتوسع في السياق
التاريخي وعملية الإطفاء: شاهد قصة إطفاء حرائق آبار النفط الكويتية -
فيديو وثائقي/إخباري عن الملحمة).
مفاجأة: دعوة لتجديد عقد "بكتل" رغم إثبات عدم
صدقها
إلا أن الواقع قد
أكّد غير ذلك، وشمر أبناء الكويت عن سواعدهم وقاموا بجهد كبير في الإطفاء أكد عدم
صدق ادعاءات «بكتل»؛ لهذا فوجئنا مؤخرًا بتصريح لأحد المسؤولين في شركة
نفط الكويت يقول فيه: «إن تجديد عقد بكتل ضرورة حتمية». ونحن نتساءل:
ما الذي استفادته الكويت من هذه الشركة غير الأموال الطائلة التي تدفع لها؟
(لمزيد من المعلومات
عن تفاصيل عمليات الإطفاء: اقرأ تقريراً عن الفرق التي شاركت في
إطفاء آبار النفط - مقال موسوعي يوضح أسماء الشركات والتكاليف).
مطالبة بتقييم الأداء قبل التجديد
لذلك يجب ألا يجدد
هذا العقد إلا بعد دراسة يقدمها خبراء أمناء مختصون من أبناء هذا البلد. وما دام
يوجد من أبناء الكويت من هم على خبرة ودراية بما تقوم به هذه الشركة من أعمال،
فلماذا يتم استنزاف ثروات بلادنا في مثل هذه العقود التي تم توقيعها في
ظروف استثنائية؟
إننا نطالب المسؤولين
بتقييم أداء هذه الشركة وأعمالها قبل تجديد هذا العقد، وكذلك تقييم أداء وأعمال كافة
الشركات الشبيهة بها، حفاظًا على المال العام، ولتستفيد الكويت من خبرة
وكفاءة أبنائها بديلًا عن تلك الشركات الاستنزافية.
